المملكة العربية السعودية

ما زالت أوضاع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية متدهورة. لم يقم الملك عبد الله بالوفاء بعدة وعود إصلاحية كانت قد قُدمت. والإصلاحات حتى الآن تعتبر خطوات رمزية إلى حد بعيد تهدف إلى تحسين حضور المرأة في المملكة والتوسيع الهامشي الضئيل لحرية التعبير.

تستمر السلطات السعودية في القمع المنهجي - أو الإخفاق في الحماية - لحقوق تسعة ملايين سيدة وفتاة سعودية، وثمانية ملايين عامل وافد، ونحو مليوني مواطن شيعي. كل عام يواجه آلاف الأشخاص محاكمات غير عادلة ويتعرض الآلاف للاحتجاز التعسفي. القيود على حرية تكوين الجمعيات والتعبير والتنقل، وكذلك انعدام المساءلة الرسمية المتفشي، ما زالت كلها من بواعث القلق الجدّية.

حقوق النساء والفتيات

تستمر السعودية في معاملة النساء كأنهن قاصرات قانوناً، وتسمح لأولي الأمر الرجال بتحديد إمكانية عمل النساء وتعليمهن، والزواج والسفر والخضوع لجراحات معينة. ولم تلتزم الحكومة بوعدها المقدم عام 2009 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإلغاء نظام ولاية أمر الرجال على النساء.

ووزارة الداخلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2009 ترفض إصدار جواز سفر جديد لطبيبة قلب مُطلقة تبلغ من العمر 43 عاماً، دون موافقة من ولي أمرها. وفي عام 2010 امتنع أعمام وأولي أمر امرأة بالغة سعودية أمريكية تعيش في الولايات المتحدة عن السماح لها بالحصول على جواز سفر سعودي. وفي مايو/أيار سمح والد نازيا كوازي الكندية الهندية البالغة من العمر 23 عاماً، سمح لها أخيراً بمغادرة السعودية بعد أن مكثت في المملكة منذ عام 2007 وتحفظ عليها فيها، بصفته ولي أمرها، ضد رغبتها، لأنه غير موافق على خطيبها.

وخسرت طبيبة في الأربعينيات من عمرها طعناً في المحكمة بإزاحة والدها كولي أمر لها بعد أن رفض تزويجها وصادر دخلها. وهي تعيش في مأوى للنساء. وقام شقيقان لامرأتين - واحدة في البريدة والأخرى في الرياض - يشغلان صفة ولي الأمر على السيدتين، بإجبار الشقيقتين على الزواج من خمس رجال على التوالي، بدافع الربح المادي، وضد رغبة كل منهما. في يناير/كانون الثاني 2010 حكمت محكمة في القصيم على سوسن سالم بثلاثمائة جلدة والسجن لعام ونصف العام بتهمة "المثول أمام المحكمة دون ولي أمرها".

ولم ترد هيئة حقوق الإنسان السعودية على الرسائل التي تبعث بها إليها هيومن رايتس ووتش طلباً لمساعدة الهيئة لنازيا كوازي وسوسن سالم وعائشة علي ونساء أخريات في البريدة والرياض. وقالت سيدة من الرياض إنها اتصلت بالهيئة لكن الهيئة لم تنجح في مساعدتها.

النساء والأطفال الذين يقعون ضحايا للعنف الأسري يواجهون عقبات مجتمعية وحكومية تحول دون إنصافهم. في سبتمبر/أيلول ناقش مجلس الشورى - الذي يزاول بعض مهام البرلمان - مشروع قانون يهدف إلى تحسين حماية الأطفال من العنف. وفي مارس/آذار قال مسؤولون ببرنامج حماية الأسرة إنهم تلقوا 200 تقرير بتعرض أطفال لإساءات خلال الشهور الستة الماضية.

