لدى الولايات المتحدة مجتمع مدني نابض بالحياة وضمانات دستورية قوية لكثير من الحقوق المدنية والسياسية. إلا أن العديد من القوانين والممارسات الولايات في المتحدة، وخاصة في مجالات العدالة الجنائية والجانحين، والهجرة، والأمن القومي، تنتهك حقوق الإنسان المُعترف بها دوليا. في كثير من الأحيان، يكون الأشخاص الأقل قدرة على الدفاع عن حقوقهم في المحاكم أو عبر عملية سياسية -أفراد الأقليات العرقية والإثنية، والمهاجرون، والأطفال، والفقراء، والسُجناء- الأكثر عرضة للمعاناة جراء الانتهاكات.

أحكام قضائية قاسية

تحبس الولايات المُتحدة 2.37 مليون شخصا؛ أكبر عدد سجناء في العالم. ويتعرض 12 مليون شخص سنويا للحبس في مراكز احتجاز.

أدت بعض المخاوف بشأن اكتظاظ السجون – التي ترجع جزئيا إلى أحكام الحد الأدنى الإلزامية، وأحكام الحبس المُطولة على نحو مُفرط – إلى تقديم عدة مشروعات قوانين إصلاحية من جانب بعض الولايات والكونغرس الأمريكي. ولم تتحول أي من التدابير الفيدرالية الصادرة عن الكونغرس إلى قوانين حتى كتابة هذا الملخص.

واصلت 31 ولاية أمريكية فرض عقوبة الإعدام، نفذت 7 ولايات منها عمليات إعدام في 2014. في العقود القليلة الماضية، نُفذت الغالبية الساحقة من عمليات الإعدام في 5 ولايات. في أغسطس/آب، حكمت المحكمة العليا بولاية كونيتكت بعدم دستورية عقوبة الإعدام، ومنعت إعدام 11 رجلا؛ ظلوا في انتظار التنفيذ عقب إلغاء الهيئة التشريعية في الولاية لعقوبة الإعدام في 2007.

أُعدم 27 شخصا في الولايات المتحدة في 2015، بالحقن القاتلة، حتى كتابة هذا الملخص. تواصل الجدل بشأن بروتوكولات الحقن القاتلة، إذ تستمر عدة ولايات استخدام تركيبة عقارات تجريبية، وترفض الإفصاح عن مكوناتها. في مارس/آذار، أصدرت ولاية يوتا قانونا يسمح بالإعدام رميا بالرصاص. في يونيو/حزيران، قضت المحكمة الأمريكية العليا بدستورية بروتوكول الحقن القاتلة في ولاية أوكلاهوما. أُعدم شخصان في أوكلاهوما في 2014 – كلايتون لوكت ومايكل ويلسون – وظهرت عليهما علامات الألم أثناء موتهما.

التفاوت العنصري في العدالة الجنائية

يتغلغل التفاوت العنصري في كل أجزاء نظام العدالة الجنائية في الولايات المُتحدة. التفاوت في مُكافحة المُخدرات فاضح على نحو خاص. يتورط أصحاب البشرة البيضاء والأمريكيين من أصل أفريقي في جرائم المخدرات بمُعدلات مُتقاربة، إلا أن الأمريكيين من أصل أفريقي يُقبض عليهم ويُحاكمون ويُسجنون بمُعدلات أعلى كثيرا. يُمثلون 13% فقط من سُكان الولايات المُتحدة، إلا أنهم يُشكلون 29% من المقبوض عليهم في قضايا المُخدرات. يُحبس الرجال السود بمعدل 6 أضعاف الرجال البيض.

خلُص تقرير وزارة العدل الأمريكية بشأن قسم شرطة فيرغسون، ميزوري –  كُتب عقب قتل شرطي المُراهق الأمريكي من أصل أفريقي غير المُسلح مايكل بروان – إلى أن الأمريكيين من أصل أفريقي يتأثرون على نحو غير مُتناسب في كافة مستويات نظام العدالة في فيرغسون. لا تزال هذه المشكلة قائمة في كافة نظم العدالة في جميع أنحاء البلاد.

