Skip to main content

الإمارات العربية المتحدة ـ اعتداءات على المعارضة وحرية التعبير

مزاعم ذات مصداقية عن التعذيب أثناء الاحتجاز

(دبي) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في التقريرالعالمي2014 إن الإماراتالعربيةالمتحدة قامت في 2013 بخنق حرية التعبير وأخضعت المعارضين لمحاكمات من الظاهر أنها غير عادلة وتشوبها مزاعم ذات مصداقية عن التعذيب.

حكمت إحدى المحاكم على 69 معارضاً بالسجن لمدد تصل إلى 10 سنوات في يوليو/تموز بتهمة العمل على قلب نظام الحكم، رغم أن معظم الأدلة التي استشهدت بها المحكمة في الحكم الصادر في 243 صفحة كانت توحي بأنهم لم ينخرطوا إلا في أنشطة سياسية سلمية. قال كثيرون من هؤلاء المدانين، إضافة إلى مجموعة أخرى من 30 معارضاً تواجه تهماً مماثلة، إنهم تعرضوا لإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز السابق على المحاكمة، وكانت ترقى في بعض الحالات إلى مصاف التعذيب.

وقالت سارةلياويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تعمل قوانين الإمارات القمعية ونظامها القضائي المهلهل على تكذيب جهود الحكومة لتقديم البلاد في صورة الدولة المعتدلة التقدمية. وقد تبدو الإمارات كمكان آمن للتسوق أو عقد صفقات الأعمال أو قضاء إجازة شتوية، لكنها آخذة في التحول إلى مكان شديد الخطورة للتعبير عن رأي سياسي".

فيالتقرير العالمي 2014، وهي الطبعة الرابعة والعشرون من هذا التقرير السنوي، الصادر هذا العام في 667 صفحة، قامت هيومن رايتس ووتش بتقييم ممارسات وأحوال حقوق الإنسان في أكثر من 90 بلداً. وقالت هيومن رايتس ووتش إن أعمال قتل المدنيين واسعة النطاق في سوريا أصابت العالم بالرعب لكن لم يتخذ القادة العالميون خطوات تُذكر لوقفها. ويبدو أن مبدأ "مسؤولية الحماية" الذي عادت إليه الحياة قد حال دون وقوع بعض الفظائع الجماعية في أفريقيا. وقامت قوى الأغلبية التي تتبوأ السلطة في مصر وفي دول أخرى بقمع المعارضة وحقوق الأقليات. وتردد صدى ما كشف عنه إدوارد سنودن حول برامج التصنت الأمريكية في شتى أرجاء العالم.

استغلت السلطات مرسوماً تقييديا من عام 2012 يتعلق بالجرائم الإلكترونية في اعتقال صحفيين وإدانة مخرجين هواة بتهمة الإضرار بالأمن القومي.

وفي أبريل/نيسان حكمت إحدى محاكم أبو ظبي على عبد الله الحديدي، الذي كان قد حضر أربع جلسات من المحاكمة الجماعية ونشر تعليقات عما شهده على مواقع التواصل الاجتماعي، الحبس 10 أشهر لنشر تفاصيل كاذبة عن جلسة محاكمة عامة عبر الإنترنت. وكانت السلطات قد منعت وسائل الإعلام الدولية والمراقبين المستقلين من الوصول إلى جلسات المحاكمة.

لم تحقق الإمارات تقدماً يذكر في مجال حقوق العمال الوافدين وحقوق المرأة. في مايو/أيار، بعد إضراب مئات العمال في أحد مواقع البناء بدبي للمطالبة بتحسين الأجور والظروف، أصدر مسؤولو الجوازات ما لا يقل عن 40 أمراً بالإبعاد.

تعمل قوانين الإمارات على استبعاد العمالة المنزلية، المكونة بشكل شبه حصري من سيدات وافدات، وحرمانهن من تدابير الحماية الأساسية، من قبيل تحديد ساعات العمل ويوم الراحة الأسبوعي. أما العقد الإقليمي الموحد للعمالة المنزلية، الذي ينتظر الموافقة عليه في 2014، فهو يقصر كثيراً دون المعايير الدنيا الواردة في اتفاقية منظمة العمل الدولية للعمالة المنزلية لسنة 2011.

في يوليو/تموز صدر على سيدة نرويجية حكم بالسجن لمدة 16 شهراً بتهمة الزنا بعد أن أبلغت الشرطة بتعرضها للاغتصاب. وقد كشفت القضية عن المشاكل طويلة الأمد المتعلقة بإجراءات التعامل مع ضحايا العنف الجنسي.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة