واصلت الحكومة الإسرائيلية فرض قيود صارمة وتمييزية على حقوق الفلسطينيين؛ تقييد حركة الأشخاص والبضائع من قطاع غزة وإليه؛ وتسهيل النقل غير القانوني للمواطنين الإسرائيليين إلى المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. أدت الإجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة بسبب الإغلاق الذي فرضته إسرائيل. صعّدت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية و"حماس" في غزة عمليات الملاحقة ضد المعارضة، اعتقلتا المنتقدين تعسفا، وأساءتا معاملة المحتجزين.

في فبراير/شباط، أقر "الكنيست"، البرلمان الإسرائيلي، "قانون التنظيم" الذي يسمح لإسرائيل بمصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة التي بنيت عليها المستوطنات بأثر رجعي، إلا أن "محكمة العدل العليا" أصدرت أمرا في أغسطس/آب بتعليق التنفيذ.  بين يوليو/تموز 2016 ويونيو/حزيران 2017، أذنت السلطات الإسرائيلية بأعمال تشييد أكثر من ألفيّ وحدة سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية.

تدير إسرائيل نظاما من مستويين في الضفة الغربية، يوفر معاملة تفضيلية للمستوطنين الإسرائيليين ويفرض شروطا قاسية على الفلسطينيين. في الوقت الذي توسعت فيه المستوطنات في العام 2017، دمرت السلطات الإسرائيلية 381 منزلا وممتلكات أخرى، ما أدى إلى تشريد 588 شخصا قسرا حتى 6 نوفمبر/تشرين الثاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، كجزء من الممارسات التمييزية التي ترفض تقريبا جميع طلبات تصاريح البناء المقدمة من الفلسطينيين.

واصلت إسرائيل إغلاقها الفعلي على مدى عقد من الزمن لغزة، الذي تفاقم بسبب إبقاء مصر على حدودها مع غزة مغلقة إلى حد كبير، وفرض قيود تحدّ من إمدادات الكهرباء والمياه، وتقيد إمكانية الحصول على الرعاية الطبية والفرص التعليمية والاقتصادية، وتديم الفقر. يعتمد حوالي 70 بالمئة من سكان غزة البالغ عددهم 1.9 مليون نسمة على المساعدات الإنسانية.

الإغلاق الدوري لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، نتيجة نزاع بين "فتح" وحماس حول الجهة التي يتوجب عليها دفع فاتورة الوقود اللازم لتشغيل المحطة، وموافقة الحكومة الإسرائيلية في يونيو/حزيران على طلب السلطة الفلسطينية قطع الكهرباء التي تبيعها إلى السلطة الفلسطينية لاستخدامها في غزة، خفضا بشكل كبير إمدادات الكهرباء في غزة، ما مدّ الأسر بالكهرباء لمدة 4 ساعات أو أقل يوميا. انقطاع التيار الكهربائي يعرض إمدادات المياه للخطر، يعرقل معالجة مياه الصرف الصحي، ويشل العمليات الجراحية في المستشفيات.

أدت التوترات حول مجمّع الأقصى/جبل الهيكل في يوليو/تموز - أغسطس/آب 2017 إلى تصعيد العنف. استخدمت قوات الأمن الإسرائيلية القوة القاتلة ضد المتظاهرين والمهاجمين المشتبه بهم في الضفة الغربية وعلى حدود غزة. كان المهاجمون الفلسطينيون، الذين يبدو أن معظمهم يتصرف دون رعاية رسمية من أية جماعة مسلحة، ينفذون عمليات طعن وإطلاق نار بين الحين والآخر ضد الإسرائيليين.

ما بين 1 يناير/كانون الثاني و6 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية 62 فلسطينيا، بينهم 14 طفلا، وأصابت 3,494 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل، بينهم متظاهرون أو مشتبه في أنهم مهاجمون أو أعضاء في جماعات مسلحة ومارة. بينما قتل الفلسطينيون 15 إسرائيليا على الأقل خلال هذه الفترة نفسها، بينهم 10 من ضباط الأمن، وأصيب 129 في حوادث متصلة بالنزاع في الضفة الغربية وإسرائيل.