إصلاح أحكام جرائم المُخدرات

بدأت الحكومة الفيدرالية في مُعالجة الأحكام المطولة على نحو غير مُتناسب ضد مُرتكبي جرائم المخدرات الفيدراليين. في وقت كتابة هذا الملخص، خفف الرئيس باراك أوباما أحكاما بحق 86 سجينا في 2015، من بينهم 76 مُرتكب جرائم مخدرات. إلا أن أكثر من 35000 سجينا فيدراليا يقبعون في السجون بعد تقدمهم بالتماس لإعادة النظر في أحكام جرائم المخدرات الصادرة بحقهم. في أكتوبر/تشرين الأول، أطلق مكتب السجون سراح أكثر من 6000 شخص كانوا يقضون عقوبات مطولة غير مُتناسبة جراء أحكام عن جرائم مُخدرات. نجم الإفراج عن تخفيف أحكام جرائم المخدرات بأثر رجعي وافقت عليها "لجنة إصدار الأحكام الأمريكية".

إصلاح الشرطة

الأخبار البارزة عن قتل الشرطة لأمريكيين من أصل أفريقي عُزْل تصدرت وسائل الإعلام في 2015 مرة أخرى؛ منها مقتل كل من فريدي غراي في بالتمور، ووالتر سكوت في نورث شارلستون، في كارولينا الجنوبية. لا تحتفظ الحكومة الفيدرالية بإحصاء كامل لعدد القتلى على يد الشرطة سنويا. كشف مكتب إحصائيات العدالة في 2015 عن تحقيقه في 35 بالمئة إلى 50 بالمئة من حالات الوفاة ذات الصلة بالتوقيف سنويا. صدر قانون فيدرالي جديد يُحفز جمع بيانات تخص الوفيات في عهدة الشرطة، إلا أنه لا يُلزم الولايات بتقديم تلك البيانات، لذلك أخفق في توفير بيانات موثوقة بشأن الذين تقتلهم الشرطة.

في مايو/أيار، أصدرت "مجموعة عمل إنفاذ القانون" التابعة لأوباما توصيات من أجل تنظيم وتقييج أفضل لنقل مُعدات وزارة الدفاع إلى جهات إنفاذ القانون المحلية.

أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز

استمر الزخم ضد استخدام الحبس الانفرادي في 2015، إلا أن هناك ما يُقدر بنحو 100000 سجين في الولايات وعلى المستوى الفيدرالي يقبعون في الحبس الانفرادي.

في يوليو/تموز، أمر الرئيس أوباما وزارة العدل بمراجعة تطبيق الحبس الانفرادي. تعيد ولايات عديدة النظر في إصلاحات تشريعية أو تنظيمية للحد من استخدام الحبس الانفرادي. في نيويورك، هناك قانون مُقترح من شأنه الحد من الوقت الذي قد يقضيه النزيل في الحبس الانفرادي، ويحظره لمن يُعانون من مرض عقلي، وغيرهم من الجماعات الأكثر عُرضة للخطر. قامت ولاية كاليفورنيا بتسوية قضية رفعها سجناء ووافقت على الحد من استخدام الحبس الانفرادي لأجل غير مُسمى في سجن بيليكان باي المركزي شديد الحراسة، وكذلك الحد من المُدة التي يقضيها السُجناء في الحبس الانفرادي. رغم ذلك، أخفقت الهيئة التشريعية في كاليفورنيا في إصدار مشروع قانون كان من شأنه إنهاء الحبس الانفرادي للأطفال.

يستخدم العاملون في السجون ومراكز الاحتجاز، في كافة أنحاء الولايات المتحدة، القوة غير الضرورية، والمفرطة، وحتى الانتقامية ضد السجناء المُعاقين ذهنيا. رغم غياب بيانات قومية، تشير البحوث، بما فيها أحد تقارير هيومن رايتس ووتش لعام 2015، إلى انتشار هذه المُشكلة على نطاق واسع، وربما تتزايد في أكثر من 5100 سجن ومركز احتجاز في البلاد.

