لم يُظهر الهجوم الواسع والمستمر على حقوق الإنسان الذي بدأ بعد تولي الرئيس شي جين بينغ السلطة قبل 5 سنوات أي علامة على التراجع في عام 2017. أظهرت وفاة الحائز على جائزة نوبل للسلام ليو شياوبو في مستشفى تحت الحراسة المشددة في يوليو/تموز ازدراء الحكومة الصينية العميق لحقوق الإنسان. يبدو أن مستقبل حقوق الإنسان سيكون مظلما على المدى المنظور، خصوصا وأنه من المتوقع بقاء شي في السلطة لغاية عام 2022 على الأقل. لم تفعل الحكومات الأجنبية شيئا يُذكر في عام 2017 للرد على سجل الصين الحقوقي المتدهور داخليا وخارجيا.
قلصت الحكومة الصينية، التي تمتلك أحد أشد نظم الرقابة على الإنترنت في العالم، توافر أدوات التحايل على الرقابة، وعززت سيطرتها الفكرية على التعليم ووسائل الإعلام في عام 2017. قامت المدارس ووسائل الإعلام الحكومية بالحديث المستمر عن سيادة "الحزب الشيوعي الصيني"، وتقديم الرئيس شي جين بينغ على نحو متزايد كزعيم "جوهري".
تعرض الناشطون الحقوقيون، ومنهم أجانب، للمحاكمة في عام 2017 على يد السلطات، التي بثت اعترافاتهم القسرية ومحاكماتهم القضائية عبر التلفزيون الحكومي ووسائل التواصل الاجتماعي. كفلت الشرطة خضوع المحتجزين عبر تعذيب بعضهم، منعهم من الاتصال بمحامين من اختيارهم، واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لأشهر.
في شينجيانغ، منطقة حكم ذاتي تضم 11 مليون من الإيغور الأتراك المسلمين، كثفت السلطات المراقبة الجماعية والتواجد الأمني رغم غياب أدلة تثبت وجود تهديد منظم. اعتمدت أيضا سياسات جديدة تُنكر حقوق الإيغور الثقافية والدينية.
تدهور السجل الحقوق في هونغ كونغ مع سحب محاكم هونغ كونغ تراخيص 4 مشرعين مؤيدين للديمقراطية في يوليو/تموز الماضي، وسَجْن 3 قادة طلابيين كبار مؤيدين للديمقراطية في أغسطس/آب.
النفوذ الصيني المتزايد عالميا يعني أن العديد من انتهاكاتها الحقوقية لها الآن آثار دولية. في أبريل/نيسان، قام مسؤولون أمنيون في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بإخراج دولكون عيسى، ناشط في حقوق أقلية الإيغور. كان في المبنى بصفته مشاركا من منظمة غير حكومية في منتدىً هناك؛ ولم يُقدَّم أي تفسير.
في يونيو/حزيران، في الحادث الأول من نوعه، لم يصدر الاتحاد الأوروبي بيانا تحت البند الدائم لجدول الأعمال في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" بشأن الحالات القِطرية التي تتطلب اهتمام المجلس. نبع هذا من عرقلة اليونان الإجماع الضروري اللازم للاتحاد الأوروبي لمثل هذا التدخل، لعدم رغبتها انتقاد الانتهاكات الحقوقية للصين، التي تجمعها بها علاقات تجارية مهمة. واصل المسؤولون الصينيون طوال العام الضغط على الحكومات حول العالم لإخضاع المسؤولين المتهمين بفساد مزعوم للإعادة القسرية إلى الصين القارية، رغم الافتقار إلى الحماية القانونية في الصين أو إجراءات تتطرق إلى وضع اللاجئين خارجها.
رغم قسوة العواقب، واصل الكثيرون في الصين الكفاح من أجل الحقوق والعدالة في عام 2017. واصل الناشطون، ومنهم عاملون في مجال حقوق المرأة، الإعاقة، والمثليين/ات، ومزدوجي/ات التفضيل الجنسي، ومتحولي/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم)، رفع القضايا أمام المحاكم سعيا لإنصاف محدود ولزيادة الوعي. في خطوة صغيرة لكنها مهمة، حكمت محكمة في مقاطعة خنان، في يوليو/تموز، ضد مستشفى عام لإجباره رجل مثلي الجنس على الخضوع لـ "علاج التحويل" التمييزي. وجدت الحكمة، في حكمها المقتصر على القضية، أن إدخال المدعي إلى المستشفى ضد إرادته شكّل انتهاكا لحقوقه.