في أبريل/نيسان ومايو/أيار، أضرب مئات السجناء الفلسطينيين 40 يوما عن الطعام سعيا وراء ظروف أفضل. حتى 1 نوفمبر/تشرين الثاني، سجنت السلطات الإسرائيلية 6,154 نزيلا على أساس أمني، غالبيتهم الساحقة من الفلسطينيين، منهم 3,454 سجينا مدانا و2,247 في الحبس الاحتياطي و453 معتقلا إداريا تم احتجازهم بدون تهمة أو محاكمة، وفق "مصلحة السجون الإسرائيلية".

اعتقلت السلطة الفلسطينية وحماس نشطاء انتقدوا قادتهما وقواتهما الأمنية وسياساتهما، وأساءتا معاملتهم وعذبتا بعضهم. تلقت "اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين"، وهي لجنة قانونية مكلفة بمراقبة امتثال السلطات الفلسطينية لحقوق الإنسان، 205 شكاوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة من قبل قوات الأمن الفلسطينية و193 شكوى من هذا النوع ضد قوات الأمن في حماس حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول. أعدمت سلطات حماس 6 أشخاص خلال الفترة نفسها عقب محاكمات تفتقر إلى حماية الإجراءات الواجبة.

قطاع غزة

الإغلاق

استمر إغلاق إسرائيل شبه الكامل لقطاع غزة، لا سيما القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع الصادرة، كما أبقت مصر حدودها مع غزة مغلقة تقريبا، ما استمر في خلق عواقب وخيمة على السكان المدنيين.

يقتصر السفر عبر معبر إيريز، وهو معبر الركاب الذي يربط غزة بكل من إسرائيل، الضفة الغربية، العالم الخارجي، على ما يسميه الجيش الإسرائيلي "حالات إنسانية استثنائية"، ما يعني في الغالب المرضى ومرافقيهم ورجال وسيدات الأعمال البارزين.

في الأشهر العشرة الأولى من العام 2017، خرج ما متوسطه نحو 230 فلسطينيا من معبر إيريز يوميا، مقارنة بمتوسط أكثر من 24 ألف فلسطيني عبروا كل يوم في سبتمبر/أيلول 2000، قبيل اندلاع الانتفاضة الثانية. بلغ متوسط البضائع الصادرة خلال الفترة نفسها 207 حمولات شاحنة شهريا، معظمها من المنتجات المخصصة للبيع في الضفة الغربية وإسرائيل، أي 19 بالمئة فقط من متوسط 1,064 حمولة شاحنة شهريا خرجت قبل تضييق الإغلاق في يونيو/حزيران 2007.

أعاقت القيود الإسرائيلية المفروضة على تسليم مواد البناء إلى غزة ونقص التمويل عمليات إعادة بناء 17,800 وحدة سكنية تضررت بشدة أو دمرت خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة خلال 2014. ما زال نحو 29 ألف شخص فقدوا منازلهم مشردين. سعت الحكومة الإسرائيلية إلى تبرير هذه القيود بقولها إنه يمكن استخدام مواد البناء لأغراض عسكرية، بما في ذلك تحصين الأنفاق؛ لم يُسمح إلا لكميات محدودة بالدخول، تحت إشراف المنظمات الدولية.

أدت التدابير التي اتخذتها السلطة الفلسطينية للضغط على حماس إلى تفاقم أثر الإغلاق. وكان قرارها في يناير/كانون الثاني بوقف شراء الوقود من إسرائيل الذي كانت تورده لسلطات حماس وطلبها في مايو/أيار من إسرائيل قطع الكهرباء التي تبيعها الحكومة الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية لاستخدامها في غزة، قد قلص إلى حد كبير من إمدادات الكهرباء المحدودة أصلا، ما أدى إلى إضعاف خدمات الصحة، المياه، والصرف الصحي الأساسية.

