رد المغرب على المظاهرات في منطقة الريف المضطربة خلال عام 2017 بطريقته الخاصة، التي تراوحت بين التسامح والقمع. سمحت قوات الأمن بالعدید من الاحتجاجات في الشوارع ضد تهميش الحکومة المرکزیة المزعوم لاحتیاجات هذه المنطقة. لکنها، وابتداء من مایو/أیار، انتقلت إلى اعتقال نشطاء ما یُسمى بـ "حراك الریف"، وضربت العدید منھم ومارست انتهاكات بحقهم. بعد ذلك، أُحيل بعضهم إلى السجن بعد محاكمات غير عادلة. كما قضت محكمة باعتقال صحفي ومُعلق مشهور بتُهمة مشكوك فيها تتعلق بالتحريض على مظاهرات "حراك الريف".

ظلت العملية السياسية لتقرير مصير الصحراء الغربية، وهي إقليم خاضع للسيطرة المغربية، متوقفة دون وساطة أو اهتمام دوليين. ويقترح المغرب "الحكم الذاتي" في ظل تواصل سلطته، لكنه يرفض إجراء استفتاء على الاستقلال. منعت الحكومة بشكل منهجي التجمعات في الصحراء الغربية التي تدعم حق تقرير المصير للصحراويين.

أسفرت محاكمة جديدة أمام محكمة مدنية بحق 24 صحراويا متهمين بالتورط في مقتل رجال شرطة خلال اشتباكات عام 2010 عن إدانتهم وتوجيه أحكام بالسجن المطول إليهم، وهي نتيجة مماثلة لتلك التي صدرت خلال محاكمتهم الأولى أمام محكمة عسكرية. اتسمت محاكمتهم بما يبدو أنه خرق للإجراءات القانونية الواجبة، مثل اعتماد تصريحات تحت الإكراه، حسب الزعم، دون فحص ادعاءات التعذيب بشكل سليم.

واصلت السلطات طوال عام 2017 تقييد أنشطة أكبر جمعية حقوقية في البلاد، "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، ومنظمات حقوقية دولية تسعى إلى إجراء زيارات بحثية.

حرية التعبير

ألغى قانون الصحافة والنشر، الذي اعتمده البرلمان في يوليو/تموز 2016، عقوبة السجن، لكنه يفرض إيقاف المطبوعات أو المواقع الإلكترونية بقرار من المحكمة كعقوبة على العديد من جرائم التعبير السلمي.

وفي الوقت نفسه، يحافظ القانون الجنائي على عقوبة السجن لمجموعة متنوعة من جرائم التعبير السلمي، منها تجاوز "الخطوط الحمراء" القائمة في المغرب منذ زمن طويل، وهي "المس" بالإسلام، النظام الملكي، شخص الملك، والأسرة الملكية، و"التحريض ضد الوحدة الترابية" للمغرب، في إشارة إلى السلطة التي يعلنها على الصحراء الغربية. كما لا تزال عقوبة السجن قائمة لإهانة مؤسسات الدولة، والتعبير والكتابات التي تُعتبر "إشادة بالإرهاب".

في 11 سبتمبر/أيلول 2017، شددت محكمة الاستئناف في الحسيمة حكما بالسجن بحق صحفي ومدير موقع إلكتروني، حميد المهدوي، للتحريض على المشاركة في مظاهرة غير مرخص بها. كان الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في 25 يوليو/تموز 2017 السجن 3 أشهر، ليصبح سنة سجنا. استندت القضية إلى تعليقات أدلى بها المهدوي، في ساحة عمومية في الحسيمة يوم 19 يوليو/تموز، تدعم "حراك الريف" وتُندد بقرار الحكومة بحظر المظاهرة المُزمع تنظيمها في 20 يوليو/تموز. ومن بين العديد من الصحفيين المواطنين والناشطين الإلكترونيين الذين حوكموا فيما يتعلق باحتجاجات الريف، هناك إلياس أقلوش، الذي حكمت عليه المحكمة الابتدائية في الحسيمة في 24 أغسطس/آب بالسجن 8 أشهر وغرامة قدرها 20 ألف درهم (ألفيّ دولار أمريكي)، لتعليقاته على مواقع التواصل الاجتماعي، التي وصفتها بأنها تُحرض الآخرين على المشاركة في مظاهرات غير مرخصة.