المدافعون عن حقوق الإنسان
كشفت وفاة الحائز على جائزة نوبل للسلام ليو شياوبو في عام 2017 إهمال السلطات الشديد للمؤيدين السلميين لحقوق الإنسان والديمقراطية. في يوليو/تموز، وبعد أن قضى قرابة 9 سنوات من حكم السجن البالغ 11 عاما بتهمة "التحريض على التخريب"، توفي ليو شياوبو بمرض السرطان في مستشفى في شنيانغ تحت حراسة أمن الدولة المشددة. خلال إقامته في المستشفى، عزلت السلطات ليو وزوجته، ليو شيا، عن أسرتيهما والمناصرين، ورفضت طلب ليو السماح له بالعلاج خارج البلاد. منذ وفاة ليو، أخفت السلطات قسرا ليو شيا. كما قامت الحكومة بمضايقة واحتجاز مجموعة من مؤيدي ليو لإقامة مراسم لوفاته.
عام 2017، واصلت السلطات ملاحقاتها القضائية ذات الدوافع السياسية بحق الناشطين الحقوقيين والمحامين ممن اُعتقلوا في حملة قمع شملت كل البلاد وبدأت في يوليو/تموز 2015. لا يزال المحامي وانغ كوانزانغ والناشط وو غان قيد الاحتجاز لدى الشرطة بانتظار المحاكمة أو الحُكم بتهم لا أساس لها. في نوفمبر/تشرين الثاني، حُكم على المحامي جيانغ تيانيونغ بالسجن لعامين بتهمة "التحريض على تقويض سلطة الدولة".
أُطلق سراح عدد ممن قُبض عليهم في "حملة 709"، لكنهم لا يزالون قيد المراقبة المكثفة ومعزولون عن الأصدقاء والزملاء. كشف بعضهم تعرضه للتعذيب وإجباره على الاعتراف خلال احتجازه. واصلت السلطات أيضا مضايقة وتخويف المحامين الذين يمثلون المحتجزين، وأمرتهم بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام، وألغت رخص ممارسة العديد منهم بعد إخفاقهم في تقييم المحامين السنوي الصيني.
في مارس/آذار، أدانت محكمة في مقاطعة غوانغدونغ، في محاكمتين منفصلتين، الناشطة في حقوق المرأة سو تشانغلان والمعلق السياسي على الإنترنت تشن تشيتانغ بتهمة لا أساس لها بـ "التحريض على التخريب" وحكمت على سو بالسجن 3 سنوات وعلى تشن 4 سنوات ونصف. أُطلق سراح سو في أكتوبر/تشرين الأول بعد قضاء عقوبتها. تدهورت حالتها الصحية بشكل حاد خلال احتجازها لعدم كفاية الرعاية الطبية وسوء ظروف الاحتجاز. في مارس/آذار، حكمت محكمة في سيتشوان على الفنان تشن يونفي بالسجن 4 سنوات بتهمة "افتعال الخلافات وإثارة المشاكل" فيما يتعلق بأنشطته لإحياء ذكرى مذبحة تيانانمين عام 1989.
حاولت الحكومة أيضا القضاء على المواقع الإخبارية الحقوقية القليلة المستقلة بسجن مؤسسيها. في أغسطس/آب، حكمت محكمة في يونّان على الصحفي المواطن الذي يوثق الاحتجاجات لو يويو بالسجن 4 سنوات بتهمة "افتعال الخلافات وإثارة المشاكل". في أغسطس/آب أيضا، اتهمت السلطات ليو فيو، مؤسس موقع "الحقوق المدنية ومراقبة سبل العيش" (民生观察) بـ"تسريب أسرار الدولة" و"التحريض على تقويض سلطة الدولة". كان ليو سيواجه السجن مدى الحياة إذا أدين. يعاني الناشط المخضرم ومؤسس الموقع الحقوقي "64 تيانوانغ"، هوانغ كي، من أمراض الكلى، وحُرم من الرعاية الطبية الكافية منذ اعتقاله في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016.
في أغسطس/آب، اختفى المحامي والناشط البارز غاو زيشنغ من منزله في مقاطعة شنشي. أبلغت السلطات فيما بعد أسرته بأنه محتجز لدى الشرطة.
لا تزال الصين تحتجز ناشطين حقوقيين غير صينيين بسبب عملهم على تعزيز حقوق الإنسان في الصين. في مارس/آذار، اعتقلت سلطات غوانغدونغ تعسفا الناشط الديمقراطي التايواني لي مينغ تشي. بعد احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي مدة 6 أشهر، ومنعه من التواصل مع أسرته، حكمت محكمة في مقاطعة هونان عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة "تقويض سلطة الدولة". كما حكم على الناشط في الصين القارية بينغ يوهوا، الذي حوكم مع لي، بالسجن 7 سنوات بنفس التهمة.