واجه المرضى في غزة الذين كانوا يلتمسون العلاج خارجها تأخيرا في الحصول على الموافقات من السلطة الفلسطينية. في حين وافقت السلطة الفلسطينية على 99 بالمئة من الطلبات في غضون 7 أيام من تقديمها بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار، انخفض هذا العدد إلى 36 بالمئة بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب و32 بالمئة في سبتمبر/أيلول، وفقا لـ "منظمة الصحة العالمية". وبالإضافة إلى ذلك، رفضت السلطات الإسرائيلية في سبتمبر/أيلول أو أخرت التصاريح دون أي رد بحلول موعد المراجعة على 45 بالمئة من المرضى الذين يتلقون العلاج خارج غزة. اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن 40 بالمئة من الأدوية في "قائمة العقاقير الأساسية" في أغسطس/آب كانت غير موجودة في غزة.

كما منعت مصر جميع التحركات المنتظمة لنقل المسافرين والبضائع عبر المعبر الذي تسيطر عليه مع غزة، مع استثناءات قليلة في الغالب للمرضى وأولئك الذين يحملون جوازات سفر أجنبية أو إقامات أو تأشيرات، بما في ذلك الطلاب والحجاج إلى مكة. ما بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول، بلغ متوسط عدد العابرين شهريا عبر رفح في كلا الاتجاهين نحو 2,766 شخصا، مقارنة بمتوسط قدره 40 ألفا شهريا في النصف الأول من العام 2013، قبل الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي.

إسرائيل

حتى 6 نوفمبر/تشرين الثاني، قتلت القوات الإسرائيلية باستخدام القوة 17 شخصا وأصابت 215 فلسطينيا على الأقل في غزة، بحسب "مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة" (أوتشا).

بررت السلطات الإسرائيلية إعلانها منطقة داخل غزة بالقرب من الحدود مع إسرائيل منطقة معزولة بأنه وسيلة لمنع الهجمات عبر الحدود. أطلق الجنود الإسرائيليون النار على الأشخاص الذين يدخلون تلك المنطقة وعلى الصيادين الذين يغامرون بالذهاب لأبعد من 6 أميال بحرية من الشاطئ - المنطقة التي تقيد إسرائيل ضمنها حركة قوارب الصيد في غزة. وسعت إسرائيل منطقة الصيد مؤقتا إلى 9 أميال بين مايو/أيار ويونيو/حزيران، ومرة أخرى بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول. تقول إسرائيل إنها تقيد الوصول إلى البحر لمنع

تهريب الأسلحة إلى غزة.

حماس والجماعات المسلحة الفلسطينية

في 2017، أطلقت الجماعات الفلسطينية المسلحة 10 صواريخ على إسرائيل من غزة حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول، ولم تسفر عن وقوع إصابات، لكنها ولّدت الخوف والاضطراب في المدن والبلدات المتضررة. لا يمكن أن تستهدف هذه الصواريخ بدقة الأهداف العسكرية، وترقى إلى درجة الهجمات العشوائية أو المتعمدة على المدنيين عندما توجه إلى المراكز السكانية الإسرائيلية. تتحمل حماس، التي تتمتع بسيطرة داخلية على غزة، مسؤولية مراقبة الحدود والأراضي التي تسيطر عليها والعمل على ضمان عدم وقوع هجمات غير قانونية.

اعتقلت سلطات حماس عشرات المتظاهرين في أعقاب مظاهرات في يناير/كانون الثاني تتعلق بأزمة الكهرباء في غزة، فضلا عن نشطاء وصحفيين ونقاد على مدار السنة.

