Skip to main content

بورما

أحداث عام 2015

Supporters react during a a ruling Union Solidarity and Development Party (USDP) campaign rally in Rangoon, Burma on October 10, 2015.

© 2015 Reuters

الافتتاحية

 
Afghan refugees in Greece
تهديدات مزدوجة

كيف تهدد سياسة الخوف وسحق المجتمع المدني الحقوق في العالم

المقالات

 
Bangladesh: Child Marriage
القضاء على زواج الأطفال:

الوفاء بوعد الأهداف الإنمائية العالمية للفتيات

 
Bhumika Shrestha, a transgender woman in Nepal, holds her citizenship certificate, which listed her as male in 2011. Nepal legally recognized a third gender category beginning in 2007, but it took Shrestha and other activists and transgender citizens unti
تطور حقوقي:

ليكن الاعتراف القانوني بالمتحولين جنسيا أولوية عالمية

 
The door of a cell at Lusaka Central Prison. Children are routinely incarcerated in Zambia for minor offenses and frequently held together with adults, putting them at increased risk of sexual violence and other abuses. © 2010 João Silva
أطفال خلف القضبان

الإفراط في احتجاز الأطفال حول العالم

 

بدأ الانتقال من الحكم العسكري إلى الحُكم المدني في 2011، ثم تباطأ وانتكس في بعض القطاعات في 2015. رغم التحسن الملحوظ في مناخ حرية الرأي والتعبير ووسائل الإعلام، إلا أن التزامات الحكومة تعثرت أو أخفقت في تحسين حقوق الإنسان في بعض المجالات الرئيسية. يبدو أن الفوز الساحق لحزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" (الرابطة) في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني تفتح مجالا لإعادة تنشيط الإصلاحات في بعض المجالات، لكن كان الوقت مُبكرا لتقييم الأمر وقت كتابة هذا الملخص.

الانتخابات

جرت الانتخابات البرلمانية على الصعيد الوطني في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، بمُشاركة 91 حزبا ومئات المُرشحين المُستقلين، تنافسوا على أكثر من 1100 مقعدا. فازت الرابطة بأغلبية المقاعد في كلا المجلسين البرلمانيين  والمجالس الإقليمية والقومية، بأكثر من 85 بالمئة من المقاعد.

افتقرت "اللجنة العليا للانتخابات" إلى الاستقلالية والحياد في الفترة السابقة للانتخابات. قال رئيسها مرارا إنه يتمنى فوز "حزب اتحاد التضامن والتنمية" (التضامن) الحاكم، المدعوم من القوات المُسلحة. أصدرت اللجنة ذاتها توجيهات تحظر على الأحزاب السياسية انتقاد الجيش في الأحاديث السياسية التي تبثها وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة.

رفضت طلبات أكثر من 50 بالمئة من المُرشحين المُسلمين إذ لم تنطبق عليهم شروط الترشح، جراء التغيرات التي طرأت على قوانين الأحزاب السياسية، وإنفاذ قانون الجنسية التعسفي عام 1982، ومن بينهم عضوا البرلمان الحالي عن الحزب الحاكم، وهما من مسلمي الروهينغيا. خلت قوائم حزبيّ الرابطة والتضامن من أي مُرشح مُسلم في أي مكان في بورما، ولم يحصل أي مواطن مُسلم على أصوات تؤهله لدخول البرلمان في البلاد.

أدى إلغاء بطاقات الهوية المؤقتة (المعروفة بالبطاقات البيضاء) إلى حرمان أكثر من 800000 شخصا من التصويت. سُمح لهم من قبل بالتصويت في الاستفتاء على الدستور في 2008 وفي انتخابات 2010، والكثير منهم من الروهينغيا في ولاية أراكان.

رغم هذا القصور الجسيم، اتسمت الحملة الانتخابية التي استمرت شهرين بالحرية على نحو مفاجئ، ولم تصدر سوى تقارير قليلة عن إكراه، أو عُنف، أو مُخالفات. تنافست الأحزاب في سلام في جميع أنحاء البلاد، دون قيود ملحوظة على حرية التعبير أو وسائل الإعلام. جرى الاقتراع بشفافية، في حضور أعداد كبيرة من المُراقبين المحليين والدوليين، وأشرفت الأحزاب السياسية على فرز الأصوات. تصرفت لجنة الانتخابات بمهنية أثناء  فترة الفرز، وأصدرت تقارير يومية بتحديثات النتائج.

