الملخص

تقدم أكبر البنوك الإسرائيلية الخدمات التي تساهم في دعم المستوطنات غير الشرعية وبقائها وتوسعها من خلال تمويل بناءها في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الدخول في شراكات مع المقاولين لبناء المساكن على أراض مصادرة بطريقة غير شرعية من الفلسطينيين. تتدخل البنوك بطريقة مباشرة ومهمة: فهي تستحوذ على مصلحة عقارية في مشاريع التطوير وترافقها حتى النهاية. يشكل نقل السكان المدنيين من قبل المحتل إلى الأراضي المحتلة، وترحيل أو نقل سكان المنطقة، جريمة حرب. تعتبر نشاطات تمويل البنوك خطوة محورية في هذا النقل.  

كما تثير نشاطات هذه البنوك مخاوف تتعلق بالنهب، بسبب سياسات مصادرة الأراضي التي يتبناها الجيش الإسرائيلي والتي تصعب إمكانية التأكد من حرية مالكي الأراضي في الموافقة.

بالإضافة إلى مشاريع الإنشاءات، تمنح البنوك القروض لمجالس الاستيطان (السلطات المحلية) وقروض الرهن العقاري لمشتري المساكن في المستوطنات، كما تشغل أجهزة الصراف الآلي والفروع فيها. نادرا ما تقدم البنوك الإسرائيلية هذه الخدمات للفلسطينيين، لأن الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية ممنوعون من دخول المستوطنات بأمر عسكري، باستثناء العمال الذين يحملون تصاريح خاصة. تقدم البنوك الفلسطينية والأجنبية الخدمات للعملاء الفلسطينيين خارج المستوطنات.

تعتبر المستوطنات غير شرعية حسب القانون الإنساني الدولي. فهي تساهم في نظام تمييزي الذي من خلاله تقيد السلطات الإسرائيلية وتحد من النمو الاقتصادي الفلسطيني، في حين تدعم المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي المصادرة بطريقة غير شرعية من الفلسطينيين. يحظر القانون الإنساني الدولي على السلطة المحتلة استعمال الأراضي إلا للأغراض العسكرية أو لمنفعة السكان تحت الاحتلال.

تمول معظم البنوك الإسرائيلية أو "ترافق" مشاريع الإنشاءات في المستوطنات من خلال لعب دور الشريك في التوسع الاستيطاني، الإشراف على كل مرحلة من مراحل الإنشاء، ضمان أموال المشترين، وتملك المشاريع في حالة تعثر شركة الإنشاءات. يقع معظم الإنشاء على "أراضي الدولة"، والتي قد تشمل الأراضي التي تصادر بطريقة غير شرعية من الفلسطينيين والتي تستعملها إسرائيل بطريقة تمييزية، حيث تخصص ثلث أراضي الدولة في الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، لصالح "المنظمة الصهيونية العالمية" و1 بالمئة فقط لاستعمال الفلسطينيين.

بطبيعتها، تساهم المستوطنات في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. لا تستطيع الشركات، ومنها البنوك، التي تعمل في المستوطنات أو معها، خفض هذه الانتهاكات أو تجنب المساهمة فيها، لأن نشاطاتها تتم على أراض مصادرة بطريقة غير شرعية ضمن ظروف تمييزية، ومن خلال انتهاك جسيم لالتزامات إسرائيل كقوة محتلة. 

بهذا تعتقد "هيومن رايتس ووتش" بأنه على البنوك، مثل الشركات الأخرى، وقف العمل مع أو في المستوطنات الإسرائيلية حتى تضطلع بمسؤولياتها الحقوقية. يعني هذا وقف ممارسة نشاطاتها داخل المستوطنات، دعم المستوطنات من خلال التمويل أو الإدارة أو بطرق أخرى أو دعم ممارسات المستوطنات وبناها التحتية، والتعاقد لشراء منتجات المستوطنات، لأن هيومن رايتس ووتش تؤمن بأن هذه النشاطات تساهم بطبيعتهافي الانتهاكات الخطيرة.

 

التوصيات

إلى المصارف الإسرائيلية

• وقف تقديم الخدمات في أو إلى المستوطنات. يشمل هذا تمويل مشاريع الإنشاءات، تقديم قروض الرهن العقاري والقروض للسلطات المحلية، وتشغيل الفروع وأجهزة الصراف الآلي في المستوطنات، والابتعاد عن فتح فروع جديدة في المستوطنات واتخاذ الخطوات الضرورية لإغلاق الفروع القائمة. 

إلى حكومة إسرائيل

• تفكيك جميع المستوطنات المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية.
• حتى يحدث هذا، تفكيك نظام المستويين الذي يميز ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وينتهك حقوقهم بطريقة منهجية.   

 

إلى مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

• التدقيق في سلوك البنوك الإسرائيلية لتحديد الحاجة إلى شمولها في قاعدة البيانات التي يعمل عليها المكتب حول الشركات العاملة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.

إلى بنك إسرائيل

• اتخاذ جميع الإجراءات ضمن صلاحيته للحد من نطاق عمل أي بنك يخدم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.[1] يشمل هذا رفض طلبات فتح نقاط خدمة إضافية (فروع أو أجهزة صراف آلي) في المستوطنات الإسرائيلية، الموافقة على أي طلبات لإغلاق نقاط الخدمة في المستوطنات، وتبني السياسات المقترحة من قبل البنوك التي تحد من الخدمات المقدمة في المستوطنات أو نيابة عنها، أو تنهيها.

 

المنهجية

راجعت هيومن رايتس ووتش محاضر اجتماعات سلطات المستوطنات المحلية والإقليمية، التقارير من شركات الإنشاءات، شركات البنوك الإسرائيلية، المواد الترويجية والإعلانية للمنازل في المستوطنات، والمعلومات الصادرة عن بنك إسرائيل حول نقاط الخدمة المصرفية في المستوطنات. أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات هاتفية مع خبير في قانون العقارات الإسرائيلي ووكيل عقارات يعرف عن الصفقات العقارية في المستوطنات.

