في أبريل/نيسان 2017، نُظّم استفتاء صوت عليه الناخبون بـ "نعم" بهامش ضئيل، وأدخل تعديلات حوّلت نظام الحكم في تركيا إلى نظام رئاسي، وهو أهم تغيير تشهده المؤسسات السياسية منذ عقود. نُظم الاستفتاء في ظلّ حالة طوارئ أُعلنت عقب محاولة انقلاب عسكري في 15 يوليو/تموز 2016، وفي جوّ من الرقابة الإعلامية الشديدة، مع وجود الكثير من الصحفيين والبرلمانيين المؤيدين للمعارضة الكردية خلف القضبان.

هو انتكاسة لحقوق الإنسان وسيادة القانون. يفتقر هذا النظام إلى الضوابط والموازين الكفيلة بكبح انتهاكات السلطة التنفيذية؛ يُقلّص كثيرا صلاحيات البرلمان؛ ويُكرّس إشراف الرئيس على أغلب التعيينات القضائية. سيبدأ التطبيق الكامل للنظام الرئاسي بعد انتخابات 2019.

إجراءات حالة الطوارئ

بموجب حالة الطوارئ المفروضة منذ يوليو/تموز 2016، يترأس الرئيس مجلس الوزراء، الذي يستطيع تمرير مراسيم دون تدقيق من البرلمان ودون استئناف لدى المحكمة الدستورية. العديد من المراسيم التي تم تبنيها تضمنت إجراءات تقوّض ضمانات حقوق الإنسان، وهي مخالفة لالتزامات تركيا الحقوقية الدولية.

استمرّ طرد الموظفين العموميين – أو تعليق عملهم – بموجب مراسيم لا تراعي سلامة الإجراءات، حيث تجاوز عدد المفصولين عن العمل 110 آلاف شخص منذ يوليو/تموز 2016. كما أن مئات المنافذ الإعلامية، الجمعيات، المؤسسات، المستشفيات الخاصة، والمؤسسات التعليمية التي أغلقتها الحكومة بمراسيم بقيت مغلقة في 2017، وصودرت أصولها دون تعويض.

في يناير/كانون الثاني، وافقت الحكومة على إنشاء لجنة متخصصة لمراجعة القرارات التي اتُخذت بموجب حالة الطوارئ. غير أن هذه اللجنة غير مستقلة لأن أعضاءها السبعة تُعيّنهم نفس السلطات المسؤولة عن قرارات الطرد والغلق. ورغم توفّر الحق في الاستئناف، إلا أن آليات الانتصاف والتعويض قد تستغرق سنوات عدة. وفي انتظار ذلك، لا يحق للمتضررين العمل في الوظيفة العمومية، وتبقى حساباتهم مجمدة وجوازاتهم مصادرة. وقت كتابة هذا الملخص، قدّم أكثر من 102 ألف شخص شكاوى إلى اللجنة، لكنها لم تشرع بعد في إصدار أي قرارات، مثل إلغاء قرارات الفصل والغلق.

كما استمر اعتقال الأشخاص وحبسهم احتياطيا بتهم تتعلق بالإرهاب، حيث بلغ عدد المحتجزين احتياطيا 50 ألف شخص على الأقل، مع محاكمة عديدين آخرين منذ محاولة الانقلاب الفاشلة. من بين الذين تمت محاكمتهم صحفيون، موظفون عموميون، معلمون، سياسيون، عناصر شرطة، وعسكريون. أغلبهم متهمون بأنهم باتباع رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة. قالت الحكومة والمحاكم التركية إن حركة غولن هي العقل المدبّر لمحاولة الانقلاب، وتعتبرها منظمة إرهابية، وسمتها "منظمة فتح الله غولن الإرهابية" ("فيتو" - FETÖ). محاكمات الأشخاص المتهمين بالانتماء إلى فيتو تفتقر في الغالب إلى أدلة دامغة على وجود نشاط إجرامي.

من بين العديد من المحاكمات الجارية ضدّ جنود يُزعم أنهم شاركوا في محاولة الانقلاب، حكمت محكمة في موغلا في أكتوبر/تشرين الأول على 40 عسكريا بالمؤبد فيما يتعلق بمحاولة اغتيال الرئيس إردوغان في 15 يوليو/تموز 2016.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع

استمرت محاكمة الصحفيين وسجنهم بسبب عملهم بعد غلق المنافذ الإعلامية عقب محاولة الانقلاب. تركيا هي أول بلد في العالم من حيث سجن الصحفيين والإعلاميين الذين يواجهون تحقيقات جنائية ومحاكمات، إذ يوجد حوالي 150 من هؤلاء وراء القضبان وقت كتابة هذا الملخص. تفتقر أغلب الصحف والقنوات التلفزيونية إلى الاستقلالية، وهي تدعم الخط السياسي الحكومي.

