الدفاع عن حقوق الإنسان
وفي مارس/آذار دعت الحكومة أربع منظمات لحقوق الإنسان لزيارة البلاد، بعد أن دأبت على امتداد سنوات طويلة على منع زيارات منظمات حقوق الإنسان. وهكذا قامت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، ومنظمة العفو الدولية، و"الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق الإنسان"، وجمعية "صحفيون بلا حدود"، بزيارات منفصلة إلى الجزائر، استغرقت كل منها عشرة أيام، في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران. وقالت منظمة العفو الدولية وجمعية "صحفيون بلا حدود" في أعقاب هذه الزيارات إنهما تمكنا من التنقل في البلاد دون قيود. ولكن "الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق الإنسان" أعرب عن "أسفه الشديد" لما يقول إنه تعرض له من "الرقابة الدقيقة المستمرة" ومن "حملات المعلومات الخاطئة والأنباء التي لا أساس لها من الصحة" التي نشرتها "أبواق معينة في أجهزة الإعلام الخاصة التي تزعم استقلالها". أما وفد منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" فقد استطاع التنقل بحرية ومقابلة المسؤولين والمحامين والمنظمات غير الحكومية، وضحايا وأسر ضحايا الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة والجماعات المسلحة. وتجاهلت الحكومة ما طلبه المقرران الخاصان للأمم المتحدة المعنيان بالتعذيب، وبحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري أو التعسفي، لزيارة البلاد، وقال مسؤولو وزارة الخارجية ورئيس "المرصد الوطني لحقوق الإنسان" رزاق بارا لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إن الجزائر تعتبر المقررين من "الآليات الثانوية"، وأكدوا أن الجزائر تفي بالتزاماتها تجاه آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما فيه الكفاية عن طريق تقديم التقارير الرسمية إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، وعن طريق التعاون مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان. واستمر العديد من المحامين وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان في تسجيل الانتهاكات، كما نشطت المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الضحايا، ولو أن الحكومة فرضت قيوداً على أنشطة بعض الجماعات (انظر ما تقدم) واشتكى النشطاء في تصريحاتهم لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بأن السلطات كانت كثيراً ما تتجاهل طلبات إجراء التحقيق أو الحصول على المعلومات التي يتقدمون بها. وفي 27 مايو/أيار اعتقلت قوات الأمن محمد سمين رئيس مكتب "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" ببلدة رليزان بعد محاولته توثيق الأدلة عند موقع مقبرة، في إطار قضية عمدتين سابقين شاركا في أحداث القتل الجماعي بالمنطقة (انظر ما تقدم)؛ وقد أُطلق سراحه في اليوم التالي ولو أن السلطات صادرت شريط الفيديو الذي سجل عليه صور الموقع. أما رشيد مسلي، المحامي المدافع عن حقوق الإنسان، فكان قد خرج من السجن في يوليو/تموز 1999، قبل انتهاء فترة العقوبة المحكوم بها عليه، وهي ثلاث سنوات، بأيام معدودة، استناداً إلى تهم ملفقة، وعندما عاد في يونيو/حزيران من جنيف بعد حضور مؤتمر حول مستقبل الجزائر، احتجزته السلطات في المطار وأجرت التحقيق معه. ثم غادر مسلي الجزائر مع أسرته في أغسطس/آب وطلب اللجوء السياسي إلى سويسرا؛ وقال لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إن الرقابة المفروضة على أنشطته اشتدت بعد عودته من جنيف، وإن أحد معارفه من السجناء تعرض للتعذيب في محاولة لاستخلاص المعلومات منه، ومن بينها معلومات تسيء إلى رشيد مسلي، مما جعله يخشى القبض عليه وإعادته إلى السجن. وقد تمكنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعد انقطاع دام سبعة أعوام، من زيارة السجون في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 1999، وفي مارس/آذار ومايو/أيار 2000؛ فزارت سبعة عشر معتقلاً تخضع لإدارة وزارة العدل، وأجرت مقابلات مع 763 سجيناً وقع اختيارها عليهم، ولكن لم يُسمح لها بمقابلة غيرهم ممن قد يكونون محتجزين في الثكنات العسكرية أو أماكن الحجز التابعة للشرطة. |
|