برزت الحملة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف (المعروف أيضا باسم "داعش") كأولوية قصوى للأطراف المتعددة المتحاربة في سوريا خلال عام 2017. استعادت الحكومة السورية، بمساعدة روسيا وإيران و"حزب الله"، أجزاء كبيرة من وسط وشرق سوريا من داعش، في حين سيطرت "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة أمريكيا على الرقة. رافق السباق على تأمين الأراضي وتعزيز المكاسب انتهاكات حقوقية وقانونية جسيمة صبغت طبيعة الصراع السوري.

بلغ عدد القتلى جراء الصراع أكثر من 400 ألف شخص منذ عام 2011، وفقا لـ"البنك الدولي"، إضافة إلى 5 ملايين طالب لجوء، وأكثر من 6 ملايين نازح، وفقا لوكالات أُممية. بحلول يونيو/حزيران 2017، أشارت تقديرات "الأمم المتحدة" إلى وجود 540 ألف شخص ما زالوا يعيشون في المناطق المحاصرة.

شنت الحكومة السورية هجمات متعددة بالأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مناطق سيطرة المعارضة. كما شنت، بدعم من روسيا وإيران، هجمات متعمدة وعشوائية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، منعت المساعدات الإنسانية، استخدمت التجويع كتكتيك حرب، وأجبرت السوريين على النزوح القسري في مخالفة للقانون الدولي. تستمر ممارسات الحكومة السورية في التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاعتقال والإخفاء القسري.

ارتكبت الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة بدورها سلسلة انتهاكات، وشنت هجمات متعمدة وعشوائية ضد المدنيين، اختطفت نشطاء تعسفيا واحتجزتهم، استخدمت القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات، وتدخلت في إيصال المساعدات الإنسانية. أشارت عدة تقارير إلى استخدام داعش المدنيين دروعا بشرية، واستخدام الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي تسببت بضرر كبير للمدنيين والبنية التحتية المدنية.

ارتفع عدد ضحايا المدنيين للغارات الجوية التي شنها التحالف بقيادة الولايات المتحدة على داعش. وفقا لـ"الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، وهي مجموعة محلية، قُتل 2,286 مدني منذ بدء الحملة بحلول أيلول/سبتمبر 2017. يثير بعض هذه الغارات مخاوف حول عدم اتخاذ التحالف الاحتياطات اللازمة لتجنب الخسائر في صفوف المدنيين والحد منها.  

في الوقت الذي أُعيقت فيه جهود المساءلة في "مجلس الأمن"، أنشأت "الجمعية العامة للأمم المتحدة" في ديسمبر/كانون الأول 2016 آلية للمساعدة في التحقيق في الجرائم الخطيرة، المحافظة على الأدلة وإعداد القضايا للإجراءات الجنائية مستقبلا.

استهداف المدنيين، الهجمات العشوائية، ووالاستمرار في استعمال الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة

استمرت الهجمات الجوية غير القانونية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في سوريا، مع هجمات على منشآت طبية ومدارس ومساجد.

استعادت الحكومة السورية سيطرتها على أجزاء كانت تسيطر عليها المعارضة في حلب نهاية عام 2016. شنّ التحالف العسكري الروسي السوري، ضمن عملياته، غارات جوية عشوائية، منها غارات على عدة مرافق طبية، واستخدم أسلحة حارقة وذخائر عنقودية. وثق "مركز توثيق الانتهاكات"، وهو فريق مراقبة محلي، مقتل 446 مدنيا، بينهم 91 طفلا، في غارات جوية شرقي حلب بين 19 سبتمبر/أيلول و18 أكتوبر/تشرين الأول.

رغم انخفاض عدد القتلى المدنيين جنوب سوريا بعد اتفاقات وقف إطلاق النار المحلية، استمرت الهجمات غير القانونية. في حزيران/يونيو، على سبيل المثال، استهدفت الغارات الجوية الروسية السورية والهجمات المدفعية بلدة طفس، جنوب درعا، مما أسفر عن مقتل 10 مدنيين في وبالقرب من مدرسة.

