طبع الشعبويون المُعادون للأجانب وحقوق الإنسان بطابعهم الحياة السياسية، حتى عندما لم يفوزوا في صناديق الاقتراع، ويبدو أن الحكومات الأوروبية مصممة على إبقاء المهاجرين بعيدا مهما كان الثمن. ومع ذلك، كانت هناك إشارات في ردّ بولندا على الأزمة بأن قادة الاتحاد الأوروبي بدأوا يُدركون أن مستقبل الاتحاد يعتمد على الاستعداد للدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون.
الهجرة واللجوء
كثّف الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه الجهود لمنع وصول الوافدين، وصدرت المسؤولية عن السيطرة على الهجرة إلى بلدان خارج حدود الاتحاد. وفي ليبيا على وجه الخصوص، اتبع الاتحاد الأوروبي استراتيجية احتواء بالتعاون مع السلطات الليبية، على الرغم من الأدلة الدامغة على الوحشية المتفشية والروتينية في حق طالبي اللجوء والمهاجرين الآخرين الذين تحتجزهم تلك السلطات تعسفا أو تحرمهم من حريتهم بطرق أخرى. لم توقّع ليبيا على اتفاقية اللاجئين، وليس لديها نظام لجوء فعال.
بحلول منتصف نوفمبر/كانون الثاني 2017، وصل أكثر من 150 ألف شخص إلى أوروبا عن طريق البحر، أي أقل من نصف الوافدين في نفس الفترة من عام 2016، مع انخفاض كبير في عدد الوافدين إلى الجزر اليونانية وتراجع في عدد القوارب الوافدة من ليبيا. كانت هناك زيادة كبيرة في عبور القوارب في غرب البحر الأبيض المتوسط، من المغرب إلى إسبانيا، رغم أن الأرقام الإجمالية ظلت منخفضة. وظل طريق غرب البلقان مغلقا إلى حد كبير، وهو وضع ساهم فيه نظام مسيء لمراقبة الحدود في المجر، وحملات صدّ المهاجرين في كرواتيا.
واصل البحر الأبيض المتوسط حصد الأرواح، حيث توفي أو فُقد فيه قرابة 3,000 شخص بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2017. نفّذت المنظمات غير الحكومية نحو 40 بالمئة من مجموع عمليات الإنقاذ في المتوسط في النصف الأول من عام 2017، ولكن بحلول سبتمبر/أيلول، علقت عدة منظمات غير حكومية أنشطتها لمخاوف أمنية، ولزيادة اعتراضات قوات حرس الشواطئ الليبية، والتي كانت أحيانا متهورة ومرفوقة بسوء المعاملة. و فرضت إيطاليا على المنظمات غير الحكومية، بدعم من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، مدونة لقواعد السلوك تنظم عمليات الإنقاذ، في أعقاب حملة لنزع الشرعية عن تلك الجهود بل وتجريمها.
رغم الدعوات إلى توسيع القنوات الآمنة والقانونية، بما في ذلك لم شمل الأسر والتأشيرات الإنسانية، لم تحرز مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء تقدما إلا في إعادة توطين اللاجئين المعترف بهم. وكانت "المفوضية الأوروبية" أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي أن الدول الأعضاء أعادت توطين 22,518 لاجئا خلال العامين الماضيين وأوصت بوضع خطة لإعادة توطين 50 ألف لاجئ في أوروبا خلال العامين المقبلين. وكانت الدول الأعضاء بطيئة في الاستجابة لنداء المفوضية السابق بتقديم تعهدات بإعادة التوطين.
وظلت الدول الأعضاء الأقل تأثرا بالوافدين المباشرين مترددة في تقاسم مسؤولية طالبي اللجوء. وانتهى أجل الخطة المُلزمة لمدة عامين لنقل ما يقارب 100 ألف طالب لجوء من اليونان وإيطاليا رسميا في سبتمبر/أيلول، ولم يُنقل بموجبها بالفعل إلا 29,401 شخص، أي أقل من ثلث الهدف النهائي. لكن بعض البلدان استمرت في إعادة توطين اللاجئين المنتقلين، ونُقل أكثر من 2,000 شخص آخرين بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني. وفي يونيو/حزيران، بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات لإقامة دعوى قضائية ضد المجر وبولندا وجمهورية التشيك لرفضها الامتثال للخطة. وفي سبتمبر/أيلول، رفضت "محكمة العدل الأوروبية" القضية التي تقدمت بها المجر وسلوفاكيا ضد خطة إعادة التوطين.
واصلت دول الاتحاد الأوروبي إعادة طالبي اللجوء إلى إيطاليا واليونان بموجب "نظام دبلن" الذي يضع المسؤولية الرئيسية عن طالبي اللجوء على عاتق أول بلد دخلوه في الاتحاد الأوروبي في معظم الحالات. وفي مارس/آذار، قضت "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" بأن المجر تنتهك التزاماتها الحقوقية نظرا للطريقة التي اعتقلت بها طالبي اللجوء وأعادتهم إلى صربيا مستخدمة حجّة "البلدان الثالثة الآمنة". وفي أبريل/نيسان، دعت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" إلى تعليق عمليات الإعادة إلى المجر بموجب نظام دبلن. وأوقفت ألمانيا رسميا إعادة اللاجئين في أواخر أغسطس/آب، وحذا حذوها عددٌ من بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى.
لم يُحرَز تقدم يذكر في إصلاح قوانين اللجوء في الاتحاد الأوروبي. من شأن مقترحات الإصلاح الإشكالية أن تسهل رفض الطلبات على وجه السرعة، وإرسال أشخاص إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي على أساس مفهوم "البلدان الثالثة الآمنة"، وإلغاء وضع اللجوء. وفي الوقت نفسه، ظل طالبو اللجوء يواجهون الاعتراف بوضعهم بنسب متباينة جدا في مختلف بلدان الاتحاد.
التمييز والتعصب
مارست الأحزاب المتطرفة الشعبوية تأثيرا خارجيا على السياسة الأوروبية خلال العام. وبينما جاءت في المرتبة الثانية بدل الأولى في الانتخابات الرئاسية في فرنسا والنمسا والانتخابات البرلمانية في هولندا، فإن شعبويي اليمين المتطرف دخلوا قبة البرلمان الألماني، وحتى وقت كتابة هذا الملخص، كانوا يخوضون محادثات ليشاركوا في حكومة ائتلافية في النمسا بعد انتخابات أكتوبر/تشرين الأول. والأسوأ من ذلك أن الأحزاب السياسية السائدة في العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي تتبنى عناصر من برنامجهم المعادي للمهاجرين والأجانب واللاجئين والمسلمين.
استمر العنف ومشاعر العنصرية والكراهية تجاه الأجانب والمسلمين في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي. وقد عانى المسلمون من العداء والتعصب على نطاق واسع. كما لا تزال معاداة السامية، بما فيها جرائم الكراهية، مصدر قلق بالغ.
في تقريرها السنوي الصادر في يونيو/حزيران، أشارت "اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب" إلى أن الشعبوية القومية وخطاب الكراهية الذي يحض على كراهية الأجانب قد أصبحا سائدين سياسيا في المنطقة. أشارت "وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية" في تقرير في أبريل/نيسان إلى أن العديد من جرائم الكراهية في الاتحاد الأوروبي لا تزال غير معلنة وغير مرئية، ما يترك الضحايا دون انتصاف، وحثت الدول الأعضاء على تحسين وصول الضحايا إلى العدالة.