كتبت هيومن رايتس ووتش إلى "بنك هبوعليم"، "بنك لئومي"، "بنك ديسكونت"، "بنك مزراحي تفحوت"، "البنك الدولي الأول لإسرائيل"، "بنك الاتحاد الإسرائيلي"، و"بنك القدس"، وهي أكبر 7 بنوك إسرائيلية، والمذكورة في هذا التقرير، لتطلب تفاصيل النشاطات المصرفية في المستوطنات ومعلومات حول فهمها لمسؤولياتها الحقوقية.[2] أحال بنك لئومي هيومن رايتس ووتش إلى "جمعية البنوك" في إسرائيل، وهي جمعية مهنية رفضت التعليق. لم تستجب أي من البنوك الأخرى. كتبت هيومن رايتس ووتش إلى "الإدارة المدنية الإسرائيلية"، فرع الجيش المسؤول عن القضايا المدنية في الضفة الغربية، لطلب المعلومات حول حالة الأراضي التي يتم بناء مساكن المستوطنات الجديدة عليها، وتلقت أجوبة مرفقة بملحق هذا التقرير. كما كتبت هيومن رايتس ووتش إلى 3 شركات إنشاءات إسرائيلية تبني مشاريع إسكان جديدة في مستوطنتي ألفي منشيه وإلكانا.[3] لم تقدم أي من الشركات إجابة موضوعية.

زارت هيومن رايتس ووتش فروع البنوك في المستوطنات الإسرائيلية، 5 مواقع لمشاريع الإنشاءات، و3 قرى فلسطينية مجاورة لها. وقابلت المسؤولين الفلسطينيين المحليين وراجعت الخرائط الفلسطينية والإسرائيلية لمشاريع الإنشاءات، بالإضافة إلى وثائق تسجيل الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية، وثائق التسجيل الضريبي، والتصاريح الصادرة عن الجيش الإسرائيلي. كما حصلت على الخرائط، الصور الجوية، والتوضيحات حول حالة الأراضي من منظمة "كرم نابوت" الإسرائيلية غير الحكومية،[4] والتي تبحث في استعمال الأراضي في الضفة الغربية، عن طريق تأمين الخرائط الرسمية الإسرائيلية والصور الجوية وتحليلها.

كما درست هيومن رايتس ووتش المعلومات حول النشاطات المصرفية في المستوطنات الإسرائيلية المنشورة من قبل المنظمة الإسرائيلية غير الحكومية "من يربح من الاحتلال"،[5] مجموعة الإعلام والبحوث الدنماركية "دان ووتش"،[6] وتحالف منظمات غير حكومية فرنسية.[7]

وافق الجميع على إجراء المقابلات بحرية. وأوضحت هيومن رايتس ووتش لهم الغرض من المقابلة وطريقة استعمال البيانات التي ستجمع، ولم تدفع لهم مقابل المشاركة.

 

I. لماذا تخالف الخدمات المصرفية في المستوطنات الإسرائيلية القانون الدولي

وثقت هيومن رايتس ووتش في وقت سابق مساهمة الشركات في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني واستفادتها منها: تقع المستوطنات على أراض استُولي عليها بطريقة غير شرعية من الفلسطينيين، تستغل الموارد الطبيعية التي تعود إلى سكان الأراضي الفلسطينيين، إلا أنها مخصصة بطريقة تمييزية لصالح الإسرائيليين، وهي جزء من النظام التمييزي الذي يفضل الشركات الإسرائيلية بالتوازي مع تقويض نمو الشركات الفلسطينية والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والبنية التحتية.[8] يشكل نقل السكان المدنيين التابعين للقوة المحتلة إلى أراضٍ محتلة جريمة حرب، كما الحال في ترحيل أو نقل أي جزء من سكان الأراضي داخل الأراضي أو خارجها.[9] ترتبط المستوطنات، المنشأة عن طريقة هذه التنقلات السكانية غير الشرعية، بشكل وثيق بالقيود على حرية حركة الفلسطينيين، الاستيلاء غير القانوني على الأراضي الفلسطينية، هدم المنازل، والتهجير.    

تعتمد شركات المستوطنات على مصادرة إسرائيل غير الشرعية للأراضي الفلسطينية والموارد الأخرى وتستفيد منها، كما تساهم في رفاه ونمو المستوطنات.[10] كما تستفيد النشاطات المرتبطة بالمستوطنات بشكل مباشر من سياسات إسرائيل التمييزية في تخطيط وتنظيم الأراضي،[11] تخصيص الأراضي والموارد الطبيعية،[12] الحوافز المالية، والوصول إلى المرافق والبنية التحتية. تؤدي هذه السياسات إلى الترحيل القسري للفلسطينيين،[13] وتضع الفلسطينيين في موقف أضعف بكثير بالمقارنة مع المستوطنين. يقدر "البنك الدولي" بأن القيود على النمو الاقتصادي والإنشاءات في المنطقة (ج) وحدها، حيث تقع معظم المستوطنات، تكلف الاقتصاد الفلسطيني 3.4 مليار دولار أمريكي، وهو ثلث الناتج الإجمالي المحلي الفلسطيني.[14]

 

II. مسؤوليات المصارف فيما يخص حقوق الإنسان

تبعا للمعايير الدولية المنصوص عليها في "مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، على المنشآت التجارية اتباع العناية الواجبة في حقوق الإنسان لتحديد المساهمات في انتهاكات حقوق الإنسان والتخفيف منها فيما يخص نشاطاتها والنشاطات التي ترتبط بها بشكل مباشر من خلال العلاقات التجارية. كما عليها احترام معايير القانون الإنساني الدولي، حيث يتوقع من المنشآت التجارية اتباع الخطوات الفعالة لتجنب أو التخفيف من إمكانية انتهاك حقوق الإنسان والتفكير بإنهاء النشاط التجاري عندما لا يمكن تجنب التبعات الحقوقية السلبية الجسيمة أو التخفيف منها.

بناء على أبحاثنا السابقة المعمقة،[15] ترى هيومن رايتس ووتش أن العناية الواجبة الكافية ستظهر أن النشاطات التجارية في المستوطنات الإسرائيلية أو التي تتعاقد معها أو مع شركات المستوطنات تساهم في انتهاك الحقوق.[16] كما ترى أن الشركات لا يمكنها أن تخفف من أو تتجنب هذه الانتهاكات ما دامت تشارك في مثل هذه النشاطات، لأنها تساهم في تشغيل وتوسعة المستوطنات التي تخالف القانون الدولي. تعتقد هيومن رايتس ووتش بأن سياق انتهاكات حقوق الإنسان والتي تساهم بها النشاطات التجارية الاستيطانية منتشرة وجسيمة إلى الحد الذي يتوجب فيه على الشركات وقف النشاطات داخل المستوطنات أو لمنفعتها. يشمل ذلك تمويلها، وتقديم الخدمات لها، أو دعم المستوطنات أو النشاطات المرتبطة بالمستوطنات وبناها التحتية.  