حرية التعبير
اعتمدت السلطات تدابير جديدة للحد من الوصول إلى أدوات التحايل التي تسمح لمستخدمي الإنترنت بتجاوز نطاق "جدار الحماية العظيم" للوصول إلى الإنترنت العالمي غير الخاضع للرقابة. في يناير/كانون الثاني 2017، أصدرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات لوائح تجعل من غير القانوني توفير أدوات للتحايل من دون موافقة مسبقة من الوزارة.
في مارس/آذار، أعلنت سلطات تشونغكينغ لائحة تحظر الاستخدام غير المصرح به لأدوات التحايل على الإنترنت في المدينة. ستتلقى أي جهة تستخدمها، أفرادا أو شركات، أمرا بإزالة الأداة وتحذير. كان القانون غير مسبوق فيما يتصل بحظر استخدام جميع هذه الأدوات. في الشهر نفسه، حكمت محكمة غوانغدونغ على دنغ جيوي بالسجن 9 أشهر لبيع شبكات خاصة افتراضية بشكل غير قانوني، والتي توفر خصوصية للمستخدم من خلال حماية أنشطة التصفح من مقدمي الخدمات أو مراقبة الدولة.
في يوليو/تموز، أزالت "أبل" عشرات الشبكات الافتراضية الخاصة من متجرها في الصين، مشيرة إلى امتثالها للوائح الحكومية. في أغسطس/آب، أمرت "إدارة الفضاء السيبراني" (الإدارة) في الصين 5 مواقع، بما في ذلك موقع "علي بابا" عملاق التسوق، بإزالة البائعين الذين يعرضون إمكانية الوصول إلى الشبكات الافتراضية الخاصة. في سبتمبر/أيلول، اعتقلت الشرطة جن جيانغ هوا، ناشط ومؤسس موقع إلكتروني يعلم الناس كيفية التحايل على الرقابة على الإنترنت، للاشتباه في "التحريض على التخريب". في نوفمبر/تشرين الثاني، أكدت أبل، في رسالة إلى اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، إزالتها 674 شبكة افتراضية خاصة من متجرها في الصين هذا العام، بغرض الامتثال للوائح الحكومية.
كما أحكمت السلطات سيطرتها على وسائل التواصل الاجتماعي. في يونيو/حزيران، أغلقت عشرات الحسابات الإخبارية الترفيهية وتلك التي تتحدث عن المشاهير بعد دعوة شركات الإنترنت إلى "العمل بنشاط على تعزيز القيم الأساسية الاشتراكية" ووقف انتشار "المشاعر... المبتذلة". في أغسطس/آب، أعلنت الإدارة لوائح جديدة إضافية تشترط تسجيل الأسماء الحقيقية. في سبتمبر/أيلول، منع "ويبو" المستخدمين الذين لم يتسجلوا بأسمائهم الحقيقية من النشر من التدوين أو التعليق على مدونات غيرهم.
في سبتمبر/أيلول، أصدرت الإدارة تدابير تجعل مديري مجموعات الدردشة على الإنترنت، كتلك الموجودة في "كيو كيو" و"ويتشات"، مسؤولين عما يكتبه المستخدمون الآخرون المشتركون في مجموعات الدردشة. تقتضي القواعد أيضا من مقدمي الخدمات إنشاء نظم نقاط لمستخدمي مجموعة الدردشة، ستخفض فيه درجات من ينتهكون القوانين واللوائح الصينية.
في سبتمبر/أيلول، اعتقلت شرطة بكين ليو بنغفي، منشئ مجموعة "وي تشات" الخاصة بمناقشة القضايا السياسية والاجتماعية.
واصلت السلطات اعتداءها على الحرية الأكاديمية. في يناير/كانون الثاني، حظرت جامعة "صن يات صن" في غوانغجو على الموظفين انتقاد الحزب الشيوعي. في يونيو/حزيران، أصدرت اللجنة المركزية لفحص الانضباط، وهي الهيئة التأديبية للحزب، تقريرا اتهمت فيه 14 جامعة كبرى بمخالفات أيديولوجية الحزب بعد تحقيق دام أشهرا. طُرد العديد من الأساتذة لانتقادهم الحكومة الصينية على وسائل التواصل الاجتماعي. في أغسطس/آب، أُقيل شي جي بينغ، أستاذ اللغة الصينية التقليدية في "جامعة بكين العادية"، لـ "تعليقات غير ملائمة"؛ كان شي قد وصف ماو تسي تونغ بـ "الشيطان".