تشترط السلطات، لكنها غالبا ما ترفض، إصدار تصاريح لوسائل إعلام أجنبية للتصوير في المغرب. في 25 يوليو/تموز، رحّلت السلطات صحفيَّين إسبانيَّين كانا يغطيان احتجاجات الريف، من بينهما خوسيه لويس نافازو، الذي كان يعيش في المغرب منذ 17 عاما.

حرية التجمع وتكوين الجمعيات

تسامحت السلطات طيلة العام مع العديد من المسيرات والمظاهرات التي طالبت بإصلاح سياسي واحتجت على قرارات الحكومة، لكنها كثيرا ما فرقت احتجاجات بالقوة حتى عندما كانت سلمية.

في منطقة الريف، اعتقلت قوات الأمن أكثر من 450 متظاهرا في "حراك الريف" حتى أكتوبر/تشرين الأول. بدأت الاحتجاجات في أكتوبر/تشرين الأول 2016، بعد سحق بائع سمك، في الحسيمة، في شاحنة لجمع القمامة أثناء محاولته إنقاذ بضاعته التي صادرتها السلطات.

ادعى العديد من المتظاهرين المعتقلين تعرضهم للضرب على يد الشرطة أثناء التوقيف، وقالوا إن الشرطة أجبرتهم على التوقيع على محاضر لم يقرؤوها. وتأكدت بعض هذه الادعاءات من خلال تقارير أعدها أطباء شرعيون عينهم "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، والذين فحصوا المحتجين المعتقلين. أدانت المحاكم متظاهرين بتهم شملت إهانة واعتداء جسدي على أفراد قوات الأمن، التمرد المسلح، تدمير الممتلكات العامة، وحكم عليهم بعقوبات سجنية، كانت في الغالب 18 شهرا أو أقل.

يواصل المسؤولون تعسفا منع العديد من الجمعيات من الحصول على التسجيل القانوني أو عرقلة مسعاها إلى ذلك، رغم أن دستور 2011 يكفل حرية تكوين الجمعيات.

أبقت السلطات منذ عام 2006، دون توفير سند قانوني، على تشميع منزلي اثنين على الأقل من أعضاء الحركة الإسلامية "العدل والإحسان"، وهي حركة إسلامية تُشكك في سُلطة الملك الدينية.

كثيرا ما عرقلت السلطات الأنشطة التي تُنظمها فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من خلال منعها من ولوج الأماكن المُبرمجة. في حالة نموذجية، في 8 يوليو/تموز، منعت سلطات قرية زاوية الشيخ المشاركين من ولوج مركز تابع للجماعة المحلية، حيث برمجت الجمعية عقد ندوة عمومية حول حقوق الإنسان. كما أن السلطات تمنع أحيانا جهود الفروع لإيداع ملفها كما هو مطلوب قانونا، ما يعرّض بعض هذه الفروع لخطر قانوني.

واصلت الحكومة فرض حظر بحكم الأمر الواقع على بعثات البحث من قبل "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" منذ عام 2015، بعد السماح لباحثي المُنظمتين بالدخول دون عوائق نسبيا منذ 25 عاما تقريبا.

كما في سنوات سابقة، طردت السلطات العديد من الزوار الأجانب الذين جاؤوا ليشهدوا أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية أو حضور أنشطة حقوقية هناك. في 4 يوليو/تموز، مُنعت المواطنتان الإسبانيتان لورا مورينو وأندريا سايس، اللتين قدمتا للقاء ناشطين حقوقيين صحراويين، من النزول من الطائرة في العيون وتم إرجاعهما.

سلوك الشرطة، التعذيب، ونظام العدالة الجنائية

لم تحافظ المحاكم على الإجراءات القانونية الواجبة في القضايا ذات الصلة بالسياسة والأمن.

يمنح "قانون المسطرة الجنائية"، المُعدل عام 2011، المُدعى عليه الحق في الاتصال بمحام بعد 24 ساعة من الحراسة النظرية أو بحد أقصى 36 ساعة إذا وافق وكيل الملك (المدعي العام) على هذا التمديد. في قضايا تتعلق بالإرهاب، يُمكن لوكيل الملك أن يؤخر الاتصال بمحام حتى 6 أيام. لا يمنح القانون المعتقلين الحق في حضور محام أثناء استجوابهم من قبل الشرطة أو أثناء توقيعهم المحاضر.

