التقرير السنوي لعام 2000 يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99 |
تونس |
دور المجتمع الدولي | المدافعون عن حقوق الإنسان | التطورات في مجال حقوق الإنسان |
إصدارات أخري التقرير السنوي لعام 1999 قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صفحة تونس Human Rights Watch مواقع أخرى ذات صلة تقرير منظمة العفو الدولية 99 شبكة مؤسسات حقوق الإنسان المنظمة العربية لحقوق الانسان العالم العربي على الانترنت |
التطورات في مجال حقوق الإنسان تحدى عدد متزايد من الطلبة والمحامين والنقابيين ودعاة حقوق الإنسان عدم تسامح الحكومة إزاء مواقف النقد والمعارضة السياسية. وقد عوقب كثير من هؤلاء إما بالسجن أو بإخضاعهم المستمر للمراقبة والمضايقة والانتقام عن طريق النيل من أفراد عائلاتهم. واستمر الأشخاص المشتبه في تعاطفهم مع الحركة الإسلامية في التعرض لأغلظ المعاملات، حيث ظل أعضاء حركة النهضة المحظورة أو المشتبه في انتمائهم إليها رهن الحبس، أو قيد المنافي، أو مطلقي السراح ولكن تحت قيود شديدة القسوة وتحت رحمة أهواء رجال الشرطة المحلية. وظل هؤلاء يمثلون أغلبية السجناء السياسيين في تونس الذين يعتقد أنهم يبلغون 1800 سجين. وقد أدين معظمهم بجرائم لا تتضمن ارتكاب العنف، مثل عضوية منظمة غير مرخص لها أو حضور اجتماعات بدون رخصة. ومنعت النساء من ارتداء الحجاب في المدارس والإدارات وفي الشارع العام. كما أجبرن على نزعه عند زيارة أقاربهن من السجناء. وقد ظلت تونس بمنجى من العنف السياسي بشكل تام تقريبا على مدى عدة أعوام. وأشارت قيادة حركة النهضة في المنفى إلى هذا الواقع باعتباره دليلا على براءة الحركة من العنف. ولكن السلطات تنسب الفضل في ذلك إلى يقظتها وتصر على وصف النهضة بالتطرف والإرهاب، وتشير إلى الدور الذي تقول إن الحركة لعبته في بعض الاضطرابات المتفرقة وفي مؤامرة الانقلاب المزعومة التي سبقت حملة الاعتقالات الواسعة أثناء 1991 و1992. وظلت أعمال التعذيب والاعتقال غير القانوني متفشية حتى بعد إدخال إصلاحات قانونية بمبادرة من الرئيس زين العابدين بن علي تمثلت في توسيع التعريف القانوني للتعذيب وخفض مدة الحبس بمعزل عن العالم الخارجي (الانفرادي) المسموح به من عشرة أيام إلى ثلاثة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة. ولكن أصل مشكلة التعذيب في تونس لا يتعلق بالتعريف القانوني بقدر ما يتعلق بمناخ الإفلات من العقاب، الذي ساد بفعل تجاهل القضاء لأدلة التعذيب، وبفعل ما |
|