بالإضافة إلى ذلك، أعدمت السلطات المدنية في غزة 3 رجال في أبريل/نيسان أدينوا بالتعاون مع إسرائيل، و3 رجال في مايو/أيار أدينوا بقتل أحد زعماء حماس بعد محاكمات انتشرت فيها انتهاكات الإجراءات الواجبة، بما في ذلك الاعتماد على الاعترافات في نظام يسوده الإكراه والتعذيب.

في غزة، حيث تختلف القوانين بعض الشيء عن تلك الموجودة في الضفة الغربية، فإن الاتصال الجنسي "خلافا لنواميس الطبيعة"، وهو ما يفهم على أنه يشمل العلاقات الجنسية المثلية، جريمة يعاقب عليها بالسجن حتى 10 سنوات.

الضفة الغربية

إسرائيل

في الضفة الغربية، حتى 6 نوفمبر/تشرين الثاني، أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية النار على 42 فلسطينيا وأصابت 3,279 على الأقل، منهم مارة ومتظاهرون ومشتبه بمهاجمتهم إسرائيليين. في كثير من الحالات، تشير لقطات الفيديو وإفادات الشهود بقوة إلى أن القوات استخدمت القوة المفرطة. في نفس الفترة، أسفرت الهجمات التي شنها المستوطنون عن مقتل 3 فلسطينيين، إصابة 49 آخرين، وتدمير الممتلكات في 106 حوادث، وفقا لأوتشا.

في فبراير/شباط، حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية بالسجن 18 شهرا على الجندي إلور أزاريا، الذي أدين بتهمة القتل العمد من مسافة قريبة عام 2016 بحق فلسطيني كان ممددا على الأرض بعد طعن جندي إسرائيلي آخر. خفّض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الحكم إلى 14 شهرا في سبتمبر/أيلول.

كانت الإدانة استثناء نادرا، إذ واصلت السلطات الإسرائيلية في العام 2017 عدم مساءلة قوات الأمن والمستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين ويدمرون أو يخربون المساجد، المنازل، المدارس، أشجار الزيتون السيارات، والممتلكات الأخرى. بين 2013 و2016، أغلقت الشرطة 91.8 بالمئة من قضايا عنف المستوطنين المبلغ عنها ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم التي تعقبتها المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "ييش دين" دون توجيه أي اتهام إلى أحد.

المستوطنات، السياسات التمييزية، هدم المنازل

واصلت إسرائيل توفير الأمن والخدمات الإدارية والإسكان والتعليم والرعاية الطبية لنحو 607 آلاف مستوطن يقيمون في مستوطنات غير مشروعة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. أما بناء إسرائيل ألفي وحدة سكنية استيطانية جديدة ما بين يوليو/تموز 2016 ويونيو/حزيران 2017، فقد شهد انخفاضا بنسبة 18 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2015-2016، إلا أن السلطات الإسرائيلية وافقت على خطط لزيادة الوحدات السكنية بنسبة 85 بالمئة في النصف الأول من 2017 بدلا من العام 2016 كاملا، وفقا لمنظمة "السلام الآن" الإسرائيلية. يحظر القانون الإنساني الدولي على قوة الاحتلال نقل مدنييها إلى الأراضي المحتلة.

يصعب على الفلسطينيين الحصول على تصاريح بناء، إن لم يكن ذلك مستحيلا، في القدس الشرقية أو في 60 بالمئة من الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الحصرية (المنطقة ج). دفع ذلك الفلسطينيين إلى تشييد مساكن وبنى تجارية معرضة باستمرار لخطر الهدم أو المصادرة من قبل إسرائيل على أساس أنها غير شرعية. يتمتع الفلسطينيون في هذه المناطق بإمكانية الحصول على المياه والكهرباء والمدارس والخدمات الحكومية الأخرى التي تكون محدودة أو أكثر تكلفة من الخدمات نفسها التي توفرها الدولة للمستوطنين اليهود هناك.