وفي تقييم للاستراتيجيات الرامية إلى مساعدة الغجر أُجري في أغسطس/آب، وجدت المفوضية الأوروبية أن ما يناهز 80 بالمئة من الغجر معرضون للفقر في مختلف دول الاتحاد الأوروبي، مطالبة ببذل المزيد من الجهود لتحسين فرص الحصول على التعليم والعمل.
في أغسطس/آب، اعتبر مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان نيلس موزنيكس الحق في العيش في المجتمع؛ نيل الرعاية خارج المؤسسات؛ الحق في الأهلية القانونية؛ والحق في التعليم الشامل من التحديات الرئيسية التي تواجه ذوي الإعاقات النفسية والفكرية في أوروبا. وفي سبتمبر/أيلول، دعا موزنيكس إلى إنهاء فصل مدارس الأطفال المعوقين وأطفال الغجر وأطفال اللاجئين والمهاجرين.
في مارس/آذار، أدى قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي يؤيد حظر الحجاب في أماكن العمل في القطاع الخاص، إلى تقويض حق المرأة في المساواة وعدم التمييز على نحو خطير. وفي يوليو/تموز، أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حظر بلجيكا على البرقع والحجاب الإسلامي الذي يغطي الوجه بأكمله.
في قرار صدر في يونيو/حزيران، دعت "الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا" إلى وضع حد للإفلات من العقاب على العنف الجنسي والتحرش بالمرأة في الأماكن العامة من خلال مقاضاة الجُناة. في يونيو/حزيران، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية اسطنبول بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة. ثمة 11 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، منها المملكة المتحدة واليونان والمجر، لم تصادق على الاتفاقية بعد.
في مايو/ أيار، حذر الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن جاغلاند من أن الهجمات ضد المثليين/ات، مزدوجي/ات التفضيل الجنسي ومتحولي/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم) منتشرة في أوروبا، وأبرز الحاجة إلى قوانين قوية وفعالة لمكافحة التمييز. في أبريل/نيسان، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن مطالبة متحولي/ات النوع الاجتماعي بالتعقيم من أجل الاعتراف بنوعهم الاجتماعي ينتهك حقوق الإنسان.
الإرهاب ومكافحة الإرهاب
أسفرت الهجمات التي وقعت في إسبانيا، بلجيكا، السويد، فرنسا، فنلندا، اليونان، والمملكة المتحدة مجتمعة عن مقتل أكثر من 60 شخصا وجرح المئات. تبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ "داعش") جميع الحوادث التي خلّفت عددا كبيرة من الإصابات. كما نُسبت بعض الحوادث إلى منظمات مسلحة يمينية متطرفة أو يسارية أو إقليمية انفصالية. وخلال العام، وقعت هجمات تستهدف عناصر شرطة أو جنودا على وجه التحديد في إسبانيا، بولندا، السويد، فرنسا، والمملكة المتحدة.
أصدرت ألمانيا، فرنسا، وهولندا قوانين تمنح أو تعزز صلاحيات السلطة التنفيذية لفرض ضوابط إدارية تقيّد حرية التحرك وحرية تكوين الجمعيات لدى الأشخاص الذين يعتبرون تهديدا للأمن القومي.
في مارس/آذار، صادقت الحكومات على توجيه جديد للاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وتعزيز إطار الاتحاد القائم. ويطالب التوجيه الدولَ بتجريم "الدفع علنا إلى ارتكاب جريمة إرهابية" ومختلف الأعمال التحضيرية التي لا ترقى إلى المشاركة المباشرة في الهجمات. وأعربت جماعات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء عدم كفاية الضمانات والمصطلحات الغامضة التي يتضمنها التوجيه، وأثره على حرية التعبير.
خلال العام، أُدين أشخاص في إسبانيا وفرنسا بجرائم الإرهاب لنشرهم تعليقات على الإنترنت اعتُبرت تمجيدا أو دفاعا عن الإرهاب، وفي بعض الحالات دون وجود دليل على وجود صلة مباشرة بالتحريض على العنف.
في يونيو/حزيران، عجلت المفوضية الأوروبية الخطط القائمة لمكافحة التطرف وإزالة المواد الإرهابية على الانترنت. وتضمنّت خطة عمل بريطانية-فرنسية صدرت في الشهر نفسه مقترحات لإزالة مواد التطرف على الإنترنت، والوصول إلى المواد المشفرة، ما أثار مخاوف بشأن حرية التعبير والخصوصية.
وظلت التحقيقات الجنائية في تواطؤ مزعوم للسلطات البولندية والليتوانية متوقفة، وما زالت مراجعة قضائية لمدعين لقرار 2016 بإغلاق تحقيق في تورط المملكة المتحدة المزعوم في عمليات التسليم من قبل "وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية" (سي آي أيه) إلى ليبيا معلقة. كما لا تزال قضية رُفعت أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد رومانيا وليتوانيا بشأن تواطؤهما في التعذيب الذي تمارسه السي آي إيه والاحتجاز السري معلقة.
كرواتيا
بحلول أغسطس/آب، طلب 1,262 شخصا اللجوء في كرواتيا عام 2017، بمن فيهم أشخاص أعيدوا إلى كرواتيا من دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي بموجب أنظمة الاتحاد للجوء. ولم يحصل سوى 76 طالب لجوء على شكل من أشكال الحماية عام 2017 حتى كتابة هذا الملخص. واستقبلت كرواتيا 78 طالب لجوء من اليونان وإيطاليا في أواخر سبتمبر/أيلول.
خلال العام، أجبرت كرواتيا طالبي لجوء ومهاجرين دخلوا البلاد من صربيا على العودة دون أن تدرس طلبات لجوئهم. في يوليو/تموز، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن كرواتيا خرقت قانون الاتحاد الأوروبي من خلال السماح لطالبي اللجوء والمهاجرين بالعبور إلى سلوفينيا والنمسا دون أن تُدرس طلبات لجوئهم أوّلا.
ظل طالبو اللجوء واللاجئون يواجهون العزلة الاجتماعية وصعوبات في الوصول إلى دروس اللغة والتعليم والعمل. ويستمر تسكين الأطفال المهاجرين وطالبي اللجوء غير المصحوبين في مؤسسات سكنية للأطفال دون ترتيبات كافية لحمايتهم ورعايتهم. ومن بين 30 طفلا مسجلا غير مصحوبين بذويهم، لم يلتحق سوى واحد بالمدرسة للعام الدراسي 2017/2018.
لا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة يحُرمون من الحق في الأهلية القانونية والعيش في المجتمع. لا يزال البالغون ذوي الاحتياجات الخاصة يُوضعون في المؤسسات السكنية دون موافقتهم.
لا يزال أفراد الأقليات القومية، ولا سيما الصرب والغجر، يواجهون التمييز والتعصب العرقي وخطاب الكراهية. ولا يزال آلاف الغجر عديمي الجنسية، كما يتم عزل أطفال الغجر فعليا في المدارس.
واصل القضاء الكرواتي إحراز تقدم بطيء في المساءلة عن جرائم الحرب.