في أغسطس/آب، اعترفت " كامبريدج يونيفرسيتي برس" بحجب الوصول إلى أكثر من 300 مقالة نشرتها في الصين في "تشاينا كورترلي" بناء على أوامر الحكومة الصينية. أدى رد الفعل الدولي ضد القرار إلى فك دار النشر لحجب المواد. في نوفمبر/تشرين الثاني، حجبت "سبرينغر نايتشر" الوصول إلى أكثر من ألف مقالة في الصين، بهدف الالتزام باللوائح الصينية كما عللت.
في مارس/آذار، أصدرت السلطات إجراءات جديدة لخفض عدد إصدارات كتب الأطفال الأجنبية المنشورة بالصينية. في أغسطس/آب، أصدرت وزارة التعليم إصدارات وطنية جديدة من الكتب المدرسية للفنون في المدارس الابتدائية والمتوسطة، مع تركيز إضافي على الثقافة التقليدية و"القيم الاشتراكية الأساسية".
تم اختطاف غوي مينهاي، مواطن سويدي وناشر كتب تنتقد القيادة الصينية، من تايلاند في أكتوبر/تشرين الأول 2015. بعد احتجاز غوي عامين في معتقل سري في الصين، أخبرت الحكومة الصينية في أكتوبر/تشرين الأول دبلوماسيين سويديين أن غوي "أُطلق سراحه".
هونغ كونغ
تتعرض الحريات المدنية في هونغ كونغ لتقويض متزايد لتدخل الحكومة المركزية المتنامي بعد 20 عاما من عودة المدينة إلى السيادة الصينية عام 1997.
واجهت الأحزاب السياسية المعارضة ومؤيديها مضايقات متزايدة من السلطات. في أبريل/نيسان، رفض "سجل الشركات" الطلب المقدم من الحزب الوطني في هونغ كونغ بذريعة أن الترويج "لاستقلال هونغ كونغ مخالف للقانون الأساسي". خلال زيارة الرئيس شي إلى هونغ كونغ، لاحقت الشرطة المحلية وتلك التابعة للصين القارية بعض المحتجين السلميين المؤيدين للديمقراطية، وضايقتهم واعتقلتهم.
في أبريل/نيسان، اعتقلت شرطة هونغ كونغ 11 مدافعا عن الديمقراطية بتهمة "التجمع غير القانوني" و"مقاومة الشرطة". نبعت التهم من احتجاج المدافعين على قرار صادر عن الهيئة التشريعية العليا في الصين بإجبار محاكم هونغ كونغ على استبعاد مشرّعين مؤيدين للديمقراطية. في يوليو/تموز الماضي، استبعدت محكمة هونغ كونغ 4 مشرعين آخرين مؤيدين للديمقراطية لتحويرهم يمين الولاء للصين في مراسم عام 2016.
في مارس/آذار الماضي، قال مستشاران حكوميان من الصين القارية إن الحكومة المركزية ستعتمد أكثر على "الوسائل القانونية" – في تلميح إلى إمكانية التلاعب في النظام القانوني للمقاطعة – لتعزيز السيطرة المركزية. في أبريل/نيسان، قال رئيس الشؤون القانونية بمكتب الاتصال الصيني في هونغ كونغ إنه قد يُلغى مبدأ "دولة واحدة ونظامان" تماما، ما لم تدافع المدينة عن سيادة الصين. أعلن مسؤولو الصين القارية في يونيو/حزيران أن الإعلان الصيني-البريطاني المشترك، الذي ينص على أن هونغ كونغ تتمتع "بدرجة عالية من الحكم الذاتي" إلا في الشؤون الخارجية والدفاع، "لم يعد له معنى واقعي".
في أغسطس/آب، حكمت محكمة استئناف في هونغ كونغ على قادة طلابيين مؤيدين للديمقراطية، هم أليكس تشاو وناثان لو وجوشوا وونغ، بالسجن بين 6 و8 أشهر. كان الثلاثة قد أدينوا في وقت سابق بجريمة "التجمع غير القانوني" لاحتجاجاتهم السلمية وقت "حركة المظلة" عام 2014، وحُكم عليهم بأحكام مجتمعية من قبل محكمة أدنى. في خطوة ذات دوافع سياسية، سعى وزير العدل، المعيّن سياسيا، إلى إصدار حكم سجن أشد عليهم.