هُدم 381 منزلا وممتلكات أخرى تابعة للفلسطينيين في الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) في العام 2017 حتى 6 نوفمبر/تشرين الثاني، ما أدى إلى تشريد 588 شخصا، وهي أعمال سعت السلطات الإسرائيلية إلى تبرير معظمها بعدم الحصول على ترخيص بناء. كما دمرت إسرائيل منازل الأسر انتقاما من الهجمات على الإسرائيليين التي يُزعم أن أحد أفراد أسرتها ارتكبها، ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر العقاب الجماعي.

حرية التنقل

فرضت إسرائيل قيودا مشددة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك نقاط التفتيش والجدار الفاصل، وهو مزيج من الجدار والسياج في الضفة الغربية قالت إسرائيل إنها بنته لأسباب أمنية. القيود الإسرائيلية على الفلسطينيين لإبقائهم بعيدا عن المستوطنات أجبرتهم على اللجوء إلى الطرق الالتفافية التي تستغرق وقتا طويلا وقيدت وصولهم إلى الأراضي الزراعية.

واصلت إسرائيل بناء الجدار الفاصل الذي يقع 85 بالمئة منه داخل الضفة الغربية وليس على طول الخط الأخضر الذي يفصل بين الإسرائيليين والأراضي الفلسطينية، ما يقطع الفلسطينيين عن أراضيهم الزراعية ويعزل 11 ألف فلسطيني على الجانب الغربي من الجدار دون السماح لهم بالسفر إلى إسرائيل، حيث يتوجب عليهم عبور الحاجز للوصول إلى ممتلكاتهم الخاصة والحصول على الخدمات في الضفة الغربية.

الاحتجاز التعسفي واحتجاز الأطفال

احتجزت السلطات العسكرية الإسرائيلية المتظاهرين الفلسطينيين، بمن فيهم الذين دافعوا عن الاحتجاجات السلمية ضد المستوطنات الإسرائيلية ومسار الجدار الفاصل. تحاكم السلطات الإسرائيلية أغلبية الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في الأراضي المحتلة في المحاكم العسكرية التي يبلغ معدل إدانتها 100 بالمئة تقريبا.

اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية الأطفال الفلسطينيين المشتبه بارتكابهم جرائم، تكون عادة إلقاء الحجارة، وغالبا ما استخدمت معهم القوة غير الضرورية، كما استجوبتهم دون حضور أحد أفراد أسرهم، وجعلتهم يوقعون اعترافات باللغة العبرية، لم يفهمها معظمهم. احتجز الجيش الإسرائيلي الأطفال الفلسطينيين بشكل منفصل عن البالغين أثناء جلسات المحاكمة الاحتياطية والمحاكمات العسكرية، ولكنه احتجز في كثير من الأحيان الأطفال مع البالغين بعد القبض عليهم مباشرة. حتى 30 يونيو/حزيران، أبقت السلطات الإسرائيلية 315 طفلا فلسطينيا قيد الاحتجاز العسكري.

حتى أكتوبر/تشرين الأول 2017، احتجزت إسرائيل إداريا 453 معتقلا فلسطينيا دون تهمة أو محاكمة، استنادا إلى أدلة سرية، وكثير منهم لفترات طويلة. تحتجز إسرائيل العديد من المعتقلين والسجناء الفلسطينيين داخل إسرائيل، وتنتهك القانون الإنساني الدولي الذي يقضي بعدم نقلهم خارج الأراضي المحتلة أو تقييد قدرة أقاربهم على زيارتهم. 

