تدهورت علاقات السودان مع دولة جنوب السودان التي استقلت مؤخراً خلال عام 2012، مما أدى إلى  اشتباكات على امتداد الحدود المشتركة بين البلدين في أبريل/نيسان. رغم توقيع الحكومتين على اتفاق في سبتمبر/أيلول، مما مهد الطريق لاستئناف إنتاج النفط، فإن القتال بين القوات الحكومية السودانية وحركات المتمردين استمر في دارفور، وكذلك في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق حيث أجبر القصف العشوائي من قبل الحكومة السودانية وإعاقة المساعدات الإنسانية، أجبر 170 ألف شخص على الفرار إلى مخيمات اللاجئين في جنوب السودان.

تصاعدت الاحتجاجات ذات الأغلبية الطلابية في المدن السودانية التي بها جامعات، رداً على إجراءات التقشف الموسعة وعلى مظالم سياسية. من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب قامت قوات مكافحة الشغب والأمن الوطني باستخدام العنف في تفريق موجة من المظاهرات، وتم اعتقال المئات وقُتل 12 متظاهراً على الأقل بأعيرة نارية، وتم احتجاز الكثيرين وتعرضوا لعمليات استجواب قاسية، ومعاملة سيئة وأعمال تعذيب.

كما قامت السلطات السودانية بمضايقة والقبض تعسفاً واحتجاز آخرين ممن يُتصور أنهم خصوم للحكومة، بما في ذلك من يُشتبه في عضويتهم بالجيش/الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال – التي تم حظرها في سبتمبر/أيلول 2011 – وأعضاء بأحزاب معارضة وقيادات بالمجتمع المدني وصحفيين. كما قامت السلطات بفرض الرقابة على الصحافة.

بواعث قلق متعلقة بالحماية على الحدود مع جنوب السودان

إثر استقلال جنوب السودان في يوليو/تموز 2011، حدثت أزمة بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في جنوب السودان، على جملة من القضايا بينها إنتاج النفط والدين وأوضاع مواطني الدولتين في الدولة الأخرى، وتأمين الحدود، وتسوية النزاعات الحدودية، ووضع أبيي. وسط توترات متصاعدة، اتهمت كل دولة الدولة الأخرى بدعم أو استضافة جماعات متمردين. أغلق جنوب السودان إنتاج النفط في فبراير/شباط مما أثر كثيراً على اقتصاد الدولتين.

في مطلع عام 2012 تزايدت وتيرة الهجمات عبر الحدود – بما في ذلك القصف الجوي من السودان في جنوب السودان – لتصل إلى 10 أيام من النزاع المسلح بين الدولتين، في أبريل/نيسان في هجليج الغنية بالنفط على الحدود. كما أسفرت الاشتباكات المسلحة والقصف في بانتيو وحولها، بولاية الوحدة، عن خسائر في صفوف المدنيين ونزوح.

انسحب جنوب السودان تحت ضغوط دولية وصدق الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة على خارطة طريق استئناف المفاوضات حول قضايا ما بعد الانفصال. في الشهور التالية ورغم تراجع التوترات السياسية، استمرت المصادمات وعمليات التفجير المتفرقة مما أدى لإصابات وإلى نزوح المدنيين في ولاية شمال بحر الغزال بجنوب السودان.

في سبتمبر/أيلول وقعت الحكومتان اتفاقات بشأن النفط والحدود والجنسية، بالإضافة إلى قضايا أخرى، لكن لم يتم الاتفاق على وضع أبيي أو التصدي للنزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، الذي أجبر أكثر من 200 ألف نسمة على الانتقال لمخيمات اللاجئين في جنوب السودان وفي أثيوبيا.

انتهاكات للقانون الإنساني في نزاع جنوب كردفان والنيل الأزرق

استمر القتال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بين القوات الحكومية السودانية وجماعة معارضة مسلحة هي الجيش الشعبي لتحرير السودان-قطاع الشمال، المنبثق عن الجيش الشعبي لتحرير السودان الجنوبي المتمرد الذي كان له وجود في السودان في فترة الحرب. في جنوب كردفان أجبرت المصادمات البرية وغارات الحكومة مئات الآلاف من المدنيين على الفرار من بيوتهم. هرب الكثيرون إلى الكهوف والجبال حيث ينقصهم الغذاء والمأوى والصرف الصحي. بحلول نوفمبر/تشرين الثاني كان أكثر من 65 ألفاً قد فروا إلى مخيم للاجئين في جنوب السودان.