كتبت هيومن رايتس ووتش إلى 7 بنوك إسرائيلية حول سياساتها وإجراءاتها الحقوقية، وتواصلت معها حول عملياتها فيما يخص المستوطنات. لم ترد أي من البنوك السبعة التي تم التواصل معها على الأسئلة حول أي خطوات اتخذتها لتطبيق مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية. لم تجد هيومن رايتس ووتش أي وثائق عامة تتعلق بهذا التطبيق. انضم بنك هبوعليم، بنك لئومي، بنك ديسكونت، وبنك مزراحي تفحوت إلى "الميثاق العالمي للأمم المتحدة"، والذي يضم التزام باحترام ودعم "حقوق الإنسان المعترف بها دوليا" وتجنب التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان. كما ينشر كل بنك تقرير المسؤولية الاجتماعية للشركات سنويا.[17] لم تتناول أي من هذه التقارير للعام 2016، وهي الأحدث، النشاطات في المستوطنات بشكل خاص.

 

III. النشاطات المصرفية الإسرائيلية تمكّن وتيسّر المستوطنات

تقدم البنوك الإسرائيلية مجموعة من الخدمات في مستوطنات الضفة الغربية، وتتركز في أكبر المستوطنات، ولا تعمل بشكل مباشر في البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث تقدم البنوك الفلسطينية والأجنبية الخدمات.[18]

الشراكة في إنشاء المستوطنات الجديدة

يسمح القانون الإنساني الدولي للقوة المحتلة باستعمال الأرض في الأراضي المحتلة لغرضين فقط: الاحتياجات العسكرية للقوة المحتلة، أو لمنفعة السكان المحليين القاطنين تحت الاحتلال.[19] يعتبر أي استعمال آخر للأرض مخالفة لالتزامات القوة المحتلة، والتي يحظر عليها استغلال الأراضي للأغراض الاقتصادية أو المدنية.[20] كما يشكل نقل مدنيي القوة المحتلة إلى الأراضي المحتلة جريمة حرب.[21] لهذه الأسباب، يحظر على القوة المحتلة السماح ببناء المساكن أو أي بنى  أخرى في الضفة الغربية لاستعمال المدنيين الإسرائيليين أو المساهمة فيه، بغض النظر عن تخصيص مساحات معينة من الأراضي. كما أن هيومن رايتس ووتش وثقت أن الآلية التي يعتمدها الجيش الإسرائيلي في تخصيص الأراضي لبناء المستوطنات تميز ضد الفلسطينيين، بالإضافة إلى سماحها في كثير من الحالات لمصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة للاستعمال الإسرائيلي الحصري.[22]

كثيرا ما تعمل البنوك الإسرائيلية كشريك نشط ومباشر في المشاريع بحد ذاتها، بدلا من لعب دول المقرض الصامت، بسبب قانون إسرائيلي يحد من قدرة مطوري الأراضي على تحصيل الدفعات من المشترين، ما لم يحصل المطورون على ضمانات مالية، في إطار يعرف باسم "الاتفاقيات المرافقة"، كما هو مبين أدناه.[23] بعبارة أخرى، مشاركة البنوك في مشاريع الإنشاءات الجديدة في المستوطنات مباشرة وكبيرة.

مثل معظم القوانين الإسرائيلية، القانون الذي ينص على الضمانات كشرط لتلقي دفعات لمشاريع الإنشاءات الجديدة إقليمي، وبالتالي فإنه غير نافذ في الضفة الغربية.[24] إلا أن بعض المطورين الإسرائيليين يدرجون نصا في عقودهم بأن القانون الإسرائيلي الخاص بمرافقة البنك للمشروع سينطبق على بيع العقارات في مستوطنات الضفة الغربية، بمعنى أنهم يفترضون التزام تأمين الضمانات المالية التي من شأنها طمأنة المشترين من ناحية السلامة المالية للمشروع.[25]  

تفحص البنوك التي تدرس تمويل مشروع إسكان جديد تسجيل الأراضي، تصاريح البناء، البنية التحتية، خطة العمل، والأرباح المتوقعة. تبعا لشروط هذه "الاتفاقيات المرافقة"، غالبا ما يطلب البنك الذي يختار المشاركة في مشروع إنشاءات من المطور منح البنك، على أساس الضمان، الحق في استعمال العقار، وعندها يفتح حسابا خاصا للمشروع ويجمع أموال المشترين بشكل مباشر ويضعها في ذلك الحساب. يسمح البنك بعدها بتحرير أموال المشترين للمطور بعد التحقق، من خلال المهندسين والخبراء الآخرين، من أن الإنشاء قد أحرز تقدما كافيا، وأن هذه الأموال قد خصصت بشكل مناسب لنفقات المشروع. في حالة الإفلاس أو التعثر من جانب مطور المشروع، يستحوذ البنك على ملكية العقار وغالبا ما يبحث عن مطور آخر لينهي العمل عليه.[26]

تمول البنوك الإسرائيلية العديد من مشاريع الإنشاءات في المستوطنات الإسرائيلية، وخصوصا المجمعات السكنية في المستوطنات الأكبر حجما. يقدم الإطار أدناه 16 مثالا على المشاريع التي دخلت فيها 6 من أصل أكبر 7 بنوك إسرائيلية كشريك. كما وثقت المنظمة الإسرائيلية غير الحكومية "من يربح من الاحتلال" 7 من هذه المشاريع في تقرير حديث.[27] لا تعتبر هذه الأمثلة شاملة، ولا توحي بأن البنك المشار إليه مشارك بشكل أكثر أو أقل من البنوك الإسرائيلية الأخرى في توسعة المستوطنات. ببساطة، هذه أمثلة على المشاريع الحالية التي تمكنت هيومن رايتس ووتش من تأمين المعلومات حول تمويلها. كما تظهر المشاريع في خارطة تفاعلية عملت عليها هيومن رايتس ووتش.  