انطلقت في 2017 بعض المحاكمات البارزة التي تستهدف صحفيين بتهم تتعلق بالإرهاب، ولها دوافع سياسية. الأدلة المعتمدة في هذه المحاكمات هي كتابة وإعداد تقارير لا تدعو إلى العنف، والاستناد إلى مزاعم غير مُثبتة حول وجود صلات بمنظمات إرهابية أو الضلوع في محاولة الانقلاب. كما استمرت المحاكمات رغم غياب أدلة ذات مصداقية تُبرّر التهم، ما يؤكد انعدام استقلالية القضاء.

أثناء أول جلسة استماع مخصصة لمجموعة من الصحفيين المتهمين بالانتماء إلى فيتو في مارس/آذار، قررت المحكمة الإفراج عن 21 متهما بكفالة بعد أن بقوا فترة مطولة في الحبس الاحتياطي. ولكن بسبب انتقادات صدرت عن صحفي مساند للحكومة لهذا القرار، تم استئناف قرار الإفراج عن 8 من أصل المتهمين الـ 21، وفُتحت تحقيقات جديدة ضدّ الـ 13 الآخرين. ونتيجة لذلك، لم يُفرج عن أي منهم. وفي وقت لاحق، علّق "المجلس الأعلى للقضاة والمدّعين" عمل القضاة الثلاثة الذين قضوا بإطلاق سراح الصحفيين، مع المدعي العام الذي حضر الجلسة.

في 24 يوليو/تموز، انطلقت محاكمة 19 صحفيا وموظفين وأعضاء من مجلس إدارة صحيفة "جمهوريت" بتهمة الارتباط بفيتو. الصحفي المعروف أحمد شيك واحد من المتهمين الخمسة الذين مازالوا في الحبس الاحتياطي المطوّل.

في قضية أخرى تتعلق بتقرير نشرته جمهوريت حول مدّ أجهزة المخابرات التركية لجماعات المعارضة السورية بالأسلحة ، قضت محكمة في إسطنبول في يونيو/حزيران بسجن أنيس بربرأوغلو، عضو البرلمان عن "حزب الشعب الجمهوري" المعارض، لمدة 25 سنة لأنه قدّم للجريدة فيديو حول الأسلحة. مازال بربرأوغلو في السجن عند كتابة هذا الملخص، رغم أن محكمة استئناف ألغت إدانته وأمرت بإعادة محاكمته. كما استمرت محاكمة إيرديم غول، رئيس مكتب جمهوريت في أنقرة، وجان دوندار، رئيس التحرير الأسبق، بسبب مزاعم مماثلة.

في سبتمبر/أيلول، انطلقت محاكمة 31 صحفيا وموظفا إعلاميا من صحيفة "زمان" بتهم تتعلق بمحاولة الانقلاب، بعد 14 شهرا من وضع العديد منهم في الحبس الاحتياطي. سيواجه هؤلاء السجن المؤبد إن أدينوا بكتابات لا تدعو إلى العنف.

في 2017 أيضا، حوكم واحتُجز صحفيون أكراد بتهمة الارتباط بـ "حزب العمال الكردستاني" المسلح بسبب عملهم الصحفي. كما حوكم عشرات الصحفيين والشخصيات العامة الذين شاركوا في حملة تضامنية مع صحيفة "أوزغور غونديم" المساندة للأكراد – المغلقة حاليا – بتهمة الدعاية للإرهاب. رغم أن أكثرهم نالوا عقوبات وغرامات مع تأجيل التنفيذ، قضت محكمة في إسطنبول في مايو/أيار بسجن الصحفي والحقوقي مراد تشليكان 18 شهرا. أطلق سراحه بعد شهرين.

استمر أيضا حجب مواقع الإنترنت وإزالة المحتويات الإلكترونية. في أبريل/نيسان، أيد قرار صادر عن محكمة طلبا تقدمت به "هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصال" لحجب موقع "ويكيبيديا" برمته. استحوذت تركيا على 45 بالمئة من الطلبات المقدمة إلى "تويتر" لإزالة محتويات إلكترونية في النصف الأول من 2017.

كما فرضت السلطات حظرا متكررا على التجمعات العامة، وفرّقت مظاهرات سلمية باستخدام العنف.