إستونيا
استمر عدد الأشخاص عديمي الجنسية في الانخفاض في إستونيا عام 2017، على الرغم من كون عملية التجنيس بطيئة جدا. ووفقا لوزارة الداخلية، لم يحصل عام 2016 سوى 1,450 شخصا عديمي الجنسية عليها عن طريق التجنيس حتى يناير/كانون الثاني 2017، مما ترك 79,438 شخصا عديمي الجنسية في إستونيا، مقارنة بـ 82,561 شخصا في يناير/كانون الثاني 2016. وظل عديمو الجنسية، ومعظمهم من الروس الذين فقدوا جنسيتهم في 1991 بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، يواجهون حواجز كبيرة تقف بوجه اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي. فهم لا يفتقرون فقط إلى الحقوق السياسية والتوظيفية الكاملة، بل لا يستطيعون ممارسة مهن معينة في الخدمة المدنية والشرطة والجمارك على الصعيدين الوطني والمحلي.
في حين تقدمت إستونيا بعض الشيء في معالجة انعدام الجنسية لدى الأطفال في السنوات الأخيرة، لم تعالج الحكومة المشكلة إلا جزئيا. ما يزال الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة والذين وُلدوا خارج إستونيا لآباء عديمي الجنسية يعيشون في البلد غير قادرين على الحصول عليها تلقائيا. وفي فبراير/شباط 2017، أوصت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بأن "تعجل إستونيا بتجنيس الأطفال الذين يحملون جنسية غير محددة" والذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما.
في يناير/كانون الثاني 2017، أصبحت إستونيا أول جمهورية سوفياتية سابقة تعترف بالزواج المثلي الذي يتم في الخارج. في يوليو/تموز 2017، شهدت إستونيا أول استعراض فخري للمثليين منذ 10 سنوات. وعلى الرغم من هذه الخطوات الهامة، فإن الحكومة لم تنفّذ بعد قانون التعايش لعام 2016 الذي من شأنه أن يعطي المثليين الذين تربطهم شراكات مدنية نفس حقوق المتزوجين، بما في ذلك ما يتعلق بالممتلكات والتبنّي.
حتى 25 سبتمبر/أيلول 2017، نقلت الحكومة 141 طالب لجوء بموجب خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة التوطين.
فرنسا
ما زالت فرنسا تعتمد على سلطات مكافحة الإرهاب التعسفية التي اعتُمدت بعد هجمات نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
مُددت حالة الطوارئ التي سمحت باستخدام الصلاحيات الأمنية دون ضمانات كافية في ديسمبر/كانون الأول 2016 ويوليو/تموز 2017. انتهت حالة الطوارئ في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، عندما سرى مفعول القانون الجديد لتعزيز الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، واعتمده البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول.
وعلى الرغم من القلق الواسع للمنظمات الحقوقية على الصعيدين المحلي والخارجي، فإن القانون يتضمن بعض الصلاحيات التي استُخدمت في ظل حالة الطوارئ، وتشمل سلطات أدّت إلى انتهاكات كبيرة، مثل سلطة إجبار الأشخاص الذين يُعتبرون تهديدا للأمن القومي على العيش في مكان إقامة مخصص، وتفتيش المنازل دون إذن قضائي.
انتقد "ديوان المظالم الفرنسي"، "اللجنة الاستشارية الوطنية الفرنسية لحقوق الإنسان" (اللجنة الاستشارية)، وائتلاف كبير من المنظمات غير الحكومية القانون لمنحه السلطة التنفيذية صلاحية تقييد حرية العبادة، التجمع، والحركة، والحق في الخصوصية دون ضمانات قضائية كافية.
أكد تقرير لديوان المظالم في يناير/كانون الثاني استنتاجات اللجنة الاستشارية بأن الشبان ممن يظهر أنهم من الأقليات ممثلون تمثيلا زائدا في عمليات تفتيش الشرطة، وأن احتمال توقيفهم على يد الشرطة أكبر بـ 20 ضعفا منه لدى أفراد أغلبية السكان. ويوسّع قانون الأمن الجديد سلطات فحص الشرطة عند الحدود وحولها، بما في ذلك محطات القطارات الدولية، ما يثير مخاوف من إمكانية توسيع نطاق العمليات التمييزية للتحقق من الهوية.
سجل تقرير اللجنة الاستشارية الصادر في أبريل/ نيسان انخفاضا بنسبة 44.7 بالمئة في الحوادث المعادية للسامية والمسلمين في 2016 مقارنة بـ 2015.
بحسب التقارير، كان هناك ما بين 500 وألف مهاجر، من بينهم حوالي 200 طفل غير مصحوبين بذويهم، في منطقة كاليه حتى أكتوبر/تشرين الأول، على الرغم من تفكيك المخيم غير الرسمي البسيط في نهاية عام 2016. وأفاد ديوان المظالم الفرنسي والمنظمات المحلية بأن المهاجرين يعيشون ظروفا معيشية قاسية هناك، فضلا عن مضايقة الشرطة وإساءة معاملتها للمهاجرين وعمال الإغاثة، وخلص إلى أن الشرطة ساهمت في "الظروف المعيشية اللاإنسانية". وتوصل تقرير التحقيق الذي أصدره وزير الداخلية في أكتوبر/تشرين الأول إلى أن الشرطة أساءت معاملة المهاجرين في كاليه.
رغم صدور العديد من الأحكام القضائية، واصلت السلطات المحلية في كاليه عرقلة عمل منظمات الإغاثة، ورفضت توفير المياه والصرف الصحي. وبحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول، كانت الحكومة المركزية قد فتحت 4 ملاجئ جديدة قصيرة الأجل ووفرت المياه الجارية والمراحيض والحمامات.
وبحلول أواخر سبتمبر/أيلول، استقبلت فرنسا 377 طالب لجوء من إيطاليا و4,091 من اليونان.
وفي تقرير سنوي صدر في مارس/آذار 2017، وجد مفتش السجون أن النساء في السجن يواجهن صعوبات في "الحصول على الرعاية النفسية".
في فبراير/شباط ، أصبحت فرنسا أول عضو دائم في مجلس الأمن الدولي يؤيد إعلان المدارس الآمنة.
ألمانيا
انخفض عدد طالبي اللجوء والمهاجرين للسنة الثانية على التوالي. وبحلول نهاية يوليو/تموز، تم تسجيل 105 آلاف من طالبي اللجوء الجدد. اتخذت السلطات قرارات بشأن أكثر من 408 آلاف طلب لجوء في النصف الأول من العام، كان العديد منها معلقا منذ العام السابق. وبحلول أغسطس/آب، قبلت ألمانيا 1,730 لاجئا أُعيد توطينهم، منهم 1,700 سوري. وبحلول أواخر سبتمبر/أيلول، استقبلت ألمانيا 3,641 طالب لجوء من إيطاليا و8,388 من اليونان.
وفي النصف الأول من عام 2017، سجلت السلطات 143 هجوما على ملاجئ و 642 هجوما على لاجئين وطالبي لجوء خارج منازلهم.
