الدفاع عن حقوق الإنسان
قامت الحكومة برصد أنشطة منظمات حقوق الإنسان وتقييد نطاق أعمالها. وظلت التحقيقات الرسمية التي أجريت ضد نشطاء مستهدفين معلقةً مدداً بلغت في بعض الحالات سنوات. وظلّ الغموض يكتنف الدعوى التي رفعت ضد حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الذي احتجز خمسة عشر يوماً في ديسمبر/ كانون الأول 1998؛ إذ كانت الحكومة قد اتهمته هو وأعضاء آخرين بالمنظمة، بقبول أموال من جهة أجنبية، هي السفارة البريطانية بالقاهرة، للإضرار بالمصالح القومية لمصر. وفي 13 فبراير/ شباط، قبل عدة أيام من الموعد الذي كانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تعتزم أن تصدر فيه تقريراً عن تجدد أحداث العنف الطائفي في الكشح (انظر ما سبق)، أعلن مكتب النائب العام أنه أحال الدعوى إلى المحكمة العليا لأمن الدولة طوارئ، إلا أن النائب العام ماهر عبد الواحد ذكر لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في شهر مارس/آذار أن السفير البريطاني قد أكد أن الأموال المشار إليها كانت مخصصة لدعم مشروع للمعونة القضائية للنساء، وأنه في ضوء هذه المعلومات قد أغلق ملف حافظ أبو سعده. ولكن حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول لم تكن السلطات قد أبلغت أبو سعده رسمياً بأن ملفه قد أغلق. وأدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومنظمات محلية أخرى لحقوق الإنسان، تجديد الحكومة لحالة الطوارئ. وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إحدى المنظمات المعنية بحقوق الإنسان التي تقدمت بطلب تسجيلها رسمياً بمقتضى قانون عام 1999 الخاص بالجمعيات الأهلية في النصف الأول من السنة. ولكن مركز حقوق الإنسان للمعونة القضائية كان المؤسسة الوحيدة التي حصلت على التسجيل قبل أن تلغي المحكمة الدستورية القانون؛ إذ لم تكن طلبات المنظمات الأخرى قد أخذت دورها بعد. أما المنظمة العربية لحقوق الإنسان فقد منحت الوضع القانوني كمنظمة إقليمية في أوائل شهر مايو/ أيار بمقتضى اتفاق مستقل مع وزارة الخارجية. وبعد إعلان بطلان قانون 1999 أبلغت وزارة الشؤون الاجتماعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في 24 يوليو/ تموز أن الطلب الذي تقدمت به من أجل التسجيل سوف يُبحث بموجب قانون 1964، وطلبت الوزارة من المنظمة أن تقدم المستندات اللازمة. وبعد عدة أيام صرح موظفو الوزارة للمنظمة شفوياً بأن إجراءات منح التسجيل قد تمت، وقدمت لها رقم التسجيل. إلا أن الوزارة عادت في 30 يوليو/ تموز وأرسلت للمنظمة خطاباً مؤداه أن الطلب قد أُرجئ البتّ فيه "بناء على طلب من موظفي الأمن". كما تعرض دعاة حقوق الإنسان للهجوم وهم يستعدون لرصد انتخابات مجلس الشعب. ففي مساء 30 يونيو/حزيران ألقى رجال مباحث أمن الدولة القبض على سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية؛ وهاجم رجال المباحث منزله ومقر المركز وصادروا وثائق وأجهزة كومبيوتر وممتلكات أخرى. كما قبضت السلطات على رئيسة حسابات المركز نادية عبد النور ومساعدها أسامة حماد، ثم قام موظفو مكتب النائب العام باستجواب الثلاثة. وأصدرت السلطات أوامر باحتجاز سعد الدين إبراهيم ونادية عبد النور لمدة 15 يوماً قابلة للتجديد بموجب الأمر العسكري رقم 4 لعام 1992. وأضربت نادية عبد النور عن الطعام لمدة يومين احتجاجاً على سوء ظروف احتجازها بسجن النساء؛ وخلال الأسبوعين الأولين من احتجازها استجوبتها السلطات دون وجود محام للدفاع. وفي بادئ الأمر اتُّهم سعد الدين إبراهيم بتلقي أموال من جهة أجنبية بدون إذن السلطات، وبتزوير مستندات الانتخاب، وبالغش، وبنشر معلومات باطلة تسيء إلى سمعة مصر، ولكن بدون تحديد الأساس القانوني الذي تقوم عليه هذه الاتهامات وما لحقها من تهم أخرى، كما استجوبت السلطات ما لا يقل عن 14 شخصاً آخرين فيما يتعلق بهذه الدعوى، واحتجزت بعضهم عدة أسابيع. وفي أوائل يوليو/ تموز احتجزت السلطات بعض العاملين بمركز مساعدة الناخبات، وهو منظمة غير حكومية تتعاون مع مركز ابن خلدون في تنظيم برامج تعليمية للناخبات؛ ومن بين من احتجزوا وردة علي بهي، وماجدة البيه. فقد احتجزت كلتاهما بدون اتهام، الأولى لمدة ستة أيام والثانية لمدة شهر. وفي 10 أغسطس/ آب أفرجت السلطات عن سعد الدين إبراهيم ونادية عبد النور بكفالة، ثم أفرجت عن آخرين في الأيام التالية؛ ولكن في 24 سبتمبر/ أيلول بعد أن أعلن سعد الدين إبراهيم أنه يعتزم رصد الانتخابات البرلمانية، أحال النائب العام الدعوى رسمياً إلى محكمة أمن الدولة العليا، وأدرج أسماء 28 متهماً من بينهم عشرة لم يكونوا محتجزين ولكنهم سيحاكمون غيابياً. ولا يزال مركز ابن خلدون، هيئة دعم الناخبات مغلقَين، وحدد يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني لبدء المحاكمة. |
|