دور المجتمع الدولي
الأمم المتحدة انتُخبت المملكة العربية السعودية للمرة الأولى عضواً في لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للفترة من 2001-2003، وهي التي يبلغ عدد أعضائها ثلاثة وخمسين عضواً. وفي يوم 6 إبريل/نيسان، قال الأمير تركي بن محمد سعود الكبير للّجنة إن المملكة العربية السعودية وغيرها من أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي تشترك في السعي لتعزيز عالمية حقوق الإنسان". وقال الأمير إن المملكة تحظر جميع أشكال التعذيب، وان حكومة بلاده "لم تحظر ممارسة حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات بشرط ألا يمس ذلك بالنظام العام أو يضر بالأخلاقيات العامة" وإن جميع القوانين تسري "على الجنسين دون تمييز أو استثناء". وأخبر الأمير تركي اللجنة أيضاً بأن الحكومة سوف تنشئ "هيئة حكومية وطنية، تكون مسؤولة مباشرة أمام رئيس الوزراء، ويرأسها أحد كبار المسؤولين وتخّول لها سلطة النظر في جميع قضايا حقوق الإنسان". وأضاف أنه سوف يجري تشكيل "هيئة وطنية مستقلة وغير حكومية"، وذلك "للمساعدة في الدعوة لحقوق الإنسان وحمايتها، وتأكيد ضرورة الالتزام بالنظم المتعلقة بها والدعوة إلى معاقبة المخالفين". وقال إن الحكومة سوف تنشئ "أقساماً لحقوق الإنسان" في شتى الهيئات الحكومية، ومن بينها وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة العمل "لتأكيد الضرورة الحيوية للالتزام بنظم حقوق الإنسان ومبادئها"، وإن الحكومة سوف تضع لوائح جديدة لنظام العمل بمهنة القضاء والمحاماة. وقدم الأمير دعوة إلى "المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاء والمحامين" لدراسة نظام المحاكم في المملكة العربية السعودية. وناقش مجلس الشورى، وهو هيئة استشارية في المملكة، مشروع قانون جديد أُحيل إليه، في يوليو/تموز، لتنظيم الإجراءات القضائية. وفي 7 سبتمبر/أيلول وقَّع ولي العهد، الأمير عبد الله، "اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، وإن كان من السابق لأوانه تقدير ما سيسفر ذلك عنه من تأثير فعلي في حقوق المرأة في المملكة. وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن كوفي أنان، الأمين العام للأمم المتحدة، تعيين الدكتورة ثريا أحمد عبيد، وهي سعودية تقلبت في مناصب عديدة بالأمم المتحدة منذ عام 1975، في منصب المدير التنفيذي لصندوق السكان بالأمم المتحدة. وقالت الدكتورة ثريا لكوفي أنان "إن جميع السعوديات يدركن اليوم أنك قد كسرت الحاجز من جديد أمام المرأة السعودية، ونحن نشكر لك ذلك". كما ورد أنها قالت "إنك حين تتحدث عن حقوق الإنسان فإنك تتحدث عن المرأة، وتتحدث عن الحرية. وهذا هو الطريق الذي يسير فيه البلد حالياً"؛ وأضافت قائلة إنها تأمل أن يكون لذلك "تأثيره على أخواتي في المملكة العربية السعودية وأن يترك بصمة واضحة في حياتنا". الاتحاد الأوروبي واصلت اللجنة الأوروبية مفاوضاتها مع مجلس التعاون الخليجي (الذي تعتبر المملكة العربية السعودية أهم أعضائه) لعقد اتفاقية للتجارة الحرة. وجاء في البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الوزاري للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 1999 إن "وزراء مجلس التعاون الخليجي، إذ يشيرون إلى التنوع في أنظمة القيم الذي ينبغي أن يُحسب حسابه كاملاً، يشاركون الاتحاد الأوروبي في الإعراب من جديد عن استمرار التزامهم بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها". وقد طالبت البلدان الأوروبية، إلى جانب الولايات المتحدة واليابان بانضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية. ووفقاً لمصادر الحكومة السعودية، التزمت شركات النفط المتعددة الجنسيات، ومقرها في الغرب، باستثمار نحو 100 مليار دولار أمريكي في قطاعي الغاز الطبيعي والصناعات البتروكيماوية في المملكة على مدى العقدين المقبلين. وأُذيع في