مصر
دور المجتمع الدولي
في يناير/كانون الثاني، بحثت لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة التقرير الدوري الثاني المقدم من مصر بخصوص تطبيق اتفاقية حقوق الطفل. ورحبت اللجنة بالتحسينات التي طرأت على معدلات وفيات الأطفال والرُضَّع، ولكنها أشارت إلى أن "التفسيرات الضيقة لبعض النصوص الإسلامية من جانب السلطات، ولا سيما في المجالات المتعلقة بقوانين الأسرة، تحول دون التمتع ببعض الحقوق الإنسانية التي تكفلها الاتفاقية". وانتقدت اللجنة الانتهاكات المستمرة لحقوق الأطفال في الرعاية الصحية والتعليم، وظروف احتجاز المعتقلين الأحداث، وعدم وجود ضمانات كافية تقي الأطفال من الإيذاء البدني أو الجنسي، فضلاً عن استغلال الأطفال اقتصادياً. ومن بين ما أوصت به اللجنة ضرورة تطبيق قانون الطفل لعام 1996، والحرص الدائم على "إشراك المجتمع المدني، وبخاصةٍ جمعيات الأطفال والجماعات المدافعة عن حقوقهم، في جميع مراحل تطبيق الاتفاقية، بما في ذلك صنع السياسات".
وفي نفس الشهر، بحثت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التقارير الثالث والرابع والخامس لمصر بشأن تطبيق "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة". ورحبت اللجنة بانخفاض معدلات الأمية بين الإناث، وبالإصلاحات التشريعية الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرة، ولا سيما ما يتعلق بحق الطلاق. إلا إنها انتقدت القوانين الأخرى التي تنطوي على تمييز، مثل قانون الجنسية الذي يحرم المصريات المتزوجات من أجانبٍ من إكساب أطفالهن الجنسية المصرية، وكذلك بعض المواد في قانون العقوبات. وأوصت اللجنة بإجراء إصلاحاتٍ قانونية في هذه المجالات، وبأن تبذل السلطات جهوداً أكبر لمنع العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف في محيط الأسرة، واغتصاب الزوج لزوجته، والانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلات، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
وفي أغسطس/آب، بحثت "لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري" أحدث التقارير المقدمة من مصر بشأن تطبيق "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري". ونوَّهت اللجنة "بالدور البارز" للمحكمة الدستورية العليا في "تعزيز حقوق الإنسان والضمانات الدستورية. . . وفي منع التمييز والقضاء عليه"، ولكنها انتقدت عدم وجود نصوصٍ قانونية تقضي باعتبار وجود دافعٍ عرقي أو عنصري للتشهير أو أعمال العنف يُعد من العوامل المشددة للعقوبة. كما أعربت اللجنة عن قلقها بشأن المواد التي تنطوي على تمييز في قانون الجنسية، وأشارت إلى وعد الحكومة بمراجعته، وأوصت بالإسراع بحل "المشكلات المتعلقة بتسجيل بعض المنظمات غير الحكومية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان"، ولا سيما تلك التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري.
وفي تقريره المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان، والمنشور في 25 يناير/كانون الثاني، خلص مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب إلى أن "أجهزة الأمن في مصر، وبخاصة مباحث أمن الدولة، دأبت على ممارسة التعذيب"، وأنه على الرغم من إنكار الحكومة، فإن هذه الممارسة "معتادة وواسعة النطاق ومتعمدة في أجزاء كبيرة من البلاد على الأقل". وأورد المقرر الخاص 35 حالة تعذيب و32 حالة وفاة في الحجز، أفادت الأنباء بأنها وقعت بسبب التعذيب أو الإهمال الطبي. وقد عُرضت هذه الحالات على الحكومة خلال الفترة من عام 1997 إلى عام 1999، وردت الحكومة بخصوصها في مارس/آذار وأكتوبر/تشرين الأول 2000. وأعرب المقرر عن قلقه بنوع خاص من "اطراد السبب المذكور لتفسير الوفاة في كثيرٍ من الحالات وهو 'هبوط حاد في الدورة الدموية'"، وذكر أن ردود الحكومة تدعم بواعث قلقه بدلاً من أن تبددها. كما انتقد المقرر الخاص امتناع الحكومة المستمر عن السماح له بزيارة البلاد.
