الدفاع عن حقوق الإنسان
أدت القيود المفروضة على دخول البلاد، إلى جانب انعدام حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير، إلى صعوبات كأداء في الحصول على معلومات مفصلة عن أحوال حقوق الإنسان، كما لا توجد منظمات مستقلة لحقوق الإنسان تعمل داخل المملكة علانية أو سراً، كما أن الرقابة المفروضة على المكالمات الهاتفية وشبكة الإنترنت والاتصالات البريدية تُعرِّض الأفراد داخل المملكة للمخاطر إن هم حاولوا تقديم أية معلومات. ولا يبدي السعوديون المقيمون في الخارج استعداداً للحديث في المسائل الحساسة خوفاً من العواقب التي قد تلحق بأفراد أسرهم، وخشية الإضرار بفرص عملهم في المستقبل. ولم تبدُ أي بادرة، حتى أكتوبر/تشرين الأول 2000، على أن هيئات حقوق الإنسان الجديدة التي أعلنت الحكومة عن إنشائها في إبريل/نيسان قد تشكلت أو بدأت العمل. كما لم يتضح إذا ما كان قرار مجلس الوزراء الصادر في أغسطس/أب بالمصادقة على "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، على الرغم مما شابه من تحفظات (انظر أعلاه)، سوف يتيح حرية تنظيم وعمل مجموعات مستقلة لحقوق المرأة داخل المملكة. وقامت منظمة العفو الدولية بحملة عالمية مركزة على المملكة العربية السعودية، شعارها "ضعوا حداً السرية، ضعوا حداً للمعاناة"؛ فنشرت تقارير عن المملكة في مارس/أذار، ومايو/أيار، وأكتوبر/تشرين الأول. وأدت الحملة إلى ردود علنية متكررة من المسؤولين بالحكومة السعودية، وكانت تتراوح بين الدعوة والترحيب بالزيارة وبين الانتقاد الشديد. وفي 27 مارس/آذار، أصدرت وزارة الشؤون الخارجية السعودية بياناً مفصلاً تقول فيه إن المملكة تبدي "اهتماماً شديداً والتزاماً تاماً بقضية حقوق الإنسان"، وإنه لا يوجد سجناء سياسيون في المملكة، وإن نظام العدالة الجنائية "يسير طبقاً للنظم الصحيحة". وتلت ذلك أقوال شديدة اللهجة من كبار المسؤولين السعوديين؛ فعلى سبيل المثال، قال الأمير سلطان بن عبد العزيز، وزير الدفاع، في يوم 11 إبريل/نيسان أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع البريطاني جيف هون إن "كل ما قيل ضد المملكة العربية السعودية كان دافعه الكراهية"؛ وأضاف قائلاً "إن أي فرد يخامره أدنى شك بشأن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، عليه أن يأتي إلى المملكة ليطّلع بنفسه على الأحوال. إن لدينا ستة ملايين شخص من غير السعوديين، وهم يعملون في جميع المجالات ويتمتعون بحقوقهم". ونشرت الصحف السعودية يوم 19 إبريل/نيسان تصريحاً للأمير نايف وزير الداخلية ينفي فيه جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة ويصفها بأنها "محض هراء". وورد أن وزير الداخلية قال في اليوم نفسه "إننا نرحب بكل من يريد أن يطلع بنفسه على الحقائق في المملكة، فليس لديها ما تخفيه". ولكن وزير الخارجية، الأمير سعود الفيصل، كان فيما يبدو يستثني منظمة العفو الدولية من الدعوة التي وجهها وزير الداخلية لزيارة المملكة، إذ قال في مقابلة صحفية مع صحيفة "إلبايز" اليومية الأسبانية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية في 16 إبريل/نيسان، "إذا كانت منظمة العفو الدولية تسعى لمعرفة الحقيقة، وإذا أحاطت فعلاً وبأمانة بالحقيقة فسوف ننظر في أمر الزيارة"؛ ومضى قائلاً "ولكنها ما دامت تستند إلى معلومات خاطئة، وتتخذها أساساً دون أن تأخذ في اعتبارها ردودنا عليها"، فإن مثل تلك الزيارة "لن تكون ذات معنى". وحتى وقت كتابة هذا التقرير لم تتلق منظمة العفو الدولية ولا منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" رداً إيجابياً على الطلبات المقدمة لزيارة المملكة. واستمر سيل الانتقادات بعد إصدار منظمة العفو الدولية تقريرها الثاني الخاص بنظام العدالة في المملكة؛ فقال الوزير عبد الله الشيخ، على سبيل المثال، يوم 9 مايو/أيار إن الذين ينتقدون سجل حقوق الإنسان في المملكة "قد أضلوا الكثيرين بالأكاذيب والافتراءات التي ينشرونها في أجهزة الإعلام"؛ ونشرت صحيفة "الرياض" اليومية، يوم 20 مايو/أيار، تصريحاً للأمير تركي بن محمد، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، قال فيه "إن الهدف الذي تسعى منظمة العفو الدولية إلى ضربه في حملتها ضد المملكة العربية السعودية هو الإسلام". |
|