شهدت الإصلاحات في لبنان خلال عام 2012 حالة من الركود، إذ لم يحدث أي تقدم على مسار تبني تشريعات مناهضة التعذيب وتحسين معاملة عاملات المنازل الوافدات وحماية المرأة من العنف الأسري في أروقة البرلمان. تواجه المرأة التمييز بموجب قوانين الأحوال الشخصية، وأفادت فئات مستضعفة من الناس التعرض للمعاملة السيئة والتعذيب على يد قوات الأمن أثناء القبض عليهم وأثناء الاحتجاز. وفرت السلطات اللبنانية ومنظمات إغاثة إنسانية مساعدات مادية للسوريين المتدفقين على لبنان فراراً من القتال في سوريا، لكن الاحتياجات تتزايد. هناك نحو 300 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان يعيشون في أوضاع اجتماعية واقتصادية مزرية.
التعذيب والمعاملة السيئة وأوضاع السجون
رغم تعهدات متكررة من الحكومة اللبنانية بمنع التعذيب والمعاملة السيئة، فما زالت المحاسبة على أعمال التعذيب عصية على التحقق. هناك عدد من المحتجزين السابقين – بينهم لاجئون ومهاجرون ومتعاطو مخدرات ومثليات ومثليون ومزدوجو التوجه الجنسي ومتحولو الجنس وعاملات جنس – قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إن أعوان الأمن أساءوا معاملتهم أثناء الاعتقال وفي مراكز الاحتجاز، بما في ذلك في وزارة الدفاع ومركز احتجاز الأمن العام في العدلية، ومخفر شرطة حبيش في العاصمة بيروت، الذي يديره مكتب حماية الآداب التابع لقوى الأمن الداخلي.
في يوليو/تموز قبض مكتب حماية الآداب بقوى الأمن الداخلي على 36 رجلاً أثناء مداهمة لمسرح يُشتبه في عرض أفلام إباحية فيه. أحيل الرجال إلى مخفر حبيش، حيث تعرضوا لفحوصات شرجية. أجرى أطباء شرعيون الفحوصات بناء على أوامر من النائب العام بـ "إثبات" إن كانوا منخرطين في أعمال جنسية مثلية من عدمه. هذه الفحوصات تخرق المعايير الدولية لحظر التعذيب، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد صدق لبنان على الوثيقتين. أعلنت نقابة الأطباء اللبنانية تنديدها بالفحوصات كونها من أشكال التعذيب، وأصدرت تعميماً في أغسطس/آب يطالب الأطباء بعدم إجراء هذه الفحوصات. وفي سبتمبر/أيلول طالب وزير العدل شكيب قرطباوي بوقف الفحوصات الشرجية.
في أغسطس/آب قبضت قوى الأمن الداخلي على 14 شخصاً سودانياً، بين لاجئ وطالب لجوء، فيما كانوا في اعتصام أمام مدخل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في بيروت، احتجاجاً على طريقة تعامل المفوضية مع قضاياهم. أفاد اللاجئون بتعرض مسؤولين في قوى الأمن الداخلي لهم بالركل والإهانات وتهديدهم لبعضهم أثناء القبض عليهم، وأن المجموعة عندما وصلت إلى مركز احتجاز الأمن العام في العدلية، تعرض بعضهم للضرب والإهانات والتهديدات، بما في ذلك التهديد بالترحيل.
في 30 أغسطس/آب قام مسلحون مجهولون باحتجاز الصحفي اللبناني الفلسطيني رامي عايشة فيما كان يحضر لموضوع صحفي عن تهريب الأسلحة. تعرضوا له بالضرب ونقلوه بعد ساعات إلى المخابرات العسكرية، التي قام أعوانها بضربه أيضاً. تم الإفراج عنه بكفالة في 26 سبتمبر/أيلول.
في سبتمبر/أيلول قامت قوات الأمن بضرب عدة متظاهرين خلال مظاهرتين منفصلتين أمام البرلمان اللبناني؛ كانت إحداهما تدعو إلى إصلاحات انتخابية والأخرى تطالب بقانون أحوال شخصية غير ديني.
في أكتوبر/تشرين الأول قام عناصر من الجيش اللبناني بضرب 72 عاملاً وافداً على الأقل في منطقة الجعيتاوي ببيروت. لم يستجوبهم الجنود بشأن أي واقعة بعينها، لكن اتهموهم بـ "التحرش بالنساء". طبقاً للجيش اللبناني، احتجزوا 11 وافداً لكن لم تُنسب إليهم اتهامات محددة.