وتضيق السلطات السعودية كثيراً في تطبيق قواعد الفصل بين الجنسين في شتى أنحاء المملكة، بما في ذلك في أماكن العمل، مما يحول دون مشاركة المرأة الكاملة في الحياة العامة. وتشكل النساء نحو 14.4 في المائة من قوة العمل، وهو ما يُعتبر ثلاثة أضعاف نسبتهن في قوة العمل في عام 1992، حسب دراسة ظهرت في مارس/آذار 2010 أجرتها شركة بوز آند كومباني. معدل بطالة النساء يبلغ أربعة أضعاف معدل بطالة الرجال. في أغسطس/آب أعادت شركة باندا سوبرماركت للأسواق توزيع 11 سيدة يعملن موظفات "كاشير" على وظائف أخرى، بعد دعوة رجل الدين يوسف الأحمد لمقاطعة تلك الأسواق.

ولا يمكن للنساء العمل في مناصب القضاء أو الادعاء العام. وما زالت وعود وزير العدل المقدمة في فبراير/شباط بصياغة مشروع قانون يسمح للنساء بمزاولة مهنة المحاماة، لم يتم الوفاء بها.

ولم تفرض الحكومة بعد سناً دنياً للزواج، لكن في يونيو/حزيران أصدرت نموذج جديد لعقد الزواج يشير إلى سن العروس. في يناير/كانون الثاني قام أب مُطلق بتزويج ابنته البالغة من العمر 12 عاماً مقابل 80 ألف ريال (نحو 21300 دولار) لأن زوجته المطلقة ربحت الوصاية عليها، حسبما أفادت صحيفة الرياض.

حقوق العمالة الوافدة

هناك نحو 8.3 مليون عامل وافد يقيمون في السعودية بصفة قانونية، وعدد غير معلوم من المهاجرين الآخرين غير الموثقين. يقومون بشغل الوظائف اليدوية والمكتبية والخدمية، ويشكلون أكثر من نصف قوة العمل. العديد منهم يتعرضون لإساءات متكررة والاستغلال في العمل، وأحياناً ما ترقى أوضاع العمل إلى ظروف أشبه بالاستعباد. ولم تُحال للمحاكم السعودية أية قضايا بموجب قانون عام 2009 لمكافحة الإتجار في البشر، ضد سعوديين يهربون عاملات منازل نيباليات من الكويت إلى السعودية.

ولم تحرز السعودية أي تقدم في إصلاح نظام الكفيل التقييدي الذي يربط تصاريح إقامة العمال الوافدين بأصحاب عملهم، ولا يمكن للعمال تغيير أصحاب عملهم أو الخروج من المملكة دون موافقة كتابية من صاحب العمل أو الكفيل. يؤدي هذا النظام لوقوع انتهاكات من قبيل مصادرة أصحاب العمل لجوازات السفر وحجب الأجور وإجبار المهاجرين على العمل ضد إرادتهم.

وفي اليوم الوطني السعودي، 23 سبتمبر/أيلول، أعلن الملك عن عفو لمدة ستة أشهر للعمال غير الموثقين، يمكنهم خلال تلك المدة العودة إلى بلدانهم دون التعرض لعقوبات خاصة بنظام الهجرة.

وفي عام 2010 تزايدت حركات الإضراب غير القانونية من قبل العمال الوافدين، بالأساس بسبب عدم تلقي الأجور. في مايو/أيار تم ترحيل 30 نيبالياً من عمال التنظيف إثر إضرابهم في فبراير/شباط بسبب عدم تلقي الأجور وتدهور أحوال أماكن الإقامة. أمضوا شهرين في العراء وثلاثة أسابيع في مركز للترحيل. وفي مايو/أيار أيضاً أضرب عمال في شركة مجمع ظهران التابع لشركة جداول الدولية - يملكها ثالث أغنى رجل سعودي، شيخ محمد بن عيسى آل جابر - لعدم تلقيهم للأجور ولانتهاء صلاحية تصاريح إقامتهم. الشركة قدمت للعمال بعضاً من أجورهم في أغسطس/آب لكن بحلول سبتمبر/أيلول كان هناك تأخير في تلقي الأجور بلغ ثلاثة أشهر. في سبتمبر/أيلول أضرب عمال مترو مكة، وكذلك أضرب 200 عامل فلبيني من مستشفى الأنصار في جدة، في يونيو/حزيران.