الدستور

رفضت القوات المُسلحة البورمية، رغم مُطالبات الأقليات العِرقية والأحزاب السياسية، إجراء أي تعديلات على دستور 2008 في البرلمان الوطني في يونيو/حزيران، ويوليو/تموز. يُخصص الدستور 25 بالمئة من مقاعد البرلمان للقوات المُسلحة، ويتطلب تصويت 75 بالمئة من أعضاء البرلمان للموافقة على التعديلات الدستورية، ويمنح القوات المُسلحة حق اعتراض مؤثر.

من بين التعديلات المرفوضة اقتراح بتغيير المادة 59 (و) بشأن الشروط المؤهلة للرئاسة، والتي تمنع زعيمة المُعارضة أونغ سان سوكي من الترشح للمنصب لأن لديها أطفالا حصلوا على جنسية أجنبية. كما رفضت تغييرات مُقترحة على المادتين 261 و262، اللذين يمنحان الرئيس الحق في اختيار 14 رئيس وزراء لـ 15 ولاية وإقليم في بورما، بدلا من المجالس التشريعية الوطنية والإقليمية.

الأقليات الدينية

تصاعدت حدة التمييز والتهديدات ضد الأقلية المُسلمة ومظاهر تنامي نزعة قومية مُتطرفة في بورما في 2015، قادتها "لجنة حماية العِرق والدين" التي يقودها راهب بوذي، ويعرفها البورميون اختصارا باسم "ما با ثا".

نجحت ما با ثا في حث الحكومة على صياغة وتمرير 4 قوانين معروفة بـ"قوانين حماية العِرق والدين"، وهي: قانون الحد من عدد السكان، مُرر في مايو/أيار؛ وقوانين زواج النساء البوذيات، وتغيير الديانة، والزواج الأحادي، التي مُررت في أغسطس/آب. القوانين الأربعة تمييزية، وتنتهك الحرية الدينية، على سبيل المثال، عبر وضع قوانين خاصة للنساء البوذيات اللاتي تزوجن – أو يرغبن في الزواج – من رجال غير بوذيين. كما تنص على أفعال غير واضحة ضد البوذية كأساس للطلاق، وخسارة حضانة الأطفال والمُمتلكات الزوجية، والتعرض لعقوبات جنائية مُحتملة؛ وتمكّن السلطات من حد عدد الأطفال الذين يمكن أن تُنجبهم الأسر التي تنتمي لجماعات عِرقية بعينها.

ومن ناحية أخرى، رفض البرلمان تمرير "قانون العنف ضد المرأة" الشامل؛ كان من شأنه تعزيز حماية حقوق النساء.

اتُهم قادة منظمات المُجتمع المدني البورميون الذين ينتقدون القوانين علنا بأنهم "خونة" من جانب مسؤولي ما با ثا، وبعضهم يواجه تهديدات بالقتل، بحسب تقارير. في سبتمبر/أيلول، أصدرت 9 سفارات في رانغون بيانا علنيا ضد إساءة استخدام الدين في انتخابات 2015، ما أثار انتقادات وزارة الشؤون الخارجية.

صوتت بعض الأحزاب السياسية ضد هذه القوانين، أبرزها الرابطة، بينما دافعت عنها رموز سياسية أخرى باعتبارها حماية لبورما من تهديد المُسلمين. ساند الرئيس ثين سين القوانين في مقطع فيديو بثته وسائل الإعلام عند انطلاق الحملة الانتخابية في سبتمبر/أيلول. ونظمت ما با ثا سلسلة من مسيرات النصر، مُشيدة بالقوانين باعتبارها تحمي الدين البوذي من "الغزو" الإسلامي، وأعلنت دعمها لحزب التضامن في بعض الأحيان، لتوضح تدخلها المُتزايد في السياسة الانتخابية.