لم ينشئ لبنان بعد آلية وطنية وقائية لزيارة ومراقبة مراكز الاحتجاز، حسب ما يتطلب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وقد صدق عليها لبنان في عام 2008. في أكتوبر/تشرين الأول بدأت لجنة إدارة العدل بمجلس النواب في صياغة تشريع بإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، وفيها لجنة دائمة لمنع التعذيب من شأنها الوفاء بهذا الالتزام. لابد أن توافق اللجنة على مشروع القانون قبل أن يراجعه البرلمان.
اللاجئون
شهد لبنان تدفق عدد كبير من السوريين الفارين من الأزمة السورية. أغلب السوريين يقيمون لدى عائلات مضيفة أو في مآوى مؤقتة، ويعانون في أغلب الحالات من ظروف شاقة، وفي مرافق اتخذوها أماكن للسكن، مثل المدارس أو في الشقق المؤجرة. وقت كتابة هذه السطور كان هناك 95452 لاجئاً سورياً مسجلاً لدى وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى 34275 شخصاً ينتظرون تسجيلهم. لا يمنح التسجيل للسوريين وضعاً قانونياً في لبنان، بل مجرد الحق في تلقي المساعدات. نتيجة لذلك، يواجهون خطر الاعتقال والترحيل. رحل لبنان 14 سورياً إلى سوريا في أغسطس/آب، قال أربعة منهم إنهم يخشون التعرض للاضطهاد لدى عودتهم.
أفاد العديد من اللاجئين السوريين في لبنان بإحساسهم بافتقاد الأمان، لا سيما إثر اختطاف سوريين وآخرين في هجمات انتقامية في شهر أغسطس/آب، رداً على اختطاف جماعات معارضة مسلحة في سوريا لأفراد لبنانيين.
يعيش نحو 300 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان في أوضاع اجتماعية واقتصادية مزرية. لم يشهد عام 2012 أي تحسن في قدرتهم على الاستفادة من سوق العمل الرسمية، رغم تعديل قانون العمل في عام 2010 بشكل يُفترض أن يسهل من قدرتهم على دخول سوق العمل. أجرت منظمة العمل الدولية بحثاً ميدانياً في عام 2011 انتهى إلى أن 2 في المائة من الفلسطينيين لديهم تصاريح عمل، وأن أغلبهم يكسبون أقل من الحد الأدنى للأجر، وأنهم يحصلون على رواتب20 في المائة في المتوسط أقل من العمال اللبنانيين. ما زالت القوانين والتشريعات اللبنانية تمنع الفلسطينيين من العمل في 25 وظيفة على الأقل تتطلب العضوية في نقابات، بما فيها المحاماة والطب والهندسة. كما يُحرم الفلسطينيون من تسجيل الممتلكات.
حقوق العمالة الوافدة
عاملات المنازل الوافدات مستبعدات من نطاق تطبيق قانون العمل ويخضعن لقواعد هجرة تقييدية بموجب نظام الكفالة، الذي يعرض العاملات لخطر الاستغلال والانتهاكات. في يناير/كانون الثاني أعلن وزير العمل شربل نحاس أنه سيبحث في أمر إلغاء نظام الكفالة، لكنه استقال بسبب أمور لا علاقة لها بهذا الموضوع بعد شهر. لم يقم بعد وزير العمل المعين بعده، سليم جريصاتي، بتقديم تشريع لحماية ما يُقدر عددهن بمائتي ألف عاملة منازل، من ساعات العمل المطولة بشكل مفرط وعدم الحصول على الأجور وتقييد الإقامة بمكان العمل، وفي بعض الحالات: الأذى البدني والجنسي. كما تواجه عاملات المنازل الوافدات اللائي يقاضين أصحاب عملهن معوقات قانونية، ويخاطرن بالحبس والترحيل بسبب نظام التأشيرات التقييدي.
في مارس/آذار انتحرت عاليم-ديشاسا دسيسا، العاملة الأثيوبية، في مشفى دير الصليب للأمراض النفسية. كان قد تم بث مقطع فيديو قبل ستة أيام يظهر فيه مسؤول بمكتب استقدام للعمل يتعرض لها بالأذى البدني أمام القنصلية الأثيوبية في بيروت. إثر حملة استنكار وإدانة شعبية كبيرة، أعلنت وزارتا العمل والعدل عن فتح التحقيقات في واقعة ضرب وإساءة معاملة دسيسا، لكن حتى كتابة هذه السطور، لم يكن قد تم إعلان نتائج التحقيق على الملأ.