في أيلول/سبتمبر، شنت العملية العسكرية السورية الروسية المشتركة هجوما على محافظة إدلب. استهدفت الغارات الجوية عدة مدن ومناطق في المحافظة، مما أدى إلى تدمير 6 مستشفيات و5 مراكز للدفاع المدني على الأقل، ومقتل أكثر من 150 مدنيا، وفقا لـ"الدفاع المدني السوري".

استمرت القوات الحكومية السورية في شن هجمات مكثفة بالذخيرة العنقودية على مناطق سيطرة المعارضة. تحدث نشطاء محليون ومسعفون وأطباء عن وقوع 238 هجوم بذخائر عنقودية على الأقل في سوريا بين أغسطس/آب 2016 وتموز/يوليو 2017.

سجلت "هيومن رايتس ووتش" ما يقرب من 22 غارة جوية بأسلحة حارقة في 2017. في أبريل/نيسان 2017، وثقت هيومن رايتس ووتش استخدام ذخائر صغيرة حارقة تحوي ثيرميت، ملقاة من قنابل من طراز RBK-500، خلال هجوم على مدينة سراقب شمال غرب البلاد.

القيود غير القانونية على المساعدات الإنسانية، الحصار، والنزوح القسري

واصلت القوات الحكومة والقوات الموالية لها وجماعات المعارضة المسلحة حصار المناطق المدنية ومنع المساعدات الإنسانية إليها خلال عام 2017. أشارت تقديرات "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" إلى وجود حوالي 540 ألف شخص ما زالوا يعيشون في مناطق محاصرة حتى حزيران/يونيو 2017، أغلبهم محاصرون على يد القوات الحكومية في الغوطة الشرقية.

تدهورت الأوضاع الإنسانية في مناطق المعارضة المحاصرة بسرعة عام 2017، مما أجبر المجتمعات المحلية في العديد منها على الاستسلام لشروط الوساطة لوقف إطلاق النار واتفاقات الإجلاء مع الحكومة.

نُفّذت عدة اتفاقات "مصالحة" محلية عام 2017، بما في ذلك "اتفاق البلدات الأربع" ​​الذي وُقّع في مارس/آذار، وأدى لإجلاء مدينتي مضايا والزبداني، المحاصرتان على يد الحكومة، مقابل إجلاء بلدتي الفوعة وكفريا، المحاصرتان على يد المعارضة. وجدت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة و"منظمة العفو الدولية" أن بعض عمليات الإجلاء هذه غير قانونية وتشكل نزوحا قسريا.

الاستخدام غير المشروع للأسلحة الكيميائية وغازات الأعصاب

واصلت قوات الحكومة السورية استخدام الأسلحة الكيمائية بشكل متكرر، استخدم غاز أعصاب في 4 حالات على الأقل منذ أواخر عام 2016، في شرق حماة في 11 و12 ديسمبر/كانون الأول 2016، وشمال حماة في 30 مارس آذار، وخان شيخون في 4 أبريل/نيسان.

أشارت الأعراض السريرية التي عانى منها ضحايا الهجوم الكيميائي في خان شيخون إلى استخدام مركب الفسفور العضوي الذي يستهدف الجهاز العصبي. أسفر الهجوم عن مقتل ما يقرب من 92 شخصا، منهم 30 طفلا، وإصابة مئات آخرين.

في سبتمبر/أيلول، خلص تقرير لجنة التحقيق الخاصة بالأمم المتحدة إلى "استخدام القوات الجوية السورية السارين في خان شيخون في إدلب، مما تسبب في مقتل العشرات، أغلبهم نساء وأطفال". تقول اللجنة إن لديها أدلة على أن الهجوم تسببت به طائرة سوخوي سو-22، وهي طائرات تستخدمها القوات الحكومية السورية فقط. في أكتوبر/تشرين الأول، وجدت آلية التحقيق المشتركة التابعة للأمم المتحدة و"منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" أن الحكومة السورية كانت مسؤولة عن هجوم بالأسلحة الكيميائية في خان شيخون. استخدمت روسيا الفيتو ضد تجديد آلية التحقيق المشتركة والتي انتهت ولايتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وثقت هيومن رايتس ووتش أيضا إلقاء طائرات عامودية حكومية الكلور 8 مرات على الأقل خلال محاولتها استعادة حلب، مما يشير إلى استخدام منهجي وواسع النطاق للأسلحة الكيميائية.