الشراكة في مشاريع البناء من خلال اتفاقيات مرافقة

مصدر معلومات علاقة المصرف	الوصف	مشروع البناء	المستوطنة	اسم المصرف
24 أغسطس/آب 2017 محادثة هاتفية مع ممثل شركة البناء.	مشروع 50 وحدة سكنية	غاني تامار[28]	إفرات	هبوعليم
14  أغسطس/آب 2017 محادثة هاتفية مع ممثل شركة الإنشاءات وتقرير "من يربح من الاحتلال".[29]	مشروع 24 وحدة سكنية	إفرات هابتوها[30]	إفرات	هبوعليم
15  أغسطس/آب 2017 محادثة هاتفية مع ممثل شركة البناء.	مشروع 40 وحدة سكنية في التلة ب	ميشكانوت تراكلين[31]	بيتار عيليت	هبوعليم
24  أغسطس/آب 2017 محادثة هاتفية مع ممثل شركة الإنشاءات وتقرير " من يربح من الاحتلال".	مشروع 28 وحدة سكنية في جيفات هاتامار	بركان باتامار[32]	إفرات	القدس
21 مايو/أيار 2017 جلسة إعلامية في مكتب المشروع، تقرير" من يربح من الاحتلال"، التقرير المالي للشركة في 30 سبتمبر/أيلول 2015،[33] ورسالة كتبتها الشركة إلى البورصة الإسرائيلية.[34] إطار الائتمان هو 184,500,000 شيكل.	مشروع 130 وحدة سكنية في جيفات تال[35]	أميري نوف[36]	ألفي منشيهمنشيه	لئومي
14 أغسطس/آب 2017 محادثة هاتفية مع ممثل شركة الإنشاءات وتقرير " من يربح من الاحتلال".	مشروع 90 وحدة سكنية في التلة ج	غينوت مينراف[37]	بيتار عيليت	المصرف الدولي الأول لإسرائيل (هبينلؤمي)
10 أغسطس/آب 2017 محادثة هاتفية مع ممثل شركة البناء	مشروع 50 وحدة سكنية في حي شمالي	تسامروت إلكانا[38]	إلكانا	الاتحاد الاسرائيلي
كتيب من المطور[39]، زيارة الموقع في 2015 من قبل هيومن رايتس ووتش، ومن تقرير " من يربح من الاحتلال".	مشروع 96 وحدة سكنية، يُسوّق أنها صديقة للبيئة	غرين أريئيل	أريئيل‎	مزراحي تفحوت
الموقع الإلكتروني لشركة إسرائيلية تقدم المشورة والخدمات للمشروع[40]	مشروع 36 وحدة	غرين إن أريئيل[41]	أريئيل‎	مزراحي تفحوت
24 أغسطس/آب 2017 محادثة مع ممثل شركة البناء، الموقع الإلكتروني للشركة الإسرائيلية تقديم المشورة والخدمات للمشروع،[42] موقع شركة البناء (ذكر العقد المرافق للمصرف دون تسمية المصرف)[43]	مشروع 43 وحدة سكنية	بستان هادقان	إفرات	مزراحي تفحوت
الموقع الإلكتروني لشركة إسرائيلية تقدم المشورة والخدمات للمشروع[44]	مشروع 16 وحدة سكنية	إنغيفت هاتامار[45]	إفرات	مزراحي تفحوت
14 أغسطس/آب 2017 محادثة هاتفية مع ممثل التسويق، والموقع الإلكتروني لشركة البناء.[46]	مشروع 145 وحدة سكنية[47]	أهدوت  إلكانا[48]	إلكانا	مزراحي تفحوت
14 أغسطس/آب 2017 محادثة هاتفية مع ممثل شركة البناء.	مشروع 106 وحدات سكنية[49]	ميشكانوت إلكانا [50]	إلكانا	مزراحي تفحوت
24 أغسطس/آب 2017 محادثة هاتفية مع ممثل شركة البناء.	مشروع 98 وحدة سكنية	نوفي كريميم[51]	كريات أربع	مزراحي تفحوت
التقرير السنوي لعام 2014 للمطور[52] وتقرير "من يربح من الاحتلال". 40 مليون شيكل إطار عمل ائتماني جديد. يحتفظ البنك بحقوق تطوير الضمانات في المشروع.	مشروع 155 وحدة سكنية	معاليه حضر	معاليه أدوميم	مزراحي تفحوت
الموقع الإلكتروني لشركة إسرائيلية تقدم المشورة والخدمات للمشروع،[53] ومن تقرير "من يربح من الاحتلال".	مشروع 48 وحدة سكنية	تسيماح هاتزالاف[54]	معاليه أدوميم	مزراحي تفحوت

دراستا حالة

عزون وألفي منشيه

"يُرافق" بنك لئومي أو يشترك مع الشركة الإسرائيلية، "زيماخ هامرمان المحدودة"، في بناء مرحلة جديدة من مشروع البناء "أميري نوف"، في مُستوطنة ألفي منشيه الإسرائيلية. وفقا لتقرير شركة البناء لبورصة تل أبيب، فإن المرحلة الجديدة تشمل 130 وحدة سكنية في مشروع بناء يمتد لمدة 5 سنوات في حي جفعات طال، إلى الجنوب الشرقي من الجزء الرئيسي المبني من ألفي منشيه.[55] يُعلن فيديو ترويجي لشركة زيماخ هامرمان عن شقق فاخرة وشُقق على السطح في "مدينة ساحرة في وسط إسرائيل... مع منظر خلاب وساحر، بين أشجار الزيتون والزهور".[56] ولأن المشروع يقع داخل مستوطنة، فإن وحداته السكنية محظورة على فلسطينيي الضفة الغربية، الذين هُم ممنوعون من دخول المستوطنات، إلا كعُمال يحملون تصاريح خاصة.