وافق البرلمان الاتحادي الألماني على سلسلة من تدابير المراقبة خلال العام تثير المخاوف بشأن الحق في الخصوصية وحرية التعبير. ويمكن للأجهزة الأمنية بموجب أحد التدابير، الذي لم يدخل حيز التنفيذ حتى وقت كتابة هذا الملخص، تركيب برامج خبيثة على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر للتحايل على التشفير. أما الثاني الذي دخل حيز التنفيذ جزئيا في أكتوبر/تشرين الأول، فيُطالب شركات الوسائط الاجتماعية بإزالة "المواد غير القانونية"، وهو مصطلح غير محدد بشكل كاف ويشمل خطاب الكراهية، وإلا واجهت غرامات كبيرة. أما الثالث، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو/تموز، فيسمح للسلطات على الحدود بفحص بيانات الهواتف المحمولة للاجئين والمهاجرين دون أمر قضائي مسبق أو اشتباه معقول في ارتكاب جريمة أو موافقة صاحب الجهاز.
ويسمح تعديل أُدخل على قانون الشرطة الجنائية الاتحادي الساري المفعول منذ يوليو/تموز بفرض حمل أداة تتبع إلكترونية وفرض قيود على حركة الأشخاص الذين يُعتبرون خطرا على الأمن القومي ولم يرتكبوا بعد أي جريمة. ودخل حيزَ التنفيذ في الشهر نفسه نظام يسمح لسلطات الهجرة بفرض قيود مماثلة على الرعايا الأجانب الذين ينتظرون الترحيل.
واصلت السلطات الألمانية التحقيق في الجرائم الدولية الخطيرة المتعلقة بالنزاع في سوريا والعراق. وهي تحاكم حاليا متهمين بجرائم حرب أو أفرادا من داعش وأفرادا سابقين في "جبهة النصرة" ومختلف الجماعات المسلحة المعارضة للحكومة السورية.
في يونيو/حزيران، وافق البرلمان الفدرالي على الاعتراف بحقوق الزواج المتساوية للأزواج من نفس الجنس. دخل القانون حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.
اليونان
أوصت المفوضية الأوروبیة في دیسمبر/کانون الأول 2016 في خطة خاصة بالیونان بتدابیر أشد صرامة لزیادة عدد طالبي اللجوء الذين يُرحّلون إلی ترکیا، مما يُضعف حمایة الفئات الضعیفة، ويوسع نطاق الاحتجاز، ويحد من حق الاستئناف. ونتيجة لذلك، زادت اليونان قدرة الاحتجاز لديها وأرغمت أشخاصا يُعتبرون من الفئات الضعيفة على البقاء في جزر بحر إيجة إلى أن يُنظر في طلب لجوئهم.
وعلى الرغم من التقدم المحرز، لا يزال الحصول على اللجوء صعبا وبطيئا، مع مخاوف بشأن انخفاض معدلات الاعتراف باللاجئين في الجزر.
السياسة التي تمخضت عن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن احتواء طالبي اللجوء على الجزر تركت آلاف الأشخاص عالقين في ظروف سيئة يسودها الاكتظاظ، مع حرمان معظمهم من الوصول إلى إجراءات اللجوء المناسبة أو الحماية.
وفقا لبيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كان هناك أكثر من 46 ألف طالب لجوء ومهاجر في اليونان القارّية و13,652 في الجزر حتى أكتوبر/تشرين الأول.
أدّى عدم تحديد السلطات اليونانية هويات طالبي اللجوء من الفئات الضعيفة على نحو سليم لنقلهم إلى البر الرئيسي إلى إعاقة حصولهم على الرعاية والخدمات المناسبة.
أسهمت السياسات والظروف وعدم اليقين وبطء وتيرة اتخاذ القرارات في تدهور الصحة العقلية لبعض طالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين في الجزر، مع خلق توترات أفضت أحيانا إلى أعمال عنف.
انتُقدت الشرطة اليونانية لاستخدامها المفرط للقوة ضد طالبي اللجوء خلال احتجاج يوليو/تموز في منطقة متوترة من جزيرة ليسبوس، وإساءة معاملة بعض المحتجزين في أعقاب الاشتباكات التي تلتها. ومازال التحقيق جاريا حتى وقت كتابة هذا الملخص.
في سبتمبر/أيلول، قضى "مجلس الدولة" بأنه يمكن نقل اثنين من طالبي اللجوء السوريين إلى تركيا دون النظر في مطالباتهما، مما يمهد الطريق أمام نقل عدد كبير من السوريين بموجب الاتفاق الأوروبي-التركي. لم يتبين بعد الأثر الأوسع لهذا الحكم في الجزر حتى وقت كتابة هذا الملخص، ولم يُنقل أي طالب لجوء بموجب الشروط المسموح بها في الحكم.
تم نقل أكثر من 1,390 مهاجرا إلى تركيا بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن رُفضت طلباتهم لأسباب موضوعية أو لأنهم لم يقدموا طلب لجوء أو وافقوا على العودة طوعا. وفي يونيو/حزيران، فتح ديوان المظالم اليوناني تحقيقا في ادعاءات بوقوع عمليات صدّ طالت أيضا رعايا أتراكا على الحدود البرية اليونانية-التركية.
دخل ما يقدر بـ 3,150 طفلا مهاجرا غير مصحوبين بذويهم اليونان اعتبارا من 31 أكتوبر/تشرين الأول. وفي يوليو/تموز، انتقد ديوان المظالم اليوناني الاحتجاز المطول للأطفال غير المصحوبين بذويهم في مخافر الشرطة ومخيمات اللاجئين، بينما كانوا ينتظرون نقلهم إلى نظام الإيواء المُثقل. وحتى وقت كتابة هذا الملخص، كان هناك 2,016 شخصا ينتظرون وضعهم في مرفق مخصص، منهم 107 محتجزين.
فتحت اليونان دروسا تحضيرية بعد الظهر لدمج الأطفال طالبي اللجوء والمهاجرين في المدارس العامة في البر الرئيسي، لكنها لم تشمل مئات الأطفال في الجزر. وكانت وزارة التعليم حتى وقت كتابة هذا الملخص تخطط لتوسيع نطاق الدروس ليشمل الأطفال في الجزر، ولكن خُططها تستبعد الأطفال الذين تفوق أعمارهم 15 سنة والذين يعيشون في مخيمات.
هاجمت الجماعات اليمينية المتطرفة باستمرار طالبي اللجوء في جزيرة خيوس. وفي أبريل/نيسان، أُدين رجلان بتهمة ارتكاب جرائم ذات طابع عنصري في الحوادث.
في قرار بارز في مارس/آذار، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليونان بدفع مبلغ قدره 600 ألف يورو لجبر الضرر، لكونها لم تحمِ 42 من عمال قطف الفراولة المهاجرين من العمل الجبري، تعرضوا لإطلاق النار على يد نظّار المزرعة عام 2013 عندما احتجّوا على عدم دفع أجورهم.
في سبتمبر/أيلول، اعتمد البرلمان قانونا جديدا حول الاعتراف بالهوية الجندرية، وإزالة المتطلبات الطبية لتغيير النوع الاجتماعي القانوني للشخص.
المجر
شهدت المجر انخفاضا ملحوظا في طلبات اللجوء عام 2017. سجلت 3,035 طالب لجوء خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، مقارنة بأكثر من 26 ألفا خلال نفس الفترة من 2016، وفقا للمفوضية الأممية للاجئين. وقدم أغلب طالبي اللجوء في عام 2017 من أفغانستان، العراق، وسوريا.
