دور المجتمع الدولي
الاتحاد الأوروبي أعلنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تأييدها لما أطلق عليه الزعماء السياسيون تعبير "سياسات المصالحة" التي يتبعها الرئيس بوتفليقة دون أن تشير إشارة تذكر إلى انتهاكات حقوق الإنسان أو مشكلة الإفلات من العقاب. وقام وفد ثلاثي من الاتحاد الأوروبي يضم كريس باتن، وزير الشؤون الخارجية، وخافيير سولانا، الممثل السامي المسؤول عن السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، ووزير الخارجية الفنلندية تاريا هالونين، بزيارة الجزائر العاصمة في نوفمبر/تشرين الثاني 1999؛ وعقدت في يوليو/تموز جولة خامسة من المفاوضات حول اتفاقية المشاركة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، دون أن تلوح أي بادرة على اقتراب التوصل إلى اتفاق نهائي في هذا الشأن. وقام الرئيس بوتفليقة بأول زيارة لبلد أجنبي له منذ توليه الرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني 1999، عندما زار إيطاليا؛ وذكر راديو الجزائر أنه سُئل في مؤتمر صحفي عن التحقيق في مسؤولية أحداث القتل، وأنه أجاب قائلاً "السياسة شيء والتاريخ شيء آخر، فأنا أقوم حالياً بإخماد النار ومعالجة القضايا السياسية، وأولي الأولوية للحاضر". وفي يونيو/حزيران 2000 قام بزيارة فرنسا، وكانت تلك أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس دولة جزائري إلى فرنسا منذ سبعة عشر عاماً، والزيارة الثانية منذ استقلال الجزائر في عام 1962. ووافقت فرنسا من حيث المبدأ على تحويل بعض الديون إلى أوراق مالية، ويعني ذلك تحويل نسبة صغيرة من ديون الجزائر التي تبلغ 4?3 مليار دولار أمريكي ـ أي تحويل 400 مليون فرنك فرنسي (58 مليون دولار أمريكي) ـ إلى استثمارات خاصة للشركات الفرنسية. وقامت السفن الحربية الفرنسية والإيطالية بزيارات رسمية للجزائر العاصمة خلال العام المنصرم. وأثناء الزيارة التي قام بها خوزيه ماريا أزنار، رئيس الوزراء الإسباني إلى الجزائر العاصمة في يوليو/تموز، ذكرت صحيفة "إلباييز" الإسبانية اليومية أن مدريد تميل إلى قبول طلب الجزائر للمساعدة في تدريب قوات الأمن لديها، وأن الجزائر قد طلبت من إسبانيا اتخاذ الإجراءات ضد "الأصوليين" الإسلاميين المقيمين في إسبانيا. وأكدت قطر صحة الأنباء التي أوردتها أجهزة الإعلام البريطانية في يوليو/تموز من أن المعدات الحربية البريطانية التي اشترتها، والتي بلغت قيمتها 6.4 مليون جنيه إسترليني (6.65 مليون دولار أمريكي) قد اشترتها لحساب الجزائر؛ وجاء في طلب الشراء الذي وجهته قطر إلى شركة المعدات الجوية البريطانية نص صريح يقول انه بناء على توجيهات الأمير، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، سوف تقوم قطر بتسليم المعدات دون مقابل، وعلى سبيل الهدية، إلى "القوات المسلحة لدولة الجزائر". وكان من بين تلك المعدات عربات الانتشار السريع من طراز "لاندروفر دفندر" ومعدات الرؤية في الليل. وطبقاً للدراسة التي أجرتها هيئة بحوث الكونغرس الأمريكي عن شحنات الأسلحة، ونشرتها في أغسطس/آب، تسلمت الجزائر أسلحة بلغت قيمتها 600 مليون دولار من البلدان الأوروبية الأخرى، أي إلى جانب ما تسلمته من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، في الفترة من 1996 إلى 1999. وفي غضون الفترة نفسها أرسلت روسيا أسلحة قيمتها 400 مليون دولار، وأرسلت الصين أسلحة قيمتها 100 مليون دولار إلى الجزائر. الولايات المتحدة أعربت الولايات المتحدة علناً ودون ضجيج عن تأييدها للمبادرات السياسية التي اتخذها الرئيس بوتفليقة، ولجهوده في خصخصة الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة. وقال