يوليو/تموز أن قائمة الشركات المرشحة لإعداد مقترحات تفصيلية بمشروعاتها تضم اثنتي عشرة شركة، من بينها أربعة تتخذ مقرها في أوروبا، وهي مجموعة الشركات الملكية الهولندية/شل، وشركة البترول البريطانية/أموكو، وشركةENI (الشركة الإيطالية الوطنية للمحروقات) وشركة "توتال فينا إلف". المملكة المتحدة ذكرت الحكومة البريطانية أن المملكة العربية السعودية كانت تحتل المركز التاسع عشر بين أكبر أسواق التصدير في العالم في عام 1999، وأنها تمثل أكبر أسواقها في الشرق الأوسط إذ بلغت صادراتها إليها 5?1 مليار جنيه إسترليني. وواصلت المملكة المتحدة تجارة الأسلحة على نطاق واسع مع المملكة العربية السعودية، وإن كانت صادراتها إليها في 1999 قد انخفضت إلى ما قيمته 131 مليون جنيه إسترليني في عام 1999 بعد أن كانت 803 مليون جنيه إسترليني في عام 1998. وقال بيتر هين، وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية، في الخطاب الذي ألقاه يوم 20 يونيو/حزيران في مؤتمر الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، في لندن، إن بريطانيا تشغل المرتبة الثانية بين أكبر الجهات المستثمرة في المملكة العربية السعودية، إذ وصل المجموع الكلي لاستثماراتها إلى 5?3 مليار دولار. وأشار إلى أن ما يقرب من 30 ألف بريطاني يقيمون في ذلك البلد، وإن هناك ما يزيد على تسعين مشروعاً مشتركاً بين الشركات البريطانية والسعودية. وقال إن من أكبر الشركات البريطانية العاملة في المملكة العربية السعودية شركة غلاكسو ولكام، وشركة شل، وشركة رولز رويس، وشركة نظم BAE ، وشركة تيت ولايل، وشركة يونيليفر. وأضاف هين قائلاً: "المملكة العربية السعودية مهمة، ونعرف جميعاً سبب أهميتها، فإنها لا تزال معقل الطاقة الاقتصادية في المنطقة، ولا تزال المملكة العربية السعودية من البلدان القليلة التي تستطيع فرض مسيرة الأعمال التجارية بشروطها الخاصة، وأحياناً ما يكون ذلك في ظروف غير مواتية طبقاً لكتب الاقتصاد المعتمدة. فمن ذا الذي يستطيع سواها أن يقترض من المصارف الدولية بهذه السهولة؟ ومن الذي يستطيع سواها أن يجعل شركات النفط الدولية تتنافس لاستثمار مليارات الدولارات لديه؟" الولايات المتحدة طُلب من وليام كوهين وزير الدفاع الأمريكي في مؤتمر إحاطة صحفي مشترك عقده في 9 إبريل/نيسان مع نظيره السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، أن يناقش نقاط الخلاف بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. فأجاب قائلاً: "هذا سؤال بالغ السهولة، إذ لا توجد نقاط خلاف بين صاحب السمو الملكي وبيني، ولا بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة". كانت المملكة العربية السعودية أكبر سوق في المنطقة للمنتجات الأمريكية، وكانت الولايات المتحدة من جديد الشريك التجاري الأول للمملكة العربية السعودية، إذ بلغت صادراتها العسكرية والمدنية ما قيمته 9?7 مليارات دولار أمريكي في عام 1999، طبقاً لما جاء في تقرير أصدرته السفارة الأمريكية في الرياض في إبريل/نيسان 2000. وكانت المملكة من بين الدول العشر الأكثر إنفاقاً على الأسلحة في العالم، طبقاً لما قالته وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها الصادر في أغسطس/آب 2000 بعنوان الإنفاق العسكري وشحنات الأسلحة في العالم عام 1998، وكانت تحتل المكانة الأولى بين الدول التي تحصل على صادرات الأسلحة الأمريكية في الفترة من عام 1995 إلى عام 1997 والتي بلغت قيمة مبيعاتها 7?13 مليار دولار. وبلغ عدد الجنود الأمريكيين المرابطين في قاعدة الأمير سلطان الجوية نحو أربعة ألف جندي؛ وقال الأمير سلطان، وزير الدفاع، يوم 9 إبريل/نيسان، إن الشائعات التي تزعم تخفيض القوات الأمريكية في المملكة "ليست صحيحة". وقد قام بزيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة من 1 إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1999، بدعوة