في أغسطس/آب أيضا، أدانت المحكمة نفسها 13 مدعى عليهم بتهمة التجمع غير القانوني لاحتجاج آخر مناهض للحكومة عام 2014. حُكم على المدعى عليهم الـ13، وكان سبق وأن حُكم عليهم بخدمة مجتمعية، بالسجن بين 8 و13 شهرا بعد طلب وزارة العدل مراجعة الأحكام الصادرة بحقهم. في أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت محكمة الاستئناف النهائي سراح تشاو، لاو، وونغ بكفالة، بانتظار الاستئناف.
شينجيانغ
لطالما خلطت الحكومة الصينية بين النشاط السلمي والعنف في شينجيانغ، ورأت العديد من تعبيرات الهوية الإيغورية، بما في ذلك اللغة والدين، كتهديد. عبّر الإيغور عن معارضتهم لسياسات الحكومة بالاحتجاجات السلمية وأحيانا بهجمات عنيفة. التفاصيل المتعلقة بالاحتجاجات والعنف ضئيلة، نظرا للقيود الرسمية الشديدة على التقارير المستقلة في هذا الإقليم.
في عام 2017، واصلت الحكومة الصينية حملتها "الضربة الشديدة" لعام 2014 في شينجيانغ، وتعهدت باعتماد "تكتيكات غير تقليدية" في مكافحة الإرهاب. بعد نقل سكرتير الحزب تشن كوانغو من التبت إلى شينجيانغ في أغسطس/آب عام 2016، وسعت حكومة منطقة شينجيانغ إجراءاتها الأمنية الشديدة بالفعل عبر توظيف آلاف عناصر الأمن. في يوليو/تموز، أجبرت السلطات السكان في منطقة أورومتشي، عاصمة شينجيانغ، على تثبيت تطبيقات مراقبة على هواتفهم الخلوية. في عام 2017، شنت حكومة شينجيانغ أيضا حملة ضد كوادر إيغوريين "ذوي وجهين" يُعتقد معارضتهم لموقف الحزب من الإيغور. في أبريل/نيسان، تم توبيخ 97 مسؤولا في محافظة هوتان.
فرضت السلطات قيودا متزايدة على الروابط الخارجية للإيغور وعاقبتهم عليها. منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016، سحبت السلطات بصورة تعسفية جوازات سفر عدد من سكان شينجيانغ. منذ أبريل/نيسان 2017، احتجزت السلطات آلاف الإيغور وغيرهم من المسلمين بصورة تعسفية في مراكز أجبروا فيها على الخضوع لـ "تربية وطني".
كما أمرت السلطات الطلاب الإيغور الذين يدرسون بالخارج، بما في ذلك مصر، بالعودة إلى شينجيانغ؛ في يوليو/تموز، اعتقلت السلطات المصرية الذين لم يعودوا، ربما بناء على طلب الصين. بحلول سبتمبر/أيلول، أعيد حوالي 20 من الإيغور قسرا إلى شينجيانغ وأطلق سراح 12 آخرين. اعتقل بعض من عادوا؛ حكمت محكمة شينجيانغ على العالِم المسلم حبيب الله طهتي بالسجن 10 سنوات بعد عودته من "جامعة الأزهر" في مصر.
في فبراير/شباط، أظهر شريط فيديو لتنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف (المعروف أيضا بـ "داعش") مقاتلين من الإيغور تعهدوا بالعودة إلى الصين و"إسالة أنهار دماء"، في أول تهديد مباشر من التنظيم لأهداف صينية. أفادت دراسة أجريت في عام 2016 انضمام 114 على الأقل من الإيغور إلى داعش، لكن تختلف التقديرات كثيرا ومستوى المشاركة لا يزال غير مؤكد.
في أبريل/نيسان، أصبحت لوائح مكافحة التطرف في شينجيانغ، التي تحظر تربية لحى "غير طبيعية" أو ارتداء حجاب في الأماكن العامة، نافذة المفعول. في أبريل/نيسان أيضا، أصدرت سلطات شينجيانغ قانونا جديدا يمنع أولياء الأمور من تسمية أطفالهم بعشرات الأسماء ذات الدلالات الدينية مثل صدّام والمدينة على أساس أن ذلك يمكن أن "يزيد الحَمِيّة الدينية".
التبت
لا تزال السلطات في مناطق التبت تقيد بشدة الحرية الدينية وحرية الكلام والحركة والتجمع، وتخفق في معالجة الشواغل الشعبية المتعلقة بالتعدين والاستيلاء على الأراضي على يد المسؤولين المحليين، والتي غالبا ما تتضمن الترهيب والعنف التعسفي على يد قوات الأمن. في عام 2017، كثف المسؤولون مراقبة الاتصالات عبر الإنترنت والهاتف.
