التقرير السنوي لعام 2000 يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99 |
مصر |
دور المجتمع الدولي | المدافعون عن حقوق الإنسان | التطورات في مجال حقوق الإنسان |
إصدارات أخري التقرير السنوي لعام 1999 قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صفحة مصر Human Rights Watch مواقع أخرى ذات صلة تقرير منظمة العفو الدولية 99 وكالة أنباء الشرق الأوسط مواقع لحقوق الإنسان شبكة مؤسسات حقوق الإنسان المنظمة العربية لحقوق الانسان العالم العربي على الانترنت |
التطورات في مجال حقوق الإنسان بالرغم من انحسار العنف السياسي إلى أدنى مستوى له خلال ما يقرب من عشر سنوات، فقد بدا أن حكومة الرئيس حسني مبارك تصم الآذان عن مطالب الإصلاح السياسي. ففيما يُعد انتكاسة كبرى، سُن قانون أُعد بعناية على ما يبدو للحد من استقلال منظمات المجتمع المدني. واستمرت القيود الشديدة المفروضة على حرية الاجتماع وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، بما يكفل بقاء أنشطة المعارضة السياسية السلمية مهمشة أو مكبَّلة. ولم تُتخذ خطوات لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي صاحبت ملاحقة السلطات للمتشددين الإسلاميين المسلَّحين، بما في ذلك التعذيب، والوفيات أثناء الاعتقال، وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، وحوادث "الاختفاء"؛ وما برح مخططو هذه الأفعال ومرتكبوها ينعمون بحصانة تجعلهم بمنأى من العقاب والمساءلة. واستمر ظهور أدلة على أن قوات الشرطة تستخدم أساليب تعذيب ضد المواطنين العاديين تماثل تلك التي دأبت قوات الأمن الخاصة على استخدامها ضد المشتبه في أنهم من المتشددين المسلَّحين، وضد عائلاتهم ومؤيديهم. وفي 26 سبتمبر/أيلول، أدلى نحو 18.6 مليون مواطن بأصواتهم في استفتاء عام على إعادة انتخاب الرئيس حسن مبارك لفترة رئاسية جديدة، ووافق 93.97 بالمائة منهم على انتخابه لولاية رابعة مدتها ست سنوات، وذلك وفقاً للأرقام التي أعلنتها وزارة الداخلية. ومثلما كان الحال في الاستفتاءات السابقة، لم يتقدم أي مرشحين آخرين. وفي وقت سابق من نفس الشهر، أصدر قادة أحزاب المعارضة نداءً من أجل إجراء إصلاحات لإرساء نظام التعددية الحزبية، من بينها إلغاء حالة الطوارئ المستمرة بشكل دائم تقريباً؛ والإفراج عن المعتقلين السياسيين والعفو عن المسجونين السياسيين في غير قضايا العنف؛ وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب السياسية وحرية إصدار الصحف وغيرها من وسائل الإعلام؛ وكفالة استقلال النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية؛ وتوفير ضمانات لانتخابات حرة نزيهة. وفي انتقاد مباشر لمؤسسة الرئاسة القوية، طالب النداء بأن |
|