يتضمن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2003 بشكل عام تعريفا غامضا لـ "الإرهاب"، ويسمح بالحراسة النظرية لمدة تصل إلى 12 يوما في القضايا المُتعلقة بالإرهاب.

أجرت محكمة الاستئناف في الرباط مُحاكمة جديدة لـ 24 صحراويا، حوكموا أمام محكمة عسكرية عام 2013 لدورهم المزعوم في أعمال عنف اندلعت بعد تدخل قوات الأمن لتفكيك مخيم احتجاجي في أكديم إيزيك، الصحراء الغربية. أسفرت أعمال العنف عن مقتل 11 فردا من قوات الأمن. حكمت محكمة الاستئناف على جميع المتهمين، تقريبا، بالسجن بين 20 عاما والمؤبد، على غرار الأحكام التي قضت بها المحكمة العسكرية عام 2013. واعتمدت المحكمة في حكمها على محاضر الشرطة الأصلية من عام 2010، والتي أنكرها المُدعى عليهم واعتبروها كاذبة. وقالوا إنهم أجبروا على توقيع المحاضر تحت الإكراه أو القوة الجسدية، بما في ذلك التعذيب. أمرت المحكمة بإجراء فحوص طبية، خلُصت إلى أن التعذيب غير موجود أو لا يُمكن إثباته. هذا الاستنتاج غير مُستغرب نظرا إلى أن هذه الفحوص، وهي فحوصات الطب الشرعي الأولى التي أُجريت لهؤلاء المدعى عليهم، جرت بعد 7 سنوات من التعذيب المزعوم.

في 9 مارس/آذار، أيدت محكمة في الرباط إدانة المواطن الفرنسي توماس غالاي بتهمة تقديم مساعدة مادية إلى أشخاص لديهم أهداف إرهابية، لكنها خفضت عقوبته من 6 إلى 4 سنوات في السجن. وقال محامي غالاي، الذي لم يكن حاضرا عندما استجوبته الشرطة، إن الشرطة استخدمت الضغط والخداع لإقناعه بتوقيع محاضر باللغة العربية التي لا يستطيع قراءتها. كما أدانت المحكمة 8 متهمين مغاربة آخرين رُفقة غالاي، وحكمت عليهم بمدد تصل إلى 18 عاما. يقضي مئات الآخرين عقوبة السجن لتهم تتعلق بالإرهاب، بعضهم بعد محاكمات جماعية غير عادلة، مثل الذين اعتقلوا في قضية "بلعيرج" عام 2008.

بين 1 يناير/كانون الثاني و1 أكتوبر/تشرين الأول، أيدت المحكمة العليا في المغرب عقوبة الإعدام في 3 قضايا، ولا يزال 11 حكما بالإعدام قضت به محاكم أدنى عام 2017 قيد المراجعة وقت كتابة هذا الملخص. لم تُنفذ السلطات أي إعدام منذ أوائل التسعينات.

المهاجرون واللاجئون

لا يزال يتعين اعتماد مشروع أول قانون مغربي بشأن الحق في اللجوء. منذ عام 2013، منحت لجنة وزارية مغربية مكلفة قضايا اللاجئين بطاقات لاجئ وإقامة لمدة عام قابلة للتجديد لكل شخص، تقريبا، اعترفت به المفوضية الأممية للاجئين؛ بلغ مجموع هؤلاء الأشخاص 745 منذ عام 2013، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء. حتى 30 سبتمبر/أيلول، قالت المفوضية إنها سجلت 2,995 طالب لجوء سوري. وبينما لم يعترف المغرب رسميا بهؤلاء السوريين كلاجئين، إلا أنه يسمح لهم بالإقامة على أراضيه والحصول على الخدمات العمومية الأساسية، مثل الصحة والتعليم، وفقا للمفوضية.

كما منح المغرب بطاقة إقامة لمدة سنة قابلة للتجديد لآلاف المهاجرين من جنوب الصحراء، الذين لم يكونوا طالبي لجوء لكن تنطبق عليهم معايير خطة عام 2013.

في 21 يونيو/حزيران، منحت السلطات المغربية بطاقة إقامة مؤقتة لـ 28 طالب لجوء سوريين ظلوا مُحاصرين في المنطقة العازلة بين الجزائر والمغرب، بعد مواجهات استمرت شهرين بين البلدين لم يُوافق خلالها أيهما على قبولهم.