يسمح قانون أقر في مارس/آذار بالاحتجاز التلقائي لجميع طالبي اللجوء، بمن فيهم الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 14 عاما، في منطقتي عبور على حدود المجر مع صربيا طوال مدة إجراءات اللجوء. قلّصت السلطات عدد طالبي اللجوء الذين تسمح بدخولهم يوميا إلى 20، بالإضافة إلى التعديلات الأخيرة على قانون اللجوء التي تحول دون الاستفادة بشكل مجد من إجراءات اللجوء، مما ترك الآلاف عالقين في صربيا في ظروف سيئة.
في سبتمبر/أيلول، دعا المفوض الأممي السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي المجر إلى تحسين إمكانية وصول طالبي اللجوء وتفكيك مناطق العبور على الحدود.
كما ساهم بناء خطّ ثان من الحواجز على الحدود مع صربيا في أبريل/نيسان وعمليات الصد بما فيها العنيفة ضد طالبي اللجوء على الحدود في انخفاض كبير في عدد الوافدين.
بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، كان هناك 455 طالب لجوء محتجزين في منطقتي العبور، بمن فيهم 243 طفلا، منهم 19 طفلا غير مصحوبين بذويهم، بحسب المفوضية.
أطلقت الحكومة حملة لتشويه سمعة منظمات المجتمع المدني، ولا سيما تلك التي موّلها راعي الأعمال الخيرية جورج سوروس، ووصفتها بأنها خائنة ومأجورة من أجانب، لتشويه صورة سوروس نفسه.
في فبراير/شباط، أثار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان مخاوف بشأن استمرار الحكومة في تشويه صورة الحقوقيين.
في أبريل/نيسان، أصدرت الحكومة قانونا يجبر جميع منظمات المجتمع المدني التي تتلقى أكثر من 27 ألف دولار سنويا من التمويل الأجنبي على التسجيل لدى السلطات بصفتها ممولة من الخارج، والإبلاغ عن ذلك في جميع منشوراتها. يعاقَب عدم الامتثال بغرامة وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى إلغاء التسجيل. حتى الآن، رفضت أكثر من 200 منظمة التسجيل، في حين امتثلت 20 منها.
قدمت مجموعة من 23 منظمة، من بينها منظمات حقوقية بارزة، شكوى إلى المحكمة الدستورية في أغسطس/آب، طاعنة في هذا القانون. بدأت المفوضية الأوروبية إجراء قانونيا ضد المجر في أبريل/نيسان بسبب القانون.
وفي أبريل/نيسان أيضا، اعتمد البرلمان قانونا يستهدف "الجامعة الأوروبية المركزية" في بودابست، يطالبها بشروط من شأنها أن تجعل عملها في المجر مستحيلا، ويقوض الحرية الأكاديمية. أثار القانون احتجاجات في بودابست وانتقادات دولية كبيرة، بما في ذلك من وزارة الخارجية الأمريكية والمفوضية الأوروبية، التي بدأت إجراء قانونيا آخر ضد المجر في هذا الشأن.
في مايو/أيار، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا يصف حالة حقوق الإنسان بأنها قد تخرق قيم الاتحاد الأوروبي ويدعو إلى اتخاذ تدابير بموجب المادة 7 من معاهدة الاتحاد.
تخضع العديد من وسائل الإعلام لسيطرة الدولة أو ملكية أشخاص لهم علاقات وثيقة مع الحكومة. في سبتمبر/أيلول، نشر موقع الإلكتروني الموالي للحكومة قائمة بأسماء 8 صحفيين، مُتّهما إياهم باتباع أجندة أجنبية برعاية سوروس.
ظل الغجر يواجهون التمييز في مجال الإسكان والتعليم والرعاية الصحية العامة. وفي مايو/أيار، بدأت المفوضية الأوروبية إجراء ضد المجر بسبب التمييز المستمر ضد أطفال الغجر في التعليم.
أبرز "فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة" العنف الأسري في المجر في تقرير قدمه إلى "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" في يونيو/حزيران، وحث السلطات على التصديق على اتفاقية اسطنبول وتحسين تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
في يونيو/حزيران، أمرت محكمة الاستئناف في بودابست بإعادة محاكمة رجل سوري حُكم عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بالسجن 10 سنوات بتهمة الإرهاب، لإلقائه حجارة خلال عام 2015 خلال اشتباكات بين قوات الأمن المجرية والمهاجرين وطالبي اللجوء على الحدود الصربية-المجرية.
إيطاليا
قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 114 ألف مهاجر وطالب لجوء وصلوا إلى إيطاليا بحرا بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، ما أدى إلى إرهاق نظام الاستقبال في البلاد. اعتمدت الحكومة سياسات أكثر صرامة وسط نقاش سياسي متشنج حول الهجرة.
في الأشهر السبعة الأولى من العام، تضاعف عدد طلبات اللجوء الجديدة تقريبا مقارنة بعام 2016، بينما منحت السلطات شكلا من أشكال الحماية في 43 بالمئة من الحالات. وتلقت الأغلبية إذنا إنسانيا مؤقتا بالبقاء في البلاد، بما في ذلك لما تعرض له المهاجرون من انتهاكات في ليبيا.
في فبراير/شباط، اتخذت الحكومة تدابير لتسريع إجراءات اللجوء، بما في ذلك عن طريق الحد من الطعون في قرارات الرفض، وأعلنت خططا لإنشاء مراكز احتجاز جديدة للهجرة في جميع أنحاء البلاد.
واجهت الحكومة المركزية مشاكل في إيجاد سكن لطالبي اللجوء في جميع أنحاء إيطاليا، حيث رفضت العديد من المجتمعات المحلية استضافة مراكز استقبال. وتفتقر العديد من مراكز الاستقبال إلى الرعاية والدعم للناجيات من العنف الجنسي، والناجيات من أنواع العنف الأخرى المسببة للصدمة. برز عدم تقديم إيطاليا الدعم الطويل الأجل للأفراد الذين مُنحوا الحماية الدولية في أغسطس/آب، عندما أجلت الشرطة مئات اللاجئين الإريتريين المشردين من مبنى محتل في روما.
شكل الأطفال 15 بالمئة من الوافدين الجدد، إذ سافر العديد منهم بمفردهم. في مارس/آذار، اعتمد البرلمان قانونا لتحسين حماية الأطفال غير المصحوبين بذويهم، بما في ذلك إعطاء الأولوية لإيداعهم مع أسر بديلة عوضا عن مؤسسات، وضمان تعيين وصي قانوني لكل طفل.
واجه اقتراح حكومي لتسهيل حصول المواليد في إيطاليا على الجنسية معارضة كبيرة، وظل معلقا في البرلمان حتى وقت كتابة هذا الملخص.
في يوليو/تموز، اعتمد البرلمان أخيرا قانونا يجرّم التعذيب، ولكن مع تعريف وشروط تقادم لا تستوفي المعايير الدولية.
نشرت "لجنة مناهضة التعذيب" التابعة لمجلس أوروبا تقريرا في سبتمبر/أيلول يدعو السلطات إلى معالجة اكتظاظ السجون وظروفها، وتحسين التحقيقات في سوء المعاملة المزعوم على يد موظفي إنفاذ القانون.
