التقرير السنوي لعام 2000يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99
|
التقرير السنوي لعام 2000 يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99 |
| تونس |
| دور المجتمع الدولي | الدفاع عن حقوق الإنسان | التطورات في مجال حقوق الإنسان |
 إصدارات أخري التقرير السنوي لعام 1999 قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صفحة تونس Human Rights Watch مواقع أخرى ذات صلة تقرير منظمة العفو الدولية 99 شبكة مؤسسات حقوق الإنسان المنظمة العربية لحقوق الانسان العالم العربي على الانترنت |
دور المجتمع الدولي الاتحاد الأوروبي انقضى عام على توقيع اتفاق الشراكة الأوروبية المتوسطية بين تونس والاتحاد الأوروبي، وهو أول اتفاق من نوعه حتى الآن والوحيد الذي أصبح ساري المفعول، دون بروز إشارة واضحة بشأن ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يعتزم تطبيق بنود الاتفاق المتعلقة بحقوق الإنسان تطبيقا ملموسا وبطرق محددة. (يصف البند الثاني احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية باعتباره عنصرا أساسيا في الاتفاق). ولم يصدر من المجلس الأوروبي حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول ما يشير إلى أن عدم تحسن سجل حقوق الإنسان في تونس قد ينعكس سلبا على العلاقات الأوروبية-التونسية. إلا أن الاتحاد الأوروبي أصر في بيان قدم في الاجتماع المغلق للجنة الشراكة في تونس في 25 يونيو/حزيران، رغم الاعتراضات التونسية، على الحق في إثارة موضوع بواعث القلق بشأن حقوق الإنسان في هذه الاجتماعات "الفنية" الدورية. وصدر في مارس/آذار 1999 تقرير لحساب المفوضية الأوروبية يقيم "برنامج (ميدا) للديمقراطية "، وهو برنامج للمنح يهدف إلى النهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان في إطار الشراكة الأوروبية-المتوسطية. وركز التقرير على ست دول حصلت على منح من الميزانية التي بلغت 22 مليون و850 ألف وحدة نقد أوروبية من 1995 إلى 1999. وذكر التقرير أن سوريا وتونس حصلتا على أصغر المنح نظرا "للعراقيل السياسية الخطيرة التي تحول دون تقديم المساعدة المباشرة للمنظمات غير الحكومية في هاتين الدولتين إلا بموافقة من الحكومتين، [ونظرا] للطبيعة التسلطية للنظامين السياسيين المعنيين". وقد أقرت المفوضية الأوروبية منحة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لتنظيم برنامج تدريب على أنظمة الاقتراع، ولكنها ألغتها استجابة للاعتراضات التي قدمتها الحكومة التونسية. وقدمت المفوضية منحة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهي منظمة مؤيدة للحكومة. |
|
|
الولايات المتحدة استمرت الولايات المتحدة في التعبير بشكل خافت عن خيبة أملها بسبب ممارسات الحكومة التونسية في مجال حقوق الإنسان. كما استمرت في الوقت ذاته في الإشادة بالحكومة التونسية نظرا لاستقرارها ولسياساتها الاقتصادية الليبرالية وسياساتها الخارجية المؤيدة للغرب ودعمها لعملية السلام العربية-الإسرائيلية. وقامت الولايات المتحدة بتدريبات عسكرية مشتركة مع تونس ووفرت لها معدات في إطار برنامج المواد الدفاعية الفائضة عن الحاجة. ولكنها لم تقدم أي مساعدة اقتصادية أو عسكرية مباشرة. وعملت الإدارة الأمريكية، بموجب الشراكة الاقتصادية التي أطلقت عام 1998 بين الولايات المتحدة وشمال إفريقيا، على تشجيع الاستثمار في تونس والمغرب والجزائر. وألغى التونسيون اجتماع القمة الذي كان مقررا بين الرئيسين كلينتون وبن علي في مارس/آذار. وورد أن سبب الإلغاء هو عدم الرضا على مستوى البروتوكول الذي عرضته واشنطن. ولم يرد أي انتقاد علني مباشر لسجل تونس في مجال حقوق الإنسان، حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول، إلا في تقرير وزارة الخارجية السنوي لعام 1998 عن ممارسات حقوق الإنسان في جميع البلدان. وقد ناقشت واشنطن في المجالس الخاصة شؤون حقوق الإنسان مع تونس "بشكل منتظم وعلى مستويات عالية"، حسب قول السفارة الأمريكية في تونس. والتقت السفيرة الأمريكية في تونس روبن رافيل والزوار من المسؤولين الأمريكيين مع الناشطين التونسيين في مجال حقوق الإنسان. وشهد موظفو السفارة على الأقل أربع محاكمات تتضمن أبعادا تتعلق بحقوق الإنسان. واجتمع أكبر مسؤولين أمريكيين يزوران تونس أثناء العام، وهما وزير الدفاع وليام كوهين في فبراير/شباط ومساعد وزيرة الخارجية مارتن إنديك في سبتمبر/أيلول، مع الرئيس التونسي. وأشاد كل منهما بحسن العلاقات الثنائية ولم يلمحا علنا ولو مجرد التلميح إلى أي استياء بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. وأقصى ما فعلاه هو أنهما امتنعا عن الثناء العلني غير المبرر على سجل الحكومة التونسية الحليفة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. ولكن هذا لا ينطبق على مشروع قانون الميزانية للسنة المالية ألفين الذي قدمته وزارة الخارجية أمام الكونغرس، حيث أن وزارة الخارجية قد أثنت فيه على تونس باعتبارها "بلدا مستقرا وديمقراطيا"، متجاهلة بذلك انتهاكات الحكومة التونسية لحقوق الإنسان وعدم قبولها التعديدية السياسية. وقد امتدحت السيدة الأولى هيلاري كلينتون الحكومة التونسية مديحا لا داعي له أثناء زيارتها الودية إلى المنطقة. فقد أشادت في العاصمة التونسية في خطاب ألقته في 26 مارس/آذار بتونس باعتبارها "نموذجا للعالم أجمع" نظرا للتقدم الذي حققته في مجال حقوق المرأة. ولكن الواقع أن النساء والرجال على حد سواء قد لحق بهم الضيم أو العقاب كلما مارسوا حقهم في التعبير، والاجتماع والانتماء للجمعيات ممارسة لا ترضي السلطات. كما لم تخصص هيلاري كلينتون أي وقت تقريبا لناشطي حقوق الإنسان المستقلين أثناء زيارتها. ولكنها اجتمعت في 27 مارس/آذار مع الرئيس بن علي. وذكرت وسائل الإعلام، نقلا عن المسؤولين الأمريكيين، أنها ناقشت معه قضية حقوق الإنسان. | ||||
 |
 mena@hrw.org |
|
||