الفقر والعدالة الجنائية

يتعرض المُتهمون الفقراء لقضاء فترات احتجاز مطولة وغير ضرورية لعدم قدرتهم على دفع الكفالة. انتحر كاليف برودر في يونيو/حزيران، بعد عامين من إطلاق سراحه من مُنشأة احتجاز بجزيرة رايكرز التابعة لمدينة نيويورك، حيث تم حبسه احتياطيا في سن 16 عاما لمدة 3 سنوات، قضى أغلبها في الحبس الانفرادي، لعدم قدرته على دفع كفالة قدرها 3,000 دولار. أثارت قضيته انتقادات جديدة لنظام الكفالة المالية، وحثت مجلس مدينة نيويورك على الإعلان عن إنشاء صندوق لدفع الكفالات، وتبني مسؤولو المدينة برامج جديدة خاصة بالحبس الاحتياطي.

رُفعت قضية جديدة ضد الكفالة المالية في أكتوبر/تشرين الأول بمدينة سان فرانسيسكو، وطالب حاكم ولاية كونيتكت بمراجعة نظام الكفالة المالية في الولاية.

أثارت مُمارسات الولايات والإدارات البلدية لزيادة الدخل على حساب المُتهمين محدودي الدخل اهتماما مُتزايدا، بعد تقرير وزارة العدل بشأن فيرغسون، ميزوري. وصف التقرير نظام القضاء المحلي بأنه ليس سوى آلة تنمية للدخل تستهدف الأمريكيين من أصل أفريقي، والشرطة هي "وكالة التحصيل" التابعة لها.

أدت كذلك خصخصة خدمات مراقبة مرتكبي الجنح في عدد من الولايات الأمريكية إلى انتهاكات، منها رسوم تفرضها شركات المُراقبة الخاصة بطُرق تضر بالمُذنبين الفقراء، أو تؤدي إلى القبض على الذين يعجزون عن الدفع. في مارس/آذار، أصدرت ولاية جورجيا قانونا يفرض قيودا هامة جديدة على مثل تلك الشركات. لم تتخذ ولايات أخرى تنتشر فيها شركات المُراقبة على نطاق واسع خطوات مُماثلة، رغم ما يبدو من تنامي الوعي بتزايد الانتهاكات ذات الصلة بتلك الشركات.

الشباب في نظام العدالة الجنائية

يُحاكم الأطفال، في كافة الهيئات القضائية بالولايات المتحدة، في محاكم البالغين وتصدر بحقهم أحكاما بالحبس بنفس مُدد البالغين. لا يوجد حد أدنى لمُحاكمة البالغين في 14 ولاية، بينما تحدد ولايات أخرى السن بـ 10، أو 12، أو 13 عاما. تُحاكم بعض الولايات الشباب في سن 14 عاما تلقائيا كبالغين. تمنح 15 ولاية حرية التصرف للمدعي العام، وليس القاضي، في القرار بحرمان شاب من المُحاكمة وفق نظام الجانحين الأحداث. يُوضع عشرات الآلاف من الشباب دون 18 عاما في سجون ومراكز احتجاز البالغين في جميع أنحاء البلاد. الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تحكم بالحبس مدى الحياة على أشخاص دون 18 عاما دون إمكانية إطلاق سراح مشروط.

في 2015، ظهر تحرك تجاه الحد من عدد الأطفال الذين يُحاكمون كبالغين. في إلينوي، أنهى قانون جديد انتقال الأطفال دون 15 عاما إلى محاكم البالغين تلقائيا. رفعت نيوجيرسي الحد الأدنى لمُحاكمة الطفل كبالغ من 14 إلى 15 عاما. حسنت كاليفورنيا، لأول مرة منذ 40 عاما، المعايير القانونية التي يستخدمها القضاة في تحقيقات الانتقال الأولية، التي من شأنها الحد من عدد الشباب الذين يُحاكمون كبالغين.

حقوق غير المواطنين

واصلت حكومة الولايات المتحدة التوسع الكبير في احتجاز المهاجرين من الأمهات وأطفالهن من أمريكا الوسطى، ويطلب الكثير منهم حق اللجوء، رغم الإعلان عن بعض الإصلاحات في منتصف العام. وثقت هيومن رايتس ووتش الوطأة النفسية للاحتجاز لأجل غير مُسمى على الأمهات والأطفال، والحواجز التي يُقيمها في وجه الإجراءات القانونية السليمة.

