قطر

قطر هي الدولة صاحبة أعلى نسبة مهاجرين إلى مواطنين في العالم، إذ يبلغ تعداد المواطنين 225000 مواطن بين تعداد سكاني يبلغ 1.7 مليون نسمة. لكن في قطر بعض أشد قوانين الكفالة تقييداً في منطقة الخليج، مما يخلف العمال المهاجرين عرضة للاستغلال والانتهاكات. ما زال العمل الجبري والإتجار بالبشر من المشاكل الجسيمة في قطر.

بينما يحمي الدستور حرية التعبير "وفقاً للشروط والأحوال التي يحددها القانون"، فمن حيث الممارسة تخضع حرية التعبير والصحافة في قطر للتقييد. يميل الإعلام القطري لممارسة الرقابة الذاتية، ويسمح القانون بفرض عقوبات جنائية على التشهير تشمل السجن.

تحتل قطر حالياً مقعداً في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وقد ربحت الانتخابات الخاصة بالمجلس للمرة الثانية على التوالي في مايو/أيار 2010. في يونيو/حزيران صوتت الخكومة على تبني اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بظروف العمل الملائمة للعمالة المنزلية، والتي تنص على أول معايير دولية عمالية للعمل المنزلي.

العمالة الوافدة

هناك أكثر من 1.2 مليون عامل وافد – أغلبهم من الهند وباكستان وسريلانكا والفلبين ونيبال وبنغلاديش – يعيشون ويعملون في قطر. القطاع الأكبر – قطاع البناء والإنشاءات – يوظف نحو 506 ألف مهاجر.

القانون 14 لعام 2004 – الحاكم للعمل في القطاع الخاص – يحد من ساعات العمل، ويطالب بتوفير إجازة سنوية مدفوعة الأجر، ويفرض شروط خاصة بالصحة والسلامة ويطالب بتوفير الأجور في مواعيد استحقاقها كل شهر. لكن لا القانون أو أي تشريع داعم له يحدد حداً أدنى للأجور. يسمح القانون للعمال القطريين بتشكيل نقابات، ويسمح لهم بالإضراب بموجب إخطار مسبق للحكومة. لا يحق للعمال الوافدين التنظيم النقابي أو الإضراب، رغم أن 99 في المائة من قوة عمل القطاع الخاص هي عمالة وافدة.

يستبعد قانون العمل من مجال تطبيقه نحو 132 ألف عاملة منازل وافدة. بينما المجلس الاستشاري – وهو هيئة تشريعية قوامها 35 عضواً معيناً – وافقت على قانون منفصل يغطي العمل المنزلي في عام 2010، فحتى كتابة هذه السطور كان القانون ما زال ينتظر موافقة الأمير شيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

أفاد عمال وافدون بالتعرض لانتهاكات موسعة لحقوق العمال. من الشكاوى الأكثر انتشاراً تأخر تلقي الأجور أو عدم الحصول عليها، وإخفاق أصحاب العمل في توفير تصاريح العمل التي تثبت إقامة العمال القانونية في قطر. قال الكثير من العمال إنهم تلقوا معلومات مغلوطة عن وظائفهم ورواتبهم قبل وتوقيعهم عقود في قطر في ظروف تنطوي على الإكراه. ويعيش البعض في مخيمات عمال مزدحمة لا توجد فيها مرافق صحية ملائمة، ولا تتوفر لهم المياه الصالحة للشرب.

توظف قطر 150 مفتش عمالي لمراقبة الالتزام بقانون العمل، ولا تشمل عمليات التفتيش مقابلة العمال.

من المعوقات الكبرى التي تحول دون التصدي لانتهاكات حقوق العمال نظام الكفالة، الذي يربط إقامة العامل القانونية بصاحب عمله أو "كفيله". لا يمكن للعمال المهاجرين تغيير وظائفهم دون موافقة صاحب العمل الكفيل، باستثناء حالات محدودة مع الحصول على تصريح من وزارة الداخلية. إذا ترك العامل كفيله، حتى على إثر الفرار من إساءات، يمكن للكفيل أن يبلغ عن العامل بتهمة "ترك العمل"، مما يؤدي إلى احتجازه وترحيله. ولمغادرة قطر، يتعين على المهاجرين الحصول على تأشيرة خروج من الكفيل، وقال البعض إن الكفيل حرمهم من هذه التأشيرات. وأفاد العمال على نطاق واسع بأن الكفلاء يصادرون جوازات سفرهم، في خرق لقانون الكفالة.

في أكتوبر/تشرين الأول 2011 أصدرت قطر تشريعاً جديداً لمكافحة الإتجار بالبشر، باستخدام تعريف الإتجار بالبشر كما ورد في بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار بالبشر. من يرتكبون المخالفات المنصوص عليها في القانون يمكن أن يتعرضوا للسجن لمدة أقصاها 15 عاماً.

البدون

هناك ما بين 1200 و1500 شخص "بدون" (أي بدون جنسية) في قطر، ويزعمون أن لهم الحق في الجنسية القطرية. قانون الجنسية لعام 2005 يسمح للأفراد بطلب الجنسية بعد الإقامة في قطر لمدة 25 عاماً، لكن التجنيس يقتصر على 50 شخصاً في العام. لا يمكن للبدون الاستفادة من امتيازات التعليم أو الصحة، أو شغل وظائف قانونية. ولا تسجل الحكومة مواليد الأفراد البدون.