السفير كاميرون هيوم لصحيفة "شيكاغو تريبيون" في أواخر يناير/كانون الثاني، تعقيباً على قانون الوئام المدني، "إن الجزائريين هم الذين عليهم أن يغفروا وينسوا، وعلى كل بلد أن يشق لنفسه طريقه الخاص، ولقد سمحنا بذلك لشعوب أيرلندا الشمالية، وتركيا وجنوب إفريقيا". وأضاف قائلاً "إذا نجح هذا المسعى لديهم [أي القانون الجديد ومرسوم العفو العام] فلسوف نحترمه"، ولكنه لم يوضح أن مرسوم العفو العام يجب ألا يشمل الجرائم الخطيرة، مثل الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. ونشرت صحيفة "الوطن" اليومية التي تصدر في الجزائر العاصمة في 21 يونيو/حزيران أن هيوم قال "إن الولايات المتحدة في أفضل موقع يمكنها من تشجيع التغييرات الإيجابية في الجزائر، إلى جانب حلفائها الأوروبيين، دون التنافس معهم". وكان من الدلائل على ازدياد اهتمام الولايات المتحدة من الزاوية الاقتصادية بالجزائر، تلك الزيارات التي قامت بها المصارف وبيوت الاستثمار الدولية التي تتخذ الولايات المتحدة مقراً لها، مثل مصرف تشيس مانهاتن، الى الجزائر العاصمة في يونيو/حزيران 2000؛ وهو الشهر الذي شهد أيضاً زيارة ستيوارت أيزنستات، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية، إلى الجزائر. وتشير التقديرات إلى أن استثمارات القطاع الخاص الأمريكي في الجزائر تتراوح بين 5?3 و4 مليار دولار، وكلها تقريباً في مجال الاستكشافات والإنتاج للنفط والغاز الطبيعي. وتتمتع كثير من هذه الاستثمارات بدعم مصرف الصادرات والواردات الأمريكي، وقد قام رئيسه جيمس هارمون بزيارة الجزائر العاصمة في ديسمبر/كانون الأول، كما أن حجم معاملات المصرف في الجزائر يبلغ 6?1 مليار دولار، ويعتبر بذلك أكبر حجم لمعاملات المصرف في أي بلد من بلدان الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا. وأعلن المصرف في أعقاب زيارة هارمون أنه قد أُلغي الحد الأقصى السابق الذي كان مفروضاً على تمويل الصادرات والواردات في الجزائر، والذي كان محدداً بملياري دولار أمريكي. وجاء في الصحف الجزائرية أن أيزنستات أخبر المسؤولين الجزائريين ورؤساء الشركات الجزائرية أن استثمارات القطاع الخاص الأمريكي خارج صناعات المحروقات سوف تتوقف على إنشاء منطقة للتجارة الحرة بشمال إفريقيا مع تونس والمغرب. وواصلت الولايات المتحدة توثيق علاقاتها العسكرية مع الجزائر، فبعد الزيارة التي قام بها قائد الأسطول السادس الأمريكي، اللواء البحري دانييل ميرفي، إلى الجزائر، في سبتمبر/أيلول 1999، قام العديد من كبار الضباط الأمريكيين بزيارة البلاد، مثل الفريق البحري تشارلز أبوت، نائب قائد القوات الأمريكية المسلحة في أوروبا، الذي اجتمع بالرئيس بوتفليقة، وباللواء محمد العمري، رئيس هيئة أركان الجيش، يوم 24 إبريل/نيسان؛ وورد أنه ناقش معهما وضع برنامج عسكري مشترك دائم. كما قام اللواء راندول شميت، مدير العمليات الجوية للسلاح الجوي الأمريكي في أوروبا، بمقابلة المسؤولين العسكريين ومسؤولي وزارة الدفاع في أواخر يوليو/تموز في الجزائر العاصمة. وقد علَّق نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، رونالد نويمان، على نص الملاحظات التي أبداها الرئيس بوتفليقة بشأن حقوق الإنسان في أحد اجتماعات مجلس الوزراء في منتصف مارس/آذار، في رسالة أرسلها إلى السفير الجزائري إدريس جزيري يوم 24 مارس/آذار، فأعرب عن مؤازرته لما أبداه الرئيس من "تصميم على دعم حقوق الأفراد رهن الاعتقال والحجز التحفظي"، ومن "مقترحات لدعم سيطرة السلطة القضائية على فرع التحقيقات الجنائية في أجهزة الشرطة". وقد نُشر نص تلك الرسالة في عدد 7 مايو/أيار من صحيفة "المجاهد" اليومية الحكومية. |
|