في يونيو/حزيران، أعلنت إدارة أوباما اعتزامها تقليص مُدة الاحتجاز الطويلة للأمهات والأطفال الذين يجتازون الخطوة الأولى نحو الحصول على حماية اللاجئين، والتوقف عن احتجاز الأفراد ردعا لآخرين. حكم قاضٍ فيدرالي في يوليو/تموز بأن سياسة الولايات المُتحدة في احتجاز العائلات تنتهك تسوية 1997 بشأن احتجاز الأطفال المُهاجرين. رغم استمرار احتجاز العائلات، يُطلق سراح أغلبهم إذا تمكنوا من التقدم بطلبات لجوء تبدو مشروعة.

أوقفت قضية فيدرالية تنفيذ الأوامر التنفيذية لإدارة أوباما الصادرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، لتوفير إرجاء مؤقت يمنع ترحيل مُهاجرين غير شرعيين بعينهم، من شأنه حماية ملايين العائلات من خطر الانفصال التعسفي. يتواصل تعثر الجهود التشريعية تجاه الوضع القانوني لملايين المُهاجرين غير الشرعيين.

وثقت هيومن رايتس ووتش في يونيو/حزيران كيف تستهدف حكومة الولايات المُتحدة ترحيل مُقيمين دائمين على نحو قانوني ومُهاجرين آخرين لديهم روابط طويلة الأمد مع الولايات المُتحدة، تمت إدانتهم في قضايا مُخدرات، من بينها القضايا القديمة والصغيرة. استثنت الجهود الفيدرالية وجهود الولايات لإصلاح أحكام المخدرات غير المواطنين، الذين يواجهون خطر الترحيل الدائم والانفصال عن الأسرة جراء جرائم المخدرات.

حقوق العمال

يعمل مئات آلاف الأطفال في المزارع الأمريكية. يُعفي القانون الأمريكي الأطفال العاملين بالمزارع من شرطيّ الحد الأدنى للسن والحد الأقصى لساعات العمل اللذين يحميان الأطفال العاملين الآخرين. يعمل الأطفال في المزارع عادة ساعات طويلة ويتعرضون لخطر المُبيدات الحشرية، ودرجات الحرارة العالية، والإصابات. في 2015، حظرت "وكالة حماية البيئة" تعامل الأطفال دون 16 عاما مع المبيدات الحشرية. كثيرا ما يُعاني الأطفال العاملون في مزارع التبغ من القيء، والصداع، وأعراض أخرى تتوافق مع تسمم النيكوتين الحاد. عقب تقرير هيومن رايتس ووتش بشأن مخاطر عمل الأطفال في مزارع التبغ الأمريكية، أعلنت أكبر شركتي تبغ في الولايات المُتحدة، "ألتريا غروب" ورينولدز أميركان"، أنهما سوف تمنعان مُزارعيهما من توظيف أطفال دون 16 عاما، بداية من 2015.

الحق في الصحة

تواصل التفاوت العنصري الصارخ في لعب الدور الأكبر في انتشار وباء فيروس نقص المناعة المُكتسبة "إيدز" في الولايات المتحدة. يلعب نظام العدالة الجنائية دورا رئيسيا في إعاقة الوقاية من فيروس نقص المناعة المُكتسبة، وفي توفير الرعاية والخدمات للفئات الأكثر عرضة للفيروس، من بينهم الذين يتعاطون المخدرات، والعاملون بالجنس، والرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال، والمتحولات جنسيا.

تفشت عدوى فيروس نقص المناعة المُكتسبة والالتهاب الكبدي الوبائي "ج" (سي)، في جنوبي إنديانا الريفية في 2015، وأثرت في أكثر من 180 شخصا يتعاطون المُخدرات عن طريق الحقن. أصدرت الولاية قانونا جديدا يُجيز برامج تبادل الإبر في استجابة لتفشي الوباء، إلا أنه يُبقي على الحظر المفروض على تمويل الولاية لمثل هذه البرامج كجزء من مقاربة وقائية أوسع.