بعث 6 مقررين خاصين للأمم المتحدة برسالة إلى حكومة الصين أعربوا فيها عن قلقهم إزاء الطرد الجماعي للرهبان والراهبات أواخر عام 2016، وهدم الأحياء في دير لارونغ غار في كاندزي، سيتشوان. أفادت تقارير عن عمليات طرد وهدم مماثلة في دير ياتشن غار في كاندزي في أغسطس/آب 2017.
اضطر آلاف التبتيين، ممن كانوا يسافرون بجوازات سفر صينية إلى الهند لتلقي الدروس على يد الدالاي لاما في يناير/كانون الثاني عام 2017، إلى العودة في وقت مبكر عندما حاول مسؤولون في مناطق التبت مصادرة جوازات السفر والتهديد بالانتقام ممن يسافرون إلى الخارج وأفراد أسرهم في الوطن.
في يونيو/حزيران، احتج سكان مقاطعة باليول، سيتشوان، ضد الاستيلاء على الأراضي؛ في يوليو/تموز وأغسطس/آب، احتج سكان تشينغهاي سلميا على عدة سياسات رسمية. انتهى الاحتجاج المنفرد في وسط لاسا يوم 23 يونيو/حزيران بانتحار المتظاهر. في الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2016 ومارس/آذار 2017، كانت هناك 6 احتجاجات على الأقل في نغابا، سيتشوان وحدها، ولكن التفاصيل كانت ضئيلة بسبب الرقابة والترهيب الشديدين.
يواصل التبتيون بإيذاء أنفسهم احتجاجا على السياسات الصينية. حتى كتابة هذا الملخص، قام 4 أشخاص بذلك عام 2017.
حرية المعتقد
تحصر الحكومة الممارسة الدينية بخمسة أديان معترف بها رسميا في أماكن دينية معتمدة رسميا. تحتفظ السلطات بالسيطرة على تعيينات الهيئات الدينية ومنشوراتها وأمورها المالية وتطبيقاتها التعليمية. تصنف الحكومة العديد من الجماعات الدينية خارج سيطرتها على أنها "طوائف شريرة"، ويتعرض أفرادها لمضايقات الشرطة وتعذيب واحتجاز تعسفي وسجن.
في فبراير/شباط 2017، احتجزت شرطة بكين سون كيان، سيدة أعمال ومواطنة كندية، للاشتباه في "استخدام الطوائف الدينية لتقويض إنفاذ القانون". تتبع كيان طائفة فالون غونغ، جماعة روحية تركز على التأمل محظورة منذ عام 1999. ذكرت تقارير متعدد رش كيان برذاذ الفلفل ووضع أصفاد وأغلال على يديها وقدميها وحرمانها من النوم.
في مايو/أيار، اعتقلت السلطات شاو جومين، الأسقف الكاثوليكي لكنيسة سرية في ونجو بمقاطعة ججيانغ. رفضت كنيسة شاو الانضمام إلى "الرابطة الوطنية الكاثوليكية الصينية" التابعة للدولة. واصلت بكين والفاتيكان المفاوضات حول تطبيع العلاقات الدبلوماسية، لكن الحوار لا يزال متوترا بسبب النزاعات حول من يملك سلطة تعيين الأساقفة في البلاد.
في سبتمبر/أيلول، أصدرت الصين تنقيحات على لوائح الشؤون الدينية لعام 2005. تنص الوثيقة، التي ستدخل حيز التنفيذ في فبراير/شباط 2018، على فرض قيود جديدة تهدف إلى "كبح التطرف" و"مقاومة الاختراق"، بما في ذلك حظر التدريس الديني غير المصرح به والسفر للخارج للمشاركة في التدريب أو الاجتماعات. كما تحظر تبرعات الجماعات الأجنبية أو الأفراد التي تزيد عن 100 ألف يوان صيني (15 ألف دولار). توسع القواعد الجديدة دور السلطات المحلية في السيطرة على الأنشطة الدينية.
اتهمت السلطات في مقاطعة يونّان ما يزيد عن 10 مسيحيين في عام 2017 بـ "استخدام الطوائف لتخريب إنفاذ القانون". في أكتوبر/تشرين الأول، حُكم على 3 منهم بالسجن 4 سنوات. قال أحد المحامين إن الاعتقالات كانت بسبب عدم التقاء المجموعة في الكنائس المحددة رسميا.
