اجتذب سجل الكويت الحقوقي انتقادات دولية زائدة في عام 2010، مع بقاء الإصلاحات المقترحة بشأن البدون جنسية وحقوق المرأة والعمالة المنزلية دون تنفيذ ولم تراوح مكانها. تدهورت حريات التعبير مع استمرار الحكومة في الملاحقات الجنائية في تهم التشهير والسب والذم، ونُسب الاتهام لشخص واحد على الأقل بجرائم أمن دولة على خلفية تعبيره عن آراء سياسية غير عنيفة.

التمييز ضد النساء مستمر في شؤون الجنسية والإقامة وقوانين الأسرة، وفي الحقوق الاقتصادية للنساء، رغم أن المرأة ربحت الحق في التصويت والترشح في عام 2005.

تستمر الكويت في استبعاد البدون من منحهم الجنسية الكاملة، رغم جذورهم القديمة في الكويت. البدون يواجهون التمييز في التعليم والرعاية الصحية والعمل وكذلك يتعرضون لانتهاكات لحقوقهم في الزواج وتأسيس الأسرة بما أنه غير مسموح لهم بتسجيل المواليد والزيجات والوفيات.

وأحرزت الكويت تقدماً ملحوظاً على صعيد حقوق العمال في عام 2010 بعد إدخال قانون جديد للعمل في القطاع الخاص. وزير العمل محمد العفاسي أعلن في سبتمبر/أيلول 2010 أن الحكومة سوف تُلغي نظام الكفيل في فبراير/شباط 2011 وتشرف على استقدام العمالة الوافدة للعمل عن طريق هيئة حكومية. إلا أن القانون الجديد ما زال يستبعد العمالة المنزلية، الذين يشكلون نحو ثلث قوة عمل القطاع الخاص ويتعرضون لانتهاكات متكررة. وأخطر مسؤولو وزارة العمل هيومن رايتس ووتش بأن خطط إصلاح نظام الكفيل لا تضم العمالة المنزلية.

وفي مايو/أيار 2010، في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، وعدت الكويت بتوقيع اتفاقية حقوق الأفراد ذوي الإعاقات وبإنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان بناء على مبادئ باريس. حتى كتابة هذه السطور كانت الحكومة لم تحرز تقدماً يُذكر على صعيد أي من الإجرائين المذكورين.

حقوق النساء والفتيات

يحرم قانون الجنسية الكويتي النساء الكويتيات المتزوجات من غير الكويتين من حق أطفالهن وأزواجهن في الجنسية، وهو الحق الذي يتمتع به الرجال الكويتين المتزوجين من نساء أجنبيات. كما يميز القانون ضد النساء فيما يخص حقوق الإقامة، ويسمح لزوجات الرجال الكويتيين - وليس النساء الكويتيات - بالتواجد في الكويت دون عمل والتأهل للجنسية بعد 10 سنوات زواج.

وفي عام 2005 ربحت النساء الكويتيات الحق في التصويت والترشح للانتخابات. وفي مايو/أيار 2009 قام الناخبون باختيار أربع نساء في البرلمان. وفي أبريل/نيسان 2010 رفضت محكمة إدارية طلب من خريجة كلية قانون كويتية بأن تنضم لمكتب الادعاء العام، لأنها امرأة. إعلان الوظيفة كان مفتوحاً للمرشحين الرجال فقط. وتوصل القاضي رئيس المحكمة إلى أن المادة الثانية من الدستور الكويتي، التي تعتبر الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية مصدر التشريع الرئيسي، تحول دون وصول النساء إلى مناصب في الادعاء. كما أن النساء الكويتيات محرومات من شغل مناصب قاضيات.

ولا تتوفر بيانات حكومية عن مدى انتشار العنف ضد النساء في الكويت، رغم أن مصادر محلية إخبارية تفيد كثيراً وبشكل متكرر بوقوع مثل أعمال العنف هذه.

البدون

تستضيف الأراضي الكويتية نحو 120 ألف شخص بدون جنسية، معروفين باصطلاح "البدون". وتصنف الدولة هؤلاء السكان المقيمين في الكويت منذ زمن طويل على أنهم "سكان غير شرعيين" بحجة أن ليس لديهم أدلة تساند ادعاءهم بالجنسية الكويتية، وأنهم يخفون جنسياتهم "الحقيقية"، سواء عراقية أو سعودية أو إيرانية.

ونتيجة لعدم حيازتهم للجنسية، فإن فئة البدون لا يمكنها مغادرة الكويت والعودة إليها، فالحكومة تصدر لهم وثائق سفر لمرة واحدة. كما يواجهون الصعوبات في العمل بالقطاع الخاص والعام، وأيضاً الرعاية الصحية ولا يحق لأطفال البدون الالتحاق بالمدارس الحكومية. ولا يمكن للبدون تسجيل المواليد والزيجات والوفيات، مما يعيق حقهم في الحياة الأسرية.

وقد أخفق المشرعون في ديسمبر/كانون الأول 2009 في الوصول إلى الإجماع المطلوب لمناقشة مشروع قانون ظهر عام 2007 كان من شأنه منح البدون حقوقاً مدنية وإقامة دائمة، لكن ليس الجنسية. في يناير/كانون الثاني 2010 كلّف البرلمان المجلس الأعلى للتخطيط بإبلاغه بأوضاع البدون. ويستمر البدون في الكويت في التماس اللجوء وتلقي الموافقات على اللجوء في بلدان منها المملكة المتحدة ونيوزيلاندا، بسبب المعاملة التي يصادفونها من السلطات الحكومية الكويتية.