حقوق ذوي الإعاقة

يتواصل العقاب البدني على نطاق واسع بالمدارس الحكومية في 19 ولاية أمريكية. يُعاقب الأطفال المُعاقون بمُعدلات غير مُتناسبة مقارنة بأقرانهم، رغم الأدلة على إمكانية أن يؤدي ذلك إلى أثر عكسي على ظروفهم البدنية والنفسية. في المُقابل، جرّمت 124 دولة العقاب البدني في المدارس العامة.

حقوق النساء والفتيات

رغم إصلاحات وزارة الدفاع، يواجه المُجندون في الجيش الأمريكي الذين يُبلغون عن اعتداءات جنسية إجراءات انتقامية، من بينها التهديد، وتخريب المُمتلكات، والمُضايقة، وتكليفات بأعمال هزيلة، وفقدان فرص الترقي، وإجراءات تأديبية من بينها التسريح من الخدمة، وحتى مواجهة اتهامات جنائية. لا يقوم الجيش سوى بالقليل لمُعاقبة من يقومون بالإجراءات الانتقامية، أو لتوفير علاج فعال للأفعال الانتقامية. في مايو/أيار، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرا خلُص إلى أن كلا من الذكور والإناث من أفراد القوات المُسلحة الذين يُبلغون عن اعتداءات جنسية أكثر عرضة لمواجهة بعض أشكال الأعمال الانتقامية 12 مرة، أثناء محاولتهم إثبات تهمة الاعتداء الجنسي ضد المُعتدين.

في يونيو/حزيران، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن سياسات وممارسات الإسكان ذات الأثر غير المتناسب والسلبي ضد الطبقات المحمية من التمييز تنتهك "ميثاق الإسكان العادل"، بغض النظر عما إذا ما كان تبني السياسات بهدف التمييز أم لا. الحُكم مهم لضحايا العنف المنزلي والجنسي، الذين قد يواجهون الطرد جراء سياسة عدم التسامح –حيث يمكن طرد أسرة بأكملها إن ارتكب أحد أفرادها جريمة- أو جراء مراسيم إزعاج الإدارة المحلية التي تُخضع النزلاء للطرد إذا اتصلوا بالشرطة مرارا.

التوجه الجنسي والهوية الجنسية

أصدرت المحكمة الأمريكية العليا قرارا تاريخيا في 26 يونيو/حزيران 2015، يضمن للأزواج من نفس الجنس الحق في الزواج في جميع أنحاء البلاد.

حتى كتابة هذا الملخص، هناك 28 ولاية ليس لديها قوانين تمنع التمييز في أماكن العمل على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية، بينما تحظر 3 ولايات التمييز على أساس التوجه الجنسي، ولكن ليس على أساس الهوية الجنسية.

في يوليو/تموز، قضت "لجنة تكافؤ فرص العمل" الفيدرالية أن التمييز على أساس التوجه الجنسي محظور بموجب التعريف الحالي للتمييز على أساس الجنس في الباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964.

في يونيو/حزيران، تبنت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية سياسة توفر بعض أوجه الحماية للنساء المتحولات جنسيا في حجز سلطات الهجرة. ومع ذلك، لا تزال هؤلاء النساء يلقين رعاية صحية غير كافية، ويُبلغن عن تحرش لفظي وجنسي في الحجز.

الأمن القومي

دخلت ممارسة الاحتجاز لأجل غير مُسمى دون تهمة أو مُحاكمة في خليج غوانتانامو عامها الرابع عشر. في وقت كتابة هذا الملخص، هناك 107 مُحتجزا في السجن، ونقل 48 لإطلاق سراحهم، وكان على إدارة أوباما نقل 20 مُحتجزا إلى أوطانهم أو بلدان ثالثة في 2015.

واصلت الإدارة تقديم القضايا إلى اللجان العسكرية في غوانتانامو، التي تشوبها العيوب. في يونيو/حزيران، ألغت محكمة استئناف فيدرالية إدانة صدرت في 2008 بحق علي حمزة أحمد سليمان البهلول؛ يُزعم أنه "مدير العلاقات العامة" لتنظيم القاعدة، وأُدين بالتآمر والتحريض على القتل وتقديم دعم مادي للإرهاب. سقطت الآن 5 من 8 إدانات قضت بها اللجان العسكرية، نتيجة لهذا القرار.

