|
Israel, the Occupied West Bank, and Gaza Strip, and Palestinian Authority Territories 
|
منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أبريل/نيسان 2002
إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة المحتلان وأراضي السلطة الفلسطينية
في ساعة حالكة: استخدام المدنيين في عمليات الاعتقال التي تقوم بها القوات الإسرائيلية الملخص والتوصيات والمقدمة
ثالثاً: المقدمة سياق التقرير تمثل عمليات الاجتياح وغارات الاعتقال التي قامت بها القوات الإسرائيلية على نطاق واسع في المناطق الفلسطينية في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2002 مرحلة احتدام فيما أصبح يُعرف باسم "انتفاضة الأقصى"، مثلما حدث في موجة هجمات التفجير الانتحارية التي سبقتها. وعلى الرغم من التفاوت في اللاعبين والأساليب والمواقع، فإن هناك عوامل أخرى ظلت قائمة كما هي دون تغيير. ومن هذه العوامل معاناة المدنيين التي تكمن في لب هذا الصراع؛ فقد قتل أكثر من 1200 فلسطيني و370 إسرائيلي، والغالبية العظمى من هؤلاء من المدنيين. كما تعرض آلاف آخرون، من الفلسطينيين والإسرائيليين على السواء، لإصابات بالغة أو عاهات مستديمة. ومنذ أن اندلعت المصادمات العنيفة في سبتمبر/أيلول 2000، اتسم الصراع بوقوع هجمات على المدنيين والأهداف المدنية من جانب قوات الأمن الإسرائيلية والتنظيمات الفلسطينية المسلحة. ولم تتخذ السلطات الإسرائيلية ولا الفلسطينية الخطوات الضرورية لمنع قوات الأمن التابعة لكل منهما من ارتكاب الانتهاكات، كما أنها تقاعست عن التحقيق مع المرتكبين ومعاقبتهم. وقد ارتكبت قوات الأمن الإسرائيلية انتهاكات واسعة خلال السنة الأولى من انتفاضة الأقصى، منها الاستخدام المفرط للقوة المفضية للموت ضد المتظاهرين الفلسطينيين العزل، وأعمال القتل غير المشروعة أو المشبوهة التي ارتكبها جنود القوات الإسرائيلية، وعدم تناسب حجم نيران القوات الإسرائيلية مع الهجمات الفلسطينية. ولم تستجب السلطات الإسرائيلية، سواء سلطات الجيش أم الشرطة، على نحو كافٍ للانتهاكات التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين.4 وفرضت الحكومة الإسرائيلية تدابير "إغلاق" على المناطق الفلسطينية بلغت في قسوتها حد العقاب الجماعي. كما قتلت القوات الإسرائيلية عدداً من الأشخاص الذين يزعم أنهم مسلحون فلسطينيون في إطار ما يسمى بسياسة "التصفيات"، وهي السياسة التي قال المسؤولون الإسرائيليون إنها موجهة ضد الأفراد الذين زعم أنهم مسؤولون عن التخطيط للهجمات ضد الأهداف الإسرائيلية العسكرية أو المدنيين الإسرائيليين أو المشاركة فيها. وكانت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" قد سبق لها أن انتقدت هذه السياسة باعتبارها سياسة للقتل دون مساءلة.5 وفي أثناء هذه الفترة لم تفِ السلطة الفلسطينية بالتزامها بمنع الهجمات التي تقوم بها التنظيمات الفلسطينية المسلحة ومعاقبتها، بما في ذلك التفجيرات الانتحارية ضد المدنيين الإسرائيليين. وقامت قوات الأمن المتعددة التابعة للسلطة الفلسطينية بإلقاء القبض بصورة تعسفية على من زعم أنهم فلسطينيون "متعاونون" مع إسرائيل، وتعرض كثيرون من هؤلاء للتعذيب ووضعوا في الحجز لفترات طويلة دون محاكمة. وحكم على آخرين بالإعدام بعد محاكمات جائرة، وأعدم منهم اثنان.6 كما ألقت السلطة الفلسطينية القبض على بعض الإسلاميين وغيرهم من المسلحين المشتبه في ضلوعهم في الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين واحتجزتهم دون محاكمة. وفي حالات أخرى أطلق سراح المعتقلين عقب احتجازهم بفترة