Israel, the Occupied West Bank, and Gaza Strip, and Palestinian Authority Territories
منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"
أبريل/نيسان 2002
إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة المحتلان وأراضي السلطة الفلسطينية
في ساعة حالكة:
استخدام المدنيين في عمليات الاعتقال التي تقوم بها القوات الإسرائيلية
الملخص والتوصيات والمقدمة
إلى جميع الأطراف
تدعو منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية وزعماء التنظيمات الفلسطينية المسلحة إلى الإعلان بصورة لا مراء فيها أنهم سيحترمون مبادئ وأحكام القانون الإنساني الدولي ويلتزمون بها، بما في ذلك تعزيز مبدأ الحصانة المدنية، والعمل على حماية المدنيين، والتمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، وضمان وصول العلاج الطبي للجرحى.
وبالإضافة على ذلك، قامت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بوضع التوصيات التالية: إلى حكومة إسرائيل
التوقف فوراً عن إرغام المدنيين على مساعدة القوات الإسرائيلية في العمليات العسكرية.
إصدار أمر لجميع أفراد القوات الإسرائيلية بالكف عن هذه الممارسات، وتبليغ هذا الأمر عبر التسلسل القيادي بأكمله للقوات الإسرائيلية.
إصدار تعليمات لجميع أفراد الجيش والأمن بألا يطلبوا من الأطفال دون الثامنة عشرة مساعدتهم في العمليات العسكرية، وألا يجبروهم على ذلك تحت أي ظرف من الظروف.
إخطار جميع أفراد الجيش والأمن بأن مرتكبي هذه الانتهاكات سيتحملون المسؤولية الفردية وسيساءلون عنها.
التحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي اقترفها أفراد القوات الإسرائيلية والتي يوثقها هذا التقرير. وينبغي أن يتضمن هذا التحقيق مسألة إرغام المدنيين، ومن بينهم الأطفال، على المساعدة في العمليات العسكرية، واحتجاز أحمد الياس عايش كرهينة، وإساءة معاملة الأفراد الذين يحتجزهم العسكريون. كما يجب تأديب أو معاقبة أي فرد تثبت مسؤوليته عن ارتكاب أي تجاوزات.
التوقف فوراً عن أعمال العقاب الجماعي، ومنها على وجه الخصوص سياسة هدم المنازل على سبيل العقاب.
الإعداد لنشر مراقبين دوليين مستقلين فوراً في الضفة الغربية وقطاع غزة على أن تكون لهم صلاحية مراقبة التزام جميع الأطراف بالمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتحقق من هذا الالتزام ورفع التقارير العلنية في هذا الصدد.
إلى السلطة الفلسطينية
ضمان أن تعمل قوات الأمن الفلسطينية بأقصى ما في وسعها في ظل القانون على منع الفلسطينيين المسلحين من فتح النار على مواقع القوات الإسرائيلية في الحالات التي يكون فيها المدنيون العزل عرضة لخطر الوقوع في مرمى النيران المضادة من جانب القوات الإسرائيلية.
ضمان عدم مشاركة أفراد قوات الأمن الفلسطينية في هذه الهجمات، والتحقيق فيها وتقديم المخالفين لهذه الأوامر إلى العدالة. إلى المجتمع الدولي
الإدانة العلنية لقيام القوات الإسرائيلية بإرغام المدنيين على المساعدة في العمليات العسكرية، باعتبار أن ذلك يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، وحث الحكومة الإسرائيلية على إنهاء هذه الممارسات فوراً.
التأكيد مجدداً للحكومة الإسرائيلية على أن إساءة المعاملة والعقاب الجماعي واحتجاز الرهائن أمور يحرمها القانون الإنساني الدولي، وعلى ضرورة إيقاف هذه الأعمال فوراً.
على الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 اتخاذ إجراءات فورية، بصفة منفردة ومشتركة، لضمان احترام أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، بما في ذلك تحريم سوء المعاملة والإكراه والعقاب الجماعي.
دعوة السلطة الفلسطينية لضمان أن تعمل قوات الأمن التابعة لها بأقصى ما في وسعها في ظل القانون لمنع الفلسطينيين المسلحين من فتح النار على مواقع القوات الإسرائيلية في الأوضاع التي يكون فيها المدنيون العزل عرضة لخطر الوقوع في مرمى النيران المضادة من جانب القوات الإسرائيلية، وضمان عدم مشاركة أعضاء قوات الأمن الفلسطينية في هذه الهجمات.
تعزيز الجهود الرامية إلى التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جانب جميع الأطراف، بما في ذلك إنشاء هيئة دولية دائمة في المنطقة لرصد امتثال جميع الأطراف للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني والتحقق من ذلك وتقديم التقارير العلنية في هذا الصدد.