 غارات التحالف بقيادة الولايات المتحدة

في مارس/آذار، قصفت طائرة حربية أمريكية مسجد في قرية الجينة في حلب مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 38 شخصا. قالت الولايات المتحدة إنها استهدفت اجتماعا لأعضاء القاعدة، لكن السكان المحليين قالوا إن الضحايا كانوا جميعا مدنيين يحضرون صلاة العشاء. تشير تصريحات الجيش الأمريكي بعد الهجوم إلى عدم معرفتهم أن المبنى المستهدف كان مسجدا، أن الصلاة كانت على وشك البدء، وبأن خطبة دينية كانت تجري وقت الهجوم.

أجرت الولايات المتحدة تحقيقا في الغارة الجوية خَلُص إلى قانونيتها رغم عدم توضيح كيفية التوصل إلى هذه النتيجة، أو التشاور مع جهات خارجية فاعلة أخرى. أكدت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة عدم مشروعية الغارة لعدم اتخاذ القوات الأمريكية كل الاحتياطات الممكنة لتقليل الخسائر بين صفوف المدنيين.

وفقا لـ"المرصد السوري لحقوق الإنسان"، وهو مجموعة مراقبة مقرها بريطانيا، قُتل نحو 1,100 مدني في غارات جوية شنتها طائرات التحالف منذ بدء حملة إعادة السيطرة على مدينة الرقة.

حققت هيومن رايتس ووتش في عدة غارات جوية على بلدات قرب الرقة، بما في ذلك على مدرسة تستضيف نازحين في المنصورة في 20 مارس/آذار وسوق ومخبز في الطبقة في 22 مارس/آذار أدت لمقتل ما يقرب من 84 مدنيا، بينهم 30 طفلا. بحسب سكان محليين، استضافت مدرسة المنصورة منذ فترة طويلة نازحين فارين من أجزاء أخرى من سوريا، واستخدم المدنيون سوق الطبقة طوال الحرب. تثير الغارات مخاوف من عدم اتخاذ قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الاحتياطات الكافية لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

 الاختفاء القسري، الوفاة في الاحتجاز، الاعتقالات التعسفية، والتعذيب

لا يزال الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب والاختفاء القسري متفشٍ في سوريا. في عام 2017، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكثر من 4,252 حالة اعتقال تعسفي، معظمها على يد القوات الحكومية. لا يزال أكثر من 80 ألف شخص حتى أغسطس/آب 2017 مختفين، وفقا للشبكة السورية لحقوق الإنسان.

في آب/أغسطس، كشفت زوجة باسل خرطبيل، مهندس كمبيوتر ومدافع عن حرية التعبير اُعتقل في عام 2012، تلقيها تأكيدا بإعدام القوات الحكومية لزوجها في المعتقل عام 2015 وإخفاء مصيره. كما نفذت الحكومة السورية اعتقالات تعسفية بموجب قانون يجرم "الجماع غير الطبيعي".

انتهاكات الجماعات المسلحة غير التابعة لدول

هيئة تحرير الشام

في يناير/كانون الثاني، تشكل ائتلاف "هيئة تحرير الشام"، وضمّ جبهة "فتح الشام"، التي غيرت اسمها إلى "جبهة النصرة" بعد إعلانها قطع علاقاتها مع "تنظيم القاعدة"، وفصائل معارضة أخرى. أصبحت الهيئة المجموعة المهيمنة في محافظة إدلب. خلال عام 2017، ارتكبت الهيئة مجموعة انتهاكات منها اعتقالات تعسفية لمدنيين وناشطين محليين في إدلب. كما أطلقت الهيئة النار على المتظاهرين ردا على احتجاجات قاموا بها في محافظة إدلب ضد سيطرة الهيئة، مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين. أعاقت الهيئة أيضا إيصال المساعدات الإنسانية، بما يتعارض مع القانون الإنساني الدولي.