وجيزة، فيما أطلق عليه سياسة "الباب الدوار". ومع دخول العنف عامه الثاني، احتدم الصراع واكتسب طابعاً عسكرياً بدرجة أكبر على الرغم من تزايد القيود على حرية التنقل؛ ولجأ العديد من التنظيمات الفلسطينية المسلحة باطراد إلى الهجمات التفجيرية الانتحارية التي استهدف معظمها المدنيين الإسرائيليين، كما تزايد معدل تبادل إطلاق النيران بالذخيرة الحية والهجمات الأخرى. ووسعت القوات الإسرائيلية من سياسة "التصفيات" وقامت بتنفيذ عمليات هدم المنازل على نطاق واسع على سبيل العقاب الجماعي. وأعادت القوات الإسرائيلية احتلال القرى والمدن ومخيمات اللاجئين الفلسطينية في عمليات أخذت تتسع باطراد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2001. وذكر مسؤولو الحكومة الإسرائيلية مراراً أن الغرض من هذه العمليات هو القبض على المسؤولين عن التخطيط للهجمات ضد الأهداف العسكرية الإسرائيلية أو المدنيين الإسرائيليين والمشاركة فيها ومعاقبة أولئك الأشخاص. غارات الاعتقال في الفترة من 24 أكتوبر/تشرين الأول 2001 إلى 31 مارس/آذار 2002، أغارت القوات الإسرائيلية على أكثر من ثلاثين من القرى والمدن ومخيمات اللاجئين الفلسطينية للقبض على الفلسطينيين "المطلوبين"، وكانت هذه الغارات لا تزال مستمرة حتى وقت مثول هذا التقرير للطباعة. وقالت إسرائيل إن هذه الغارات تستهدف أشخاصاً زعمت السلطات الإسرائيلية أنهم خططوا أو شاركوا في هجمات ضد أهداف عسكرية إسرائيلية أو مدنيين إسرائيليين.7 ووقعت معظم غارات الاعتقال في قرى الضفة الغربية المنعزلة جغرافياً أو بسبب المتاريس الموضوعة على الطرق والقيود المفروضة على السفر في إطار سياسة الإغلاق الداخلي الصارمة، التي شرعت السلطات الإسرائيلية في تنفيذها في سبتمبر/أيلول 2000. ووقعت كل هذه الغارات تقريباً في القرى الموجودة في المنطقة (أ) المحددة في اتفاق أوسلو بأنها منطقة تقع تحت السيطرة الأمنية الفلسطينية. وقد سارت هذه الغارات على نمط واحد مطرد؛ إذ يدخل جنود إسرائيليون - كثيراً ما يكونون من أعضاء وحدات سرية لا ترتدي زياً رسمياً - يدخلون إحدى القرية ويتخذون مواقعهم فيما بين منتصف الليل والثانية صباحاً، ثم تدخل قوات المشاة والمدرعات بما فيها الدبابات وناقلات الجنود المصفحة والبلدوزرات مع إشارة معينة متفق عليها مسبقاً، بينما تقوم المروحيات الهجومية بتوفير الغطاء الجوي ويعلن قائد القوات الإسرائيلية حظر التجول. وفي حالة بيت ريما وسلفيت ذكرت السلطات الإسرائيلية أنها حذرت مسؤولي الأمن الفلسطيني من العملية الوشيكة، وقالت إن أي أفراد من الأمن الفلسطيني يتواجدون في الشوارع سوف يعتبرون أهدافاً عسكرية مشروعة.8 لكن مسؤولي الأمن الفلسطيني المحليين في كلتا الحالتين قالوا لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إنهم لم يتلقوا أي تحذير على الإطلاق، أو تلقوا التحذير بعد أن كانت الغارة قد بدأت بالفعل، مما تعذر معه اتخاذ ساتر وقائي بالنسبة لقواتهم التي كانت تقوم بدوريات أو كانت نائمة في ذلك الوقت. وفي كل حالة من الحالات موضع الدراسة في هذا التقرير، تبادل الفلسطينيون المسلحون إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية. ومع دخول القوات الإسرائيلية كان القرويون يستيقظون على صوت نيران المدافع، أو على طرق القوات الإسرائيلية أبواب بيوتهم. ولم تكن البيوت التي طرقت القوات الإسرائيلية أبوابها عموماً بيوت الفلسطينيين "المطلوبين". بل اختارت القوات الإسرائيلية بيوتاً أخرى، وهي عادة بيوت جيران الأفراد "المطلوبين" أو أقاربهم، وأمرتهم، تحت تهديد السلاح في