واجهت الحكومة الانتقالية الليبية تحديات عديدة في عام 2013. سيطرت جماعات مسلحة كثيرة على الأمن في مختلف أنحاء البلاد، وظل الآلاف من السجناء في مراكز احتجاز حكومية وأخرى تسيطر عليها الميليشيات دون اتصال بالقضاء، واستمرت المعاملة السيئة والوفيات رهن الاحتجاز. لم يتم بعد حل مشكلة النزوح القسري لعشرات الآلاف من سكان بلدة تاورغاء، بالقرب من مصراتة، على يد ميليشيات.
أخفقت السلطات في إتمام أية تحقيقات في الاغتيالات سياسية الدوافع والهجمات على المتظاهرين في كل من بنغازي وطرابلس، والاعتداءات على الصحفيين والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، بدعوى الافتقار إلى الموارد الكافية وصعوبة الوضع الأمني.
المرحلة الانتقالية
لم يقم المؤتمر الوطني العام بعد – وهو أول برلمان ليبي منتخب – بالاضطلاع بتكليفه الأساسي وهو تنظيم الانتخابات الخاصة بالهيئة التأسيسية لإعداد الدستور. في 16 يوليو/تموز وافق المؤتمر الوطني العام على قانون لانتخاب هيئة تأسيسية من ستين عضواً، تقوم بصياغة دستور ليبيا، لكن حتى كتابة هذه السطور لم يكن قد صدر القانون بعد، ولم يكن قد تم تحديد موعد للانتخابات.
عانى المؤتمر الوطني العام من الخلافات السياسية بين أحزابه الأساسية، لا سيما حزب العدالة والبناء المنتمي للإخوان المسلمين، وتحالف القوى الوطنية الأكثر ليبرالية. كما عانى من استقالة بعض أعضاء المؤتمر، وإبعاد بعض الأعضاء بسبب قانون مُشدد للفرز يستبعد من المناصب العامة من شغلوا أية مناصب في عهد القذافي.
الأمن والميليشيات
أخفقت الحكومة الانتقالية في السيطرة على الوضع الأمني المتدهور في البلاد، لا سيما في طرابلس العاصمة وفي بنغازي ثاني كبرى المدن الليبية.
سيطرت جماعات مسلحة كثيرة – بأجندات وتحالفات متباينة وبعضها ذات صلة بالحكومة – على مناطق كبيرة من البلاد ومواردها، بما في ذلك المناطق الثرية بالنفط ومصدر دخلها الرئيسي، وعملت في ظل إفلات من العقاب. أخفقت الحكومة في نزع السلاح من الميليشيات أو ضم المقاتلين الذين قاتلوا قوات معمر القذافي في انتفاضة 2011 إلى صفوف القوات الحكومية بموجب إجراءات ملائمة للفرز والاختيار.
قامت السلطات بـ "الاتفاق" مع ميليشيات، قوامها مقاتلون ثوريون سابقون، للمساعدة في فرض النظام، بدلاً من منح الأولوية لإعداد قوة الجيش والشرطة النظامية. هذه الميليشيات ومنها قوات درع ليبيا واللجنة الأمنية العليا كانت تعمل تحت إمرة رئيس أركان الجيش ووزارة الداخلية على التوالي، وهي كانت تعمل بالتوازي مع قوات الأمن التابعة للدولة.
زادت الهجمات من جماعات مجهولة ضد البعثات الدبلوماسية الأجنبية في طرابلس وبنغازي، بما في ذلك هجمات استهدفت سفارات فرنسا والإمارات العربية المتحدة في طرابلس، والقنصلية المصرية في بنغازي.
أخفقت وحدات التحقيق الجنائي التابعة للشرطة والنيابة في توقيف المشتبهين أو إتمام التحقيقات فيما لا يقل عن 30 عملية اغتيال سياسية الدوافع على ما يبدو. تذرعت السلطات في عدم تحركها بالافتقار إلى القدرات الكافية ولصعوبة الوضع الأمني.
زادت الاشتباكات القبلية بين مختلف الجماعات المسلحة – أغلبها سعياً للتحكم الإقليمي – في منطقة جبل نفوسة، وفي الزاوية وورشفانة على الساحل الغربي، وفي سرت وسط ليبيا، وفي الكفرة وسبها جنوباً. وقد وقعت اشتباكات بين الميليشيات المختلفة في طرابلس.
زادت معدلات العنف في طرابلس في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عندما هاجمت ميليشيات بالأساس من مصراتة مظاهرات سلمية في الأغلب الأعم. وفي الاشتباكات التي تلت ذلك، مات 51 شخصاً وأصيب أكثر من 500 آخرين. دفع هذا الحكومة إلى تنفيذ القانون 27/2013 والقانون 53/2013 اللذان يدفعان بحلّ التشكيلات المسلحة "غير المشروعة".