حقوق المرأة
وفقا لتقرير صادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي"، احتلت الصين المرتبة 100 من بين 144 دولة من حيث المساواة بين الجنسين في عام 2017، في تراجع للسنة التاسعة على التوالي منذ عام 2008 من المركز 57. اتسم مؤتمر الحزب، الذي اختتم في أكتوبر/تشرين الأول، بغياب مفاجئ للمرأة في المناصب السياسية العليا. تواصل النساء والفتيات في الصين مواجهة الاعتداءات الجنسية والتحرش الجنسي والتمييز في العمل والعنف الأسري.
لا تزال الحكومة الصينية معادية لنشاط حقوق المرأة. في فبراير/شباط، علقت شركة الإنترنت "سينا" مدونة "أصوات النساء"، التي تديرها ناشطات نسويات، مدة 30 يوما. في الفترة بين مايو/أيار ويونيو/حزيران، طردت شرطة غوانغجو 5 ناشطات من منازلهن انتقاما لحملتهن الرامية إلى زيادة الوعي بشأن التحرش الجنسي في وسائل النقل العامة. في سبتمبر/أيلول، رفعت السلطات أخيرا حظر سفر دام 10 سنوات على الناشطة وو رونغرونغ، ما مكنها من السفر إلى هونغ كونغ للدراسة.
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
صادقت الصين على "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة" في عام 2008، لكن لا يزال ذوو الاحتياجات الخاصة يواجهون التمييز في مجالات مثل التعليم والعمل.
في فبراير/شباط، أصدرت السلطات الأنظمة التي طال انتظارها لتعليم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتحل محل تلك القديمة لعام 1994. صحيح أن اللوائح الجديدة تحمل بعض الجوانب الإيجابية، لكنها لا تقدم ما يكفي لإزالة العقبات التمييزية التي تحول دون وضع العديد من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العادية. تتطلب القواعد قيام لجنة خبرة شبه حكومية بتقييم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ووضعهم وفقا "لظروفهم البدنية وقدرتهم على التعليم والتكيف مع المدارس [السائدة]". منع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من الالتحاق بالمدارس العادية، أو منحهم الدعم اللازم لارتياد مثل هذه المدارس، هو في حد ذاته انتهاك لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
في مارس/آذار، ذكرت الصحافة الحكومية وفاة طفل، 15 عاما، مصاب بالتوحد في "مركز رعاية" في غوانغدونغ للمشردين، ما يسلط الضوء على الإهمال في هذه المرافق.
في خطوة مرحّب بها، في أبريل/نيسان، أصدرت وزارة التعليم تشريعا جديدا لاستيعاب الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في امتحانات دخول الجامعات، والمعروف باسم "غاوكاو". رغم وجود تشريع بالفعل منذ العام 2014 يتطلب من المدارس تزويد ذوي الإعاقات البصرية بإمكانية الحصول على مصادر برايل أو ورقة إلكترونية في امتحانات غاوكاو، يوفر التشريع الجديدة تفاصيل أكبر حول التنفيذ ويشمل تفاصيل متصلة بذوي الاحتياجات الخاصة الأخرى، مثل الطلاب الصم.
التوجه الجنسي والهوية الجندرية
ألغت الصين تجريم المثلية الجنسية في عام 1997، لكنها لا تزال تفتقر إلى قوانين تحمي الناس من التمييز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجندرية، كما أن زواج أشخاص من نفس الجنس غير قانوني.
في مايو/أيار، أغلقت السلطات الصينية تطبيق تعارف شعبي بين المثليات. في يونيو/حزيران، حظرت الحكومة "أنماط الحياة الجنسية غير الطبيعية"، بما في ذلك المثلية الجنسية من برامج الفيديو عبر الإنترنت. في يوليو/تموز، أجبرت السلطات مجموعة الميم "سبيك أوت" على إلغاء مؤتمر في تشنغدو. كما تم إلغاء فعالية سابقة لسبيك أوت كان مقررا عقدها في مايو في شيان بعد احتجاز الشرطة منظميها لفترة وجيزة وإخبارهم بأن فعاليات مجتمع الميم "غير مرحب بها" في المدينة.
اللاجئون وطالبو اللجوء
بدا أيضا أن بكين تكثف حملتها لإعادة اللاجئين وطالبي اللجوء الكوريين الشماليين قسرا في عام 2017. احتجزت بين يوليو/تموز وأغسطس/آب، 41 شخصا؛ بينما احتجزت 51 شخصا طوال عام 2016.