حقوق المرأة

يكفل دستور 2011 المساواة للمرأة، "في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها".

تُميز "مدونة الأسرة" لعام 2004، التي حسنت حقوق المرأة في الطلاق وحضانة الأطفال، ضد المرأة فيما يتعلق بالميراث وإجراءات الحصول على الطلاق. رفعت المدونة سن الزواج من 15 إلى 18 سنة، لكن القضاة يسمحون روتينيا لفتيات دون هذا السن بالزواج.

تجريم الزنا والجنس خارج الزواج له أثر تمييزي قائم على النوع الاجتماعي، بما أن ضحايا الاغتصاب قد يواجهن المقاضاة إذا رفعن دعاوى لم تقبل لاحقا. كما تواجه النساء والفتيات أيضا المحاكمة إذا وُجدن حاملات أو لديهن أطفال خارج الزواج.

في 17 مارس/آذار 2016، اعتمدت الحكومة مشروع قانون مُنقحا بشأن مكافحة العنف ضد المرأة (مشروع قانون رقم 103-13)، وأقره مجلس النواب في 20 يوليو/تموز 2016. أُحيل مشروع القانون على مجلس المستشارين، الغرفة الثانية للبرلمان، في نهاية عام 2016.

العاملات المنزليات

من المقرر أن يبدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2018 العمل بقانون عام 2016 المتعلق بحقوق العاملات والعمال المنزليين الذي اعتُمد عام 2017، بعد أن يتم اعتماد القوانين التنفيذية اللازمة. يشترط القانون عقودا مكتوبا للعاملات والعمال المنزليين، ويُحدد 18 عاما كحد أدنى لسن العمل، بعد 5 سنوات يُمكن خلالها لمن أعمارهم 16 و17 عاما العمل. يحد القانون ساعات العمل الأسبوعية، يضمن 24 ساعة من الراحة الأسبوعية، ويُحدد الحد الأدنى للأجور، كما ينص على غرامات لأرباب العمل الذين ينتهكون القانون.

رغم الحظر الحالي على تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما، يُعتقد أن آلاف الأطفال دون هذا السن، في الغالب هم من الفتيات، يعملون في المنازل.

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

اعتمد البرلمان عام 2016 القانون الإطار رقم 97.13 بشأن حقوق ذوي الإعاقة، وهي خطوة نحو ملائمة التشريعات مع "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، التي صادق عليها المغرب عام 2009. غير أن هذا القانون غير ملائم في بعض المجالات، مثل ضمان إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم، وفي تأكيد الحق في الأهلية القانونية.

التوجه الجنسي والهوية الجندرية

استمرت المحاكم المغربية في سجن أشخاص بتهمة السلوك الجنسي المثلي بموجب الفصل 489 من القانون الجنائي، الذي ينص على عقوبة بالسجن تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات بحق "من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه".

في ديسمبر/كانون الأول 2016، برأت المحكمة في مراكش فتاتين مراهقتين، احتجزتا لأسبوع، واتُهمتا بـ "الشذوذ الجنسي" بسبب ما يُزعم أنه عناق وقُبل في فضاء خاص. في 24 فبراير/شباط، حُكم على رجلين بتهم شملت انتهاك الفصل 489، بالسجن 6 أشهر وغرامة قدرها ألف درهم (107 دولارات أمريكية) من قبل محكمة طنجة الابتدائية، بعد أن انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهران فيه وهما يُمارسان الجنس بالتراضي.

الأطراف الدولية الرئيسية

في 21 ديسمبر/كانون الأول 2016، خلصت "محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي" إلى أن الاتفاقيات الثنائية لعام 2012 بين الاتحاد والمغرب، والتي تسمح بتجارة المنتوجات الفلاحية والبحرية، لا تنطبق على الصحراء الغربية، نظرا للوضع الخاص والمتميز المكفول لهذا الإقليم بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ومبدأ حق الشعوب بتقرير مصيرها. غير أن المحكمة ألغت قرار المحكمة الصادر عام 2015 الذي يُبطل اتفاق التجارة.

رغم سجله غير الواضح في القضاء على التعذيب، فإن المغرب عضو مؤسس في "مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب"، وهي حملة نظمتها دول للحصول على التصديق العالمي على "اتفاقية مناهضة التعذيب" الأممية وتنفيذها بشكل أفضل بحلول عام 2024.