وقع البنك اتفاقية مع زيماخ هامرمان المحدودة في 17 يونيو/حزيران 2015 لتمويل المشروع.[57] أشارت الشركة علنا إلى "مُؤسسة مصرفية" كشريك لها في المشروع، وأكدت مندوبة المبيعات لـ هيومن رايتس ووتش خلال جلسة إعلامية مع مجموعة صغيرة بشأن مشروع الإسكان، أن الشريك هو بنك لئومي.[58] يمنح المصرف ائتمانا بمبلغ 184.5 مليون شيكل (53 مليون دولار أمريكي).[59] كجزء من هذه الاتفاقية، يدفع مشترو المنازل دفعاتهم لبنك لئومي، ويضع البنك شروطا لتمديد

الائتمان للشركة تكون مرتبطة بالتقدم في الحصول على تصاريح البناء، استكمال مراحل البناء المُختلفة، وتسويق الشقق. تمنح الاتفاقية بنك لئومي فوائد بمبلغ 0.75 بالمئة سنويا على الائتمان المُستخدم، بالإضافة إلى فائدة على هذا المبلغ بمعدل رئيسي زائد 0.85 بالمئة. كما أنه يحصل على 0.2 بالمئة إضافية سنويا على أي جزء غير مُستخدم من الائتمان المُوسع.[60]

ألفي منشيه مفصولة عن مُعظم بقية الضفة الغربية بسبب الجدار الفاصل الذي بنته إسرائيل، وهذا يعني أن المركبات التي يقودها سائقون إسرائيليون يمكنها الوصول إليها انطلاقا من إسرائيل دون عبور نقطة تفتيش، لكن المركبات التي يقودها فلسطينيو الضفة الغربية لا يمكنها الوصول إليها. لا توجد علامة واضحة للعبور إلى الضفة الغربية على الطرق المؤدية إلى ألفي منشيه من إسرائيل. في اجتماع إعلامي مع مجموعة صغيرة يصف مشروع أميري نوف، حضرته ممثلة هيومن رايتس ووتش، أصر أحد المُشترين المُحتملين على أن ألفي منشيه تُوجد على الجانب الإسرائيلي لما يُسمى بالخط الأخضر، وهي حدود إسرائيل المُعترف بها دوليا. قال إنه نشأ في ألفي منشيه، والآن مُهتم بالعودة للعيش، لكنه لم يُدرك أنها موجودة في الضفة الغربية.

بُنيت ألفي منشيه على أراض تُشكل جزءا من قرية عزون الفلسطينية، وذلك بالأساس من خلال عملية استولت خلالها السلطات الإسرائيلية على الأرض، وأعلنتها "أراضي دولة"، ثم بنت مستوطنات عليها. "أراضي دولة" هي تسمية فضفاضة تشمل أيضا الأراضي الخاصة المملوكة والتي أعادت إسرائيل تصنيفها، مُعظمها خلال ثمانينات القرن الماضي.[61] أعلنت إسرائيل أكثر من 750 ألف دونم، أو حوالي 13 بالمئة من الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، "أراضي دولة". يحظر القانون الإنساني الدولي على دولة الاحتلال استخدام الأرض – سواء كانت عامة أو خاصة – باستثناء من أجل احتياجاتها الأمنية أو لصالح السكان المحليين. لكن وفقا للجيش الإسرائيلي، فقد خصصت السلطات الإسرائيلية ثلث إجمالي "أراضي دولة" في الضفة الغربية للمنظمة الصهيونية العالمية، في المقام الأول لاستخدامها من قبل المستوطنات، وأقل من 1 بالمئة من "أراضي دولة" لاستخدامها من قبل الفلسطينيين.[62]

وفقا للخرائط التي تحتفظ بها السلطات العسكرية الإسرائيلية التي تم تقديمها إلى المُنظمة غير الحكومية الإسرائيلية كرم نابوت، وسجلات الأراضي الفلسطينية، ورسالة من سلطات الجيش الإسرائيلي، يقع مشروع أميري نوف جزئيا على أرض أعلنتها إسرائيل "أراضي دولة" عام 1980، ويقع جزؤها الآخر على أراضي كانت تتحكم بها السلطات الأردنية قبل الاحتلال الإسرائيلي. يبدو أن السلطات قد ألغت الجُزء الشرقي من الموقع من هذا التصنيف عام 2014 كجزء من عمل "فريق الخط الأزرق" الرسمي المُكلف بتأكيد أو تصحيح التسميات السابقة،[63] وذلك قد يعود إلى أن الفريق رأى أن هذه الأراضي كانت أصلا أراضٍ أردنية، كما أخبرتنا السلطات الفلسطينية في عزون. ردا على استفسار من هيومن رايتس ووتش، كتبت "الإدارة المدنية الإسرائيلية"، الفرع العسكري المسؤول عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية، أن الجزء الشرقي من الموقع الذي يتم بناء المشروع عليه تتم إدارته من قبل المشرف على الممتلكات الحكومية والمهجورة، وهي تسمية متناسقة مع الأرض التي كانت أراضي دولة قبل عام 1967. قالت الإدارة المدنية الإسرائيلية أن البناء على هذه الأرض مسموح به، طالما هو متوافق مع خطة البناء المعتمدة عام 1997.

المشروع السكني يتقاطع مع ومُجاور للعديد من الأراضي التي لا تزال مُدرجة في السجلات الإسرائيلية كملكية خاصة للفلسطينيين. تفرض السلطات الإسرائيلية قيودا جُزئية أو كُلية على الوصول إلى تلك الأراضي، المعزولة عن منازل أصحابها بواسطة الجدار الفاصل.

تجدر الإشارة إلى أن التصنيفات التي يُطبقها الجيش الإسرائيلي على الأرض لا تُغير وضعها كأراضٍ مُحتلة، والتي يحظر القانون الإنساني الدولي نقل سُلطة سكانها المدنيين بغض النظر عما إذا كانت الأرض ملكية خاصة، وبغض النظر عما إذا كان المالك قد أعطى موافقته. لا يجوز للسلطات العسكرية الإسرائيلية استخدام الأراضي في المناطق المحتلة - سواء كانت عامة أو خاصة – إلا لاحتياجاتها العسكرية أو لمصلحة الأشخاص الذين يعيشون تحت الاحتلال.

ورث مرشد عبد الرحمن سليمان، من سكان عزون، مع إخوته حوالي 90 دونم من الأراضي التي كان والده يزرع فيها القمح، الشعير، والعدس. تُظهر وثائق التسجيل التي قدمتها "سلطة الأراضي الفلسطينية" والخرائط التي قدمتها "وزارة الحُكم المحلي" الفلسطينية أن الأرض مُسجلة باسم الأسرة. قال لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات العسكرية الإسرائيلية صادرت، في عام 1980، 7 إلى 8 دونمات من تلك الأراضي، على ما يبدو من خلال تفسير محدود ولا يتماشى مع العصر للقوانين العثمانية لتسجيل الأراضي التي تتطلب أدلة على زراعة كبيرة كدليل على الملكية. تُشير الخرائط التي قدمتها السلطات الإسرائيلية إلى المنظمة غير الحكومية الإسرائيلية، كرم نابوت، بعد مُقارنتها بالخرائط التي قدمتها وزارة الحكم المحلي الفلسطينية لـ هيومن رايتس ووتش، إلى أن السلطات الإسرائيلية صنفت، عام 1980، 7 دونمات من أرض مُسجلة باسم أسرة سليمان "أراضي دولة"، وسمحت لألفي منشيه ببناء عدد من المنازل عليها.