هدد وو ويراثو، عضو ما با ثا البارز وقائد حركة "969" لمقاطعة المُسلمين، مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة ببورما، يانغي لي، خلال زيارتها إلى بورما في يناير/كانون الثاني، وسبّها بقوله "عاهرة"، و"داعرة"، وحض أتباعه على التهجم عليها. لم تتخذ الحكومة أي رد فعل تجاه هذا التحريض، ولم تنتقد أي شخصية عامة بارزة علنا تصاعد التمييز والتهديدات التي تقوم بها ما با ثا، أو إرهابها للمُجتمع المدني.

 

حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي

ارتفع عدد السجناء السياسيون في بورما في 2015، مع تلاشي تعهدات الحكومة بإنهاء حبس النشطاء. مع نهاية العام، سُجن ما يُقدر بنحو 112 شخصا جراء مزاعم بانتهاكهم القانون الذي تشوبه عيوب حول التجمع السلمي، وجرائم سياسية أخرى. تزايد عدد الحالات على نحو ملحوظ منذ حالات العفو العديدة عن السجناء في 2012. يواجه 486 آخرون على الأقل مُحاكمات.

تغيرت قيادة اللجنة المُشتركة التي تنظر إطلاق سراح السجناء السياسيين – المكونة من مُمثلين عن الحكومة، وسجناء سياسيين سابقين، وأحزاب سياسية –  في فبراير/شباط، واستبدلها نائب وزير الشؤون الداخلية، وتولى رئاستها ضابط جيش في الخدمة. أُقصي الناشط البارز كو بو كاي من اللجنة.

في 5 مارس/آذار، انتشرت قوات دعم شُرطية في ملابس مدنية؛ يُشتبه في انتمائها إلى قوات "سوان أر شين" (سادة القوة)، التي لم تُستخدم ضد المُتظاهرين منذ 2007. هاجمت القوات مجموعة مُتظاهرين ونشطاء صغيرة، ينتمون إلى مُنظمة "جيل 88 للسلام والمُجتمع المفتوح"، الذين تجمعوا سلميا للتنديد بقانون التعليم الذي أصدرته الحكومة. قبضت الشرطة على المُتظاهرين حينها.

بعد 5 أيام، في 10 مارس/آذار، منعت قوات الأمن مجموعة صغيرة من الطلاب المُحتجين في مدينة ليتبادان من التوجه في مسيرة إلى رانغون. حين حاول الطلاب رفع الحواجز، تخلت القوات عن ضبط النفس وهاجمت الطلاب بعنف، وقبضت على 80 منهم. قال الطلاب المُصابون في الاعتداء إنهم لم يتلقوا سوى إسعافات أولية. وقت كتابة هذا الملخص، يقبع 50 طالبا في الحجز في سجن ثاروادي بتهم الشغب ومُهاجمة مسؤولي الشرطة، والتجمع غير القانوني.

وفي أعقاب عنف مارس/آذار، انتقد الاتحاد الأوروبي السلطات وطالب بإجراء تحقيق؛ يزود الإتحاد قوات الشرطة في بورما بمساعدات تقنية كجزء من مشروع الحماية الشرطية المُجتمعية والسيطرة على التجمهر. في سبتمبر/أيلول، أصدرت "لجنة ميانمار لحقوق الإنسان" تقريرا يُطالب بمُعاقبة انتهاكات الشرطة، وكذلك مُعاقبة أي مُتظاهر من الطلبة قد يكون أتى بتصرفات أثارت غضب المسؤولين. لم يُحاكم أي عنصر شرطة حتى وقت كتابة هذا الملخص.

يُقبض على نشطاء حقوق الأرض على نحو مُنتظم في بورما، وتُوجه إليهم تهمة التجمهر غير القانوني والتعدي على مُمتلكات الغير لاحتجاجهم ضد مُصادرة الأراضي والتهجير. أوقفت السلطات عددا من نشطاء حقوق الأراضي والمُزارعين في ولاية كارين في يونيو/حزيران وأغسطس/آب، لمُطالبتهم بالتعويض والإنصاف عن أراضٍ يزعمون أنها صودرت على نحو غير قانوني. كما أُوقف نشطاء بارزين مثل سو سو نواي في 2015، وأصدرت السلطات أحكاما بحق عدد من قادة الاحتجاجات المتواصلة منذ أمد طويل في قضية منجم ليبتبادونغ للنحاس في مونيا، منهم الناشط المُخضرم ناو أون لا، بالحبس لمدد تصل إلى 4 سنوات جراء قيادتهم لاحتجاج سلمي أمام السفارة الصينية في رانغون.