وفي 25 مايو/أيار أصدر ممثل الأمم المتحدة الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين بياناً مشتركاً أعربا فيه عن القلق بشأن إدانة د. سعد الدين إبراهيم والمتهمين معه عقب إجراءات قضائية جائرة، وعلقا على ذلك بالقول إن "إدانة هؤلاء الأشخاص الذين ينتمون إلى هيئات المجتمع المدني بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان سيكون له تأثير ضار على أنشطة غيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر"، وطالبا بالإفراج عن المتهمين لحين نظر القضاء في الاستئناف المقدم منهم.
الاتحاد الأوروبي
في 13 ديسمبر/كانون الأول 2000، أصدرت المفوضية الأوروبية بياناً بشأن التهم المنسوبة إلى د. سعد الدين إبراهيم وبعض المتهمين معه من إساءة استخدام الأموال الممنوحة من المفوضية الأوروبية لتمويل مشروعين يشرف عليهما "مركز ابن خلدون" و"هيئة دعم الناخبات". ويهدف هذان المشروعان، اللذان مولتهما المفوضية بمبلغ 315 ألف يورو، إلى تعزيز التوعية بالمشاركة في الانتخابات وممارسة الحقوق السياسية. وقالت المفوضية إن "حسابات مشروعي'مركز ابن خلدون' و'هيئة دعم الناخبات'خضعت لمراجعة مالية خارجية في منتصف مدتهما، ولم تتضمن تقارير المراجعة أي بواعث قلق، مالية أو غير ذلك". وفي 23 مايو/أيار، أعرب متحدث باسم مفوض الشؤون الخارجية كريس باتن عن القلق بشأن الأحكام التي صدرت ضد المتهمين في القضية، وأضاف قائلاً إن المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر لم تُوقف ولكنها "تواجه بعض المشكلات في التنفيذ". وفي 14 يونيو/حزيران، أصدر البرلمان الأوروبي قراراً عبر عن القلق بشأن الأحكام ودعا إلى "توفير محاكمة عادلة" لسعد الدين إبراهيم، كما أعرب عن دعمه لمركز ابن خلدون وناشد المفوضية الأوروبية "مواصلة دعم مبادراته". وفيما يتعلق بقضية د. سعد الدين إبراهيم ود. نوال السعداوي، أهاب القرار بالمفوضية الأوروبية أن "تقوي برنامجها المسمى 'تعزيز الديمقراطية في الشرق الأوسط' بالتعاون مع السلطات المصرية، ولا سيما فيما يتعلق بدعم حرية التعبير واستقلال وسائل الإعلام".
أما اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي جرى التفاوض بشأنها لما يزيد عن خمس سنواتٍ، فقد وقع الطرفان عليها بالأحرف الأولى في 26 يناير/كانون الثاني، ثم وقعا عليها نهائياً في 25 يونيو/حزيران. وتشمل الاتفاقية، التي ستدخل حيز التنفيذ بعد أن يصدق عليها مجلس الشعب المصري وبرلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية بين الطرفين. وفي أعقاب التوقيع على الاتفاقية، صرح مفوض الشؤون الخارجية كريس باتن بأن "الشراكة تستند استناداً قوياً إلى المصالح السياسية والاقتصادية المشتركة وكذلك الالتزام المشترك بتعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان". وأضاف أن البنود المتعلقة بحقوق الإنسان في الاتفاقية تقدم إطاراً يمكن من خلاله إثارة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان مع السلطات المصرية.
الولايات المتحدة الأمريكية
حافظت الولايات المتحدة على نفس معدلات العام الماضي من المساعدات الاقتصادية المقدمة لمصر، حيث طلبت إدارة الرئيس بوش تخصيص ما قيمته نحو 1,3 مليار دولار أمريكي للمساعدات العسكرية، و655 مليون دولار للمساعدات الاقتصادية. وقالت الإدارة إن المساعدات العسكرية سوف "تدعم بناء جيشٍ مصري حديث جيد التدريب مما يساعد على ضمان الاستقرار في المنطقة"، و"يتيح لمصر المشاركة كطرفٍ حليف في العمليات التي تخدم المصالح الأمريكية". وقد خُصص حوالي 14 بالمئة من الأموال المطلوبة للمساعدات العسكرية من أجل "البرامج الرامية إلى الحد من معدلات الإنجاب، وتحسين الرعاية الصحية، ودعم المؤسسات الديمقراطية وزيادة الفرص التعليمية للإناث".