حقوق المرأة
ما زال البرلمان يبحث في مشروع قانون من عام 2010 من شأنه حماية السيدات من العنف الأسري. في أغسطس/آب تقدمت لجنة برلمانية بمشروع معدل من مسودة القانون، تم فيها الحد من تدابير الحماية المتعلقة بالاغتصاب الزوجي. حتى نوفمبر/تشرين الثاني كان البرلمان لم ينظر بعد في مشروع القانون المُعدل.
تستمر أحكام القانون التي تضر كثيراً بالنساء وتؤدي للتمييز ضدهن في قوانين الأحوال الشخصية، وهي تُحدد بحسب الانتماء الديني للفرد. تعاني المرأة من انعدام المساواة في الأمور المتعلقة بالطلاق، وفي حال الطلاق، تتعرض للتمييز فيما يخص حضانة الأطفال. النساء اللبنانيات على عكس الرجال اللبنانيين، ما زلن غير قادرات على نقل الجنسية اللبنانية إلى الأزواج الأجانب والأطفال، وما زلن عرضة لقوانين الوصاية والمواريث التمييزية.
ميراث سنوات النزاع والحروب
في 2011 تعهدت الحكومة أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لسجل لبنان الحقوقي، في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بإنشاء هيئة وطنية للتحقيق في مصير اللبنانيين والأفراد من جنسيات أخرى الذين "اختفوا" أثناء وبعد الحرب الأهلية اللبنانية التي دامت من 1975 إلى 1990، وتعهدت الحكومة أيضاً بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأفراد من الاختفاء القسري. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2012 تقدم وزير العدل شكيب قرطباوي بمسودة قرار إلى الوزارة لإنشاء اللجنة، والتي شكلت بدورها لجنة وزارية لفحص المسودة. اقترح ممثلون عن بعض عائلات المختفين وغيرهم من المجموعات، مسودة لقانون بإنشاء اللجنة.
استمر خلال عامي 2011 و2012 ظهور تقارير عن اختطاف سوريين ولبنانيين في لبنان، ونقلهم إلى سوريا. تم اختطاف سليمان محمد الأحمد – وهو رجل لبناني – في يونيو/حزيران في حيصا بلبنان ونُقل بشكل غير قانوني إلى الاحتجاز في سوريا. أعيد بعد أن شن أقاربه حملة من عمليات الاختطاف الانتقامية داخل لبنان. كان قد تم إنشاء لجنة سورية لبنانية مشتركة في مايو/أيار 2005 للتحقيق في حالات اللبنانيين الذين "اختفوا" على أيدي قوات الأمن السورية، ولم تنشر أي نتائج لأعمالها حتى كتابة هذه السطور.
وفي فبراير/شباط أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان التابعة للأمم المتحدة أنها ستمضي قدماً في المحاكمة الغيابية لأربعة أعضاء من حزب الله متهمين بقتل رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري في عام 2005. في يوليو/تموز أعلنت المحكمة رفضها طلبات من الدفاع ورد فيها أن المحاكمة الغيابية تنتهك حقوق الإنسان. من المقرر أن تبدأ المحاكمة في مارس/آذار 2013.
الأطراف الدولية الرئيسية
يتنافس عدد من الفاعلين الدوليين والإقليميين على التأثير في لبنان. إقليمياً تتمتع كل من سوريا وإيران والسعودية بنفوذ قوي على السياسة اللبنانية من خلال حلفاء لبنانيين لكل طرف من هذه الأطراف.
توفر فرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مساعدات لمجموعة كبيرة من البرامج، منها التدريب العسكري وبرامج تدريبية عن الوقاية من التعذيب، وأنشطة المجتمع المدني. لكن لا تستخدم هذه البلدان كامل نفوذها في دفع لبنان بتبني إجراءات ملموسة لتحسين سجل حقوق الإنسان، مثل التحقيق في مزاعم التعذيب أو تبني قوانين تحترم حقوق اللاجئين والعمال الوافدين من الخارج.
اعتبارا منأغسطس/آب 2012 نشرت الأمم المتحدة 11360 عنصراً لحفظ السلام في منطقة الحدود الجنوبية اللبنانية مع إسرائيل، ضمن قوة لحفظ السلام متواجدة في لبنان منذ 33 عاماً.