يتزايد الدعم في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" لفتح تحقيق دولي في انفجار أغسطس/آب 2020 الذي مزق بيروت، إذ دمر نصف المدينة وقتل المئات وجرح الآلاف.
شجب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في كلمته الافتتاحية في المجلس الأسبوع الماضي غياب المحاسبة في انفجار مرفأ بيروت، واستمرار تدخل المسؤولين اللبنانيين في التحقيق المحلي. قال: "قد يكون حان وقت التفكير في بعثة تقصي حقائق دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالمأساة".
علاوة على ذلك، ذكرت عدة دول، خلال دورة المجلس الحالية، انفجار بيروت وشددت على غياب المحاسبة. دعت إسبانيا، في كلمتها باسم دول "الاتحاد الأوروبي"، إلى "تحقيق عاجل، ومستقل، ومحايد، ونزيه، وشفاف في الانفجار". بينما قالت أستراليا إن "أثر سوء استخدام المواد السامة، وإدارتها، والتخلص منها على حقوق الإنسان قد ظهر جليا في انفجار مرفأ بيروت المدمر في 2020". وشددت فرنسا على أن التحقيق يجب أن "يجري بشفافية واستقلالية تامة، وبدون أي تدخل سياسي".
تأتي هذه الملاحظات بعد ثلاث سنوات من الانفجار الذي مزق بيروت. وبعد عام ونصف من تعليق التحقيق المحلي في الانفجار، في ديسمبر/كانون الأول 2021.
منذ ذلك الحين، لم يتمكن ضحايا الانفجار وعائلاتهم من الوصول إلى الحقيقة والعدالة، في ظل استمرار المسؤولين اللبنانيين في عرقلة التحقيق المحلي. في مارس/آذار، حذرت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاء والمحامين من أن التدخل في التحقيق المحلي قد أثر على "قدرة القضاء اللبناني على ضمان المحاسبة".
لكن دعم إنشاء تحقيق دولي يتزايد. في الذكرى السنوية الثالثة لانفجار بيروت، دعت أكثر من 300 منظمة وأفراد، "هيومن رايتس ووتش" ضمنا، إلى إنشاء بعثة تقصي حقائق دولية للتحقيق في الانفجار. في أغسطس/آب الماضي، أعلن ستة من خبراء الأمم المتحدة دعمهم للتحقيق الدولي.
على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان الاستجابة لدعوات المفوض السامي وخبراء الأمم المتحدة. وعليها أن تسعى إلى بناء الدعم لقرار إنشاء آلية دولية لتقصي الحقائق، وطرح هذا القرار خلال جلسة المجلس القادمة في مارس/آذار.