وما زال هناك 1.5 مليون عاملة منازل مستبعدات من نظام العمل لعام 2005. رغم أن مجلس الشورى وافق في يوليو/تموز 2009 على ملحق للنظام يمدد تدابير الحماية المحدودة الواردة فيه لعاملات المنازل، فحتى كتابة هذه السطور لم تكن الحكومة قد فعّلت الملحق. تفيد السفارات الآسيوية بتلقي آلاف الشكاوى كل عام من عاملات منازل يُجبرن على العمل 15 إلى 20 ساعة يومياً، سبعة أيام في الأسبوع، ويُحرمن من رواتبهن. كثيراً ما تتعرض عاملات المنازل لتحديد الإقامة جبراً والحرمان من الطعام والإساءات النفسية والبدنية والجنسية الحادة. وبعد العودة إلى بلدها في أغسطس/آب، كان داخل جسد عاملة منازل سريلانكية مسامير معدنية تم إخراجها منها وزعمت أن أصحاب عملها السعوديون هم من غرسوها فيها عقاباً لها على الشكوى من ساعات العمل المطولة. وفي سبتمبر/أيلول تم العثور على عاملة منازل فلبينية ميتة وعلى جثمانها آثار حروق بالأحماض الحارقة وطعنات، في بيت أصحاب عملها في الخُبر.

العدالة الجنائية والاحتجاز التعسفي والتعذيب والمعاملة السيئة

المحتجزون، ومنهم الأطفال، يقعون كثيراً ضحايا الانتهاكات المنهجية والمتعددة لحقوق إجراءات التقاضي السليمة والمحاكمة العادلة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة السيئة رهن الاحتجاز. ويلجأ القضاة السعوديون بشكل متكرر إلى الحكم على المدعى عليهم بآلاف الجلدات.

ويمكن للقضاة أن يأمروا باعتقال واحتجاز الأطفال على هواهم. ويمكن محاكمة الأطفال والحُكم عليهم كبالغين في أي سن إذا تحدد أن المدعى عليه قد بلغ بدنياً. وليس من الواضح إن كان القانون الذي يحدد سناً للبلوغ عند 18 عاماً، والذي أصدره مجلس الشورى في عام 2008 ولم يبدأ سريانه بعد، سوف ينطبق على القضايا الجنائية.

وقلما تخطر السلطات المشتبهين بالجريمة المنسوبة إليهم، أو بأدلة الثبوت. ولا يوجد في المملكة العربية السعودية قانون عقوبات، ويُعرّف الادعاء والقضاة إلى حد كبير الجرائم على هواهم. في أبريل/نيسان وافقت هيئة كبار العلماء من حيث المبدأ على تقنين الشريعة في صورة قوانين مكتوبة. أثناء الاستجواب لا يحضر مع المشتبه بهم محامين، ويواجهون تأخيرات مطولة وصعوبة في اختبار صحة شهادات الشهود أو الأدلة المقدمة أثناء المحاكمة. وافق مجلس الشورى في يناير/كانون الثاني على قانون يوفر للمدعى عليهم مساعدات قانونية دون رسوم، إلا أن الحكومة لم تكن قد وافقت عليه حتى كتابة هذه السطور.