الأطراف الدولية الرئيسية
بينما أعرب البرلمان الأوروبي والكونغرس الأمريكي والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وأعضاء من الحكومات والبرلمانات علنا عن قلقهم إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في الصين في عام 2017، كانت استجابة الحكومات "المتشابهة التفكير" حول التطورات الأخيرة، كأحكام السجن على المتظاهرين السلميين في هونغ كونغ، أكثر صمتا مقارنة بالسنوات السابقة. رغم إصدار الولايات المتحدة بيانا مشتركا نيابة عن 12 بلدا في دورة مارس/آذار 2016 لـ "مجلس حقوق الإنسان" ذكر قلق تلك الدول إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، لم يُقدم بيان متابعة مشترك في أي من دورات المجلس لعام 2017.
في يناير/كانون الثاني 2017، قدّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الرئيس شي أمام المجتمع المدني في فعالية مغلقة أقيمت في "قصر الأمم" بجنيف. لم يشر غوتيريس إلى بيئة حقوق الإنسان المتدهورة في الصين ولا حقوق الإنسان كدعامة لعمل الأمم المتحدة.
في قمة عُقدت في بروكسل يومي 1 و2 يونيو/حزيران، أعرب رؤساء مجلس الاتحاد الأوروبي ورؤساء اللجان علنا "عن قلقهم" إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، لكنهم لم يطالبوا بالإفراج عن السجناء السياسيين، بمن فيهم مواطني الاتحاد الأوروبي، أو إلغاء القوانين المسيئة. أثار الاتحاد الأوروبي مخاوف بشأن الصين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول.
في يونيو/حزيران، حثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل علنا السلطات الصينية على الوفاء بالتزاماتها بتسجيل المنظمات غير الحكومية الألمانية بموجب قانون إدارة المنظمات غير الحكومية الأجنبية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2017.
في يونيو/حزيران أيضا، احتجزت الشرطة الإيطالية لفترة وجيزة ثم أطلقت سراح دولكون عيسى، الناشط الإيغوري البارز الذي يحمل الجنسية الألمانية، خلال محاولته دخول مجلس الشيوخ الإيطالي والذي دُعي فيه إلى الكلام. رفضت السلطات الإيطالية توضيح ما إذا كانت الصين قد طلبت اعتقال عيسى.
لم تصادف أستراليا على معاهدة لتسليم المطلوبين مع الصين بعد احتجاجات من سياسيين أستراليين تطالب أستراليا بعدم إعادة الأشخاص إلى الصين، نظرا لكون نظامها القضائي مليء بالانتهاكات الحقوقية.
قدم رجال أعمال مرتبطون بالحكومة الصينية تبرعات أجنبية كبيرة للأحزاب السياسية في أستراليا، ما أثار مخاوف بشأن محاولات الصين التأثير على السياسة الأسترالية. دعا تحقيق برلماني أسترالي في مارس/آذار إلى فرض حظر على التبرعات السياسية من مصادر أجنبية، وأمر الحكومة بمراجعة قوانين التجسس.
في يوليو/تموز، أصدرت الولايات المتحدة عدة تصريحات تدين عدم سماح الصين لليو شياوبو بحرية الحصول على العلاج الطبي حيثما اختار، لكن وبعد ساعات من وفاة ليو، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس شي بأنه "رجل رائع" و"زعيم عظيم".
السياسة الخارجية
في مايو/أيار، استضافت الصين أكبر تجمع لها على الإطلاق لمبادرة "حزام واحد، طريق واحد"، برنامج تنمية يضم 65 دولة تقول الصين إنه سيتضمن استثمار ما يزيد عن تريليون دولار. للعديد من الدول المشاركة تاريخ في تأييد انتهاكات حقوقية خطيرة في مشاريع التنمية والبنية التحتية الرئيسية.
لم تتخذ المؤسسات المالية الدولية الرئيسية، بما فيها "مصرف التنمية الآسيوي"، و"البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية"، و"البنك الدولي"، خطوات كافية لضمان وضع شروط حقوقية قوية لأي مشاركة في المشاريع ذات الصلة بمبادرة "حزام واحد، طريق واحد".
في مجلس الأمن الدولي، انضمت الصين إلى روسيا في فبراير/شباط الماضي في حق النقض المزدوج لقرار فرض عقوبات على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. في سبتمبر/أيلول، أجرى المجلس مناقشات مغلقة بشأن الفظائع العسكرية البورمية ضد أقلية الروهينغا المسلمة في بورما؛ قال دبلوماسيون إن الصين تعارض اللغة التي تعترف بحق عودة أكثر من 630 ألف لاجئ روهينغا فروا إلى بنغلاديش. في الوقت الذي وصف فيه كبار مسؤولي الأمم المتحدة الحملة العسكرية بأنها "تطهير عرقي"، أيدتها وسائل الإعلام الصينية وقالت بأنها رد حازم على "الإرهابيين الإسلاميين".