كثير من الأحيان، بإحضار هؤلاء الأشخاص إلى القوات الإسرائيلية. وفي كل حالة من دراسات الحالة الأربع التي حققت فيها منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، أرغمت القوات الإسرائيلية المدنيين باستخدام التهديد والترهيب على تحديد بيوت الأفراد "المطلوبين" للاستجواب أو الاعتقال، وعلى السير مع الجنود الإسرائيليين، أحياناً وسط تبادل إطلاق النيران بالذخيرة الحية، لطرق أبواب تلك البيوت وسؤال ساكنيها أن يفتحوا ويخرجوا إليهم. كما أرغمت القوات الإسرائيلية البعض على الإدلاء بمعلومات عن أسر الفلسطينيين "المطلوبين" مما عرض هؤلاء الأفراد إلى احتمال اتهامهم بأنهم يعملون "كمتعاونين" مع إسرائيل، وهو اتهام من شأنه أن يعرضهم لخطر الموت.9 ولم يتوقف الأمر عند الإرغام والتهديد مع آخرين، بل إنهم تعرضوا للضرب أيضاً. وأجبر جميع سكان بعض البيوت والعمارات على الانتظار في الشوارع لعدة ساعات غالباً في الجو البارد وأحياناً المطير، مع فصل الرجال عن النساء والأطفال. واحتجزت القوات الإسرائيلية الرجال من الأهالي الفلسطينيين، وهم معصوبو الأعين ومقيدو الأيدي، ثم نقلتهم في عربات الجيب وناقلات الجنود المصفحة إلى حيث يتم تحديد هوية كل منهم واستجوابه على حدة. وقد أطلق سراح معظم هؤلاء المعتقلين في خلال أربع وعشرين ساعة، بينما نقل آخرون إلى إسرائيل للاستجواب والاحتجاز، وفي بعض الأحيان للمحاكمة.10 وكثيراً ما قامت القوات الإسرائيلية بإتلاف السيارات والمنازل وغيرها من الممتلكات المدنية في أثناء الغارات، وقطعت الكهرباء والماء وخطوط التليفون. كما هدمت ثلاثة منازل لأفراد أسر بعض الفلسطينيين "المطلوبين" في بيت ريما وسلفيت، وقامت بمحاولة هدم أخرى في أرتاس. ووجدت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في كل دراسة حالة أن نيران مدفعية القوات الإسرائيلية وقنابلها قد ألحقت الدمار بمبان أخرى. وفي بعض الغارات غير الموثقة في هذا التقرير، قامت القوات الإسرائيلية أيضاً "بتصفية" الفلسطينيين الذين زعم أنهم خططوا أو شاركوا في الهجمات على الأهداف الإسرائيلية.11 هذا البحث
أجرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" البحث الذي انبثق عنه هذا التقرير في الفترة من 27 يناير/كانون الثاني إلى 21 فبراير/شباط 2002 من خلال مقابلات مع أكثر من خمسين من شهود العيان. وقد اختيرت دراسات الحالة الأربع في هذا التقرير بحيث تشكل مزيجاً ممثلاً للواقع. فكانت الغارة على بيت ريما (24 أكتوبر/تشرين الأول 2001) هي أول توغل للقوات الإسرائيلية في مناطق السلطة الفلسطينية لاعتقال فلسطينيين. أما الغارة على طولكرم (21 يناير/كانون الثاني 2002) فتشبه إلى حد كبير في نطاقها وآلياتها طريقة توغل القوات الإسرائيلية في المدن ومخيمات اللاجئين الفلسطينية في مارس/آذار 2002. أما حالتا سلفيت (14 ديسمبر/كانون الأول 2001) وأرتاس (29 يناير/كانون الثاني 2002) فقد أدرجتا في التقرير لأنهما تمثلان الخصائص الدينامية المميزة للغارات الإسرائيلية خارج مدن الضفة الغربية الرئيسية، والتي لا تحظى بالتغطية الإخبارية الكافية. كما التقت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بأفراد من العاملين في مجال الإغاثة والمجال الطبي، ومنظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والفلسطينية، وأعضاء قوات الأمن الفلسطينية، ومسؤولي الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية. كما بذلت المنظمة محاولات عديدة لمناقشة هذا التقرير ونتائجه مع الجيش الإسرائيلي، ولكنها لم تفلح في هذا الصدد.12
|