إسرائيل مصر المغرب الأردن الجزائر
حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
المغرب (وضع المرأة في الأسرة)

  يمنح قانون الأسرة في المغرب حقوقاً مختلفة للنساء والرجال، ويجعل استقلال المرأة على الدوام خاضعاً لوصاية الرجل وسلطته. وعندما طرح رئيس الوزراء عبد الرحمن اليوسفي مشروعاً وطنياً لإشراك المرأة في التنمية في مارس/آذار 1999، انبعثت الآمال في إمكانية تحسن وضع المرأة في المجالات الحساسة. ولكن حتى أواخر عام 2000 لم تكن الحكومة قد حققت تقدماً يذكر نحو تطبيق هذا المشروع نتيجة للمقاومة التي لقيتها من جانب الفصائل المحافظة والإسلامية المعارضة للشق الخاص بإصلاح قانون الأسرة في المشروع.
ويدعو الجزء الخاص بإصلاح قانون الأحوال الشخصية يدعو إلى عدة تغييرات منها رفع سن زواج الفتيات والنساء من 15 إلى 18 سنة، وإلغاء شرط الوصاية على البالغات، وتحريم تعدد الزوجات إلا في حالات معينة، وإقرار نصف الممتلكات المكتسبة خلال فترة الزواج للمرأة المطلقة، والسماح للمطلقات بالاستمرار في حضانة أطفالها حتى إذا تزوجت ثانيةً. وفي مارس/آذار 2000 نظمت الفصائل المحافظة والإسلامية مسيرة في الدار البيضاء احتجاجاً على هذا المشروع، بينما نظمت الفصائل التقدمية مسيرة تأييد له في الرباط.

وفي مايو/أيار 2000، وفي أعقاب الجدل العام الذي احتدم حول الإصلاحات القانونية المقترحة، عين رئيس الوزراء لجنة من العلماء وكبار رجال الدين لدراسة الجوانب الخلافية في المشروع ووضع توصيات لرفعها إلى الملك محمد السادس؛ لكن حتى أواخر أكتوبر/تشرين الثاني 2000، لم تكن اللجنة قد اجتمعت بعد.
ويرى النشطاء المغربيون المدافعون عن حقوق المرأة أن المشروع لا يلبي سوى الحد الأدنى من مطالبهم، ومن ثمَّ ينبغي ألا تكون هنا مشكلة في تلبية هذه المطالب من جانب حكومة تصف نفسها بأنها تقدمية.

حقوق المرأة
Middle East And Noth Africa Women's Rights Algeria Egypt Iran Iraq And Iraqi Kurdistan Israel, the Occupied West Bank and Gaza Strip, and Palestinian Authority Territories Kuwait Saudi Arabia Syria Tunisia Yemen Download
الصفحة الرئيسية  || صفحة الشرق الأوسط  || اكتب لنا  || التقرير السنوي لعام 2000