حرية التعبير والإعلام

حرية التعبير تدهورت بشكل ملحوظ في عام 2010. استمرت الحكومة في الملاحقة الجنائية بحق الأفراد لمجرد إدلائهم بكتابات أو خطاب سياسي غير عنيف، مع حرمان الأكاديميين من دخول الكويت للمشاركة في المؤتمرات والمناقشات، وقمع التجمعات العامة. في أبريل/نيسان رحّلت قوات أمن الدولة دون مراعاة للإجراءات المتبعة أكثر من 30 مصرياً من السكان القانونيين في الكويت بعد أن تجمع بعضهم دعماً للإصلاحي المصري محمد البرادعي.

وفي مايو/أيار تم احتجاز الكاتب والمحامي البارز محمد الجاسم لأكثر من 40 يوماً مع اتهامه بالتحريض على قلب نظام الحكم والتعرض لشخص الأمير والتحريض على تفكيك بنية المجتمع الكويتي، بسبب كتابات وتدوينات له انتقد فيها رئيس الوزراء. أفرج قاضٍ عن الجاسم في يونيو/حزيران وتم تأجيل القضية حتى أكتوبر/تشرين الأول.

التوجه الجنسي وهوية النوع

تستمر الكويت في تجريم السلوك الجنسي المثلي الطوعي، في خرق للممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال. المادة 193 من قانون الجزاء الكويتي تعاقب على العلاقات الجنسية المثلية بين الرجال أكبر من 21 عاماً بالسجن بحد أقصى سبعة أعوام، (وإذا كان المشاركون في العلاقة تحت 21 عاماً، يزيد الحبس إلى 10 أعوام). المادة 198 من قانون الجزاء تجرم محاكاة مظهر الجنس الآخر، وتفرض قيوداً تعسفية على حق الأفراد في الخصوصية وحرية التعبير. واستمرت الشرطة في اعتقال واحتجاز النساء متحولات الجنس على أساس من هذا القانون، والعديدات منهن أفدن بالتعرض لإساءات أثناء الاحتجاز.

حقوق العمالة الوافدة

أكثر من مليون عامل أجنبي وافد يقيم في الكويت، ويشكلون نحو 80 في المائة من قوة عمل الكويت. والكثير منهم تعرضوا لأوضاع عمل استغلالية، منها مصادرة أصحاب العمل لجوازات سفرهم وعدم منحهم أجورهم. العمال الأجانب أنفسهم كثيراً ما يدفعون رسوماً باهظة للغاية لوكالات استقدام العمال في بلدانهم، ويتعين عليهم من ثم العمل لتسديد ديونهم في الكويت.

وللمرة الأولى منذ عام 1954 فرضت الحكومة قانون عمل جديد للقطاع الخاص في فبراير/شباط، ويوفر للعمال تدابير حماية أكثر فيما يخص الأجور وساعات العمل وسلامة بيئة العمل. إلا أنه لا ينص على آليات رقابة ويستمر في استبعاد نحو 660 ألف عاملة منزلية في الكويت من مظلة حمايته، جئن بالأساس من إندونيسيا وسريلانكا والفلبين للعمل داخل بيوت أصحاب العمل في الكويت. ولا يوجد قانون يمدهن بيوم راحة أسبوعية أو يحد من ساعات العمل أو يضع حداً أدنى للأجور. العديد من عاملات المنازل اشتكين من تحديد إقامتهن قسراً في البيوت ومن ساعات العمل الطويلة دون راحة وعدم تلقي الأجور لمدة شهور وسنوات والإساءات اللفظية والبدنية والجنسية.

ونظام الكفالة يعتبر عائقاً كبيراً يحول دون انتصاف العمال من الإساءات التي يتعرضون إليها، وبموجبه يتم ربط إقامة العامل الوافد على الكويت بصاحب عمله، الذي يعتبر "كفيله". العمال الوافدون الذين يعملون لصالح كفيلهم أقل من ثلاثة أعوام لا يمكنهم تغيير العمل إلا بموافقة الكفيل (وبالنسبة لعاملات المنازل فموافقة الكفيل مطلوبة دائماً). وإذا ترك عامل صاحب عمله وكفيله، بما في ذلك في حالة الفرار من الإساءات، فإن بإمكان صاحب العمل تسجيل شكوى "ترك" العمل ضد العامل، وهي جريمة تؤدي في أغلب الأحيان إلى الاحتجاز والترحيل. في سبتمبر/أيلول أعلنت الحكومة عن خطط لإلغاء نظام الكفيل بحلول فبراير/شباط 2011، لكنها لم تقدم تفاصيل عن النظام الذي سيحل محل نظام "الكفيل"، أو إن كان سيشمل العمالة المنزلية الوافدة.

الأطراف الدولية الرئيسية

الولايات المتحدة صنفت الكويت في تقريرها لعام 2010 الصادر عن وزارة الخارجية والمعني بالإتجار في البشر عند الرتبة 3، أي من أكثر البلاد معاناة من مشكلة الإتجار، للعام الرابع على التوالي. إلا أن الولايات المتحدة اختارت عدم فرض العقوبات على الكويت جراء إخفاقها في مكافحة الإتجار بالبشر. ورأى الرئيس باراك أوباما أن العقوبات من شأنها أن تؤثر على نحو 2.4 مليار دولار مبيعات عسكرية للكويت وسوف تقيد من منحة الولايات المتحدة بمبلغ 4 ملايين دولار لمبادرة شراكة الشرق الأوسط، التي تعتبر أداة هامة في الترويج للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في الكويت.

في أبريل/نيسان زارت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافانيثيم بيلاي الكويت وسلطت الضوء على نظام الكفيل والبدون بصفتها مشاكل حقوقية جدّية.