لا علم لنا فيما إذا كان الاحتجاز الإسرائيلي لعضو المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار مرتبط بدفاعها العاطفي عن حقوق السجناء. وقد يعود الأمر لعضويتها في لجنة عينتها الحكومة المكلفة بمتابعة انضمام فلسطين مؤخرا إلى المحكمة الجنائية الدولية. لم تصرح إسرائيل بشيء. ولكن ثمة أمر جلي الوضوح: قضيتها تعج بانتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة.
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلها بالضفة الغربية في رام الله حوالي الساعة الواحدة من صباح يوم 2 ابريل/نيسان واعتقلتها. وقال محاميها إنهم نقلوها إلى مستوطنة إسرائيلية، ثم إلى قاعدتين عسكريتين، حيث استجوبوها في القاعدة الثانية طيلة فترة الصباح قبل نقلها إلى سجن داخل إسرائيل. بتاريخ 5 أبريل/نيسان، أمر القائد العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية باعتقالها إداريا لمدة ستة أشهر.
بموجب القانون الإسرائيلي، يمكن للجيش اعتقال أي فلسطيني من دون تهمة أو محاكمة إذا أمكن إقناع قاض عسكري أن الأدلة توفر "أسباب معقولة للاعتقاد" بأن الشخص يشكل "خطرا على الأمن". وليس الجيش بملزم بمشاركة الأدلة مع الشخص المحتجز. ويمكن للقاضي العسكري أن يوافق على أمر عسكري بالاعتقال لمدة تصل إلى ستة أشهر؛ ويخضع هذا الاحتجاز لإمكانية التجديد إلى ما لا نهاية.
اتفاقية جنيف الرابعة حول الاحتلال العسكري تسمح باعتقال المدنيين مؤقتاً من دون تهمة "إذا لزم الأمر، لأسباب أمنية قهرية." وهذا ادعاء يسهل توجيهه عند افتقار الفلسطينيين المعتقلين إداريا واللذين يناهز عددهم 400، للفرص العادلة للطعن في الأدلة المقدمة ضدهم.
جرار - عضو البرلمان الفلسطيني البالغة من العمر 52 عاما - عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهو حزب سياسي تعتبره إسرائيل "منظمة إرهابية غير مشروعة." ويضم الحزب جناحا مسلحا هاجم المدنيين الإسرائيليين - وهي أفعال أدانتها هيومن رايتس ووتش - ولكن الجيش الإسرائيلي لم يتهمها بأي صلة بهذه الهجمات. وخلال التحقيق معها في 2 أبريل/نيسان، عرض مسؤولون اسرائيليون ثلاثة أشرطة فيديو لخطب لها واستجوبوها حول تصريحاتها السياسية، بحسب ما أخبرت به جرار محاميها في وقت لاحق.
ليست جرار غريبة على التحرشات الإسرائيلية. فقد حظرت إسرائيل عليها السفر إلى الخارج منذ 1998، على الرغم من سماحها لها بتلقي العلاج الطبي في الأردن في 2010. في أغسطس/آب الماضي، أصدر الجيش "أمر إشراف" طالبا منها مغادرة منزلها والبقاء في أريحا لمدة ستة أشهر على أساس انها تشكل تهديدا أمنيا وزعم أنها "تحرض على وضالعة في الارهاب". تجاهلت جرار الأمر وأقامت خيمة احتجاج أمام البرلمان الفلسطيني في رام الله. فقصّر الجيش لاحقاً فترة طردها إلى 30 يوما، ولم يتخذ أي إجراء آخر لتنفيذه.
في 8 أبريل/نيسان، عقدت محكمة عسكرية جلسة استماع لمعرفة إمكانية تأييد أمر الاعتقال الإداري بحق جرار. أرجأت المحكمة قرارها حتى 14 أبريل/نيسان إذ يرجع ذلك جزئيا إلى أن النيابة العامة لم تمنح محامي جرار إمكانية الحصول حتى على الأدلة غير السرية الموجهة ضدها. لغاية 9 أبريل/نيسان وفقا لأقوال محاميها، فإنهم لم يستلموا الملف بعد.