في يوليو/تموز، أوصت لجنة حقوق المرأة التابعة للأمم المتحدة باتخاذ تدابير أقوى لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك تحسين إجراءات تحديد الضحايا وحمايتهن في مراكز استقبال اللجوء، والآليات المناسبة لمكافحة الاتجار بالبشر.
لاتفيا
أحرزت لاتفيا عام 2017 تقدما ضئيلا في تخفيض عدد سكانها عديمي الجنسية، والذي بلغ في نهاية عام 2016 24,2737 شخصا، بحسب المفوضية. ولا يتمتع عديمو الجنسية، ومعظمهم إثنيا من الروس، بحقوق سياسية كاملة ولا يزالون يعانون من التمييز الاجتماعي والاقتصادي. كما أنهم غير قادرين على ممارسة مهن معينة في الخدمة المدنية، من بين مهن أخرى، ويواجهون قيودا على حقوق التملك.
في سبتمبر/أيلول، رفض البرلمان تعديلات على قانون الجنسية اللاتفي تقدم بها رئيس البلاد في وقت سابق من نفس الشهر، كانت ستسمح لجميع الأطفال المولودين في لاتفيا تلقائيا بالحصول على الجنسية اللاتفية ما لم يختر والداهم غير ذلك، أو ما لم تكن لديهم بالفعل جنسية أخرى. وبموجب القانون الحالي، يجوز لغير المواطنين تسجيل أطفالهم كمواطنين لاتفيين، ولكن العملية ليست تلقائية.
يواصل "مركز الدولة للغة في لاتفيا" فرض عقوبات على الأفراد بسبب عدم استخدامهم اللغة اللاتفية في الاتصالات المهنية. وخلال عام 2016، أصدر المركز 160 تحذيرا وغرامة، وهو انخفاض كبير مقارنة بالعام السابق. وللسنة الثانية، كان عمدة العاصمة ريغا ممّن فُرضت عليهم تلك الغرامة.
في ديسمبر/كانون الأول 2016، نشر مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان نيلس موزنيكس توصيات عقب زيارته للاتفيا في سبتمبر/أيلول 2016، داعيا السلطات اللاتفية إلى ضمان حماية أكبر للنساء والأطفال والمثليين. ولم تصدق لاتفيا بعد على اتفاقية اسطنبول التي وقعت عليها في عام 2016.
بحلول أواخر سبتمبر/أيلول، قبلت لاتفيا ما مجموعه 321 طالب لجوء من إيطاليا واليونان في إطار خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة التوطين.
هولندا
انتشر الخطاب المعادي للمهاجرين والمسلمين في البرامج الانتخابية للأحزاب الرئيسية في فترة ما قبل الانتخابات العامة في مارس/آذار. ونشر رئيس الوزراء الحالي رسالة مفتوحة للناخبين يقول فيها للمهاجرين الذين لا يقبلون القيم الهولندية "أن يتصرفوا بشكل طبيعي أو يغادروا".
وظل الدعم المحدود والمشروط الذي قدمته الحكومة الهولندية لطالبي اللجوء المرفوضين يثير القلق. في يوليو/تموز، انتقدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قانونا ينص على ربط المساعدات الصحية والتعليمية والرفاهية لطالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم "بإبدائهم الاستعداد للعودة إلى بلادهم الأصلية".
خلال عام 2017، خفّضت "الوكالة المركزية لاستقبال طالبي اللجوء" قدرتها الإيوائية من 48,700 إلى 31 ألف مكان، وأغلقت 45 موقعا، مدّعية أنها تتكيف مع الانخفاض الحاصل في أعداد طالبي اللجوء.
في مارس/آذار، دخلت صلاحيات جديدة لمكافحة الإرهاب حيز النفاذ، ما سمح للسلطات بفرض قيود على الأشخاص المشتبه بكونهم إرهابيين، بما في ذلك التزامات الإبلاغ عن الحضور، والحدود الجغرافية المفروضة على التنقل، وحظر الاتصالات، وحظر مغادرة البلد، وتمديد سلطة تجريد المواطنين الهولنديين الذين لا يتعدى عمرهم 16 عاما من جنسياتهم لدى تواجدهم في الخارج في حال الاشتباه في انتمائهم إلى جماعة إرهابية. وفي أغسطس/آب، أكّد وزير العدل بالنيابة أول استخدام لسلطة التجريد من الجنسية الهولندية في حق شخص مدان بارتكاب جريمة إرهابية.
في يوليو/تموز، اتخذ البرلمان الخطوة النهائية لاعتماد تشريع جديد للمراقبة على الرغم من الانتقادات الواسعة النطاق بشأن انتهاك الحق في الخصوصية. وانتقدت المنظمات الحقوقية المحلية عدم كفاية الهيئة التي أنشأها القانون للإشراف على ممارسة السلطات الواسعة الممنوحة لأجهزة الاستخبارات لاعتراض الاتصالات.
بولندا
واصلت الحكومة تقويض سيادة القانون وعرقلة حماية حقوق الإنسان خلال العام.
سنّت الحكومة، مدعومة بأغلبية برلمانية، سلسلة من القوانين في يوليو/تموز تهدد استقلال القضاء وسيادة القانون. ومن شأن أحدها أن يمنح وزير العدل سلطة الرقابة على التعيينات القضائية. وهناك قانون ثان أُقرّ في الشهر نفسه يمكن بموجبه إعفاء جميع قضاة المحكمة العليا باستثناء أولئك الذين تختارهم الحكومة. سيمنحها ذلك السيطرة على المحكمة بالنظر إلى صلاحياتها لتعيين قضاة.
عقب انتقادات دولية واسعة، استخدم الرئيس البولندي حق النقض ضد كل تلك القوانين وقدم مقترحات إلى البرلمان، لم تستطع هي الأخرى ضمان استقلال القضاء بشكل كاف. ووقع الرئيس قانونا ثالثا يمنح وزير العدل سلطة تعيين رؤساء المحاكم الدنيا، وخفْضَ سن تقاعد القضاة، وفصل رئيس أي محكمة.
واجهت التحركات الرامية إلى تقويض استقلال القضاء معارضة دولية كبيرة، بما في ذلك من "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، ومجلس أوروبا، و"المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين".
بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات ضد بولندا في يوليو/تموز بشأن قانون المحاكم العامة. وقدّمت المفوضية أيضا توصيات أخرى في إطار آلية سيادة القانون، وأعربت عن استعدادها لتحريك المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي إذا لم تعالج السلطات البولندية تلك القضايا. ناقشت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي مرّتين مسألة سيادة القانون في بولندا في مجلس الشؤون العامة هذا العام، حيث أعرب الكثيرون عن تأييدهم لجهود المفوضية، ولكن دون توصل المجلس إلى نتيجة ثابتة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، تبنى البرلمان الأوروبي قرارا باتخاذ الخطوات اللازمة لتقديم طلب رسمي إلى المجلس لتحريك المادة 7 بحق بولندا.
في سبتمبر/أيلول، أصدر البرلمان البولندي قانونا يمس بمنظمات المجتمع المدني بإنشاء هيئة حكومية لمراقبة توزيع الأموال العامة على المنظمات غير الحكومية. وقبل اعتماده، أثار مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لـ "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" مخاوف بشأن القانون، وحث المشرعين على توفير ضمانات تحد من تدخل الحكومة في عمل الهيئة. وأفادت المنظمات غير الحكومية التي تمولها الدولة والتي تعمل في مجال اللجوء والهجرة وحقوق المرأة وحقوق مجتمع الميم عن صعوبات وتأخيرات خلال العام في الحصول على الأموال التي تتلقاها من الدولة.