انتقل النزاع إلى ولاية النيل الأزرق في سبتمبر/أيلول 2011، مع إجبار القتال البري والغارات الحكومية مئات الآلاف على الفرار من منازلهم. وحتى نوفمبر/تشرين الثاني كان هناك أكثر من 145 ألفاً – الكثيرون منهم ارتحلوا سيراً على الأقدام بالأسابيع والشهور – قد انتقلوا إلى مخيمات اللاجئين في جنوب السودان وأثيوبيا. رفضت الحكومة السودانية السماح لمنظمات الإغاثة بالوصول إلى السكان المحتاجين للمساعدات ممن يعيشون في معاقل المتمردين في الولايتين، مما حرم المدنيين فعلياً من الغذاء والدواء والخدمات الأساسية الأخرى المطلوبة بشدة.

النزاع في دارفور

وثيقة الدوحة للسلام في دارفور – الموقعة في يوليو/تموز 2011 من قبل حكومة السودان وجماعة تمرد في دارفور هي حركة التحرير والعدالة– كان لها أقل الأثر على تحسين الحالة الأمنية أو أوضاع حقوق الإنسان في دارفور. شكل الطرفان سلطة دارفور الإقليمية، وهي هيئة لتنفيذ الاتفاق، وتم تعيين بعض أعضاء حركة التحرير والعدالة في مناصب حكومية. وعد المانحون – لاسيما قطر – بتمويل أنشطة إعمار وتنمية مبكرة.

شملت جماعات المتمردين التي لم توقع على الاتفاق جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة، وقد انضموا إلى الجيش الشعبي لتحرير السودان-قطاع الشمال في تحالف وطني معروف باسم الجبهة الثورية السودانية. استمرت المصادمات بين المتمردين والقوات الحكومية، وعمليات قصف الحكومة لمعاقل المتمردين، لا سيما في شمال دارفور وشرق جبل مرة. في سبتمبر/أيلول أدى القتال بين الميليشيات الموالية للحكومة والمتمردين قرب هشابة شمالي دارفور إلى مقتل عشرات المدنيين. في 2 نوفمبر/تشرين الثاني هاجمت القوات الحكومية قرية سيجيلي في شمال دارفور فقتلت 13 مدنياً.

استمرت الحكومة السودانية في منع وصول عناصر حفظ السلام من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) إلى أغلب مناطق دارفور. رغم هذه القيود، غطت اليوناميد الاعتقالات التعسفية الحكومية وأعمال الاحتجاز للخصوم الحقيقيين والمتصورين، وأنماط العنف الجنسي. ما زالت حالة الطوارئ مطبقة في شتى أنحاء دارفور، وهي تمكن الحُكام من احتجاز الأفراد دون أجل مسمى بلا مراجعة قضائية.

أعاق  غياب القانون وانعدام الأمان عمل عناصر حفظ السلام ومنظمات الإغاثة. هاجم مسلحون عناصر لحفظ السلام وقتلوهم، بما في ذلك أربعة نيجيريين في أكتوبر/تشرين الأول، واختطفوا عناصر من اليوناميد وعاملين بالمساعدات الإنسانية واختطفوا عشرات السيارات. أغلب النازحين من دارفور – ويقدرون بنحو 2.5 مليون نسمة – ما زالوا في مخيمات في دارفور وتشاد.

العدل والمحاسبة

بعد سبعة أعوام من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف واستدعاءات بالمثول بشأن ستة أشخاص، استمر السودان في رفض التعاون مع المحكمة أو بدء ملاحقات قضائية فعلية على الجرائم في المحاكم السودانية. كان مجلس الأمن قد أحال في عام 2005 الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرات توقيف واستدعاءات بالمثول ضد الرئيس عمر البشير وخمسة آخرين، بناء على اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة جماعية، رغم عدم تأكيد الاتهامات ضد أحد المشتبهين، وهو بحر إدريس أبو قردة.

رغم تعيين مسؤول ادعاء خامس لدارفور في يونيو/حزيران فلم يبذل السودان جهداً يُذكر في دعم المحاسبة. لم ينفذ السودان أي من توصيات الإصلاحات القضائية الموصى بها في تقرير صدر عام 2009 من لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن دارفور، التي يترأسها ثابوامبيكي، الرئيس السابق لجنوب أفريقيا.

