Human Rights Watch Human Rights Watch
Saudi World Report 2002
التطورات في مجال حقوق الإنسان
المدافعون عن حقوق الإنسان
دور المجتمع الدولي
السعودية
دور المجتمع الدولي

الأمم المتحدة
في يناير/كانون الثاني بحثت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة التقرير الأولي للمملكة العربية السعودية بشأن امتثالها لاتفاقية حقوق الطفل. وفي ملاحظاتها الختامية انتقدت اللجنة السلطات السعودية بسبب"تفسيراتها الضيقة للنصوص الإسلامية"، وأكدت أن ذلك "يعرقل التمتع بكثير من حقوق الإنسان التي تكفلها الاتفاقية"، وأشارت على وجه الخصوص إلى نصوص في القانون المحلي تنطوي على تمييز ضد النساء وغير المسلمين وتسمح بالجلد كعقوبة قضائية.

وخلصت اللجنة إلى وجود "تمييز مباشر وغير مباشر ضد الفتيات والأطفال المولودين خارج نطاق الزواج، بما في ذلك التمييز في مجالات تتعلق بالأحوال المدنية (عدم إصدار بطاقات هوية للإناث) والأحوال الشخصية (الميراث وحضانة الأطفال والوصاية)"، وعبرت عن قلقها لأن قانون الجنسية لا "يمنح وضع المواطنة على قدم المساواة لأطفال النساء السعوديات المتزوجات من غير المواطنين السعوديين". ولاحظت اللجنة أن القانون السعودي لا يحدد سن الرشد، وعلقت قائلة إن النتيجة المترتبة على ذلك هي أن عقوبة الإعدام قد تفرض على جرائم ارتكبت عندما كان المشتبه فيهم دون سن الثامنة عشرة، مما يمثل انتهاكاً لاتفاقية حقوق الطفل. كما علقت اللجنة بأن الأشخاص دون سن الثامنة عشرة "قد يحكم عليهم بعدد من صور المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة مثل الجلد والرجم وبتر الأعضاء، التي تفرضها السلطات القضائية بصورة منهجية". وحثت اللجنة الحكومة على "إنهاء فرض" هذه الممارسات على "الأشخاص الذين ربما يكونون قد ارتكبوا جرائم وهم دون الثامنة عشرة".
وكان من المزمع أن يقوم المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين بزيارة لتقصي الحقائق إلى المملكة في الفترة من 11 إلى 19أكتوبر/تشرين الثاني بناءً على دعوة وجهتها الحكومة إليه في عام 2000. ولكن الزيارة أُجِّلت لدواعٍ أمنية، وحتى يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني لم يكن قد حُدِّد لها موعد جديد.