واصل بعض المُحتجزين إضرابا عن الطعام احتجاجا على احتجازهم، من بينهم طارق با عوده، الذي يتم إطعامه قسرا بواسطة أنبوب من الأنف لعدة سنوات، ويقول محاموه وأطباؤه أنه على وشك الموت. عارضت إدارة أوباما طلب عوده القانوني بتنفيذ إطلاق سراحه الذي أمرت به المحكمة، رغم أن الإدارة الأمريكية قد نقلته من أجل إطلاق سراحه منذ 5 سنوات.

وقع الكونغرس والرئيس أوباما على "قانون تفويض الدفاع الوطني" السنوي، الذي تضمن بنودا في الأعوام الماضية بشأن مُحتجزي غوانتانامو. في 2015، شدد القانون على القيود الحالية المفروضة على نقل المُحتجزين خارج غوانتانامو. ستجعل البنود نقل المُحتجزين أكثر صعوبة، وإن لم تكن مُستحيلة، إلى أوطانهم أو إلى بلدان ثالثة، ويحافظ على الحظر التام لنقل المُحتجزين إلى الولايات المُتحدة للاحتجاز أو المُحاكمة.

كشف مُلخص نُشر في ديسمبر/كانون الثاني 2014 لتقرير لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ بشأن برامج "وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية" (الاستخبارات) للاحتجاز والاستجواب عن معلومات جديدة حول أساليب التعذيب، وجهود إدارة بوش لتجنب اللوم. أثار المُلخص دعوات من جانب هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات من أجل تحقيقات جنائية تُجريها وزارة العدل حول قيام الاستخبارات بالتعذيب وغيره من انتهاكات للقانون الفيدرالي، وطالبوا، في حالة إخفاق الولايات المتحدة في التصرف، بأفعال من جانب حكومات أخرى، من بينها تجديد الجهود في أوروبا حيث رُفعت عدة قضايا بالفعل، ذات صلة بتعذيب الاستخبارات.

في استجابة لمُلخص مجلس الشيوخ، أضاف الكونغرس بندا في قانون تفويض الدفاع الوطني يُلزم كافة الوكالات الحكومية الأمريكية، عدا هيئات إنفاذ القانون، بالتقيد بالقواعد الواردة في الدليل الميداني للجيش بشأن الاستجواب، وإخطار "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، وسرعة السماح لها بالوصول إلى كل السجناء المُحتجزين من جانب الولايات المتحدة في أي نزاع مُسلح. سوف يُعزز البند الحظر القائم على التعذيب. دون إجراء تحقيقات موثوقة في تعذيب الاستخبارات، يبقى من غير الواضح مدى فاعلية هذا البند في التصدي لأي انتهاكات مُستقبلية.

في يونيو/حزيران، اتخذ الكونغرس أول خطوة صغيرة نحو الحد من ممارسات المُراقبة الجماعية من جانب الحكومة عبر إصدار "قانون حرية الولايات المتحدة". يفرض القانون قيودا على مجال جمع تسجيلات المكالمات الهاتفية المسموح بموجب الفقرة 215 من "قانون الوطنية الأمريكي". كما يضع كذلك تدابير جديدة لزيادة الشفافية والرقابة على المُراقبة من قبل "وكالة الأمن القومي".

لا يقيد القانون المُراقبة بموجب الفقرة 702 من تعديلات "قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية"، أو الأمر التنفيذي رقم 12333، وهما المرجعية القانونية الأساسية التي تستخدمها الحكومة الأمريكية في تبرير الانتهاكات الجماعية لخصوصية الناس خارج الحدود الأمريكية. لا يسمح القانون بمُعالجة العديد من إمكانيات المُراقبة الحديثة، من استخدام البرمجيات الخبيثة إلى اعتراض كافة محادثات الهواتف الخلوية في البلاد.

واصل مسؤولو إنفاذ القانون في الولايات المُتحدة حث شركات الإنترنت وشركات الهواتف الخلوية على إضعاف حماية خدماتهم لتسهيل المُراقبة في سياق التحقيقات الجنائية. في مايو/أيار، طالب مفوض الأمم المتحدة المعني بحرية التعبير كافة الدول، منها الولايات المتحدة، بالامتناع عن إضعاف التشفير وغيره من تدابير حماية الإنترنت لأن مثل هذه الأدوات حاسمة لأمن المُدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في جميع أنحاء العالم.