كتبت هيومن رايتس ووتش إلى السلطات العسكرية الإسرائيلية لتطلب توضيحات بشأن بناء منازل على جزء من الأرض التابعة لسليمان، وطلبت الإدارة المدنية الإسرائيلية معلومات إضافية للرد. حتى وقت نشر هذا التقرير، لم يتم الحصول على رد.

حتى عام 2005، تمكن سُليمان من الوصول إلى جزء مما تبقى من أرضه سيرا لمدة 10 دقائق عبر طريق غير مُعبدة. لكن الجدار الفاصل، الذي يمتد أكثر من 5 كيلومترات داخل الضفة الغربية لدمج ألفي منشيه في الجانب "الإسرائيلي"، يعزل عائلة سُليمان عن أرضها. حصل سليمان، و4 من إخوته التسعة، وبعض أبنائهم على تصاريح للوصول إلى الأرض عن طريق بوابة زراعية تُفتح لمدة 15 دقيقة في الصباح و15 دقيقة بعد الظهر، وهو ما يتطلب المشي أو ركوب عربة تجُرها الحيوانات

 لمسافة 4 إلى 6 كيلومترات. يشترط الحصول على تصريح لقيادة سيارة آلية، باستثناء المُعدات الزراعية، عبر البوابة. لا يمكنهم استئجار عمال زراعيين، بسبب شرط الحصول على تصاريح، ولا يحصل أفراد الأسرة الآخرون على تصاريح. تحولوا الآن إلى زراعة الزيتون، اللوز، الصبار، والعنب – وهي محاصيل تتطلب عناية أقل.

 

مسحة وإلكانا

"يُرافق" بنك مزراحي تفحوت مشروعين جديدين للبناء، "أهدوت إلكانا" (وحدة إلكانا)، تُنفذه شركة البناء الإسرائيلية "ميشاب"، و"مشكانوت إلكانا" (مساكن إلكانا)، الذي تُنفذه شركة البناء "شوئام"، مباشرة على

 الجانب الآخر من قرية مسحة الفلسطينية.[64] توسع المشروعات الجزء المبني من إلكانا إلى الجدار الفاصل، وهي تبنى على الأراضي التي أعلنتها السلطات العسكرية الإسرائيلية أراضي دولة. وبخلاف ذلك، هي مُحاطة بأراضٍ خاصة مملوكة للفلسطينيين، حسب الخرائط التي أعطتها السلطات العسكرية الإسرائيلية لمُنظمة كرم نابوت، والخرائط التي تحتفظ بها السلطات المحلية الفلسطينية. وفقا للرد الذي أرسلته الإدارة المدنية الإسرائيلية إلى هيومن رايتس ووتش، أعلنت السلطات العسكرية الإسرائيلية على الأقل جزءا من المنطقة أراضي الدولة عام 2005. تقع أقرب المنازل في.

 مسحة على بعد نصف كيلومتر من المشاريع. على سكان مسحة الذين يمتلكون أراض في المنطقة الواقعة خارج الجدار الفاصل التقدم بطلب للحصول على تصاريح من السلطات العسكرية الإسرائيلية، التي تسمح لهم بالوصول إلى أراضيهم في وقتين مُحددين في اليوم عبر "بوابة زراعية" تبعد 13 كيلومتر بالسيارة عن القرية.

 لأن المشروع يقع داخل مُستوطنة، فإن وحداته السكنية محظورة على فلسطينيي الضفة الغربية، الذين يُمنعون من دخول المُستوطنات إلا كعُمال يحملون تصاريح خاصة. على غرار حالة ألفي منشيه، يمتد الجدار الفاصل في منطقة إلكانا 6 كيلومترات داخل الضفة الغربية في أعمق نقطة، ويدمج المستوطنات الإسرائيلية القريبة في الجانب "الإسرائيلي". السفر من إسرائيل إلى إلكانا سلس، دون نقاط تفتيش أو علامات تُشير إلى العبور نحو الضفة الغربية. وافق وزير المواصلات الإسرائيلي مؤخرا على تمديد خط القطار الخفيف من إسرائيل إلى مستوطنة آرييل الإسرائيلية، مرورا بمنطقة إلكانا، ومن المُحتمل أن يضم محطة للركاب داخل المستوطنة.[65]

تمتلك عائلة عامر، من مسحة، حوالي 400 - 500 دونم من الأراضي خلف الجدار الفاصل، في مناطق يتخللها بناء المستوطنات، وفقا لأفراد العائلة. حصل شقيق في العائلة، رفض الكشف عن اسمه الأول خوفا من الانتقام، على تصريح من الجيش الإسرائيلي بالوصول إلى أرضه، لكنه نادرا ما يستخدمه. راجعت هيومن رايتس ووتش التصريح، والذي تمنحه السلطات الإسرائيلية لمن تعترف بأنه يملك أراض خلف الجدار الفاصل. رغم أن الأرض تقع على بُعد نصف كيلومتر فقط من أقرب منزل في مسحة، وعلى بُعد كيلومترين فقط من منزله، فإنه يحتاج ساعتين للوصول إليها، إذ يسلك طريقا التفافية طولها 20 كيلومتر، ويضطر خلالها إلى المشي في ممرات ترابية، عبر الحاجز الفاصل من بوابة زراعية مُعينة تُفتح مرتين في اليوم لمدة 15 - 30 دقيقة في كل مرة. يُمكنه الدخول أو المغادرة خلال تلك الأوقات المُحددة فقط. قال إن عائلته كانت تستخدم الأرض لزراعة القمح، العدس، الشعير، اللوز، والزيتون، لكنها الآن تجني ثمار 200 شجرة زيتون فقط، بعد أن اقتلعت السلطات الإسرائيلية 300 شجرة زيتون أخرى وبنت الطرق وغيرها على جزء من الأرض.