تصاعد العنف في الشرق، لا سيما في بنغازي ودرنة، مع تزايد هجمات جماعات مسلحة تتبنى أجندات دينية وميليشيات أخرى على الحكومة. وفي يونيو/حزيران قُتل 31 متظاهراً، بعضهم مسلحين، أثناء اشتباكات أمام مقر ميليشيا قوات درع ليبيا التي تقف إلى صف الحكومة في بنغازي. كان المتظاهرون يحتجون على تواجد الميليشيا بالمدينة وعلى انتهاكاتها المزعومة، مثل الاحتجاز التعسفي.
تنافس كل من مجلس إقليم برقة الانتقالي – برئاسة أحمد زبير السنوسي – والمكتب السياسي لإقليم برقة – برئاسة إبراهيم جضران – وهما جماعات سياسيتان متنافستان لهما أجنحة عسكرية ويطالبان بحكومة فيدرالية – تنافسا على الاعتراف كممثل لمنطقة ليبيا الشرقية. بعد شهور من احتلال حقول النفط المهمة في الشرق، أعلن جضران عن حكومة موازية ومُنافِسة في 24 أكتوبر/تشرين الأول وأنشأ "مؤسسة النفط الوطنية" لمنافسة المؤسسة المركزية الوطنية للنفط.
وظل جنوب ليبيا منطقة عسكرية مغلقة على امتداد أغلب فترات 2013. وقد أدى انعدام السيطرة على الحدود والاقتتال بين القبائل إلى زعزعة استقرار المنطقة، وتزايدت معدلات الإتجار بالبشر والإتجار بالمخدرات والأسلحة مع تشاد والجزائر المجاورتين.
الاحتجاز التعسفي والتعذيب والوفاة رهن الاحتجاز
هناك حوالي ثمانية آلاف محتجز موقوفين على صلة بالنزاع المسلح في سنة 2011 وما زالوا في مرافق الاحتجاز. حوالي ثلاثة آلاف منهم في عهدة الحكومة والبقية تحت سلطة الميليشيات. لا يمكن لأغلب الموقوفين التواصل مع محامين أو إجراء مراجعات قضائية لاحتجازهم. وكانت الميليشيات مسؤولة عن استمرار تفشي الانتهاكات – وبعض الوفيات – أثناء الاحتجاز.
ظلت الشرطة القضائية – المكلفة بإدارة مرافق الاحتجاز – ضعيفة وغير مجهزة بالقدر الكافي. نشبت وقائع شغب مرتين على الأقل في سجنين بطرابلس وبنغازي، أحدهما في سجن الرويمي في طرابلس في سبتمبر/أيلول، عندما ألحقت السلطات إصابات بثمانية محتجزين على الأقل بالذخيرة الحية. هاجمت جماعات مسلحة ما لا يقل عن قافلتين لنقل المحتجزين بين سجنهم ومحكمة في طرابلس. وقعت عمليات هروب عديدة من السجون في سبها. وفي بنغازي، تمكن 1200 سجين من الفرار بعد أعمال شغب في سجن في أغسطس/آب.
استمر تعرض العمال الوافدين من أفريقيا جنوب الصحراء ومن جنوب آسيا للمضايقات من الميليشيات، وللاعتقالات التعسفية من الميليشيات والقوات الحكومية، والعمل الجبري على يد عصابات إجرامية وميليشيات.
النظام القضائي والعدالة الانتقالية
استمر نظام القضاء في مواجهة تحديات كبيرة، منها بطء وتيرة فحص المحتجزين وإحالتهم إلى الاحتجاز طرف الدولة. تستمر كمشكلة في النظام القضائي عدم قدرة النيابة على إحالة القضايا المتعلقة بالنزاع إلى المحاكم والثغرات في تطبيق القضاء لمعايير المحاكمة العادلة.
عرّضت الميليشيات القضاة ووكلاء النيابة والمحامين والشهود لتهديدات وأعمال عنف، وقد أخفقت السلطات في التعامل مع هذه الوقائع. وقت كتابة هذه السطور لم يكن النائب العام قد أتم تحقيقا في مقتل معمر القذافي ومساعدين له في أكتوبر/تشرين الأول 2011.