نورية غولمن وسميح أوزاكشا، الأولى أكاديمية والثاني معلم، اللذان فصلا من عملهما بموجب حالة الطوارئ، احتجزا وأفرج عنهما بشكل متكرر من قبل الشرطة أثناء اعتصامهما ثم إضرابهما عن الطعام في أنقرة للمطالبة بإرجاعهما إلى العمل. في مايو/أيار، أمرت محكمة بحبسهما احتياطيا بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية. أطلق سراح أوزاكشا في أكتوبر/تشرين الأول وغولمن في ديسمبر/كانون الأول. كما اعتُقل وحُبس 16 من محاميهم قبل جلسة الاستماع الأولى في سبتمبر/أيلول. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، اعتقل رئيس هيئة الدفاع عنهما، المحامي سلتشوك كوزاغاتشلي، وهو أيضا رئيس "جمعية المحامين المعاصرين".

بموجب حالة الطوارئ، وُضع أكثر من 500 محام في تركيا رهن الحبس الاحتياطي، وحوكم فعليا ألف آخرون. أغلب المحامين الذين يواجهون المحاكمة متهمون بربط صلات مزعومة بفيتو.

في يونيو/حزيران 2017 وللسنة الثالثة على التوالي، منع مكتب محافظ إسطنبول "مسيرات الفخر" الاحتفالية للمثليين/ات والمتحولين/ات، متذرعا بتهديدات أمنية وبالنظام العام.

المدافعون عن حقوق الإنسان

في 2017، امتدّ قمع الأصوات الناقدة في تركيا ليشمل الحقوقيين. في يونيو/حزيران، احتُجز تانر كيليش، رئيس الفرع التركي لـ "منظمة العفو الدولية"، ووُضع في الحبس الاحتياطي بسبب صلاته المزعومة بفيتو. استندت التهم ذات الدوافع السياسية وغير المبرّرة إلى ادعاء بأنه كان يحمل تطبيق تشفير يُعرف بـ "بايلوك" (ByLock) على هاتفه، فزعمت الحكومة أنه يُثبت صلته بفيتو. أنكر كيليتش التهمة، وأصدر فريق الدفاع تقريريّ خبرة يؤكدان أن تطبيق بايلوك لم يُحمّل أبدا على هاتفه.

في يوليو/تموز، احتُجز 10 حقوقيين أثناء اجتماع روتيني بإسطنبول واتُهموا بمساعدة منظمات إرهابية. وُضع 8 في الحبس الاحتياطي، بمن فيهم مديرة مكتب منظمة العفو الدولية بتركيا إيديل إيزر، وعضوة "مجلس المواطنين" ومؤسسة فرع منظمة العفو الدولية بتركيا أوزلام دالكيران، وحقوقيَّين آخرين  يحملان الجنسيتين الألمانية والسويدية.

استندت التهم إلى مواد عشوائية، منها مواد خاصة بحملة منظمة العفو الدولية، وطلب للحصول على منحة، وُجدت على هواتف الحقوقيين وحواسيبهم المحمولة. في 25 أكتوبر/تشرين الأول، أمرت محكمة بإطلاق سراحهم بكفالة، فغادر المواطنان الأجنبيان البلاد. تم دمج قضية تانر كيليتش مع قضية الحقوقيين العشرة، واستمرت محاكمتهم جميعا.

في نوفمبر/تشرين الثاني، سُجن عثمان كفالا، رجل أعمال وشخصية معروفة في المجتمع المدني التركي، على ذمة تحقيقات حول تهم ملفقة، ومنها ضلوعه في محاولة انقلاب يوليو/تموز 2016.

التعذيب وإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز

انتشرت إفادات عن التعذيب وإساءة المعاملة على نطاق واسع في 2017، لا سيما من أشخاص احتُجزوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب، ما يُعتبر تراجعا عن التقدم الحاصل منذ أمد طويل، رغم سياسة عدم التسامح مع التعذيب المعلنة من قبل الحكومة. انتشرت تقارير حول ضرب الشرطة للمحتجزين وإخضاعهم لوضعيات مؤلمة لفترات مطوّلة وتهديدهم بالاغتصاب، تهديد المحامين، وعرقلة الفحوص الطبية.

كما انتشرت تقارير ذات مصداقية حول جناة مجهولين يُعتقد أنهم تابعون للدولة اختطفوا رجالا في 6 حالات على الأقل، وأبقوهم في مراكز احتجاز غير معلنة في ظروف قد ترقى إلى الإخفاء القسري. ظهر واحد منهم في مركز احتجاز رسمي وأطلق سراح 3 آخرين بعد فترات تراوحت بين شهرين و3 أشهر. كما فُصلوا جميعا من وظائفهم في القطاع العام بسبب صلاتهم بغولن.

استئناف النزاع وقمع المعارضة الكردية

بالتوازي مع استئناف المواجهات المسلحة بين الجيش و"حزب العمال الكردستاني" المسلح في جنوب شرق البلاد، واصلت الحكومة قمعها البرلمانيين وأعضاء البلديات المساندين لأحزاب كردية.