أوضح أنه لم يعد بإمكانهم الوصول إلى الأرض بما يكفي للعناية بالمحاصيل الأخرى التي تحتاج إلى عناية أكثر. تحدث شقيق آخر في العائلة بشغف عن الوقت الذي أمضاه في الأرض كطفل، قبل بناء الحاجز الفاصل، عندما زرع هو وأشقاؤه أشجار الزيتون، وشربوا مياه الأمطار من بركة موسمية تشكلت طبيعيا في حفرة صخرية.

يقول الأخان إن بعض أراضي العائلة تم الاستيلاء عليها لاستخدامها في المستوطنة، بما في ذلك بناء الطرق والمنازل، وبما في ذلك على ما يبدو منطقة صنفتها السلطات الإسرائيلية "أراضي دولة". تُشير الخرائط التي يحتفظ بها الجيش الإسرائيلي ومُنحت لكرم نابوت إلى أن جزءا من الأرض التي يقول الأخان إنها ملك لهما تم تصنيفها "أراضي دولة" في ثمانينات القرن الماضي، وتمت المُوافقة على بناء منازل وطُرق المستوطنة عليها. من المُفترض أن أجزاء أخرى من الأراضي لا تزال مُسجلة باسمهم في السجلات الإسرائيلية، لكن تتخللها الآن منازل المستوطنات. قال الأخان إنهما تعرفا على أرضهما في فيديو ترويجي يُعلن عن مشروع "مساكن إلكانا". قالا إنهما عينا محاميا لمحاولة وقف البناء على جزء من أراضيهما على الأقل.

حقيقة أن بعض أفراد العائلة يحصلون على تصاريح من السلطات الإسرائيلية للوصول إلى الأرض، بالإضافة إلى وثائق تسجيل الضريبة الصادرة عن السلطات الإسرائيلية والتي راجعتها هيومن رايتس ووتش، تعني أن السلطات الإسرائيلية تعترف بأن عائلة عامر تمتلك على الأقل جزءا من الأرض في الجانب "الإسرائيلي" من الجدار. قال الأخان إنهما لم يعودا يذهبان هناك، إلا في موسمي الحرث والحصاد، لأن الرحلة مُرهقة جدا وأوقات فتح البوابة ضيقة للغاية.

في وقت تحديد مسار الجدار الفاصل (ابتداء من عام 2002)، تم ضم المستوطنات الإسرائيلية في الجانب "الإسرائيلي" إلى هذا المسار، بما في ذلك الجزء المبني من المستوطنات وقت تحديد المسار وكذلك أراض داخل الحدود البلدية للمستوطنات التي كان من المُفترض أن يتم الترخيص بالبناء فيها مُستقبلا، مثل المناطق التي يتم فيها بناء "أميري نوف" في ألفي منشيه و"وحدة إلكانا" و"مساكن إلكانا" في إلكانا.[66] في قضية بارزة أمام المحكمة العليا الإسرائيلية ضد بناء الجدار داخل الضفة الغربية (في مُقابل أجزائه التي بُنيت على الخط الأخضر، الحدود بين إسرائيل والضفة الغربية)، قالت الحكومة الإسرائيلية إن مسار الجدار فرضته مخاوف أمنية، بما في ذلك الرغبة في حماية المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية. دحض مُمثلو مُلاك الأراضي الفلسطينيين ومنظمات حقوق الإنسان هذا الادعاء، قائلين إن الجدار يقسم الضفة الغربية لتسهيل ضم المستوطنات الإسرائيلية بحكم الأمر الواقع.[67]

توفير الرهونات العقارية لمشتري المنازل

تُقدم البنوك الإسرائيلية كذلك قروض رهن عقاري لمشتري المنازل في المستوطنات الإسرائيلية. لا يُوجد ضمن هؤلاء المشترين الفلسطينيون المُقيمون في الضفة الغربية، الذين لا يُسمح لهم بدخول المستوطنات إلا كعُمال يحملون تصاريح خاصة. بالنسبة لمشاريع البناء الجديدة، تمنح البنوك في بعض الأحيان "المُوافقة المُسبقة" على المشروع، وهذا يعني أنها تدرس خُطط تسجيل الأراضي وتطوير البنية التحتية، ثم تُوافق، من حيث المبدأ، على منح قروض عقارية لمشتري تلك المُمتلكات، رهنا بالموافقة على طلب القرض.

قال وكلاء عقارات لـ هيومن رايتس ووتش إن مُمارسة البنوك لـ "المُوافقة المُسبقة" على المشاريع هي أكثر شيوعا عندما لم يتم بعد بناء البنية التحتية للمشروع، وبالتالي سيحصل البنك على ضمانات من المطور بأن البنية التحتية اللازمة لدعم قيمة المنزل سيتم بناؤها. وبموجب شروط قروض الرهن العقاري، يكتسب البنك حصة من ملكية المُستوطنة ويستولي على العقار في حالة التخلف عن سداد القرض، عادة من أجل بيعه.

لم تُجب المصارف السبعة الإسرائيلية التي اتصلت بها هيومن رايتس ووتش على طلبات بتقديم معلومات بشأن نطاق القروض العقارية التي تُقدمها لمنازل المُستوطنات. مع ذلك، حصلت هيومن رايتس ووتش على معلومات حول 3 مشاريع منحها "مزراحي تفحوت" "مُوافقة مُسبقة"، من خلال مُحادثات مع مندوبي المبيعات الذين يسوقون تلك المشاريع. تظهر في الإطار أدناه وفي الخريطة التفاعلية.

 

 

 

موافقة على المشاريع لرهون فردية

 

 

 

فروع المصارف

وفقا للمعلومات التي نشرها بنك إسرائيل والمواقع الإلكترونية للمصارف المعنية، هناك ما لا يقل عن 16 فرعا للمصارف الإسرائيلية في 6 مستوطنات في المنطقة (ج)، وهي منطقة في الضفة الغربية حيث تُوجد مُعظم المستوطنات الإسرائيلية، كما يُظهر المُربع أدناه والخريطة التفاعلية.[72] تشمل هذه القائمة جميع فروع المصرف وصراف آلي واحد يُديره المصرف، لكنها لا تشمل أجهزة الصراف الآلي التي يُديرها مشغلون آخرون غير المصارف.