حُرم طالبو اللجوء الذين وصلوا إلى معبر الحدود بين بولندا و بيلاروسيا، ومعظمهم من جمهورية الشيشان وآسيا الوسطى، بصورة روتينية من الحق في الوصول إلى إجراءات اللجوء البولندية، وأعيدوا إلى بيلاروسيا بإجراءات موجزة. تجاهلت السلطات البولندية في 5 مناسبات في 2017 أوامر مؤقتة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوقف نقل طالبي اللجوء إلى بيلاروسيا.
في يونيو/حزيران، اعتمد البرلمان البولندي قانونا يقيّد إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ، حتى في حالات الاغتصاب.
إسبانيا
أجرت السلطات الكتالونية استفتاء على الاستقلال في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، رغم أمر من المحكمة الدستورية الإسبانية بوقفه، وقضائها بعدم دستوريته فيما بعد. وشهد التصويت استخداما مفرطا للقوة من قبل عناصر "الحرس المدني" والشرطة الوطنية.
حثت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات الإسبانية على إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ونزيهة في جميع أعمال العنف.
استخدمت السلطات المركزية صلاحيات دستورية لحل الحكومة الإقليمية الكتالونية وفرضت حُكمها المباشر في 27 أكتوبر/تشرين الأول، ودعت الى إجراء انتخابات في ديسمبر/كانون الأول. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، بدأ الادعاء العام إجراءات جنائية ضد 14 ممثلا للحكومة الكتالونية المنحلة بتهمة إثارة الفتنة وغيرها من الجرائم.
أدى الهجوم الذي شنته خلية مسلحة متطرفة في برشلونة وكامبريلس في أغسطس/آب إلى مقتل 16 شخصا وجرح أكثر من 100 آخرين. وأعلن داعش مسؤوليته عن الهجوم. هجوم برشلونة كان الأكثر دموية في إسبانيا منذ عام 2003.
حذر مسؤولون من تصاعد كراهية المسلمين في أعقاب الهجمات. وشملت حوادث معادية للمسلمين اعتداء على طفل مغربي عمره 14 عاما. ورفع رجل باكستاني قضية ضد إسبانيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مايو/أيار، لاستخدام الشرطة التنميط العرقي في حقه، وهي مشكلة مزمنة في البلاد.
واجهت أعداد متزايدة من المهاجرين الذين يصلون إلى إسبانيا عن طريق البحر ظروفا دون المستوى المطلوب في مرافق الشرطة وعقبات أمام تقديم طلبات اللجوء. وصل أكثر من 16 ألف شخص عن طريق البحر في الأشهر العشرة الأولى من عام 2017، في زيادة كبيرة عن العام السابق. وعبر أكثر من 5,000 الحدود البرّية إلى سبتة ومليلية، قفز كثير منهم فوق الحواجز المحيطة بالجيبين الإسبانيين.
في أكتوبر/تشرين الأول، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن إعادة رجُلين من أفريقيا جنوب الصحراء بإجراءات موجزة من مليلية إلى المغرب عام 2014 تشكّل طردا جماعيا. ويعني هذا الحكم أن على إسبانيا أن تصلح قانون عام 2015، الذي يُضفي الطابع الرسمي على هذه الممارسة التي استمرت بشكل دوري طوال عام 2017. واجه طالبو اللجوء في الجيوب الإسبانية تأخيرات في نقلهم إلى البر الرئيسي، بما في ذلك طالبو اللجوء المثليين، على الرغم من تعرضهم للانتهاكات.
في يناير/كانون الثاني، أعادت محكمة الاستئناف فتح التحقيق في مقتل 15 مهاجرا في مياه سبتة في فبراير/شباط 2014 بعد أن أطلق أعوان الحرس المدني الإسباني الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع في المياه.
حتى سبتمبر/أيلول، لم تستقبل إسبانيا سوى 1,257 طالب لجوء من أصل 9,323 كانت قد التزمت بإعادة توطينهم من اليونان وإيطاليا. وبينما تعهدت بإعادة توطين 1,449 لاجئا من خارج الاتحاد الأوروبي، لم يتعد عددهم 631 شخصا حتى وقت كتابة هذا الملخص.
وأصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما ضد إسبانيا في ديسمبر/كانون الأول 2016 ويناير/كانون الثاني، بشأن ممارسات غير عادلة في مجال القروض العقارية، مما يمهّد الطريق أمام فتح دعاوى قضائية ضد البنوك.
المملكة المتحدة
بعد أكثر من 6 أشهر من بدء الحكومة رسميا عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ("بريكسيت")، ظلت هناك مخاوف كبيرة بشأن وضع الحقوق والحماية جميع المقيمين في المملكة المتحدة المستمدة من قانون الاتحاد الأوروبي بعد مغادرتها. وأثار مشروع قانون لتنزيل قانون الاتحاد الأوروبي في القانون المحلي بعد البريكسيت مخاوف جدية بشأن منح صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية لتعديل القوانين التي تقوض الحقوق دون تدقيق برلماني، وإلغاء الحقوق التي يحميها حاليا "ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية".
في يونيو/حزيران، دمّر حريق مبنى سكنيا في لندن، كانت أجزاء كبيرة منه مساكن اجتماعية، مما أثار تساؤلات مقلقة بشأن وفاء الدولة بواجبها في ضمان السكن الآمن والملائم. ولقي 71 شخصا مصرعهم في الحريق وتشرد المئات. وفتحت الحكومة تحقيقا عاما في الظروف المحيطة بالحادث.
وعلى الرغم من الادعاءات بوقوع انتهاكات خطيرة في مراكز احتجاز المهاجرين، لا تفرض المملكة المتحدة بعد مهلة زمنية قصوى لاحتجاز المهاجرين، واستمرت في احتجاز الأطفال طالبي اللجوء والمهاجرين.
بحلول يونيو/حزيران، أعادت المملكة المتحدة توطين 8,535 سوريا في إطار التزامها بإعادة توطين 20 ألفا بحلول عام 2020. وفي سياق منفصل، ألغت الحكومة في أبريل/نيسان قرارا حظي بانتقاد شديد في فبراير/شباط لتقليص برنامج يخص الأطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين في أوروبا الذين ليست لهم روابط أسرية في المملكة المتحدة.
لم تُقترح قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب ردا على الهجمات التي وقعت في لندن ومانشستر وإيرلندا الشمالية، وأسفرت عن مقتل 36 شخصا وإصابة أكثر من 250. وتبنى داعش أو كان مصدر الإلهام لثلاث هجمات أوقعت معظم هؤلاء الضحايا. وربطت الحكومة جهودها للضغط على شركات الإنترنت لإزالة المواد التي تعتبر متطرفة بهجمات داعش.
ظلت قضية آثار اعتراض المملكة المتحدة الشامل لبيانات الاتصالات على الخصوصية أمام المحكمة الأوروبية معلقة حتى وقت كتابة هذا الملخص.
