Israel, the Occupied West Bank, and Gaza Strip, and Palestinian Authority Territories
منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"
أبريل/نيسان 2002
إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة المحتلان وأراضي السلطة الفلسطينية
في ساعة حالكة:
استخدام المدنيين في عمليات الاعتقال التي تقوم بها القوات الإسرائيلية
الملخص والتوصيات والمقدمة
حالة الصحفي ماهر شلبي بتليفزيون أبو ظبي في رام الله في 30 مارس/آذار 2002. أذاعتها شبكة "سي. إن. إن." التليفزيونية يوم السبت، الساعة 12 منتصف ليل يوم 31 مارس/آذار 2002 تحت عنوان "تكتيكات إسرائيلية أساسية لاحتلال مقر عرفات".
بيان صحفي صادر عن الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الإنسان والبيئة بعنوان "القوات الإسرائيلية تحاصر بيت خضر شقيرات مدير الجمعية"، بتاريخ 7 مارس/آذار 2002؛ بيان صحفي صادر من الفرع الإسرائيلي لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان بعنوان "الجيش الإسرائيلي يحتجز مدنيين فلسطينيين كرهائن في نابلس"، بتاريخ 21 فبراير/شباط 2002؛ بيان صحفي عن منظمة "بيتسليم" بعنوان "دروع بشرية في بيت جالا"، بتاريخ 5 سبتمبر/أيلول 2001. وحول استخدام المباني المدنية في أثناء العمليات العسكرية، انظر البيان الصحفي الصادر عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعنوان "مدير عمليات الأونروا في الضفة الغربية يعرب عن قلقه العميق بشأن استخدام مدرسة الأمم المتحدة في طولكرم لاحتجاز الفلسطينيين"، بتاريخ 9 مارس/آذار 2002.
الاتفاقية المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب، 12 أغسطس/آب 1949، مادة 2، 6 UST 3516, TIAS No.3365, 75 UNTS 287، والمشار إليها أدناه باتفاقية جنيف الرابعة.
منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، "التحقيق في الاستخدام غير المشروع للقوة في الضفة الغربية وقطاع غزة وشمالي إسرائيل في الفترة من 4 إلى 11 أكتوبر/تشرين الأول 2000" في تقرير منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، المجلد 12، العدد 3 (هـ)، أكتوبر/تشرين الأول 2000؛ منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" "قلب العاصفة: دراسة حالة عن انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الخليل" (نيويورك: منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، 2001).
انتقدت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" وغيرها من منظمات حقوق الإنسان بشدة سياسة "التصفيات". انظر البيان الصحفي الصادر عن منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بعنوان "لا بد من وضع حد "لتصفية" الفلسطينيين المشتبه فيهم"، بتاريخ 29 يناير/كانون الثاني 2001. وقد سبق لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أن وثقت نمطاً من أعمال القتل غير المبررة ضد الفلسطينيين "المطلوبين" في تقرير لها بعنوان "تصريح بالقتل" (نيويورك: منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، 1993).
منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" "تقويض العدالة: الموازنة بين الأمن وحقوق الإنسان في نظام القضاء الفلسطيني" في تقرير منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، المجلد 13، العدد 4(هـ).
ذكرت السلطات الإسرائيلية أنها كانت مضطرة إلى القيام بهذه الغارات لأن السلطة الفلسطينية تقاعست عن اعتقال هؤلاء الأفراد على الرغم من مطالبتها بذلك مرات عديدة. وجدير بالذكر أن الإجراءات الخاصة باعتقال الأفراد ونقلهم من السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل ترد في الملحق الرابع من الاتفاق المؤقت بين إسرائيل والفلسطينيين بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة. ولم تستطع منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" التأكد مما إذا كانت القوائم الإسرائيلية بأسماء الفلسطينيين "المطلوبين" تتفق مع الإجراءات المنصوص عليها في اتفاق أوسلو أم لا، حيث تفصل المادة 13 من هذه الاتفاقية مسؤولية السلطة الفلسطينية عن "الأمن الداخلي والنظام العام" في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
بيان موجز من مدير الاستخبارات العسكرية بالجيش الإسرائيلي الميجور جنرال عاموس مالكا بتاريخ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2001. منشور على الموقع التالي على الإنترنت:
http://www.idf.il/english/announcements/2001/october/25.stm
منظمة "مراقبة حقوق الإنسان": "تقويض العدالة". قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص ممن زعم تعاونهم مع إسرائيل في عمليات قتل في الشوارع في الضفة الغربية في مارس/آذار 2002.
من بين حوالي 161 شخصاً اعتقلوا في الأحداث التي يوثقها هذا التقرير، أطلق سراح 133 شخصاً عقب القبض عليهم بفترة قصيرة، ونقل ثمانية وعشرون إلى إسرائيل. وتمكنت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" من تحديد أربع وقائع فقط حوكم فيها أفراد من المقبوض عليهم في الغارات التي يبحثها هذا التقرير، وذلك بحلول منتصف فبراير/شباط 2002.
على سبيل المثال تضمنت عملية التوغل في نابلس في 21 يناير/كانون الثاني 2002 "تصفية" أربعة أشخاص زعم أنهم أعضاء في حركة "حماس". انظر "وفاة أربعة إسلاميين مسلحين في إحدى الغارات" بقلم محمد دراغمة بوكالة الأسوشيتد برس، بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني 2002. وكانت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" قد سبق لها أن انتقدت هذا السياسة باعتبارها سياسة للقتل دون محاسبة علنية، كثيراً ما تتم في ظروف كان من المستطاع فيها إلقاء القبض على الأشخاص المعنيين.
طلبت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أول الأمر ترتيب مقابلة لهذا الغرض، وذلك في طلب كتابي أرسلته بالفاكس إلى مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في 28 يناير/كانون الثاني 2002. وبعد استلام رسالة الفاكس، طلبت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" مكتب المتحدث أكثر من خمس عشرة مرة على مدى ثلاثة أسابيع، ولكنها لم تتمكن من تحديد ميعاد للمقابلة.
