التقرير السنوي لعام 2000يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99
|
التقرير السنوي لعام 2000 يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99 |
| تونس |
| دور المجتمع الدولي | الدفاع عن حقوق الإنسان | التطورات في مجال حقوق الإنسان |
 إصدارات أخري التقرير السنوي لعام 1999 قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صفحة تونس Human Rights Watch مواقع أخرى ذات صلة تقرير منظمة العفو الدولية 99 شبكة مؤسسات حقوق الإنسان المنظمة العربية لحقوق الانسان العالم العربي على الانترنت |
الدفاع عن حقوق الإنسان يجازف التونسيون الذي يتجرأون على الحديث في العلن عن انتهاكات حقوق الإنسان بتعريض أنفسهم للمخاطر التي تشمل فقدان الوظيفة أو جواز السفر، والاعتقال، وإتلاف الممتلكات، ومضايقة الأقرباء، والمتابعة ومراقبة خطوط الهاتف. ولكن رغم هذه المخاطر، فقد أبدى دعاة حقوق الإنسان جرأة أثناء عام 1999. فقد أصدر المجلس الوطني من أجل الحريات في تونس، وهو منظمة لرصد أوضاع حقوق الإنسان أنشأها ناشطون سابقون في مجال حقوق الإنسان في ديسمبر/كانون الأول 1998، بيانات وبلاغات نقدية طوال العام رغم أن وزير الداخلية رفض في مارس/آذار منح الرخصة القانونية للمجلس وعلل هذا الرفض بعدم استيفاء الطلب للشروط المحددة في قانون الجمعيات. ولكن المجلس استمر في المجاهرة بانتقاداته حتى بعد إلقاء القبض تباعا على ثلاثة من أعضائه المؤسسين . فقد ألقي القبض على عمر المستيري في 12 مايو/أيار واحتجز ليلة كاملة. وألقي القبض على منصف المرزوقي في 5 يونيو/حزيران من جانب أشخاص بثياب مدنية رفضوا التعريف بأنفسهم أو إظهار إذن قضائي بالاعتقال، ثم أفرج عنه في 7 يونيو/حزيران. وقد استجوب حاكم التحقيق كلا منهما بتهم شتى تشمل الاحتفاظ بجمعية غير مرخص لها، وثلب النظام العام ونشر أخبار كاذبة عن سوء نيه من شأنها تعكير صفوالنظام العام. ولم توجه أي تهمة رسمية لأي منهما حتى وقت إعداد هذا التقرير، ولكنهما ظلا ممنوعين من السفر إلى الخارج. وفي إجراء انتقامي، فرضت قيود على حق منصف المرزوقي في ممارسة مهنته أستاذا للطب في أحد المستشفيات الجامعية وقطعت خطوطه الهاتفية. أما توفيق بن بريك، وهو من مؤسسي المجلس الوطني للحريات في تونس، فقد تعرض لمضايقات أخطر لا شك أن سببها يكمن في تقاريره التي تنشرها الصحافة الأوروبية عن القمع في تونس، بحيث صار متميزا عن بقية الصحفيين التونسيين الطيعين على وجه الإجمال. وقد قطعت خطوط الهاتف والفاكس في |
|
|
بيته مرات كثيرة أثناء العام. وأتلفت سيارة زوجته. وفي 28 أبريل/نيسان منع من السفر إلى سويسرا. وفي 20 مايو/أيار اعتدى عليه ثلاثة رجال في الطريق العام بالعصي وسلاسل الدراجات، وقال توفيق بن بريك إن هؤلاء الثلاثة هم من ضمن الأشخاص الذين يتجاوز عددهم العشرين والذين يراقبون منزله بصورة دائمة. وبعد أربعة أيام تعرض منزله لعملية تفتيش واسعة واحتجز هو ثلاث ساعات. وهزأت الوكالة التونسية الاتصال الخارجي مما ذكره توفيق بن بريك عن تعرضه للمضايقة، وقالت إنه يريد تصوير نفسه على أنه شهيد لمجرد نيل الشهرة. وفتحت الشرطة تحقيقا في حادثة الاعتداء ولكن لم يتم تحديد هويات المعتدين. وقد حرم عشرون محاميا على الأقل من جوازات السفر أثناء العام. وبحلول وقت إعداد هذا التقرير، كان معظهم قد حصلوا على الجوازات ولكن المحامين جمال الدين بدة من تونس العاصمة، وأنور القوصري من بنزرت ونجيب حسني من الكاف ظلوا ممنوعين من السفر. أما المحامون الناشطون في صلب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فقد ذكروا أنهم خسروا بعض العملاء في مكاتبهم الخاصة بسبب ضغوط السلطات. وظل نجيب حسني، وهو محام ناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان أفرج عنه عام 1996 بعد قضاء عامين ونصف في السجن بتهم باطلة، ممنوعا من ممارسة مهنته. وظلت نجاة اليعقوبي، وهي من أنشط المحامين والمحاميات في صلب المنظمة المستقلة "المجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات"، تحت المراقبة الشديدة معظم فترات السنة. وكانت راضية النصراوي أكثر المحامين والمحاميات تعرضا للمضايقات. وقد أدينت