Human Rights Watch
|
المغرب
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
منظمة العفو الدولية
مراقبة حقوق الإنسان المغرب/الصحراء الغربية
حق التظاهر في المغرب
وغالباً ما تعمد الشرطة إلى تفريق التجمعات السلمية، مثل ذلك الذي قام به نشطاء حقوق الإنسان في 9 ديسمبر/كانون الأول 2000، وبخاصة عندما تتعلق المطالب المرفوعة بقضايا حساسة. وفي حالات عديدة، تعرض المشاركون للضرب والاعتقال على أيدي قوات الأمن، ثم للمقاضاة بتهم تتعلق بالمساهمة في تجمعات "وقع منعها". وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني، استخدمت الشرطة القوة لتفريق وقفة قام بها المعلمون خارج وزارة المالية في الرباط للمطالبة بأن تفي السلطات بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع نقاباتهم. وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول 2001، حظَّرت وزارة الداخلية مظاهرة دُعي إلى القيام بها في 21 أكتوبر/تشرين الأول في الرباط احتجاجاً على الضربات الجوية الأمريكية ضد أفغانستان. وفي يونيو/حزيران ويوليو/تموز، منعت الوزارة جماعات حقوق البربر من عقد اجتماع ومؤتمر. وفي 12 يناير/كانون الثاني، منعت الوزارة مظاهرة دعت إليها منظمات حقوق الإنسان أمام دار المقري، وهو مركز اعتقال سري سابق في الرباط. وطوال العام، سمحت الشرطة أحياناً وفرَّقت أحياناً أخرى الوقفات والتجمعات المتكررة التي أقامتها مجموعات تمثل العمال العاطلين عن العمل الذين يبحثون عن وظائف. وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2000، اليوم الذي أعقب التجمع المناهض لظاهرة الإفلات من العقاب والذي حدث أمام مبنى البرلمان، تظاهر أعضاء تنظيم العدل والإحسان الإسلامي والمتعاطفون معه في مدن البلاد احتجاجاً على مضايقة الشرطة لصحيفتي التنظيم وهما العدل والإحسان ورسالة الفتوة، والقيود المفروضة عليهما. وبحسب ما قاله منظمو المظاهرات، فقد طلبوا إذناً مسبقاً، تقيدا بالمادة 12 من قانون التجمعات العمومية، لكنهم لم يحصلوا عليه. والعدل والإحسان تنظيم رفضت الحكومة منحه ترخيصاً قانونياً، لكنها تتساهل معه عموماً. وقامت الشرطة بتفريق المظاهرات وألقت القبض على المشاركين في ما لا يقل عن سبع مدن. ورغم حقيقة أن وجود المئات من المتظاهرين في الشوارع أدى إلى تعطيل ملموس للحركة في العديد من المدن، إلا أن المظاهرات لم تقترن بأعمال عنف قبل تفريقها. وفي الرباط، حيث جرى تصوير رجال الشرطة وهم ينهالون بالضرب على المشاركين، فقد اعتُقل 200 شخص تقريباً وأُصيب حوالي 100 شخص بجروح بحسب ما قاله تنظيم العدل والإحسان. وفي بعض أجزاء الفيلم الذي تم تصويره، يمكن رؤية مجموعات صغيرة من رجال الشرطة تستخدم الهراوات في الاعتداء بالضرب المتكرر على رؤوس المتظاهرين الذين سبق إلقاء القبض عليهم، وعلى أجزاء أخرى من أجسادهم. وفي الدار البيضاء، اعتُقل نحو 400 شخص وزُعم أن ما يفوق 300 شخص أصيبوا بجروح. وفي فاس والجديدة ومراكش ووجدة وأكادير، ورد أن ما مجموعه 500 شخص اعتُقلوا وأن أكثر من 300 أصيبوا بجروح. ووُجهت تهم إلى حوالي 130 مشاركاً في هذه المظاهرات وقُدموا إلى المحاكمة. وأُدين معظمهم بالقيام بمظاهرات وقع منعها. وفي بعض الحالات، وُجهت إلى المتهمين تهماً بمقاومة أفراد قوات الأمن والاعتداء عليهم، وفي بضع حالات اتهموا أيضاً بحمل سلاح. وحُكم على المعنيين بالسجن مدداً تصل إلى عام واحد، لكنهم جميعاً طلقاء حالياً، إما لأنهم استأنفوا الأحكام الصادرة عليهم أو لأن محكمة الاستئناف خفضت الحكم إلى عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ. ظاهرة الإفلات من العقاب في المغرب/الصحراء الغربية، يشارك كل من المجتمع المدني ومؤسسات الدولة في نقاش مفعم بالحيوية حول كيفية التعامل مع تركة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وبخاصة