وكانت السعودية قد أصبحت عام 1997 في عداد الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وكان من المقرر أن تقوم لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بمناقشة التقرير الأولي للمملكة الذي قدمته في فبراير/شباط، وذلك في دورة اللجنة المنعقدة في الفترة من 12 إلى 23 نوفمبر/تشرين الثاني في جنيف، لكن الحكومة طلبت تأجيل المناقشة قبيل موعد الجلسة.
الولايات المتحدة
تدعم المصالح العسكرية والاقتصادية المتبادلة العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية منذ أمد طويل؛ ولا تزال الولايات المتحدة أكبر مورد في العالم للمعدات والخدمات الدفاعية للمملكة، حيث بلغت صادراتها العسكرية إليها في عام 2000 حوالي مليارين من الدولارات، وذلك حسب تقديرات وزارة التجارة الأمريكية. كما أفادت الوزارة بأن المملكة العربية السعودية تأتي في المرتبة الرابعة والعشرين في قائمة أكبر أسواق التصدير للشركات الأمريكية، حيث بلغت قيمة السلع المصدرة إليها 6.2 مليار دولار في عام 2000، كما أفادت الوزارة بأن الاستثمارات الأمريكية في المملكة ارتفعت إلى 4.8 مليار دولار في نفس العام. وقد بلغت الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة 14.2 مليار دولار مع ارتفاع أسعار النفط في عام 2000.
وتأتي خمسة من الشركات متعددة الجنسيات التي تقع مقارها في الولايات المتحدة بين شركات الطاقة العالمية الثماني التي وقع عليها الاختيار في مايو/أيار للقيام بثلاثة مشاريع كبرى للتنقيب عن الغاز الطبيعي وتطويره وما يرتبط بها من منشآت للمياه والكهرباء والصناعات البتروكيماوية، وذلك باستثمارات أجنبية مبدئية تقدر بعشرين مليار دولار. فقد تم اختيار شركة "إكسون موبيل"، وهي أكبر شركات الاستثمار الأجنبية في المملكة، للقيام بمشروعين من الثلاثة، أكبرها يقع في منطقة الغور الجنوبي بالاشتراك مع شركات "رويال داتش/شل" و"بريتيش بتروليوم" و"فيليبس بتروليوم"، والثاني هو مشروع البحر الأحمر بالاشتراك مع شركتي "إنرون" و"أوكسيدنتال". أما الشركات المشاركة في المشروع الثالث الذي يقع في الربع الخالي قرب الشيبة فهي "رويال داتش/شل" و"توتال فينا إلف" و"كونوكو". وقد وقعت الحكومة الاتفاقيات التحضيرية مع هذه الشركات في 3 يونيو/حزيران، ومع شركة "ماراثون" للنفط التي يقع مقرها في مدينة هيوستون بدلاً من شركة "إنرون" التي انسحبت في الأول من يونيو/حزيران.
وبالإضافة إلى التقرير القطري السنوي الذي تصدره وزارة الخارجية، والذي تضمن مرة أخرى وصفاً صريحاً للنمط الواسع النطاق من انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، فقد تضمنت مجموعة أخرى من التقارير معلومات وتحليلات إضافية. فعلى سبيل المثال أوصت اللجنة الأمريكية المعنية بالحرية الدينية العالمية في 16 أغسطس/آب أن تقوم وزارة الخارجية الأمريكية بإدراج السعودية ضمن تسع دول تبعث على "القلق بنوع خاص". وفي تقريرها المرفق بهذ التوصية، اتهمت اللجنة المملكة العربية السعودية بـ "قمع الآراء الدينية لكل من المسلمين السعوديين وغير السعوديين التي لا تتماشى مع المواقف الرسمية" بما في ذلك طوائف الأقليات الشيعية والإسماعيلية. ورفضت اللجنة ما دفعت به الحكومة من أن غير المسلمين يسمح لهم بممارسة شعائرهم الخاصة. وقالت إن تعريف هذا المصطلح فضفاض، وإن الأشخاص الذين يمارسون مثل هذه الشعائر قد "قبض عليهم وسجنوا ورحلوا وتعرضوا للمضايقات من جانب السلطات". ولاحظت اللجنة أن "أعضاء السلك الدبلوماسي من الدول الغربية يواجهون صعوبات في ممارسة شعائرهم الدينية"، وأن المشكلة أشد وطأة وتعقيداً في حالة "العمال الأجانب الزائرين الذين ليس لهم وضع دبلوماسي وقلما يتسنى لهم حضور المراسم الدينية الخاصة التي تقام في المقار الدبلوماسية". وذكر تقرير الحرية الدينية العالمية لعام 2001، الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية في26 أكتوبر/تشرين الأول، أن الحرية الدينية "غير موجودة" في المملكة العربية السعودية، ولكن كما كان الحال في عام 2000، لم تُدرَج المملكة ضمن الدول التي "تثير القلق بوجه خاص".