 

نقاط الخدمة

 

 

منح قروض لمجالس المُستوطنات الإقليمية والمحلية

تُقدم مجالس المُستوطنات المحلية والإقليمية خدمات للمستوطنين الذين يدعمون المستوطنات ويُشجعون السُكان الجدد على الانتقال إليها. تمتد هذه الخدمات من الخدمات الأساسية مثل الصرف الصحي والتعليم إلى خدمات أكثر تقدما مثل الترفيه، السياحة، الفنون، والثقافة في المستوطنات الكبيرة. لا يستطيع فلسطينيو الضفة الغربية الاستفادة من هذه الخدمات.

القروض المصرفية هي مصدر دخل مُهم لهذه البلديات والمجالس المحلية والإقليمية. في بعض الحالات، تُوفر وزارة الداخلية الإسرائيلية ضمانات للقروض، مما يُقلل التكاليف على المُقترض عن طريق الحد من المخاطر التي قد يتعرض إليها المُقرض.[74] تستطيع السلطات المحلية أيضا أن تُعوض جزئيا تكلفة القروض بدعم حكومي إضافي، لأن وزارة الداخلية تحسب "منح التوازن" التي تدفعها للسلطات المحلية جزئيا بناء على عجز ميزانية السلطة المحلية، والذي يزداد بسبب تكاليف الاقتراض. خلال اجتماع حول المُوازنة، وصف عضو في المجلس الإقليمي لغوش عتصيون، في جنوب الضفة الغربية، القروض المصرفية بأنها "السبيل الوحيد لتطوير المجلس".[75] تستخدم القروض المصرفية عادة لتمويل "الميزانيات غير المُنتظمة"، وهي ميزانيات تُستخدم لتطوير وتوسيع البنية التحتية والمرافق في المُستوطنات، كما هو مُوضح في محاضر اجتماعات مجالس المُستوطنات الإقليمية والمحلية. تُشير هذه المحاضر إلى عمليات المُزايدة التنافسية التي تحصل السلطات المحلية من خلالها على التمويل.

يُقدم تقرير حديث لمُنظمة من يربح من الاحتلال[76] أمثلة على القروض وضمانات القروض التي حصلت عليها المُستوطنات، مثلما يُوضح الإطار والخريطة التفاعلية أدناه.

قروض لسلطات المستوطنات

 

IV. المسؤوليات الحقوقية للشركات الدولية

تشترط مبادئ الأمم المُتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان على الشركات بذل العناية الواجبة، لتحديد ما إذا كانت أنشطتُها تُساهم في أو تستفيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو الانتهاكات لمعايير القانون الإنساني الدولي. ترى هيومن رايتس ووتش أن هذه العناية تبين أن الأنشطة المصرفية في أو مع المستوطنات تُساهم في الانتهاكات الجسيمة في جوانب كثيرة: على سبيل المثال، لأنها تُساهم في بناء، شراء، وبيع منازل على أراض صُودرت بشكل غير قانوني؛ وتُقدم الدعم للمجالس المحلية التي تُقدم خدمات للإسرائيليين وليس لفلسطينيي الضفة الغربية في المستوطنات التي يُعتبر وجودها مُبررا للقيود الشديدة على حرية تنقل الفلسطينيين؛ وتُنشئ نقاط خدمة على أراض فلسطينية محظورة على الفلسطينيين. من خلال تسهيل توسيع المستوطنات، تُسهل هذه الأنشطة المصرفية النقل غير القانوني للسكان.

وما يبعث على القلق بشكل خاص هو حيازة المصارف للممتلكات، بما في ذلك مشاريع الإسكان والمنازل الفردية التي تحصل فيها على حصة الملكية كجزء من "اتفاقات المُرافقة" مع قروض الرهن العقاري للأفراد والمطورين. تقع على عاتق الشركات ليس فقط مسؤولية احترام حقوق الإنسان، بل احترام مبادئ القانون الإنساني الدولي، التي تحمي حقوق الملكية للذين يعيشون تحت الاحتلال، من بين أمور أخرى.[92] أعربت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" عن قلقها إزاء احتمال قيام الشركات، في حالات النزاع، بالحصول على ممتلكات دون موافقة أصحابها. وفقا لتوجيهاتها للشركات العاملة في مناطق النزاع:

على مؤسسات الأعمال التي تعمل في مناطق النزاع أن تُطبق الرعاية الإدارية المُتزايدة لضمان عدم حصولها على موارد وممتلكات دون موافقة مالكها بحرية. وبخلاف ذلك قد تتهم بالاشتراك في النهب.[93]

تُشير توجيهات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن حظر النهب لا ينطبق فقط على الاستيلاء بالقوة، وإنما على الاستحواذ الذي يتم بسبب اختلال توازن القوة الناجم عن ظروف النزاع المُسلح.[94] حددت إسرائيل مساحات شاسعة من الأراضي، بما في ذلك ملكيات خاصة، كـ "أراضي دولة" في الضفة الغربية. تسمح قوانين الاحتلال الحربي (العسكري) لسلطة الاحتلال بأن تكون حارسا للأراضي العامة أثناء الاحتلال، وأن تستخدمها فقط لصالح السكان المحليين أو لاحتياجاتها العسكرية. حتى أرض "الدولة" الحقيقية لا يمكن استخدامها لصالح المدنيين الإسرائيليين، وتعود ملكيتها إلى السكان الفلسطينيين في المنطقة عند انتهاء الاحتلال.

حللت هيومن رايتس ووتش القانون الداخلي الإسرائيلي ووجدت أنه، خلافا لمزاعم البنوك الإسرائيلية، لا يشترط على البنوك أن تُقدم مُعظم الخدمات التي تُوفرها في المستوطنات.[95] يُحيل التخطيط الجزئي لهذه الأنشطة المعروض هنا - جزئي، لأن البنوك امتنعت عن الكشف عن نطاق ومدى الأنشطة المُتعلقة بالمُستوطنات - على أن الخدمات تُقدم بما يتناسب مع الاعتبارات التجارية. على سبيل المثال، تختار البنوك تأسيس فروع مصرفية في مستوطنات أكبر تكون بمثابة مراكز إقليمية، حيث يكون الوصول إليها أسهل للعملاء المُحتملين. تتنافس البنوك لتقديم القروض للسلطات المحلية، وتحدد أي مشاريع بناء تختار مُرافقتها. يبدو أن البنوك تتخذ قرارات تجارية، إلا أن رأي هيومن رايتس ووتش هو أن هذه القرارات تتعارض مع مسؤولياتها الحقوقية.