أوقفت الحكومة في يونيو/حزيران 2017 "فريق الادعاءات التاريخية العراقية"، وهو هيئة أُنشئت للتحقيق في الانتهاكات المزعومة ضد مدنيين في العراق على أيدي القوات المسلحة البريطانية ما بين 2003 ويوليو/تموز 2009. وما زال تحقيق المدعية العامة لـ "المحكمة الجنائية الدولية" في تهم جرائم الحرب في العراق الموجهة إلى الجنود البريطانيين مفتوحا.
وعلى الرغم من أن إمكانية الحصول على الإجهاض ظلت مقيدة في إيرلندا الشمالية، فقد أعلن وزير الصحة البريطاني في يونيو/حزيران أن نساء وفتيات المنطقة اللاتي يسافرن لتلقي خدمات الإجهاض في إنغلترا كل عام لن يكُنّ مضطرات للدفع في المستقبل.
السياسة الخارجية
في حين واصل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه التعهد بالالتزام بحقوق الإنسان، كثيرا ما قوّضت مصالح وطنيةٌ أخرى مبادراتِ السياسة الخارجية، منها الأمن والتجارة والحصول على الموارد الطبيعية؛ الرغبة في منع اللاجئين وطالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين من الوصول إلى أوروبا؛ وعدم توفير "دائرة العمل الخارجي الأوروبي" قيادة ذات مبادئ دفاعا عن حقوق الإنسان.
في أبريل/نيسان، اعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي استراتيجية بشأن سوريا شملت العدالة في جرائم الحرب، الإفراج عن آلاف السجناء، توضيح حالات الاختفاء القسري، رفع الحصار، إنهاء الهجمات غير المشروعة واستخدام الأسلحة غير المشروعة، على الرغم من غياب إجراءات فعالة للاتحاد لتحقيق هذه الأولويات. وفي أبريل/نيسان أيضا، شارك الاتحاد الأوروبي في استضافة مؤتمر دولي للجهات المانحة لتأمين الدعم المستمر للاجئين السوريين والبلدان المضيفة في المنطقة. وأصبح الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكبر المانحين لـ "الآلية الدولية المحايدة والمستقلة" للتحقيق في الجرائم الفظيعة المرتكبة في سوريا.
أيّدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إنشاء مجلس الأمن آلية تخص الجرائم التي ارتكبها داعش في العراق، دون الإصرار على أن يصبح العراق عضوا في المحكمة الجنائية الدولية التي سيكون لها اختصاص الجرائم التي ترتكبها جميع الأطراف.
واصل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه التنديد بالتوسع الاستيطاني الإسرائيلي وتشريد الفلسطينيين وهدم منازلهم وغيرها من البنى في الضفة الغربية المحتلة، باعتبارها انتهاكات للقانون الدولي وعقبات أمام السلام الدائم.
وفي دول الخليج العربي، لم يُصر الاتحاد الأوروبي علنا على الإفراج عن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين، بمن فيهم مواطنون من الاتحاد الأوروبي وحائز على جائزة ساخاروف.
وكثيرا ما ظل الاتحاد الأوروبي صامتا في وجه الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في البلدان الواقعة على طول طريق الهجرة المتوسطي مثل مصر وليبيا والسودان، مع إشراك هذه البلدان في الجهود الرامية إلى الحد من تدفقات الهجرة.
عزّز الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إيران، وظل يؤيد بقوة الاتفاق النووي الإيراني. كما بدأ الاتحاد الأوروبي وإيران مناقشاتهما لإقامة حوار حول حقوق الإنسان. ولكن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لم تستخدم نفوذها السياسي والاقتصادي عموما للضغط من أجل إطلاق سراح الصحفيين والحقوقيين المسجونين، أو من أجل إصلاحات حقوقية فعالة في البلاد.
أعرب الاتحاد الأوروبي مرارا عن قلقه إزاء اعتقال الحقوقيين والصحفيين وأعضاء المعارضة السياسية في تركيا. وفي حين ردّ البرلمان الأوروبي على التطورات السلبية في تركيا من خلال التصويت على خفض التمويل السابق للانضمام، كان هناك خلاف بين الدول الأعضاء حول الطريق الواجب اتباعه.
رغم خلافات الدول الأعضاء، أصدر الاتحاد الأوروبي عدة تصريحات يستنكر فيها حملة روسيا ضد حقوق الإنسان، معلنا دعمه للمجتمع الحقوقي المحاصَر هناك.
لم يستفد الاتحاد الأوروبي من محادثات اتفاق شراكة جديد مع أذربيجان لضمان تحسينات حقوقية ملموسة.
في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تولى الاتحاد الأوروبي زمام المبادرة في إنشاء بعثة لتقصي الحقائق، وتمديد ولايتها فيما بعد، للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في ولاية راخين في بورما والإبلاغ عنها. وندّد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالجرائم الفظيعة في ولاية راخين وحثوا الحكومة البورمية على التعاون مع الحركة، وأصروا على حق اللاجئين الروهينغا في العودة الى ديارهم، وطالبوا بمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الحقوقية الخطيرة. ومع ذلك، وحتى وقت كتابة هذا الملخص، لم يعتمد الاتحاد الأوروبي عقوبات محددة الهدف ضد الكوادر العسكريين البورميين المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية. وكان الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أكبر المانحين الإنسانيين الداعمين للاجئين الروهينغا في بنغلاديش.
في يونيو/حزيران، وجّه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي نداء عاجلا للصين للسماح للحائز على جائزة نوبل، ليو شياوبو، بالسفر إلى الخارج مع زوجته لتلقي العلاج الطبي. وكررت العديد من الدول الأعضاء هذه الدعوة، حيث استخدمت ألمانيا قمة "مجموعة العشرين" في هامبورغ للضغط على الرئيس الصيني للسماح لشياوبو بالسفر، لكن الصين رفضت. وفي الوقت نفسه، لم يتحدَّ الاتحاد الأوروبي بشكل جدّي في الحملة الواسعة النطاق التي تستهدف المعارضة وحرية التعبير في الصين.
أدان الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي حملة كمبوديا ضد المعارضة السياسية وحرية الاعلام، وقرار حلّ "حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي"، وصرحا بأن احترام حقوق الإنسان "شرط أساسي لتستمر كامبوديا في الاستفادة من خطة الاتحاد الأوروبي المسماة "كل شيء إلّا السلاح"".
أثار مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة مخاوف بشأن حملة الفلبين لمكافحة المخدرات، التي تشمل عمليات قتل خارج نطاق القانون لمزوّدي المخدرات وتجارها المزعومين. واعتمد الاتحاد قرارا يُدين تلك التجاوزات، ودعا إلى الافراج عن عضوة مجلس الشيوخ ليلى دي ليما، التي زارها وفد من أعضاء البرلمان الأوروبي.
رفض الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه حملة قمع حقوق الإنسان في فنزويلا وفرض حظرا على الأسلحة والمواد التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي. كما اعتمد وزراء خارجية الاتحاد إطارا قانونيا لفرض عقوبات جزائية ضد الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات، لكن حتى وقت كتابة هذا الملخص، لم يُدرَج أي شخص في قائمة العقوبات. ومنح البرلمان الأوروبي جائزة ساخاروف لعام 2017 للمعارضة الديمقراطية والسجناء السياسيين في فنزويلا.