أما تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر الذي نشر في يوليو/تموز فقد أدرج السعودية ضمن الدول التي يقصدها تجار البشر، ولاحظ التقرير أن عمالاً من الهند والفلبين وإندونيسيا وتايلاند وبنغلاديش والقرن الأفريقي "ذكروا أنهم أجبروا على الخدمة في المنازل وعلى الخضوع للاستغلال الجنسي". وقال التقرير إن الحكومة السعودية لم تعترف بأن الاتجار بالأشخاص مشكلة قائمة في البلاد، وإن السلطات لم تضع أي قوانين أو تبذل أي جهود أخرى" ذات بال" تصدياً لهذه المشكلة.
وفي تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي المعنون "أنماط الإرهاب العالمي"، الذي صدر في أبريل/نيسان، أعربت الوزارة عن قلقها من أن السلطات السعودية لا تلتزم على الدوام بضرورة حصول المنظمات غير الحكومية والوكالات الطوعية الخاصة على تصريح حكومي "قبل جمع التبرعات من أجل القضايا الداخلية أو الدولية"، كما أعربت عن قلقها إزاء ما تردد من مزاعم مفادها أن "بعض ممثلي المنظمات الإرهابية الدولية سعوا لجمع التبرعات من عامة المواطنين في السعودية".
وقبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول على نيويورك وواشنطن كانت هناك مؤشرات واضحة على وجود توتر في العلاقات الأمريكية-السعودية نظراً لعدم رضا الحكومة السعودية عن موقف إدارة الرئيس بوش الذي اعتبرته منحازاً لإسرائيل. فقد رفضت مرتين دعوة وجهها البيت الأبيض لولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز لزيارة واشنطن في عام 2001، المرة الأولى في مايو/أيار والثانية في يوليو/تموز. كما أرجأت الحكومة السعودية إلى أجل غير مسمى الاجتماع السنوي للجنة العسكرية الأمريكية-السعودية المشتركة الذي كان مقرراً عقده في واشنطن في أغسطس/آب.
ومن العوامل الأخرى التي أدت إلى توتر العلاقات الثنائية بين البلدين قرار الاتهام الذي أصدرته هيئة المحلفين العليا بالمحكمة الفيدرالية الأمريكية في 21 يونيو/حزيران ضد ثلاثة عشر سعودياً ولبناني لم يذكر اسمه اتهموا بتخطيط وتنفيذ حادث تفجير المجمع السكني العسكري ببرج الخبر في الظهران في يونيو/حزيران 1996، والذي أدى إلى مقتل 19 جندياً أمريكياً وإصابة 372 أمريكياً آخرين. وكان من بين المتهمين هاني الصايغ الذي ألقي القبض عليه في كندا في مارس/آذار 1997 ونقل إلى الولايات المتحدة في يونيو/حزيران 1997 بناء على تعهد منه بأن يتعاون مع المحققين الأمريكيين، ثم تم ترحيله إلى المملكة العربية السعودية في أكتوبر/تشرين الأول 1999 بعد ما زعم من أنه تراجع عن وعده وحرم من اللجوء السياسي إلى الولايات المتحدة. وأشار قرار الاتهام إلى أسماء المتهمين السعوديين بوصفهم أعضاء في تنظيم "حزب الله" السعودي، وذكر أن معظمهم مسلمون شيعة من الطائف. وفي 21 يونيو/حزيران قال النائب العام الأمريكي جون أشكروفت إن المشتبه فيهم تلقوا دعماً من مسؤولين إيرانيين لم يذكر أسماءهم، وقال إن قرار الاتهام "يوضح أن عناصر من الحكومة الإيرانية حرضت أعضاء تنظيم حزب الله السعودي وقدمت لهم الدعم وأشرفت على أنشطتهم... وأن المتهمين كانوا يرفعون تقارير عن أنشطتهم الاستطلاعية إلى المسؤولين الإيرانيين، وأنهم كانوا يتلقون الدعم والتوجيه بخصوص هذه الأنشطة من المسؤولين الإيرانيين". وعلى الرغم من هذه المزاعم الخطيرة فلم يُسمَّ قرار الاتهام أي إيراني ضمن المتهمين.