ظهر التعصب المُتزايد ضد المثليين والمثليات وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين والمتحولات جنسيا من جانب كبار المسؤولين الحكوميين؛ منهم وزير الأمن في إقليم ماندلاي، الذي طالب الشرطة بالقبض على المتحولين جنسيا و"تهذيبهم".

 

اللاجئون

تزايدت الهجرة الجماعية البحرية لمُسلمي الروهينغيا على نحو كبير في 2015؛ رحلت عائلات الروهينغيا من بورما وبنغلاديش في قوارب تهريب، يصحبهم أحيانا أعداد كبيرة من العمال البنغاليين المُهاجرين.

تقدر الأمم المتحدة أن نحو 94000 شخصا قد خاضوا الرحلة بين يناير/كانون الثاني 2014 ومايو/أيار 2015. في مايو/أيار 2015، ترك المُهربون نحو 5000 شخصا على متن القوارب، الذين مُنعوا من دخول تايلند وماليزيا وأندونيسيا، ومات منهم 70 شخصا على الأقل في هذه المحنة. عقب تغطية إعلامية مُكثفة، سمحت أخيرا ماليزيا وأندونيسيا للقوارب بالرسو على أراضيها، ثم أوقفتا الوافدين على الفور.

لم تسمح تايلند رسميا برسو القوارب، إلا أنها وصلت إلى الشاطئ على أي حال. أوقفت السلطات من وصلوا إلى اليابسة. سُحبت القوارب التي اعترضتها سلطات بورما إلى مونغو في ولاية أركان، وأعيد البنغاليين إلى بنغلاديش.

عقدت تايلند مؤتمرا إقليميا في بانكوك في 29 مايو/أيار، حضرته 17 دولة، لكنه أخفق في مُعالجة مناسبة لطرد الروهينغيا وما يتعرضون له من انتهاكات في ولاية أراكان، التي أدت إلى تفاقم أزمة الهجرة البحرية. وحتى كتابة هذا الملخص، توقع العديد من المُراقبين استئناف الهجرة البحرية من جانب الروهينغيا اليائسين، مصحوبة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، في أواخر 2016، عند تحسن أحوال المِلاحة في خليج البنغال وبحر أندامان.

ظل نحو 140000 شخصا، أغلبهم من مسلمي الروهينغيا، نازحين داخليا في معسكرات بولاية أراكان، يخضعون لقيود صارمة على التنقل والحصول على الخدمات الأساسية. رغم تحسن وصول الوكالات الإنسانية إلى المُعسكرات إلى حد ما في 2015، والسماح بإغاثة صحية وخدمات تعليمية، إلا أن الوضع يظل مُترديا. الأوضاع السيئة في المُعسكرات، والخوف من تجدد العنف ضد الروهينغيا من الدوافع الهامة للهجرة البحرية الجماعية. وفي الجانب الإيجابي، ساعدت الحكومة نحو 10000 نازح داخلي في 2015، وساعدتهم على إعادة بناء منازل في المناطق التي نزحوا منها في 2012.

ظل نحو 110000 لاجئ فروا من بورما خلال عقود من الحرب الأهلية يقيمون في 9 مُعسكرات في شمال غرب تايلند. واصلت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، والحكومة التايلندية مُناقشة خطة للعودة الطوعية لأعداد من هذه المجموعات. واصل اللاجئون الإعراب عن قلقهم بشأن المُساهمات غير الكافية في الترتيب لعودتهم والوضع الأمني غير المُطمئن في بورما، ويشمل انتشار الألغام الأرضية في بعض المناطق التي قد يعودون إليها.

النزاع العِرقي والتهجير القسري

تصاعدت حدة النزاع المُسلح بين الجيش البورمي والجماعات المُسلحة غير الحكومية. تواصلت المُصادمات بين الجيش البورمي وقوات "جيش كاتشين المُستقل" على نحو مُتقطع، وأفادت تقارير أنها اندلعت جراء نزاع على استخراج الموارد الطبيعية.