استهدفت الهيئة الأقليات الدينية بالسيارات المفخخة. في مارس/آذار، أعلنت الهيئة مسؤوليتها عن انفجارين في مقبرة باب الصغير، منطقة حجاج شيعة معروفة جنوب دمشق، أسفرا عن مقتل 44 مدنيا، بينهم 8 أطفال، وجرح 120 آخرين، وفقا لما ذكرته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة.

داعش

لا تزال انتهاكات تنظيم الدولة الإسلامية ضد المدنيين مستمرة بشدة رغم خسارة الجماعة سيطرتها على مناطق واسعة. استخدم داعش المدنيين كدروع بشرية خلال دفاعه عن الرقة ومدن أخرى، واستخدم ألغاما أرضية محظورة دوليا لوقف تقدم القوات المهاجمة.

في مايو/أيار، هاجم مسلحون من تنظيم داعش بلدة عقارب الصافية ذات الغالبية الإسماعيلية، وهي أقلية شيعية. قتل قناصة متمركزون عند خزان المياه في القرية وعلى أسطح المنازل الناس خلال محاولتهم الفرار. قُتل ما مجموعه 52 مدنيا، بينهم 12 طفلا، وفقا للجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق. أصيب 100 آخرون بجراح، بينهم فتاتان أصيبتا بجروح خطيرة في الرأس.

أكد التحقيق المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا قيام داعش باستخدام أسلحة كيميائية، وخاصة غاز الخردل الكبريتي، ضد المدنيين.

المجموعات المسلحة الأخرى

أدى القتال بين مختلف المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة إلى زيادة المخاطر على المدنيين. وثقت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة مقتل طفل (11 عاما) في مدينة درعا، فضلا عن تدمير البنية التحتية للمدينة نتيجة القصف العشوائي للمجموعات المسلحة. قدّرت اللجنة استمرار ممارسات التعذيب والاحتجاز التعسفي في المناطق الخاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة، بما في ذلك الغوطة الشرقية.

مناطق سيطرة "حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي"

أجرت قوات الأمن في مناطق سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي سلسلة مداهمات لإغلاق مكاتب الأحزاب السياسية المعارضة، واحتجزت وضايقت معارضين سياسيين وناشطين. اعتقلت معظمهم من دون توجيه أي تهمة. أُطلق سراح معظم السجناء بعد بضعة أشهر.

تلقت هيومن رايتس ووتش تقارير عن حالات تعذيب وإساءة معاملة في مراكز احتجاز تشرف عليها قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف لقوات تقاتل داعش أساسها وحدات حماية الشعب. احتجزت قوات سوريا الديمقراطية أفرادا من دون تهم في انتهاك لضمانات المحاكمة العادلة، بحسب سكان محليين. أفاد نشطاء محليون قيام قوات سوريا الديمقراطية بتقييد حرية تنقل النازحين من محافظة الرقة ودير الزور ممن انتهى بهم المطاف في مخيمات النازحين في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وتدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين.

أزمة النزوح والإجلاء القسري

سعت الدول المجاورة، كلبنان والأردن وتركيا، إلى كبح التدفق الجماعي للاجئين بإنشاء عوائق غير شرعية إدارية وقانونية وحتى مادية. لا تزال هناك تقارير عن حوادث إطلاق نار من حرس الحدود التركي ضد سوريين ومهربين يحاولون عبور الحدود، منها إطلاق النار على طفل عمره 3 سنوات في سبتمبر أيلول.

حافظ لبنان على طلب ما يشبه التأشيرات للسوريين الساعين إلى دخوله وشدّد تعليمات تجديد الإقامة مما أثر سلبا على حرية تنقل اللاجئين وحصولهم على التعليم والرعاية الصحية. أدى تدهور ظروف السوريين في بلدة عرسال الحدودية اللبنانية إلى عودة حوالي 10 آلاف سوري إلى إدلب أغلبهم بموجب اتفاقات تم التفاوض عليها بين حزب الله والمجموعات السورية المختلفة، وكذلك داعش.

