دور المجتمع الدولي
الأمم المتحدة أصدر الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، التابع للأمم المتحدة، بياناً في 15 سبتمبر/ أيلول 1999، طلب فيه من الحكومة تصحيح وضع الطبيب محمود مبارك أحمد الذي احتجز منذ يناير/ كانون الثاني 1995 دون تهمة أو محاكمة، مما يتعارض مع الالتزامات القانونية الدولية لمصر. وكان الفريق العامل قد كتب إلى الحكومة بهذا الصدد في يونيو/حزيران 1998، لكنه لم يتلق أي رد. أما الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، التابع للأمم المتحدة، فقد ذكر في التقرير الذي أصدره في ديسمبر/كانون الأول 1999 أنه قدم للحكومة معلومات جديدة عن سبع حالات، لكنه لم يتلق إلا رداً عن حالة واحدة. وفي 2 و3 مايو/ أيار درست لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة التقرير الأولي الذي قدمته مصر بشأن تنفيذ "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". وفي الملاحظات الختامية التي أقرتها اللجنة في 12 مايو/ أيار نوهت بما أُدخل من تحسينات على نظام التعليم، ومكافحة الأمية، ومنح النساء حق الطلاق، والتحسن في نظام الصحة العامة. على أن اللجنة انتقدت حالة الطوارئ "التي تقيد مجال تنفيذ الضمانات الدستورية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" وعبرت عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق العمال والنساء، وإلزام الأطفال على العمل، والرقابة على وسائل الإعلام وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها. وأوصت اللجنة، ضمن توصيات أخرى، بإلغاء قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية (قانون 153 لعام 1999) أو تعديله بحيث يتمشى مع دستور مصر والتزاماتها الدولية، وأشارت إلى أن ذلك القانون "يخول الحكومة السيطرة على حقوق المنظمات غير الحكومية في إدارة أنشطتها، بما في ذلك طلب معونات مالية من جهات خارجية". كما أوصت اللجنة بإعادة النظر في القانون الجديد للأحوال الشخصية لاستبعاد النصوص الخاصة بالتمييز ضد النساء، وإصدار قوانين عمل جديدة "لحماية الأطفال من ظروف العمل المسيئة" والقضاء على عمالة الأطفال. الاتحاد الأوروبي في قرار صادر بتاريخ 20 يناير/كانون الثاني عبّر الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء "وقوع مصادمات طائفية بين الأقباط والمسلمين في مصر أدت إلى وفاة أكثر من عشرين مواطناً مصرياً في عدة قرى بالصعيد يومي 1و2 يناير/ كانون الثاني 2000". وناشد القرار مصر "تعزيز الوعي بالتسامح الديني واحترام حقوق الإنسان وحريات الأقليات، وذلك بتنظيم حملة ضد الكراهية والعنف الطائفي" وأن تنظر في موضوع إلغاء عقوبة الإعدام. كما عبر القرار عن تأييد الاتحاد الأوروبي للجهود التي أعلنتها الحكومة بشأن التحقيق في تلك المصادمات وتعويض المصابين. وقام كريس باتين مفوض الاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية بزيارة مصر في أول إبريل/نيسان لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء عاطف عبيد وكبار الوزراء حول العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وعملية السلام بالشرق الأوسط واتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية. وقد اختتمت المفاوضات الخاصة بالشراكة في يونيو/حزيران 1999، ولكن مصر لم تكن قد وقعتها بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2000. وفي 6 سبتمبر/أيلول أقرت المفوضية الأوروبية مجموعة من التوصيات توطئة لعقد الاجتماع الرابع لوزراء خارجية الدول الأوروبية المتوسطية المقرر عقده في مارسيليا يومي 16و17 نوفمبر/ تشرين الثاني، ومن بين تلك التوصيات حثّ مصر على توقيع اتفاقية الشراكة. وفي سياق الإشارة إلى فعاليات المعونة الاقتصادية من جانب الاتحاد الأوروبي، دعت التوصيات إلى "مزيد من التأكيد على قضايا حقوق الإنسان، لكي تكون برامج المعونة أكثر ارتباطاً بإحراز تقدم ملحوظ في هذه المجالات". الولايات المتحدة ظلّت الولايات المتحدة المصدر الأكبر للدعم الأجنبي، إذ قُدّرت المعونة العسكرية في السنة المالية 2000 بمبلغ 1.3 مليار دولار أمريكي، والمعونة الاقتصادية بمبلغ 727 مليون دولار أمريكي، ولكن ظل انتقاد الولايات المتحدة لسجل مصر الخاص بحقوق الإنسان خافتاً. وقد طالبت إدارة الرئيس كلينتون باعتماد 1.3 مليار دولار أمريكي للمعونة العسكرية، و695 مليون دولار للمعونة الاقتصادية للسنة المالية 2001، على اعتبار أن مصر "نصير رئيسي لعملية السلام في الشرق الأوسط، وحليف لا غنى عنه بالمنطقة". وذكرت وثيقة ميزانية الإدارة الأمريكية أن نسبة عشرة بالمائة من المعونة الاقتصادية تخصص للبرامج التعليمية والصحية و"مساندة الديمقراطية عن طريق مساعدة دور منظمات المجتمع المدني في صنع القرارات العامة". وفيما يتعلق بسعد الدين إبراهيم (انظر ما سبق) الذي يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية فقد دعت وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة المصرية مراراً إلى إعلان الاتهامات الرسمية أو الإفراج عنه من الاحتجاز. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في تقاريرها القطرية لعام 1999 عن ممارسات حقوق الإنسان أن مصر "استمرت في ارتكاب انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، ولو أن سجلها قد تحسن بعض الشيء خلال العام الماضي، ويرجع السبب الأكبر في ذلك إلى انحسار النشاط الإرهابي من جانب المتطرفين الإسلاميين". وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي عن الحرية الدينية الدولية لعام 2000، الذي صدر في سبتمبر/أيلول أنها لاحظت "اتجاهاً نحو التحسن من حيث احترام الحكومة لحق الحرية الدينية وحمايته". وقد زار الرئيس حسني مبارك واشنطن في أواخر مارس/ آذار، كما توقف الرئيس كلينتون بالقاهرة فترة وجيزة في 29 أغسطس/آب لمناقشة المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية. وفي كلتا الزيارتين لم يرد أن قضايا حقوق الإنسان كانت موضع بحث. وقبيل زيارة الرئيس حسني مبارك في مارس/ آذار ناشدته اللجنة الأمريكية الخاصة بالحرية الدينية الدولية، وأيضاً عديد من رجال التشريع في |
|