قمع المتظاهرين

في أواخر عام 2011 ومطلع عام 2012 فرقت قوات الأمن باستخدام العنف مظاهرات سلمية في شتى أنحاء السودان، وأغلبها عند جامعات. تظاهر الطلبة ضد ارتفاع الأسعار وبسبب مشكلات الانتخابات الطلابية وتضامناً مع المناصير الذين يطالبون بالتعويض على تهجيرهم قسراً من أراضيهم في ولاية البحر الأحمر إثر إنشاء سد مروى في عام 2008.

في يونيو/حزيران ويوليو/تموز، مع خروج التبعات الاقتصادية لوقف إنتاج النفط إلى السطح، زادت أعداد المظاهرات بقيادة الشباب من حيث أعداد المتظاهرين ومن حيث أعداد المظاهرات. كانت المظاهرات أكبر من تلك التي خرجت في مطلع عام 2011 تأثراً بالربيع العربي، رغم عدم وجود الدعم الرسمي من أحزاب المعارضة الكبيرة. بداية من 16 يونيو/حزيران في جامعة الخرطوم، تم تنظيم مظاهرات بشكل شبه يومي في عشرات المدن والبلدات، ضد إجراءات التقشف الحكومية وسياسات أخرى.

استخدمت شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن الوطني الهراوات والعصي والرصاص المطاطي وفي بعض الحالات استخدمت الذخيرة الحية لتفريق التجمعات. أصيب عدة متظاهرين واحتاجوا إلى رعاية طبية. في جنوب دارفور، يوم 31 يوليو/تموز، قتلت قوات الأمن 12 متظاهراً بينهم عدة أطفال تحت 18 عاماً. قامت قوات الأمن الوطني التي تستقل الشاحنات في أغلب الأحيان، باعتقال مئات المتظاهرين والأفراد الذين لم يشاركوا بشكل مباشر في المظاهرات، مثل من يُشتبه في كونهم من منظمي المظاهرات، ونشطاء سياسيين، وأعضاء بارزين من المعارضة.

بينما تم الإفراج عن الكثيرين في ظرف أيام، فهناك مجموعة كبيرة ظلت رهن احتجاز جهاز الأمن الوطني لأسابيع وشهور. تم استهداف أعضاء مجموعة نشطاء "قرفنا" تحديداً بالاعتقال والاحتجاز. هناك عضو من دارفور في المجموعة، هو رضوان داوود، اتهم بالتجسس وجرائم ضد الدولة، وهي اتهامات يُعاقب عليها بالإعدام. إثر ضغوط دولية، تم إسقاط الاتهامات عنه وأخلي سبيله. تم الإفراج عن أغلب الطلبة المتظاهرين في أواسط أغسطس/آب قبل انتهاء شهر رمضان.

أفاد العشرات من المحتجزين المُفرج عنهم بتعرضهم من قبل ضباط الأمن الوطني للضرب المبرح والحرمان من النوم وغير ذلك من أشكال التعذيب أثناء الاستجواب والتحقيق. أُجبر الكثيرون على الكشف عن كلمات السر الخاصة بحساباتهم على الفيس بوك والبريد الإلكتروني، وكشف أسماء وأماكن نشطاء سياسيين. لدى الإفراج عنهم أُجبر المحتجزين على التعهد بوقف نشاطهم السياسي والوعد بعدم الانخراط في أي نشاط سياسي، أو أن يوافقوا على العمل مخبرين للأمن الوطني.

القمع السياسي والقيود على الإعلام

بالإضافة إلى المضايقات المرتبطة بالمظاهرات، استهدف الأمن الوطني أعضاء أحزاب المعارضة، لا سيما الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال، التي حُظرت في سبتمبر/أيلول 2011. كما استهدفت قوات الأمن نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومن توجد تصورات بأنهم خصوم، استهدفتهم بالمضايقات والاعتقالات والاحتجاز لا سيما أثناء فترة انعقاد المظاهرات. على سبيل المثال تم احتجاز مجموعة قوامها أكثر من 13 ناشطة لحقوق المرأة في يوليو/تموز لأكثر من شهر في سجن أم درمان للنساء، في ظروف صعبة.