في 2017، وَضع 13 نائبا على الأقل عن "حزب الشعوب الديمقراطي" رهن الحبس الاحتياطي المطوّل بتهم تتعلق بالإرهاب. يقبع 2 منهم – صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك للحزب، وفيغن يوكسيكداغ، الرئيسة المشاركة السابقة – رهن الاحتجاز منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016. جُرّدت يوكسيكداغ من مقعدها النيابي في فبراير/شباط بعد أن تم تأييد إدانة سابقة لها بالدعاية للإرهاب. بدأت محاكمة دميرتاش في أنقرة يوم 7 ديسمبر/كانون الأول، ولكن لأسباب أمنية مزعومة مُنع من الظهور في المحكمة، وهو انتهاك لحقه في سلامة الإجراءات الواجبة.

في الجنوب الشرقي، سيطرت الحكومة على 89 بلدية كان قد فاز بها "حزب الأقاليم الديمقراطي"، الشقيق لحزب الشعوب الديمقراطي، وعلّقت عمل رؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطيا للاشتباه بارتكابهم جرائم إرهابية، مع وجود 70 على الأقل في السجون على ذمة المحاكمة عند كتابة هذا الملخص. هذا انتهاك لحق المسؤولين المُنتخبين  في التجمع والمشاركة السياسية وحرية التعبير، وحرمان من انتخبوهم من الحق في التمثيل السياسي.

اللاجئون والمهاجرون

مازالت تركيا تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم، حيث يبلغ عددهم 3.4 مليون، أغلبهم جاؤوا من سوريا. لكن تركيا تستضيف أيضا طالبي لجوء من أفغانستان والعراق ودول أخرى. استمر اتفاق الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يمنح تركيا مساعدات مقابل منع الهجرة نحو دول الاتحاد. تسببت القيود المفروضة على الحدود مع سوريا في منع دخول اللاجئين إلى تركيا.

مازالت توجد نسبة مرتفعة من عمل الأطفال وأعداد كبيرة من اللاجئين الأطفال وطالبي اللجوء خارج المدارس، والوضع أسوأ بالنسبة لغير السوريين. بحسب آخر تحديث مُتاح، يوجد اليوم حوالي نصف مليون طفل لاجئ سوري في المدارس، ولكن مازال 380 ألفا آخرين دون تعليم. تزيد ظروف العمل الاستغلالية والفقر في تعميق غياب الحماية.

الأطراف الدولية الرئيسية

تدهورت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشكل أكبر في 2017، مع صدور قرار بالبرلمان الأوروبي ودعوة بعض الدول الأعضاء إلى تعليق عملية الانضمام إلى الاتحاد بسبب السجل الحقوقي المتدهور في البلاد.

شهدت العلاقات بين تركيا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توترا بسبب الاحتجاز التعسفي لمواطنين من هذه الدول بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب.

رفضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل زيادة التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا عبر تبني اتحاد جمركي جديد في السياق السياسي الحالي. في يونيو/حزيران، قرر مجلس الوزراء الألماني نقل قوات عسكرية من قاعدة جوية في تركيا إلى أخرى في الأردن.

بينما عبّرت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها حيال مسائل حقوقية في تركيا، طغى على العلاقات بين الحكومتين الأمريكية والتركية رفض تركيا المساندة الأمريكية لقوات كردية في سوريا تابعة لحزب العمال الكردستاني في عملياتها ضدّ قوات تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). كما تعتبر تركيا تسليم رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة أولوية أخرى.

في أبريل/نيسان، صوتت "الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا" لإعادة فرض إجراء مراقبة شاملة لتركيا بعد 13 عاما، وعبرت عن "قلق عميق" تجاه احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. كما انتقدت "لجنة البندقية"، الهيئة الدستورية الاستشارية لمجلس أوروبا، إجراءات حالة الطوارئ في تركيا وتحولها إلى نظام رئاسي، وأشارت إلى "تركّز السلطة التنفيذية بشكل مفرط بيد الرئيس" وغياب "الضوابط والتوازنات الضرورية".

في يوليو/تموز، شبّه خبراء أمميون مختصون في الحق في التجمع وتكوين الجمعيات والمدافعين عن حقوق الإنسان والاحتجاز التعسفي، وقضاة ومحامون، الاعتقالات التي طالت الحقوقيين بـ "مطاردة السحرة"، ودعوا "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" إلى التطرق إلى التدهور الحقوقي في البلاد.

أصدر مفوّض مجلس أوروبا المعني بحقوق الإنسان ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير تقارير حول سجل تركيا السيئ في حرية التعبير والإعلام.