خلال الجهود التي بُذلت لقمع المنشقين اليساريين ودعاة حق تقرير المصير لأراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها وذلك بين الستينيات والثمانينيات. وتضمنت هذه الانتهاكات المئات من حالات "الاختفاء" التي لم يتم حلها حتى اليوم، وعمليات الاعتقال التعسفي المطول والتعذيب والسجن طويل الأمد بتهم سياسية. ورغم أن موضوع الإفلات من العقاب لم يعد من المحرمات، كما كان خلال معظم عهد الملك الحسن الثاني، إلا أنه ما زال قضية حساسة. ويُستدل على ذلك من رد فعل السلطات المغربية على التجمع الذي نظمته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في 9 ديسمبر/كانون الأول 2000 والذي دعا صراحة إلى تقديم المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت في الماضي إلى العدالة. وفي التسعينيات، اتخذ الملك الحسن الثاني عدداً من التدابير لتحسين أوضاع حقوق الإنسان. وفي العام 1998، وبناء على تعليمات من الملك، أصدر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ( المجلس الرسمي ) قائمة بأسماء 112 شخصاً "مختفياً"، قيل إن 56 منهم توفوا في الحجز. وفي أغسطس/آب 1999، بعد شهر من خلافة والده على العرش، أقر محمد السادس بعبارات عامة جداً بمسؤولية الدولة في حوادث "الاختفاء" وأنشأ لجنة تحكيم للتعويض عن الضحايا والناجين في حالات "الاختفاء" والاعتقال التعسفي المطول. ويُشكل اعتراف المغرب بمسؤولية الدولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتزامه بدفع تعويض إلى بعض الضحايا خطوتين أوليتين نحو معالجة تركة الماضي تحظيان بالترحيب. ومع ذلك، فقد أثارتا مناقشات وانتقادات وجهها أشخاص يستحقون التعويض أعلنوا بأنهم سيقاطعون العملية. ومن جملة هذه الانتقادات أن إنشاء لجنة التحكيم لم يقترن ببذل أية جهود لفتح تحقيقات وكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو لتحديد هوية الجناة أو محاسبتهم. وحتى اليوم، لم يُقدَّم أي موظف رسمي إلى العدالة لجهة المشاركة في عمليات القمع التي جرت في الستينيات أو السبعينيات أو الثمانينيات. وقد أعطى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تأكيدات بأن الأشخاص الذين يحصلون على تعويضات لن يفقدوا حقهم في متابعة سبل التظلم عبر الوسائل الأخرى، مثل المحاكم. بيد أنه ينبغي على الذين يقدمون طلباً للتعويض أن يوقعوا على تنازل يقرون فيه بأن قرار لجنة التحكيم حول مطالبتهم قرار نهائي وغير قابل للاستئناف. وخشية أن تحاول الحكومة "طي صفحة" الانتهاكات الماضية بالتعويض المالي على فئة ضيقة من الضحايا، أنشأت مجموعة من السجناء السابقين وأقارب الضحايا ونشطاء حقوق الإنسان منتدى الحقيقة والإنصاف في أواخر العام 1999. ومنذ ذلك الحين كانت تلك المجموعة على رأس المطالبين بأن تتضمن أية محاسبة وطنية على ما حصل في الماضي إنشاء لجنة مستقلة للحقيقة واتباع مقاربة متماسكة لمساءلة الضالعين في ارتكاب الانتهاكات. وخلال العام 2000، قامت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بحملة قوية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات. وذهبت إلى حد كشف أسماء عدة أفراد تعتقد أنهم مسؤولون عن ارتكاب التعذيب أو حوادث "الاختفاء"، والحث على تقديمهم إلى العدالة. وبين 9-11 نوفمبر/تشرين الثاني 2001، نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى الحقيقة والإنصاف والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان مناظرة وطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وفي الإعلان الختامي الصادر في هذه المناسبة، صرحت المنظمات قائلة إننا "نشدد على أن المعالجة الموضوعية والسليمة لملفات الانتهاكات الجسيمة تتطلب … الاعتراف بالحقائق والاقتناع بأن طي صفحة الماضي لن يتم بمعزل عن ترضية الضحايا وكشف الحقيقة." |