في 19 سبتمبر/أيلول بدأت السلطات الليبية في مرحلة المداولات القضائية السابقة على المحاكمة بحق سيف الإسلام القذافي نجل معمر القذافي، ورئيس مخابرات القذافي عبد الله السنوسي، و36 آخرين من كبار المسؤولين من عهد القذافي. يواجهون اتهامات بالقتل والتعذيب والقتل العشوائي ارتكبت أثناء انتفاضة 2011. كان المتوقع أن تبدأ محاكمات هؤلاء المسؤولين في ديسمبر/كانون الأول.
وقت كتابة هذه السطور لم يكن المؤتمر الوطني العام قد مرر بعد مسودة قانون العدالة الانتقالية، التي تطالب بلجنة للتحقيق في الانتهاكات وإحالة الجناة إلى الملاحقة القضائية، وتعويض الضحايا بشكل مباشر. من شأن اللجنة أن تغطي الانتهاكات المرتكبة في عهد القذافي وأثناء المرحلة الانتقالية إبان نزاع 2011. لم تصدر بعد مسودة قانون لتوفير بعض التعويض للضحايا أغلبهم من الإناث على العنف البدني والجنسي.
عقوبة الإعدام
فرضت محاكم عسكرية ومدنية 28 حكماً بالإعدام على الأقل، وقد صدر 12 حكماً منها غيابياً، وذلك منذ سقوط القذافي في أكتوبر/تشرين الأول 2011. حكمت محكمة مصراتة العسكرية على عنصرين من جيش القذافي بالإعدام على انتهاكات وقعت في نزاع 2011، ومنها الهجمات العشوائية على المدنيين والتعذيب. حكمت محكمة مدنية في مصراتة على مسؤول من عهد القذافي ومقاتل موالي للقذافي بالإعدام بتهمة ارتكاب وقائع قتل غير قانوني أثناء انتفاضة 2011. وحكمت محاكم مدنية في مصراتة وبنغازي والزاوية وطرابلس على 12 مدنياً بالإعدام بناء على اتهامات على صلة بنزاع 2011 وجرائم عامة منها القتل. ادعى محامون وأقارب للمتهمين بوجود انتهاكات جسيمة للحق في الإجراءات السليمة، بما في ذلك عدم القدرة على استدعاء شهود الدفاع. حتى كتابة هذه السطور لم تكن المحكمة العليا قد صدقت على أحكام الإعدام.
العدل الدولي والمحكمة الجنائية الدولية
ما زال سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي – وهما مطلوبان من قبل المحكمة الجنائية الدولية على اتهامات بجرائم ضد الإنسانية – وراء القضبان في ليبيا، دون القدرة على مقابلة محامين.
تقدمت ليبيا بطلب للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة سيف الإسلام القذافي داخلياً في مايو/أيار 2012، وقيل لها إنها يمكنها إرجاء تسليمه للمحكمة إلى أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية قراراً في الطلب. في مايو/أيار 2013 رفض قضاة الجنائية الدولية الطلب وذكروا السلطات الليبية بالتزامها بتسليمه. طعنت ليبيا على قرار رفض طلبها.
في 11 أكتوبر/تشرين الأول حكمت المحكمة الجنائية الدولية بعدم مقبولية قضية السنوسي، وهو ما منح ليبيا بالتالي الحق في محاكمته داخلياً. طعن محامو السنوسي بالمحكمة الجنائية الدولية على الحكم. وحتى كتابة هذه السطور لم تكن المحكمة الجنائية الدولية قد بتت في الطعن.
النزوح القسري
ظل نحو 35 ألف شخص من بلدة تاورغاء – شمال شرق ليبيا – مشردين قسراً حتى نهاية عام 2013، مع منع الميليشيات من مصراتة القريبة من تاورغاء عودة سكانها إلى بيوتهم. تتهم الميليشيات سكان تاورغاء بدعم القذافي وارتكاب جرائم جسيمة في عام 2011، منها الاغتصاب والتعذيب، بحق سكان مصراتة.
استمرت ميليشيات هي بالأساس من مصراتة في الاحتجاز التعسفي والتعذيب والمضايقة والقتل لسكان تاورغاء رهن الاحتجاز. وقت كتابة هذه السطور كان 1300 شخص من تاورغاء محتجزين في مصراتة بالأساس أو مصيرهم مجهول. كذلك منعت نفس الميليشيات سكان طمينة وكراريم – وهي بلدات قريبة من تاورغاء – من العودة إلى ديارهم.
حرية الرأي والتعبير
تزايدت الاعتداءات على الصحفيين مع تفشي عدم الاستقرار. في أغسطس/آب قتل مجهولون صحفياً في بنغازي، ونجا صحفيان أخران من محاولات اغتيال مشابهة. على امتداد العام لجأت الميليشيات إلى تهديد وضرب الكثير من العاملين بالإعلام، بالأساس في طرابلس وبنغازي.
