سيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
رئيس الجمهورية
المرادية
الجزائر
سيادة الرئيس بوتفليقة،
مع اقتراب انتخابات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتقدم الجزائر كمرشح، فإننا نكتب إلى سيادتكم لدعوة حكومتكم إلى اتخاذ خطوات واضحة وملموسة تهدف إلى الوفاء بالتزامها بـ "الالتزام بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان"، على النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/251. قبل انتخابات 12 نوفمبر/تشرين الثاني، نحث الجزائر على أن تظهر استعدادها لمعالجة بواعث القلق المستمرة بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك السماح للنقابات المستقلة بالعمل بحرية دون قمع حريتهم في التجمع، وعن طريق الإفراج عن الأشخاص المسجونين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، ومن خلال التعاون مع مجلس حقوق الإنسان.
السماح للعمال بتشكيل نقابات والتجمع والتظاهر
شنت السلطات الجزائرية خلال العام الماضي حملة مشددة على جهود العمال لتكوين نقابات مستقلة والتنظيم والمشاركة في احتجاجات سلمية والإضرابات عن العمل. منعت السلطات مظاهرات واعتقلت نقابيين تعسفيا، وحاكمت بعضهم بتهم جنائية، بينما يبدو الدافع الحقيقي وراء محاكمتهم هو معاقبتهم على النشاط النقابي.
تقوم السلطات الجزائرية بمناورات إدارية لتجريد النقابات المستقلة من الوضع القانوني. يشترط القانون لحصول النقابات الجديدة على الصفة القانونية فقط أن تخطر هذه المجموعات السلطات بأنها موجودة، وليس الحصول على إذن بالتأسيس. لكن السلطات ترفض في بعض الأحيان إصدار إيصال يثبت أنه تم إخطارها.
ينبغي للسلطات الجزائرية التوقف عن قمع النقابات المستقلة من خلال السماح لها بممارسة حقها في التظاهر والتجمع بحرية، دون اللجوء إلى العنف لتفريقهم. وينبغي أيضا، دون مزيد من التأخير، إصدار إيصالات للنقابات التي أخطرت السلطات بتأسيسها، لتبين مدى امتثالها للقانون.
الإفراج عن عبد الغني العلوي وآخرين اعتقلوا لممارستهم للحق في حرية التعبير
ينبغي على الجزائر أيضا أن تبدي استعدادها للالتزام بحقوق الإنسان بالإفراج عن الأشخاص الذين يقضون فترات في السجن بسبب جرائم حرية التعبير.
في يناير/كانون الثاني 2012، اعتمدت السلطات الجزائرية قانون معلومات جديدا، والذي ألغى عقوبة السجن لكنه رفع الغرامات على مخالفات التعبير من قبل الصحفيين. وعلى الرغم من القانون الجديد، تسود قانون العقوبات الجزائري جرائم أخرى تجرم التعبير السلمي عن الرأي السياسي أو غيره. ينص القانون على مدة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن عقوبة على توزيع الأوراق الدعائية، أو النشرات، أو المطويات التي "قد تمس بالمصلحة الوطنية"، ومدة تصل إلى سنة واحدة بتهمة التشهير، أو إهانة رئيس الجمهورية، أو البرلمان، أو الجيش، أو مؤسسات الدولة.
بموجب هذه القوانين، اعتقل المدون عبد الغني العلوي منذ 15 سبتمبر/أيلول 2013 بعد أن انتقد ترشيح الرئيس المحتمل للانتخابات المقبلة ونشرا صورا كاريكاتورية للرئيس على صفحته على موقع فيسبوك. اتهم قاضي التحقيق العلوي بـ "إهانة مؤسسات الدولة " بموجب المادة 146 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، و بـ "تمجيد الإرهاب"، بموجب المادة 87 مكرر4 من القانون نفسه.
يجب على السلطات الجزائرية الإفراج عن عبد الغني العلوي وإسقاط التهم الموجهة إليه ذات الصلة بجرائم التعبير عن الرأي، مثلما يجب عليها القيام به اتجاه أي أشخاص آخرين احتجزوا لجرائم التعبير الذي يحميه الحق في حرية التعبير.
التعاون مع مجلس حقوق الإنسان
يدعو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/251 أيضا جميع أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى التعاون الكامل مع المجلس، بما في ذلك مع الإجراءات الخاصة به. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كتبت إليكم أكثر من 40 من منظمات المجتمع المدني وإلى جميع الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة للتأكيد على أهمية هذا الالتزام، وتوقعاتهم بالنسبة للدول التي تسعى إلى الترشح للمجلس.
لدى الجزائر طلبات زيارة في إطار الإجراءات الخاصة العالقة التالية:
- المقرر الخاص المعني بالعنصرية (طلبت في 27 يونيو/حزيران 2012)
- فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (طلبت في عام 2000، وتذكيرات في 2006، 2007، 2008، 2009، 2010، 2011 و2012)
- المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب (طلبت في عام 2006، وتذكير في 2010 و2012)
- الخبير المستقل المعني بالديون الخارجية (طلبت في 25 مايو/أيار 2011 و 7 يونيو/حزيران 2012)
- المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات (طلبت في ديسمبر/كانون الأول 2011)
- الخبير المستقل المعني بالحقوق الثقافية (طلبت في يونيو/حزيران 2010)
- فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي (طلبت في عام 2009)
- المقرر الخاص المعني بالتعذيب (طلبت في عام 1997 و 2007)
- المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا
ينبغي على الجزائر أن توافق فورا على هذه الزيارات وتحديد موعد لها في أقرب وقت ممكن.
ينبغي أيضا على الجزائر إصدار دعوة دائمة إلى جميع مسؤولي الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة وقبول توصيات البلدان الرئيسية التي أحدثت خلال المناقشة التفاعلية للدورة 13 من الاستعراض الدوري الشامل في 29 مايو/أيار 2012، بما في ذلك تلك التي تتناول حالات الاختفاء القسري، وحرية المعتقد الديني، وحرية التعبير، والتجمع، والاجتماع، والالتزام بتنفيذها على وجه السرعة.
يجب على الحكومة أن تتخذ خطوات للإصلاح فيما يتعلق بمجموعة عريضة من قضايا حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك إنهاء الإفلات من العقاب عن الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية الجزائرية في تسعينيات القرن الماضي، ومراجعة قوانين الجمعيات، التي تقيد دون مبرر حرية تكوين الجمعيات، وإنهاء المضايقات القضائية ضد نشطاء وقادة النقابات.
إن انتخاب مجلس حقوق الإنسان هو لحظة مهمة بالنسبة للجزائر لإثبات وجود التزام قوي بمعالجة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان، ونحن نقدر اهتمام سيادتكم بتلك المذكورة في هذه الرسالة.
مع خالص التقدير من،
حسام بهجت
المدير التنفيذي
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
ماجا داروالا
المدير
مبادرة الكومنولث لحقوق الإنسان
فيليب لينش
المدير
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
حسن شاير شيخ
المدير التنفيذي
مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي
زياد عبد التواب
نائب المدير
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
سارة ليا ويتسن
المدير التنفيذي
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
هيومن رايتس ووتش