ويبدو أن قرار الاتهام جاء مفاجأة غير متوقعة للحكومة السعودية حيث أعرب كبار مسؤوليها عن عدم ارتياحهم. وأكد وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز أن أحد عشر شخصاً من المشتبه فيهم مسجونون في المملكة العربية السعودية وأنه سوف تتم محاكمتهم أمام محكمة سعودية، ولكنه قال في حوار أجرته معه صحيفة "الرياض" اليومية ونشرته في 23 يونيو/حزيران "إن الأمريكيين لم يبلغونا بهذه القضية ولم ينسقوا معنا بشأنها قط". كما أنكر وجود تنظيم "حزب الله" السعودي الذي جاء ذكره في قرار الاتهام، قائلاً إنه لا وجود لهذا التنظيم ولو أن بعض الأفراد قد يكونون "على صلة بحزب الله اللبناني". وفي 30 يونيو/حزيران قال الأمير نايف إن المشتبه فيهم المحتجزين في السعودية لن ينقلوا مطلقاً إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهم، وأضاف قائلاً "لا شأن لنا مطلقاً بالمحكمة الأمريكية، ولا يعنينا ما قالته الولايات المتحدة ولا ما ستقرره". وفي أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول على الولايات المتحدة، أعلن مسؤولون سعوديون عن "التأييد الكامل" للمبادرات الدولية لمكافحة الإرهاب، وتعهدوا بالحفاظ على استقرار أسعار النفط وإمداداته. ولكن دلائل التوتر لاحت مرة أخرى في العلاقات الأمريكية السعودية، عندما سحبت الحكومة السعودية في سبتمبر/أيلول اعترافها الدبلوماسي بحكومة طالبان في أفغانستان على أساس أنها "تشوه صورة الإسلام بإيواء الإرهابيين ودعمهم"، إلا أن كبار المسؤولين السعوديين قالوا إنهم لن يسمحوا للولايات المتحدة باستخدام المنشآت العسكرية في السعودية لشن عمليات هجومية على أي دولة عربية أو إسلامية.
وفي الرابع من أكتوبر/تشرين الأول زار وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد المملكة حيث التقى بالملك فهد وولي العهد الأمير عبد الله ووزير الدفاع الأمير سلطان، ولكنه لم يدل بتصريحات علنية عن طلبات محددة من إدارة الرئيس بوش للحصول على مساعدة من الحكومة السعودية في حملتها العالمية ضد الإرهاب. وفي أعقاب لقائه برامسفيلد ألمح الأمير سلطان إلى أن الولايات المتحدة لم تقدم أي طلبات، قائلاً إن مسألة الدعم السعودي "لم تكن محل مناقشة". إلا أن رامسفيلد ذكر أن "هناك عدداً من الدول تفعل بعض الأمور في العلن، وأن هناك بعض الدول الأخرى تفعل نفس الشيء ولكن في الخفاء"، وقال إن الولايات المتحدة تقدر "الدعم العلني" من جانب المملكة العربية السعودية، وتقدر "ما يفعله السعوديون لمساعدتنا".
ولكن بدا من الواضح أن ثمة توتراً في العلاقات، خصوصاً في أعقاب البيان الصحفي الذي أصدره مكتب التحقيق الفيدرالي في 27 سبتمبر/أيلول، والذي أشار إلى احتمال أن يكون سبعة من بين التسعة عشر المشتبه في قيامهم بهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول من الرعايا السعوديين. كما أصدر مكتب التحقيق الفيدرالي في 10 أكتوبر/تشرين الأول قائمة بأسماء اثنين وعشرين شخصاً "على رأس قائمة المطلوبين"، من بينهم أسامه بن لادن الذي كان قد جرد من جنسيته السعودية في عام 1994، وأربعة مواطنين سعوديين آخرين متورطين في حادث تفجير برج الخبر عام 1996.

وبحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول بدأ المسؤولون السعوديون يعربون عن استيائهم علناً. فقد نقل عن الأمير نايف يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول قوله إن الولايات المتحدة لم تقدم أي "دليل مادي" على أن المختطفين كان من بينهم رعايا سعوديون. كما انتقد كذلك المزاعم الخاصة بوجود تمويل سعودي خاص للتنظيمات الإرهابية، والطلبات الأمريكية بتجميد عدد من الأرصدة، قائلاً إنه "من غير المقبول اتخاذ أي إجراء دون تقديم دليل على وجود بعض الحسابات (المشبوهة) في المملكة". وأضاف الأمير نايف أن الحكومة سبق أن "طلبت من الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى أن تتعاون معنا في هذا المجال، ولكنها لن تتلق رداً (إيجابياً)".
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن سلطات فيدرالية أمريكية لم تسمها أصبحت "على يقين" من أن 15 من الخاطفين التسعة عشر مواطنون سعوديون استناداً إلى "تحقيقات استغرقت أسابيع" لتحديد هوياتهم في الولايات المتحدة والسعودية، وأن السلطات السعودية "ساعدت" الولايات المتحدة في التثبت من هوياتهم. وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن أحد عشر شخصاً ممن زعم أنهم خاطفون سعوديون كانوا قد حصلوا على تأشيرات أمريكية من جدة، وإن الأربعة الآخرين حصلوا على تأشيراتهم من الرياض، مستشهدة بوثائق وزارة الخارجية الأمريكية التي اطلعت عليها الصحيفة.  
go up -أعلى الصفحة
  • البيان الصحفي
  • مقدمة الشرق الأوسط
  • الجزائر
  • المغرب
  • إيران
  • العراق وكردستان العراق
  • إسرائيل والسلطة الفلسطينية
  • مصر
  • السعودية
  • تونس
  • سوريا
  • اليمن



  • Human Rights Watch Home التقارير السابقة : 1999 |2000 |2001
    الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
    الصفحة الرئيسية

    Human Rights Watch