في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017، رحّلت السلطات الأردنية ما معدله 400 لاجئ سوري مسجل شهريا إلى أوضاع غير آمنة في سوريا. كما عاد ما معدله 500 لاجئ شهريا إلى سوريا من الأردن في ظل ظروف غير واضحة. لم تقدم السلطات سوى أدلة قليلة على ارتكاب هؤلاء اللاجئين لسوء تصرف، ولم تمنحهم أي فرصة حقيقية للاعتراض على ترحيلهم أو التماس المساعدة القانونية قبل الترحيل.

الأطراف الدولية الرئيسية

لم تحقق محادثات السلام التي عقدتها الأمم المتحدة في جنيف أي تقدم. في يناير/كانون الثاني 2017، اجتمعت روسيا وإيران وتركيا في أستانا، كازاخستان، مع ممثلي أطراف النزاع للعمل على تخفيف النزاع. رغم تسبب اجتماعات أستانا المتتالية في انخفاض العنف بعد اتفاق مايو/أيار لإنشاء 4 مناطق تخفيف توتر، لم تنهِ العنف تماما. انتهكت الحكومة السورية وروسيا وغيرها من الجهات الفاعلة مرارا وقف إطلاق النار. في أكتوبر/تشرين الأول، توغلت قوات تركيا داخل محافظة إدلب.

واصلت الحكومة السورية انتهاك قرارات مجلس الأمن التي تطالب بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون معوقات، ووقف "استخدام الأسلحة العشوائي في المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك القصف الجوي والبري، كاستخدام البراميل المتفجرة"، ووضع حد لممارسات الاحتجاز التعسفي والاختفاء والاختطاف، والإفراج عن كل من احتجز تعسفيا.

واصلت روسيا، مع الحكومة الإيرانية، تقديم المساعدة العسكرية للحكومة السورية في عام 2017 بالإضافة إلى استمرارها في رفض الاقتراحات، والرفض بشكل وقائي قيام مجلس الأمن بعمل هادف للحد من انتهاكات الحكومة السورية.

واصلت الولايات المتحدة أيضا قيادة تحالف يضم دولا أخرى ويستهدف داعش في العراق وسوريا، فضلا عن دعم هجمات قوات سوريا الديمقراطية. في أبريل/نيسان، شنت الولايات المتحدة هجوما على مطار سوري ردا على استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيميائية. في يوليو/تموز، وافقت الولايات المتحدة والأردن وروسيا على منطقة لوقف إطلاق النار جنوب سوريا.

في ديسمبر/كانون الأول 2016، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بإنشاء "الآلية الدولية المحايدة والمستقلة" لجمع وحفظ وتحليل الأدلة المحتملة للجرائم الخطيرة في سوريا لاستخدامها في المحاكم التي قد تكون لها ولاية على الانتهاكات الآن أو مستقبلا.

في أبريل/نيسان، اعتمد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي استراتيجية الاتحاد الأوروبي لسوريا، وتشمل إجراءات سياسية وإنسانية، وتوفير الجهود لتعزيز المساءلة عن جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. في مايو/أيار، رحب البرلمان الأوروبي باعتماد الاستراتيجية وشدد على ضرورة المساءلة على الصعيدين الدولي والمحلي.

في أبريل/نيسان، استضاف الاتحاد الأوروبي "مؤتمر بروكسل بشأن دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الذي تعهد فيه المانحون بمبلغ 5,6 مليار يورو لعام 2017 و3,5 مليار يورو للفترة 2018-2020. في يونيو/حزيران، أعلنت المفوضية الأوروبية عن مبلغ 1.5 مليون يورو لدعم الآلية الدولية. في سبتمبر/أيلول، أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه استضافة مؤتمر المانحين الثاني في بروكسل ربيع عام 2018.

تقوم الشرطة والمدعون العامون في عدة بلدان، مثل السويد وألمانيا وفرنسا، بالتحقيق مع بعض الأفراد الذين يزعم ارتكابهم جرائم خطيرة، كالتعذيب وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في سوريا بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.