السياسة الخارجية

في يوليو/تموز، توصلت الولايات المتحدة ودول أخرى إلى اتفاق شامل مع إيران، يُقيّد برنامج أسلحتها النووية في مقابل تخفيف العقوبات.

كان من المُقرر انسحاب القوات الأمريكية بالكامل من أفغانستان بنهاية 2014، إلا أن أوباما أمر ببقاء 9800 جندي أمريكي حتى نهاية 2015، و5500 حتى 2017.

خلال هذا العام، شنت الولايات المتحدة غارات جوية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" المُسلح (المعروف كذلك بـ "داعش") في العراق وسوريا، وقادت تحالفا من حلفاء غربيين وإقليميين فيما أسماه أوباما "حملة طويلة الأمد" لهزيمة التنظيم. لم يتمخض عن برنامج أمريكي لتدريب وتجهيز ثوار سوريين "مُعتدلين – كلف مئات ملايين الدولارات – سوى إعداد 60 مُقاتلا تقريبا، سرعان ما أُسر أو قُتل عدد منهم. واصلت الولايات المُتحدة المُطالبة بحل سياسي للنزاع في سوريا دون دور للرئيس بشار الأسد.

في مارس/آذار، بدأ تحالف من دول عربية بقيادة السعودية حملة ضد الحوثيين في اليمن. وفرت الولايات المُتحدة الدعم الاستخباري واللوجستي، كما أمدت مركزا سعوديا للتخطيط للغارات الجوية وتنسيق الجهود بالأفراد. قد يجعل ذلك القوات الأمريكية مسؤولة ضمنيا عن انتهاكات قوات التحالف لقوانين الحرب.

واصلت الطائرات الأمريكية بدون طيار غاراتها في اليمن وباكستان، ولكن بأعداد أقل، بينما تزايدت الغارات الأمريكية في الصومال.

استأنفت الولايات المتحدة مساعداتها العسكرية الكاملة لمصر، رغم مناخ حقوق الإنسان المُتردي، ورفعت القيود التي ظلت قائمة منذ الانقلاب العسكري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2013. استعادت مصر موقعها كثاني أكبر مُتلقِ للمُساعدات العسكرية الأمريكية بعد إسرائيل، بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا. في يونيو/حزيران، رفعت الولايات المتحدة وقف المساعدات العسكرية إلى البحرين رغم غياب أي إصلاح جوهري، وهو الشرط الأساسي لاستئناف المُساعدات.

في يوليو/تموز، التقى الرئيس النيجيري محمد بخاري بأوباما في واشنطن. تعهدت الولايات المتحدة حينها بتقديم دعم كبير لجهود مُكافحة الإرهاب والقتال ضد الجماعة الإسلامية المُتشددة "بوكو حرام"، وكذلك التعاون في مجاليّ التنمية الاقتصادية والتصدي للفساد. سافر أوباما في يوليو/تموز إلى كينيا وأثيوبيا، وحث على احترام مُدد الحكم في كافة بلدان أفريقيا.

أعادت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية رسميا مع كوبا في أغسطس/آب، بعد أكثر من 50 عاما من قطع العلاقات التجارية والدبلوماسية إبان الحرب الباردة. طالب أوباما كذلك برفع الحظر الاقتصادي، الذي يتطلب مرسوما من الكونغرس.

في سبتمبر/أيلول، تخلى أوباما عن بنود "مرسوم منع تجنيد الأطفال" (المرسوم) ليسمح لـ 4 دول -جمهورية الكونغو الديمقراطية، ونيجيريا، والصومال، وجنوب السودان- بمواصلة تلقي مساعدات عسكرية أمريكية، رغم استمرار استخدامها لجنود أطفال. فوض أوباما وزير الخارجية جون كيري لاتخاذ قرارات بموجب المرسوم بشأن اليمن، حيث يتم استخدام جنود أطفال من قِبل جميع أطراف النزاع. وفي وقت كتابة هذا الملخص، تم تعليق كافة المساعدات العسكرية الأمريكية إلى اليمن جراء استمرار حالة عدم الاستقرار هناك.