في عامي 2004 و2005 جردت الحكومة أكثر من 5000 قطري من قبيلة المرة من جنسيتهم كعقاب متأخر على مشاركة بعض أبناء القبيلة في محاولة انقلاب في عام 1996 ضد الأمير الحالي. في عام 2006 أعادت حكومة قطر رسمياً الجنسية لأغلب أعضاء هذه المجموعة، لكن هناك ما يُقدر بمائتي شخص ما زالوا بلا جنسية. لا يمكنهم العمل بشكل قانوني في قطر وقد أفادوا بتعرضهم لأزمة اقتصادية.

حقوق المرأة

يمكن للنساء والرجال على حد سواء التصويت في الانتخابات البلدية، رغم أن الممثلين في المجالس لهم سلطة محدودة. لا تتمتع المرأة القطرية بنفس حقوق الرجل القطري في حصول زوجها وأبناءها على الجنسية. في عام 2010 قامت الحكومة القطرية بتعيين أول قاضية.

لا يوجد في قطر قانون يجرم العنف الأسري، ولم تنشر الحكومة إلى الآن أي بيانات عن العنف الأسري. ممثلو المؤسسة القطرية لحماية المرأة والطفل، وهي مؤسسة خيرية بتمويل من الحكومة، أخبروا منافذ الإعلام المحلية باستمرار العنف الأسري كمشكلة، بناء على نشاطهم مع النساء والأطفال الذين يطلبون المساعدة.

يتم في قطر تداول منازعات الأسرة والأحوال الشخصية في محاكم دينية تستند أحكام القضاة فيها على تفسيراتهم للشريعة الإسلامية. غير متاح للأفراد النظر في هذه الشؤون بموجب قانون مدني. قانون الأسرة يُفسر بشكل عام على أنه تمييزي ضد النساء في الطلاق والمواريث وحضانة الأطفال، ويمنح الرجال امتيازات في هذه الأمور تفوق النساء.

حرية التعبير

في 2 مارس/آذار قام رجال في ثياب مدنية يُعتقد أنهم من أعوان الدولة باحتجاز سلطان الخلايفي، مدون قطري والأمين العام السابق للكرامة، وهي منظمة غير حكومية مقرها جنيف مهتمة بمراقبة حقوق الإنسان في العالم العربي. قاموا بتفتيش بيته لمدة ساعتين وصادروا متعلقاته، ومنها حاسبه الآلي. أفرجت عنه السلطات بعد شهر دون نسب اتهامات إليه.

وفي يونيو/حزيران وافق المجلس الاستشاري القطري على قانون جديد للإعلام يسمح بفرض عقوبات جنائية على الصحفيين الذين يكتبون بصورة انتقادية عن "الدول الصديقة" أو أمور متعلقة بالأمن الوطني، على أن يكون التوقيف بناء على أمر من المحكمة. لم يوافق أمير قطر على هذا القانون حتى كتابة هذه السطور. بموجب قانون الإعلام القائم حتى الآن، يمكن توقيف الصحفيين دون أمر من المحكمة. في أبريل/نيسان أوقفت الشرطة صحفيي رياضة سويسريين من شبكة (آر تي إس) وتم استجوابهما لمدة ساعات. قام الصحفيان بتصوير مقاطع فيديو عن كرة القدم في قطر بعد أن ربحت قطر تنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2022. ورد في بيان لشبكة آر تي إس إن قاضياً أمر بأن يدفعا غرامة، وأن السلطات منعتهما من مغادرة البلاد لمدة 13 يوماً.

مقر شبكة الجزيرة – وكالة الأنباء الدولية التي تبث أخبارها باللغتين العربية والإنجليزية – في الدوحة عاصمة قطر، وهي بتمويل من الحكومة القطرية. بينما تغطي الجزيرة الأنباء الإقليمية والدولية، ولعبت دوراً هاماً في تغطية أحداث الربيع العربي، فلم تقم بتغطية قطر إلا نادراً.

الأطراف الدولية الرئيسية

في 2 ديسمبر/كانون الأول 2010 أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن استضافة قطر لكأس العالم عام 2022. شمل ربح الملف القطري لتنظيم كأس العالم الالتزام ببناء تسع إستادات جديدة، ومطار جديد، ونظام للقطارات و"المترو"، وبناء جسر إلى البحرين، وتشييد 54 مخيم للفرق المشاركة، وزيادة عدد الفنادق، وهو ما يُكلف مبلغ يتراوح بين 80 إلى 100 مليار دولار. تقدر وسائل الإعلام القطرية أن هذه المشروعات تتطلب استقدام مئات الآلاف من الأيدي العاملة الجديدة من الخارج.

في مارس/آذار كانت قطر من بين أول الدول التي اعترفت بالمجلس الانتقالي الليبي، وكانت أول دولة عربية تسهم في تطبيق الناتو لمنطقة حظر الطيران في سماء ليبيا. في 2 يونيو/حزيران أعادت الحكومة القطرية قسراً إيمان العبيدي إلى شرق ليبيا، وهي لائجة معترف بوضعها كلائجة من قبل وكالة الأمم المتحدة للاجئين، وكانت قد قالت إن قوات موالية لحكومة القذافي قامت باغتصابها في طرابلس.