تم احتجاز الكثيرين بسبب صلات حقيقية أو مُتصورة تربطهم بالحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال، التي تم حظرها في سبتمبر/أيلول 2011 لدى اندلاع الحرب في ولاية النيل الأزرق، أو نتيجة نشاطهم بمجال حقوق الإنسان. أمضى عبد المنعم رحمة، الشاعر والمستشار السابق لحاكم ولاية النيل الأزرق، 11 شهراً رهن الاحتجاز في سجن سنار. تم الإفراج عن ناشط حقوق الإنسان من منطقة جبال النوبة بشرى قمر بعد أكثر من عام رهن الاحتجاز دون اتهامات، بينما تم القبض على جليلة خميس المُدرسة والمدافعة عن حقوق الإنسان من جبال النوبة، من بيتها في الخرطوم في مارس/آذار 2012 على يد مسؤولي الأمن الوطني، وفي يوليو/تموز نُسبت إليها اتهامات بجرائم ضد الدولة قد يُحكم فيها بعقوبة الإعدام.

في أعقاب القتال مع جيش جنوب السودان في هجليج في شهر أبريل/نيسان، صعدت السلطات السودانية من خطابها العدائي وقمعها السياسي. استدعى الأمن الوطني الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان البارز فيصل محمد صالح، لعدة ساعات من الاستجواب وأمره بزيارة الأمن الوطني يومياً لنحو أسبوعين، على صلة بتعليقات انتقادية أبداها بشأن الحكومة على قناة الجزيرة.

فرضت السلطات الرقابة على الموضوعات الصحفية وصادرت طبعات من صحف ووضعت على القوائم السوداء أكثر من 15 صحفياً بعد تغطيتهم لقضايا حساسة، بما في ذلك واقعة حرق كنيسة في أبريل/نيسان بسبب خطاب عدواني من إمام متطرف. كما لجأ مسؤولو الأمن الوطني بشكل روتيني إلى توجيه محرري الصحف للامتناع عن نشر الموضوعات التي تنقد الرئيس أو القوات المسلحة أو الأثر الاقتصادي لوقف استخراج النفط، أو النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وفي مايو/أيار جمدت مفوضية العون الإنساني وطردت سبع منظمات إنسانية من العمل في شرق السودان. في سبتمبر/أيلول بدأت المفوضية في استدعاء المنظمات المحلية التي تحصل على تمويل أجنبي، في جهد ظاهر لقطع التمويل الأجنبي عن منظمات المجتمع المدني.

الأطراف الدولية الرئيسية

إثر النزاع المسلح في هجليج في أبريل/نيسان قام كل من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة – من خلال قرار مجلس الأمن 2046 – بالتصديق على خارطة طريق لوقف النزاع واستئناف المفاوضات بشأن قضايا ما بعد الانفصال. استمرت لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بالتنفيذ في تيسير المفاوضات. ما زالت أثيوبيا فاعلاً مهماً في هذه المفاوضات رغم وفاة رئيس الوزراء الأثيوبي ميليس زيناوي في أغسطس/آب.

في سبتمبر/أيلول توصل السودان وجنوب السودان إلى اتفاق حول ترتيبات إنتاج النفط وإدارة الحدود والجنسية، لكن استمرت الأزمة بشأن حالة أبيي. لم يدخل السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال في مفاوضات مباشرة. بينما قبلت الأطراف بمقترح ثلاثي مقدم من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية للسماح بإتاحة المساعدات الإنسانية إلى السكان المتأثرين بالنزاع في الولايتين، فقد رفض السودان تنفيذ المقترح.

مددت الأمم المتحدة من تكليف بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور لعام خامس، مع تبني خطط لتقليص العنصرين العسكري والشرطي في البعثة. انهى الممثل الخاص المشترك للبعثة، إبراهيم قمباري مدته في 31 يوليو/تموز ولم يحل محله أحد بعد. وفي إقليم أبيي المتنازع عليه، استمرت قوة الأمن الأممية المؤقتة المعنية بأبيي في الانتشار والتحضير لدورها في إدارة أوسع للحدود، بناء على اتفاقات عام 2011.

لم يمنح السودان للخبير المستقل بالأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، الحق في دخول دارفور، ومن ثم سُمح له فقط بعقد اجتماعات في الخرطوم. في سبتمبر/أيلول عزز مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة من تكليفه وطالب السودان بالسماح للخبير بدخول جميع أنحاء السودان بما في ذلك مناطق النزاع في دارفور، وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

بينما تم الترحيب بالبشير في مصر وليبيا هذا العام، فإن ملاوي الدولة العضو في المحكمة الجنائية الدولية أشارت إلى أنها سوف تعتقل البشير إذا دخل أراضيها لحضور قمة الاتحاد الأفريقي المقرر عقدها هناك في يونيو/حزيران 2012.  نتيجة لذلك تم نقل القمة إلى أديس أبابا في أثيوبيا.