السلطة الفلسطينية

اعتقلت أجهزة الأمن الفلسطينية عشرات الصحفيين والناشطين وأعضاء المعارضة. في سبتمبر/أيلول، اعتقلت السلطة الفلسطينية لمدة 7 أيام الحقوقي عيسى عمرو على خلفية منشور على "فيسبوك". كما يواجه عمرو تهمة في المحكمة العسكرية الإسرائيلية لدوره في الاحتجاجات. في يونيو/حزيران، أصدرت السلطة الفلسطينية قانونا جديدا للجرائم الإلكترونية، منح الحكومة سلطة واسعة للسيطرة على النشاط عبر الإنترنت، ومنع الوصول إلى 29 موقعا إخباريا على الأقل تابعا لفصائل حماس وفتح المعارضين للرئيس الفلسطيني محمود عباس. استمرت الشكاوى حول ممارسة التعذيب وسوء المعاملة في الضفة الغربية بواسطة أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. تنتهك الاعتقالات التعسفية والتعذيب الالتزامات القانونية الواجبة على دولة فلسطين بعد أن صادقت على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و"اتفاقية مناهضة التعذيب" العام 2014.

إسرائيل

استمرت السلطات الإسرائيلية في تضييق النطاق المتاح لانتقاد سياساتها تجاه الفلسطينيين. في مارس/آذار، أصدر الكنيست قانونا يمنع دخول الأجانب الذين يطالبون بمقاطعة إسرائيل أو المستوطنات. تواصل السلطات فرض شروط إبلاغ مرهقة على المنظمات غير الحكومية التي تتلقى معظم تمويلها من كيانات حكومية أجنبية.

عانى مواطنو إسرائيل الفلسطينيون البدو الذين يعيشون في قرى "غير معترف بها" في النقب من هدم منازل تمييزي على أساس أن منازلهم بنيت بشكل غير قانوني، رغم أن معظم هذه القرى كانت موجودة قبل إنشاء دولة إسرائيل أو تم إنشاؤها في خمسينات القرن الماضي على أراض نقلت إليها إسرائيل المواطنين البدو.

استمرت الحكومة الإسرائيلية في سياستها المعلنة صراحة في جعل حياة قرابة 40 ألفا من طالبي اللجوء الإريتريين والسودانيين الموجودين في البلد "بائسة" لحملهم على الرحيل. تشمل هذه التدابير الاحتجاز المطول؛ القيود على حرية التنقل؛ سياسات غامضة بشأن الإذن بالعمل؛ وتقييد الحصول على الرعاية الصحية. في 28 أغسطس/آب، قضت "المحكمة العليا الإسرائيلية" بعدم جواز احتجاز السلطات طالبي اللجوء المرفوضين الذين رفضوا نقلهم إلى رواندا لفترة أطول من 60 يوما، وعدم إمكانية استخدام القوة إلا لنقلهم إذا وافقت رواندا على هذا النهج.

الأطراف الدولية الرئيسة

بموجب الالتزامات الناجمة عن اتفاقات كامب ديفيد لعام 1978، خصصت الولايات المتحدة مساعدات مالية بقيمة 3.1 مليار دولار لإسرائيل في العام المالي 2017. كما خصصت 362 مليون دولار لمساعدة قوات الأمن الفلسطينية والدعم الاقتصادي للسلطة الفلسطينية. يجري مكتب المدعية العامة لـ "المحكمة الجنائية الدولية" فحصا أوليا للوضع في فلسطين لتحديد ما إذا كانت المعايير قد استوفيت لإجراء تحقيق رسمي في الجرائم المرتكبة في فلسطين ومنها.

في ديسمبر/كانون الأول 2016، اعتمد مجلس الأمن بالإجماع قرارا، مع امتناع الولايات المتحدة، ينص على أن المستوطنات ليس لها "شرعية قانونية"، وتشكل "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي و"عقبة كبرى" أمام السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

طلب "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" من المفوض السامي لحقوق الإنسان إنشاء قاعدة بيانات للشركات التي مكنت أو استفادت من بناء المستوطنات ونموها. كان مجلس الأمن قد وافق أصلا على طلب المفوض السامي لتأجيل تقديم تقرير قاعدة البيانات حتى نهاية عام 2017 على أقصى تقدير.