في أغسطس/آب نظر قاضٍ في تبوك في أمر الحُكم على رجل بإصابته جراحياً بالشلل، بعد إدانته بالتسبب في شلل رجل آخر في شجار نشب بينهما قبل عامين. في مارس/آذار أيدت محكمة في المدينة حُكماً صدر على المذيع التلفزيوني اللبناني علي سباط بالإعدام بتهمة "عمل السحر" بسبب برنامج يقدمه من لبنان يقدم فيه تنبؤات. وفي سبتمبر/أيلول حكمت محكمة في القطيف على تلميذين بالمدرسة الثانوية بالحبس ستة أشهر و120 جلدة بتهمة سرقة أسئلة الاختبارات المدرسية.

واحتجزت المباحث دون محاكمة أو إتاحة زيارات المحامين في حالات عديدة هذا العام، نحو 2000 شخص مشتبهين بالتعاطف مع الجماعات المسلحة أو التورط معها، على خلفية آراء سياسية سلمية يعتنقونها. محمد العتيبي وخالد العمير، الناشطان الحقوقيان، تم القبض عليهما في يناير/كانون الثاني 2009 بتهمة محاولة تنظيم مظاهرة سلمية للتضامن مع غزة، واستمر احتجازهما في سجن الحائر دون محاكمة لفترة تجاوزت الشهور الستة المسموح بها بموجب القانون السعودي، ورغم أمر صدر من الادعاء بالإفراج عنهم. في السعودية، فإن الادعاء الخاضع لوزارة الداخلية يُصدر أوامر التوقيف والاحتجاز وأوامر الإفراج.

وفي 20 يناير/كانون الثاني، أخطرت السلطات السعودية أسرة الأستاذ الجامعي الأردني محمد النمرات بأنه مات في سجن مباحث أبها في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2009. النمرات ظل رهن الاحتجاز بعد أن أمضى العقوبة المقررة عليه بالسجن عامين في مطلع عام 2009 بتهمة "إصدار فتاوى خاصة".

وصف السجناء والمحتجزون في عدة سجون الأوضاع اللاإنسانية للسجون. وقد أثارت النساء السجينات في سجن مكة للنساء أعمال شغب مرتين في عام 2010. ومات خمسة سجناء أثيوبيين في مركز ترحيل جيزان من الاختناق، حسب التقارير، بسبب الازدحام، في أغسطس/آب، ونشرت مواقع سعودية في سبتمبر/أيلول، ما قالت إنه صور حديثة تُظهر الازدحام في الزنازن الجماعية في سجن ملاذ بالرياض. في سبتمبر/أيلول أثار محتجزون في مركز ترحيل جدة أعمال شغب ثم فروا. النزلاء في عدة سجون اشتكوا من المعاملة السيئة وانتزاع الاعترافات الجبرية منهم من قبل الشرطة في مخافر الشرطة.

حرية التعبير والمعتقد الديني

استمرت السلطات السعودية في تحمل قدر ضئيل من الانتقادات العامة الموجهة للمسؤولين والسياسات الحكومية في عام 2010. وزارة الثقافة والإعلام توافق على تعيينات محرري الصحف والتلفزيون وتفرض رقابة ثقيلة على الإعلام المطبوع والمرئي والمسموع. المنتقدون على الإنترنت الذي يتجاوزون "خطوطاً حمراء" فضفاضة وغير واضحة، يتعرضون للتوقيف.

وقبضت الشرطة في يونيو/حزيران على الناشط الحقوقي السني شيخ مخلف بن دهام الشمري بتهمة "إزعاج الآخرين" بمقالات كتبها ينتقد فيها رجال دين سنة معروفين على آرائهم المعادية للشيعة. وفي أغسطس/آب 2009، اتهم الادعاء ناصر السبيعي بموجب مواد غير محددة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالإدلاء بتعليقات تشهيرية حسب الزعم ضد القنصل السعودي في بكين. السبيعي كان قد كتب على موقعه عن محنة تعرض لها، إذ كان يحاول توفير التمويل لعملية جراحية لشقيقه بالخارج.

