(نيويورك، 12 مايو/أيار 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الاعتقالات الجماعية في الخرطوم للأشخاص الذين يُعتقد كونهم موالين لجماعة معارضة بدارفور وغيرهم من المعارضين السياسيين، تثير المخاوف من سوء المعاملة. وجاءت اعتقالات قوات الأمن السودانية لأكثر من مائة شخص في أعقاب هجوم على العاصمة السودانية من قبل حركة العدالة والمساواة في 10 مايو/أيار 2008، وتسبب الهجوم في مقتل وإصابة عشرات المدنيين إصابات خطيرة.
وقالت جورجيت غانيون مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ربما كانت الحكومة السودانية تعتقل بشكل منهجي الموالين للمتمردين أو المعارضة في الخرطوم". وأضافت: "ونظراً لسجل الخرطوم في الانتهاكات، فثمة سبب قوي للقلق على مصير هؤلاء المحتجزين".
وطبقاً لشهود عيان قابلتهم هيومن رايتس ووتش، فإن قوات الأمن السودانية اعتقلت 100 شخص على الأقل منذ شن الهجمة في 10 مايو/أيار، وبعضهم تم اعتقالهم أثناء حملات تفتيش للبيوت، وغيرهم من نقاط تفتيش وضعتها الشرطة وقوات الأمن حول الخرطوم. ومن بين المعتقلين أشخاص تربطهم صلات أو يشتبه في أن ثمة صلات بينهم وبين حزب المؤتمر الشعبي المعارض، وجماعات المتمردين في دارفور. وطبقاً لبيانات الحكومة، فإن زعيم حزب المؤتمر حسن الترابي وعدة أعضاء بالحزب قد تم اعتقالهم في الساعات الأولى من 12 مايو/أيار.
وعلى الرغم من أن التقارير تناقلت إخلاء سبيل الترابي، فإن أماكن احتجاز غالبية الأشخاص المحتجزين غير معروفة. وتلقت هيومن رايتس ووتش معلومات غير مؤكدة مفادها أن بعض المعتقلين يتعرضون للتعذيب وأن شخصين على الأقل منهم قد أعدموا دون محاكمة علناً.
ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة السودانية إلى توجيه الاتهامات إلى الأشخاص المعتقلين على الفور أو إطلاق سراحهم، ومحاكمتهم بما يتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
كما قال سكان العاصمة لـ هيومن رايتس ووتش إن 60 مدنياً على الأقل قد تعرضوا للقتل أو الإصابة في المصادمات بين الحكومة وقوات حركة العدالة والمساواة، إثر هجوم الحركة على أم درمان، وهي منطقة ضواحي تقع غربي الخرطوم، في أول ساعات فترة ما بعد الظهر من يوم 10 مايو/أيار.
وكان زهاء 1000 مقاتل من حركة العدالة والمساواة قد بلغوا أم درمان في 10 مايو/أيار في طابور من 50 إلى 150 عربة ودخلوا عدة أحياء، منها منطقة المتاجر في سوق ليبيا ومناطق سكنية مثل أم بادا والثورة والمهندسين. وتصدت القوات الحكومية لهذه الهجمات بالدبابات والمروحيات. وأفاد السكان بأن القتال استمر حتى 12 مايو/أيار في منطقة السوق الشعبي التجارية في أم درمان والسوق العربي وفي شارع الحرية في وسط الخرطوم.
وقالت جورجيت غانيون: "ما زالت تفاصيل المصادمات غير جلية، لكن استمرار القتال في الأسواق يعني تعرض المدنيين لخطر داهم". وأضافت: "على القوات السودانية والمتمردين الالتزام بقوانين الحرب وعدم تعريض المدنيين للضرر".
ولا تحظر قوانين الحرب على القوات العسكرية القتال في المناطق الحضرية، لكن على أطراف النزاع اتخاذ كل التدابير المستطاعة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين. ويُحظر الهجمات عشوائية الطابع أو التي تلحق ضرراً بالمدنيين بقدر غير متناسب مع الميزة العسكرية المتحققة. وعلى أطراف القتال تفادي نشر القوات ضمن أو قرب مناطق كثيفة السكان، وعليهم السعي لإخراج المدنيين من منطقة تواجد القوات العسكرية.
كما أثارت هيومن رايتس ووتش المخاوف من رد الحكومة السودانية المحتمل على هجمات حركة العدالة والمساواة، والتي بفعلتها هذه تكون طرفاً في أول سابقة قامت فيها قوات متمردين بقتال القوات الحكومية بالقرب من العاصمة. وللحكومة باع طويل في الرد على مكاسب المتمردين في دارفور وغيرها من المناطق بهجمات مُتعمدة على السكان المدنيين في دارفور.
وقالت جورجيت غانيون: "نخشى أن ترد الحكومة السودانية كما اعتادت في الماضي، بهجمات على المدنيين في دارفور". وأضافت: "دارفور بحاجة لقوات حفظ سلام دولية وأن تنتشر هذه القوات بالكامل في أسرع وقت ممكن".