بالتواطئ في تنظيم اجتماع غير قانوني في مكتبها. وقبل أكثر من عام من محاكمتها صدر أمر قضائي بمنعها من مغادرة منطقة تونس الكبرى، الأمر الذي حال دون توليها الدفاع عن المعتقلين السياسيين في بقية مناطق البلاد. وفي فبراير/شباط حكم عليها بالسجن أسبوعين مع وقف التنفيذ بسبب مغادرتها العاصمة لحضور جنازة حماتها بعد أن تم تجاهل طلبها السماح لها بالمغادرة لهذا الغرض. وأخضعت راضية النصراوي معظم فترات السنة لمراقبة سياسية شديدة طالت ابنتيها التي تبلغ إحداهما الحادية عشرة والأخرى السابعة عشرة من العمر، ونفذت على نحو يقصد منه إثارة الأعصاب وبث الرهبة. وبينما كان هذا التقرير تحت الطبع كان التحقيق لم يتوصل بعد إلى تحديد الجناة في قضية النهب الذي تعرض له مكتب راضية النصراوي في فبراير/شباط 1998. وقد اتهمت راضية النصراوي الشرطة علنا بأنها خلف هذه العملية التي لم تكن أول حوادث الاعتداء المشبوهة على ممتلكاتها. وفي 22 سبتمبر/أيلول أفرج عن خميس قسيلة نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسراح شرطي قبيل أن يستكمل العام الثاني من عقوبة السجن التي كان قد حكم بها ضده لمدة ثلاثة أعوام بسبب بيان أصدره باسمه واستنكر فيه سياسات الرئيس بن علي القمعية. وغداة الإفراج عنه احتجزته الشرطة قليلا وضغطت عليه لحمله على التوقيع على تعهد بعدم الخوض مع أحد في أي شئ يتصل بوضعه. ولكنه رفض. وفي مارس/آذار بينما كان خميس قسيلة ما يزال في السجن منع ابنه من السفر إلى القاهرة لتسلم جائزة نيابة عن أبيه. وفي رد من الحكومة بتاريخ 15 يونيو/حزيران على استفسار من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن خميس قسيلة، قالت إن عليه أن يقدم التماسا بالرأفة. ويظهر أن هذا الموقف عزز استنتاج فريق الأمم المتحدة العامل بشأن الاعتقال التعسفي في مايو/أيار بأن خميس قسيلة قد سجن تعسفا، حيث قال الفريق في 20 مايو/أيار إنه "خلافا للمعلومات التي قدمتها الحكومة"، فإن بيان خميس كسيلة "لا يدعو إلى العنف ... بل إنه انتقاد سياسي قوي ودعوة إلى الاحتجاج بالطرق السلمية". وحض الفريق الحكومة على "تعديل تشريعاتها لضمان انسجامها مع القانون الدولي ذي الصلة". وسجن أخوان للناشطين البارزين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان منصف المرزوقي وخميس الشماري بتهم مشكوك فيها، الأمر الذي يشير إلى أنهما استهدفا لمجرد قرابتهما من الناشطين المذكورين. فقد سجن محمد علي البدوي أخو منصف المرزوقي ستة أشهر عام 1999 لرفضه الامتثال لأمر إداري بالتسجيل اليومي في مركز الشرطة. وكان قد أمضى نصف عام 1998 في السجن للسبب ذاته. وفي 30 يوليو/تموز حكم على عبد الرؤوف الشماري بالسجن اثني عشر شهرا بتهمة ثلب النظام العام وترويج أخبار زائفة في ملاحظة أبداها أثناء محادثة خاصة بشأن الفساد في أعلى المستويات. وقد نفى عبد الرؤوف الشماري، وهو موظف عمومي سام لا يعرف عنه أي نشاط سياسي، أنه أبدى هذه الملاحظة. وعبد الرؤوف الشماري هو شقيق خميس الشماري الناشط السياسي وعضو أحد أحزاب المعارضة القانونية. وقد استمر خميس الشماري في الدفاع عن حقوق الإنسان في تونس حتى بعد استقراره في فرنسا منذ عام 1997. وفي31 أغسطس/آب أفرج عن عبد الرؤوف الشماري "لاعتبارات إنسانية" بعد قضاء حوالي شهرين خلف القضبان. وظلت العراقيل تعوق مساعي المنظمات التونسية لحقوق الإنسان لتوسيع دائرة أعضائها. أولا، لأن وسائل الإعلام الرئيسية تفرض عليها تعتيما إلا عندما يكون من الممكن تقديم بياناتها وبلاغاتها على أنها تؤيد الحكومة. ثانيا، لأن مكاتبها واجتماعاتها تخضع لمراقبة بوليسية واضحة تخيف وتنفر معظم الناشطين إلا القلة من الأعضاء الملتزمين والضحايا من ذوي العزم والتصميم. ثالثا، لأن الشرطة تعرقل أي محاولة لعقد الاجتماعات مهما كان حجمها. ومن أمثلة ذلك أن المشاركين في 12 ديسمبر/كانون الأول 1998 في تظاهرة بمناسبة الذكرى الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد اضطروا للتكدس في المقر الضيق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بعد أن منعتهم الشرطة من استخدام قاعة أكبر كانوا قد قاموا بحجزها. | ||||
 |
 mena@hrw.org |
|
||