من وزير الدفاع وليام كوهين، وعقد اجتماعات مع الرئيس كلينتون، ووزيرة الخارجية مادلين أولبرايت، والوزير كوهين وغيره من كبار المسؤولين. وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً مشتركاً يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني تقول فيه إن الموضوعات التي ناقشها الجانبان تضمنت "التعاون الوثيق بين الحكومتين، وخصوصاً التعاون العسكري والاقتصادي"، وإن البلدين "اتفقا على الاستمرار في الاتصالات العسكرية على مستوى رفيع، والتدريب العسكري المشترك، ورفع درجة الاستعداد، مما يساعد في الحفاظ على الأمن والسلام في الشرق الأوسط وفي شتى أرجاء العالم". وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في 20 يوليو/تموز الاقتراح الخاص ببيع شحنة عسكرية قيمتها 475 مليون دولار إلى المملكة العربية السعودية تضم 500 صاروخ من طراز AIM-12OC ، وهي صواريخ متقدمة متوسطة المدى من نوع جو/جو، وما يلزمها من دعم في مجال النقل والتشغيل. وفي المؤتمر الصحفي الذي عُقد في الرياض يوم 26 فبراير/شباط، قال وزير الطاقة الأمريكي بل ريتشاردسون إن المملكة العربية السعودية "صديق مخلص وحليف قوي" للولايات المتحدة، وأشار إلى أن الروابط بينهما تدعمها "علاقة تجارية قوية، وعلاقة استثمار لا يستهان بها، ومشاركة استراتيجية لها قيمتها، وعلاقة طويلة الأمد في مجال الطاقة". كما قال أيضاً إن الولايات المتحدة ترحب بالقرار التي اتخذته المملكة "بمراجعة قانون الاستثمار الأجنبي حتى تزيد من جاذبية النشاط التجاري للمستثمرين الأجانب في المملكة العربية السعودية"، وإن الشركات الأمريكية "مسرورة سروراً بالغاً بفرصة المشاركة في قطاع استخراج الغاز وغيره من فرص الاستثمارات الأجنبية المتاحة". وأكد المسؤولون السعوديون أهمية مؤازرة الولايات المتحدة لانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية؛ ففي المأدبة التي أقامها مجلس الأعمال التجارية السعودي الأمريكي يوم 5 سبتمبر/أيلول في نيويورك، قال ولي العهد الأمير عبد الله: "نتوقع من الهيئات الأمريكية الرسمية ومن دوائر الأعمال التجارية الأمريكية أن تساند جهودنا لاستكمال الإجراءات اللازمة للفوز بعضوية منظمة التجارة العالمية". وذكرت سفارة الولايات المتحدة في الرياض في تقرير أصدرته في إبريل/نيسان أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية "يمثل حجر الأساس في برنامج الإصلاح الاقتصادي للمملكة العربية السعودية". وورد في سبتمبر/أيلول أن ولي العهد الأمير عبد الله سوف يجتمع في نيويورك مع ممثلي شركات النفط الثماني المختارة، ومقرها في الولايات المتحدة، في شهر أغسطس/آب، لمواصلة تطوير مشروعات الطاقة في المملكة العربية السعودية، والشركات الثماني هي: شيفرون، وكونوكو، وإكسون موبيل، وماراثون، وفيليبس، وتكساكو، وإنرون، وأكسيدنتال. وأصدرت وزارة الخارجية من جديد تقييماً نقدياً مكتوباً لممارسات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، في تقريرها السنوي عن كل قطر على حدة، في شهر فبراير/شباط، ولكن المسؤولين في إدارة الرئيس كلينتون تجاهلوا من جديد إثارة قضايا حقوق الإنسان علناً. وفي ما يُعتبر إدانة دامغة لممارسات المملكة، كتبت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية إلى وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت رسالة توصي فيها بإضافة المملكة العربية السعودية إلى قائمة "البلدان التي تبعث على القلق بصفة خاصة"، استناداً إلى قانون الحرية الدينية الدولية الصادر عام 1998، بسبب "الانتهاكات البالغة الشدة للحرية الدينية". وذكرت اللجنة أن "الحكومة تمارس بصفاقة حجب الحرية الدينية وتحظر بالقوة وبصرامة جميع أشكال التعبير الديني العلني باستثناء المذهب الوهّابي في الإسلام. وما يزال الكثيرون من المسيحيين ومن المسلمين من الشيعة يتعرضون للاعتقال والسجن والترحيل". |
|