وفي مايو/أيار تم فصل جمال خشوجي، رئيس تحرير صحيفة الوطن الليبرالية من عمله بسبب مقالات تشكك في الأيديولوجية الدينية السعودية. وحكم قاضٍ في أكتوبر/تشرين الأول على الصحفي فهد الجخيدب بالسجن والجلد العلني بسبب مقال يصف فيه احتجاجات عامة ضد انقطاع الكهرباء في بلدة قبة الشمالية. أما كتب عبده خال، الروائي والكاتب الصحفي السعودي، فما زالت ممنوعة بعد أن ربح جائزة دولية للأدب العربي في مارس/آذار 2010.

وأدلى ناطق باسم وزارة الثقافة والإعلام بتصريحات متعارضة بشأن المطالب الخاصة بأن تحصل المدونات والمواقع الجديدة على تراخيص بموجب قانون مقترح لتنظيم الكتابة على الإنترنت.

ولا تتسامح السعودية مع إقامة أتباع الطوائف الدينية الأخرى بخلاف الإسلام للشعائر علناً، وتميز بشكل ممنهج ضد الأقليات الدينية، لا سيما الشيعة في المنطقة الشرقية وحول المدينة، وطائفة الإسماعيلية (طائفة من الشيعية) في نجران. التمييز الرسمي ضد الشيعة يشمل الممارسات الدينية والتعليم ونظام العدالة. ويستبعد المسؤولون الحكوميون الشيعة من بعض الوظائف العامة ومن البت في السياسات، ويتم التقليل من شأن الأفكار الشيعية علناً.

وقد تحفظت السلطات على منير الجساس، الناشط السعودي الشيعي، رهن الاحتجاز، دون محاكمته، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2009، وعلى محمد اللباد، الشيعي الشاب من بلدة العوامية، منذ يناير/كانون الثاني، جراء دوره المزعوم في الاضطرابات الطائفية التي وقعت في مارس/آذار 2009 هناك. وتستمر السلطات في الإحساء في احتجاز ستة طلاب شيعة تم القبض عليهم في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط بتهمة عرض لافتات دينية علناً أثناء احتفالات عاشوراء، وهي مناسبة دينية شيعية هامة، في ديسمبر/كانون الأول 2009.

الأطراف الدولية الرئيسية

السعودية حليف أساسي للولايات المتحدة والمملكة المتحدة واستمرت الدولتان في عام 2010 في الإشادة بتعاون السعودية بمجال مكافحة الإرهاب. ولم تكن الضغوط الأمريكية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في السعودية محسوسة. في سبتمبر/أيلول اقترح البنتاغون أن يوافق الكونغرس على صفقة بيع أسلحة بقيمة 60 مليار دولار للسعودية، وهي أكبر صفقة أسلحة على الإطلاق للولايات المتحدة. وليس من المعروف إن كانت المملكة المتحدة قد بذلت جهوداً خلال "المنتدى السعودي البريطاني" لدعم حقوق الإنسان، لكن إن كانت قد فعلت، فالآثار غير محسوسة.

وفي زيارة للمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافيناثيم بيلاي، في أبريل/نيسان إلى المنطقة، دعت السعودية إلى تحسين حقوق المرأة، وإلى القضاء على نظام الكفيل، والتصدي لمشكلة البدون، وحماية حقوق حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. وأعلن مجلس تعاون دول الخليج عن إنشاء لجنة لحقوق الإنسان في يوليو/تموز 2010 لكن ولاية اللجنة وأساليب عملها ما زالت غير واضحة، حتى كتابة هذه السطور. ولم تتقدم دول خليجية أخرى بمطالبات للسعودية بشأن حقوق الإنسان، وانضمت المملكة إلى بلدان أخرى في دعم الحملة القمعية في البحرين على المعارضين السياسيين السلميين ونشطاء حقوق الإنسان قبيل الانتخابات النيابية البحرينية في أكتوبر/تشرين الأول.