تواصل القتال على مدار هذا العام، في شمال ولاية شان، بين الجيش و"جيش التحرير الوطني تا-أنغ"، الذي غالبا ما سانده المُتمردون من "جيش أراكان" و"جيش ولاية شان الشمالي"؛ نزح عدة آلاف من المدنيين عن ديارهم جراء النزاع. وفي وسط ولاية شان، تصاعد القتال بين الجيش البورمي وقوات شان المُتمردة تقريبا وقت انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، وأدى إلى نزوح نحو 6000 مدنيا.

في 17 فبراير/شباط، جُرح متطوعان من "جمعية الصليب الأحمر في ميانمار" عندما هاجم مُسلحون مجهولون قافلتهما. كانا ضمن قافلة سيارات تحمل علامة الصليب الأحمر، في مهمة لإجلاء مدنيين نازحين جراء القتال في ولاية شان. بعد 4 أيام، جُرح متطوع آخر من الصليب الأحمر المحلي في هجوم على قافلة سيارات تحمل علامة الصليب الأحمر في طريقها إلى لوكاي.

اندلع القتال، في مارس/آذار، في شمال ولاية شان، في إقليم كوكانغ ذي الوضع الخاصة، بين الجيش و"جيش تحالف ميانمار الوطني الديمقراطي" (جيش التحالف). لجأت القوات البورمية إلى الغارات الجوية وقصف المدفعية الثقيلة على نحو عشوائي، حسب مزاعم، خلال القتال ضد جيش التحالف. نزح عشرات آلاف المدنيين من مناطق كوكانغ، فر الكثير منهم إلى الصين.

سعت الحكومة إلى وقف إطلاق النار على المستوى الوطني مع 16 جماعة غير حكومية مُسلحة في 2015. وبدلا من ذلك، تصاعدت حدة النزاع إلى مستويات غير مسبوقة منذ توقف القتال في ولاية كاتشين إثر هُدنة مُضطربة في 2013. ظل نحو 130000 مواطنا من كاتشين نازحين داخليا في مُعسكرات، الكثير منهم في مناطق يسيطر عليها جيش كاتشين المُستقل، ويتلقون القليل من المُساعدات الدولية، جراء العرقلة الكبيرة من الجيش البورمي.

تجنيد الأطفال

واصل الجيش البورمي تجنيد الأطفال واستخدامهم، وكذلك تفعل القوات شبه العسكرية والميليشيا التي تعمل بأمر من الجيش البورمي، كما أشارت تقارير إلى تجنيد الأطفال ونشرهم من جانب الجماعات المُسلحة غير الحكومية. استمر الجيش البورمي في دعم "خطة عمل 2012" التي وافق عليها مع الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية من أجل إنهاء تجنيد الأطفال، وسمح لمُراقبين بزيارة الجيش ومعسكرات الميليشيات.

الأطراف الدولية الرئيسية

الشركاء الفاعلون على المستوى الثنائي في بورما، ومنهم الولايات المتحدة، والمملكة المُتحدة، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا، واصلوا دعمهم الإصلاحات المحدودة لحكومة ثين سين، رغم القلق المُتزايد بشأن تجدد الاعتداءات على الحريات الأساسية. امتدحت حكومات عديدة الانفتاح النسبي في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، وأداء الأحزاب واللجنة المُشرفة على الانتخابات.

واصل الاتحاد الأوروبي رعاية قرارات بورما في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، وفي الجمعية العامة في 2015. وفي مايو/أيار، مرر مجلس حقوق الإنسان قرارا يُدين اضطهاد الروهينغيا والأقليات الأخرى في بورما، ويطالب الحكومة بضمان حماية حقوق الإنسان لكافة الجماعات.

لم تُعرب الصين عن قلقها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في 2015، لكنها انتقدت بورما بشدة لإخفاقها في وقف القتال في كوكانغ الذي امتد عبر الحدود، وخاصة الضربات الجوية التي قتلت عددا من المدنيين الصينيين.

واصلت روسيا بيع الأسلحة التقليدية إلى بورما، وهناك تقارير بشأن استمرار العلاقات العسكرية بين بورما وكوريا الشمالية. دخلت الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، واليابان في علاقات عسكرية محدودة مع بورما في 2015.