واجه اثنان من الساسة اتهامات بالتجديف وربما عقوبة الإعدام إذا تمت إدانتهما، لاستخدام ملصقات أثناء انتخابات المؤتمر الوطني العام في يونيو/حزيران 2012 رأى عناصر من الميليشيات أنها مهينة للإسلام.
واجه محرر بصحيفة الأمة اتهامات بإهانة القضاء بعد أن نشر قائمة بقضاة ورجال نيابة تدعي أنهم فاسدين. إذا أُدين فقد يواجه السجن 15 عاماً.
حرية المعتقد الديني
استمرت الهجمات على المواقع الدينية الصوفية في شتى أنحاء البلاد في عام 2013، وإن كانت أقل من مثيلتها في 2012. لم تبذل السلطات جهداً لحماية المواقع الدينية الخاصة بالأقليات أو القبض على المسؤولين عن هذه الهجمات. في أغسطس/آب قام مجهولون بتدنيس أضرحة صوفية في طرابلس، وفي سبتمبر/أيلول دنسوا ضريحاً صوفياً في مزدة جنوبي ليبيا. في سبتمبر/أيلول تم اغتيال قيادي صوفي على يد مسلحين مجهولين بمدينة درنة شرقي ليبيا.
حقوق المرأة
في فبراير/شباط رفعت المحكمة الليبية العليا الحظر عن تعدد الزوجات، ما يؤدي إلى تمكين الرجل من الزواج إلى أربع زوجات دون موافقة مسبقة من زوجته الأولى. في أبريل/نيسان جمدت وزارة الشؤون الاجتماعية إصدار تراخيص الزواج للسيدات الليبيات الراغبات في الزواج إلى أجانب، بعد دعوة من المفتي الصادق الغرياني لتفادي نشر الديانات "الأخرى" في ليبيا. في غياب قانون للأحوال الشخصية، فإن القانون الخاص ببعض أحكام الزواج والطلاق وآثارهم، رقم 10 لسنة 1984، هو المرجع التشريعي الوحيد الخاص بالعنف الأسري، لكن إنفاذه ما زال ضعيفاً.
العزل السياسي
بعد شهور من الاختلاف، أصدر المؤتمر الوطني العام في مايو/أيار قانون العزل السياسي، الذي يمنع مسؤولي عهد القذافي من تقلد مناصب عامة لمدة 10 سنوات. أحكام القانون المشددة وإجراءاته الفضفاضة المبهمة ونقص المراجعة القضائية، تعني أنه ينتهك معايير حقوق الإنسان. حاصرت جماعات مسلحة وزارات الخارجية والعدل والداخلية وكذلك مقر المؤتمر الوطني العام للمطالبة بأن يصدر المؤتمر الوطني العام القانون.
الأطراف الدولية الرئيسية
لعبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أدواراً مهمة على مدار العام. في مايو/أيار وقع الاتحاد الأوروبي اتفاق مساعدة أعرض مع ليبيا بشأن دعم تأمين الحدود. ووسعت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا من تعاونها، لا سيما في القطاع الأمني، رغم عدم تحقق التدريبات الموعودة لقوات الأمن إلى حد بعيد.
في مارس/آذار تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2095 القاضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لمدة عام إضافي. عدّل القرار من حظر الأسلحة بما يسمح للسلطات الليبية بالحصول على أسلحة ومعدات غير مميتة في بعض الحالات. وفي مارس/آذار 2013 تبنى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قراراً يدعو الحكومة إلى تنفيذ الإصلاحات، لكن لم يشتمل القرار على إدانة الانتهاكات القائمة الجسيمة. طالب مجلس حقوق الإنسان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتبليغه في مارس/آذار 2014 بتطورات الأوضاع في ليبيا.
في 8 مايو/أيار أعربت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا عن القلق إزاء الاحتجاجات والعنف المسلح أثناء المرحلة الانتقالية. في 10 سبتمبر/أيلول أصدرت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا بياناً بدعم الحكومة الليبية في جهودها لاستعادة الأمن وبناء المؤسسات وحذرت من تعطيل صادرات النفط الليبية جراء الاحتجاجات التي تنظمها الجماعات المسلحة لدى نقاط تصدير النفط الليبية الرئيسية.
رداً على انعدام الأمن حالياً، أعلنت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وتركيا عن خطط لتدريب أكثر من ثمانية آلاف من عناصر الميليشيات لصالح قوة الأغراض العامة التي ستدمج بقوات الجيش والشرطة الليبية.