Human Rights Watch
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
موقف منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" من حق العودة
وطبقاً للمعمول به في حالة جميع النازحين، يكون التعويض من حق كل من لا يستطيع العودة إلى داره الأولى، إما لأنها لم تعد خالية أو بسبب تدميرها، وكل من فقد أملاكه. ولكن التعويض ليس بديلاً عن حق العودة إلى موقع يجاور الدار السابقة إذا كان ذلك هو اختيار الفرد. ويجب أن تمد جميع الأمم يد المساعدة في إيجاد حلول دائمة لمشكلات اللاجئين؛ والحل المثالي يقدم لكل نازحٍ ثلاثة خيارات: إما الاندماج في المجتمع على المستوى المحلي، أو التوطين في بلد آخر، أو العودة الطوعية إلى الوطن. وفي سياق الشرق الأوسط، يجب على البلدان التي يقيم الفلسطينيون فيها حالياً أن تتيح لهم خيار الاندماج المحلي الكامل؛ فالأسر الفلسطينية، التي عاش الكثيرون منها في تلك البلدان مدة تربو على الخمسين عاماً، قد بنت لنفسها فيها حياة جديدة، ويجب أن يُتاح لهم خيار الاستمرار فيها. كما يجب أن يُبدي المجتمع الدولي كرمه فيتيح إمكانية الاستيطان في البلدان الأخرى للذين قد يرغبون في ذلك، ويقدم المعونة اللازمة لمساعدة الذين يختارون البقاء في المنطقة على الاستيطان الدائم، والذين يختارون ممارسة حقهم في العودة. ويجب ألا يكون خيار الاندماج المحلي والاستيطان في بلدٍ آخر، أو غياب هذين الخيارين، مبرراً للحرمان من حق العودة؛ فالغرض الإنساني من الخيارين هو السماح لكل فرد من الفلسطينيين بأن يختار ما يشاء من بين عدة خيارات، خلال فترة محددة، لإنهاء حالة اللجوء. وحق العودة ملزمٌ للحكومات، شأنه في ذلك شأن سائر الحقوق، ولا يجوز لأي حكومة أن تنتهكه؛ بل الأفراد وحدهم هم الذين قد يختارون عدم ممارسته. وعلى الأطراف المشاركة حالياً في التفاوض من أجل إبرام اتفاق سلامٍ في الشرق الأوسط أن تركز جهودها على تطبيق حق العودة، وتيسير الأخذ بخيار الاندماج المحلي وخيار الاستيطان في بلدٍ آخر؛ ويجب عليها ألا تحرم الأفراد من حقهم في العودة. أما واجب المجتمع الدولي فهو ضمان الفصل، بالعدل والإنصاف، في دعاوى حق العودة، والسماح للأفراد الذين يتمتعون بهذا الحق بأن يقرروا، بحرية وعن دراية وعلم، اختيار ممارسته أو عدم ممارسته، وضمان سير إجراءات العودة بصورة تدريجية ومنظمة. وهذه المبادئ وسواها من حقوق الإنسان المعترف بها دولياً كفيلة بتلبية المطالب الأمنية المشروعة للحكومات في جميع الأحوال.
|