وعقب إدانة د. سعد الدين إبراهيم وصدور الحكم ضده والمتهمين الآخرين معه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية، في مؤتمر صحفي موجز يوم 21 مايو/أيار، "إننا نشعر بانزعاجٍ عميق من نتيجة المحاكمة، و. . . قد أعربنا على الدوام عن بواعث قلقنا بشأن الإجراءات التي أدت إلى صدور هذا الحكم". وكان موظفون من السفارة الأمريكية في القاهرة قد حضروا المحاكمة بصفة مراقبين وزاروا د. إبراهيم، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية، في سجن مزرعة طرة التي نُقل إليه بعد صدور الحكم.
وفي التقارير القطرية عن ممارسات حقوق الإنسان لعام 2000، قالت وزارة الخارجية إنه على الرغم من أن الحكومة المصرية "تحترم عموماً الحقوق الإنسانية لمواطنيها في بعض المجالات. . . فإن سجلها سيئ فيما يخص حرية التعبير ومعاملتها للمعتقلين". كما أشارت إلى أن الحكومة تستخدم قوانين الطوارئ لتقييد "كثيرٍ من الحقوق الأساسية"، بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها.
وقام وفدٌ من "اللجنة الأمريكية الخاصة بالحريات الدينية في العالم" بزيارةٍ لمصر في الفترة من 20 إلى 24 مارس/آذار، في سياق جولةٍ أوسع لتقصي الحقائق في الشرق الأوسط. والتقى الوفد مع مسؤولين حكوميين وزعماء دينيين وأساتذة جامعيين وصحفيين وممثلين لمنظماتٍ غير حكومية، ولكن بعض جماعات حقوق الإنسان المصرية رفضت التعاون مع الوفد أو مساعدته. وفي 28 مارس/آذار، حثت اللجنة الرئيس جورج بوش على إثارة قضية الحريات الدينية مع الرئيس مبارك خلال زيارته للولايات المتحدة في إبريل/نيسان. وفي النتائج المفصلة للجنة، التي نُشرت في 14 مايو/أيار كملحق لتقريرها السنوي، خلصت اللجنة إلى أن "ثمة مشاكل خطيرة تتعلق بالتمييز ضد عددٍ من أفراد الطوائف الدينية لا تزال متفشية في مصر"، بما في ذلك المسيحيون والبهائيون والمسلمون الذين تعتبرهم السلطات "أصوليين".
وزار الرئيس مبارك العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الأسبوع الأول من إبريل/نيسان، وأجرى محادثاتٍ مع الرئيس بوش، وبعض القيادات السياسية وممثلي المؤسسات الاقتصادية والتجارية. وتركز الاهتمام خلال الزيارة على استمرار الجهود لإنقاذ مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وعلى العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، حيث طالبت مصر بإبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة. ولم تكن هناك أية مؤشرات على أن قضايا حقوق الإنسان قد نُوقشت أثناء هذه المحادثات.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت إدارة الرئيس بوش أنه تم التوصل إلى إبرام صفقة سلاح مع مصر، تُقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار أمريكي، وأن المساعدات الاقتصادية لمصر سوف تزداد لمواجهة الآثار السلبية التي مُني بها الاقتصاد المصري، وبالأخص قطاع السياحة، من جراء هجمات 11 سبتمبر/أيلول على الولايات المتحدة. وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني، بدأ سريان معاهدة للمساعدة القانونية بين مصر والولايات المتحدة، تهدف إلى زيادة التعاون في مكافحة الجرائم عبر الحدود، بما في ذلك تجارة المخدرات، وغسيل الأموال، و"تمويل الجماعات الإرهابية"، حسبما ذكرت وزارة الخارجية.
تقارير منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" ذات الصلة
قاصرون بلا حماية: الأطفال العاملون في حقول القطن المصرية.
|
|
البيان الصحفي
مقدمة الشرق الأوسط
الجزائر
المغرب
إيران
العراق وكردستان العراق
إسرائيل والسلطة الفلسطينية
مصر
السعودية
تونس
سوريا
اليمن
|
