Skip to main content

افغانستان

Events of 2015

Afghan journalists seek cover in Kabul on Jan. 18, 2010 during a series of co-ordinated attacks by Taliban militants in the Afghan capital that killed at least 10 people and injured 32.

© 2010 Shah Marai/AFP/Getty Images

په افغانستان کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو تر منځ جګړې په ۲۰۱۵ کال کې زور واخیست چې په ترڅ کې يې طالبانو د قندوز ښار ولکه کړ او د دوه اونیو لپاره يې پخپله ولکه کې وساته، وروسته بيا افغان امنیتي ځواکونو د امریکا د هوايي او ځمکني ملاتړ په مرسته بیرته دا ښار قبضه کړ. طالبانو د يو لړ ولسوالیو د مرکزونو د ولکې تر څنګ ولایتونه هم تهدید کړل. ملګرو ملتونو د هیواد نږدې نيمايي ولایتونه له لوړ او يا شدید ګواښ سره مخامخ وبلل.

د تاوتریخوالي ډېرېدل ملکیان له ګڼو ناورینونو سره مخ کړي دي، دا ناورینونه د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو له خوا رامنځته شوي دي، د دوی له‌خوا په ځانمرګو بريدونو، د سړک غاړې ماینونو او په نښه شويو وژنو کې د ملکيانو مرګ‌ژوبله ۷۰ سلنې ته رسېږي. د حکومت له‌خوا د شویو نظامي عملیاتو، په تېره د ځمکنیو عملیاتو پر مهال د وژل شويو ملکيانو شمېر هم لوړ شوی دی.

په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئيس عبدالله عبدالله په ډاګه د بشري حقونو پر وړاندې د حکومت پر ژمنو ټينګار وکړ خو د ملي يووالي حکومت ونه شو کولی د ښځو د حقونو سرغړاوي او پر ژورنالستانو د بريدونو د مخنيوي تر څنګ یو لړ اوږدمهالې ستونزې هوارې کړي. که څه هم حکومت د شکنجې د مخنيوي لپاره يو عملياتي پلان او په پوځ کې د کم عمره زلمیانو د برتي کولو پر وړاندې قانون جوړ کړی دی خو دا قانون او پلان اوس هم نه پلي کېږي او له معافیته برخه‌ من دي.

د پارلماني او ولايتي ټاکنو مهالویش چې د ۲۰۱۵ کال لپاره ټاکل شوی وو شاته وغورځول شو او  ورسره غبرګ د ټولټاکنو اصلاحاتو کې هم پرمختګ ونه لیدل شو. د جګړو له کبله دومره خلک بې ځایه شول چې د ۲۰۰۲ کال راپديخوا يې ساری نه لیدل کیږي؛ په ۲۰۱۵ کال کې ۱۰۰۰۰۰ کسان بې ځایه شول چې له دې سره د هیواد په کچه د ټولو بې ځایه شویو کسانو شمير نږدې يو میليون ته رسیدلی دی.

وسله والې نښتې

د تلفاتو تر ټولو لوی لامل د ترهګرو له خوا د سړک پر غاړه ماینونه دي. دا ډول اسلحې د پرسونل ضد ځمکني ماین په توګه کارول کیږي چې په هر ځای کې خښول يې له نړیوالو بشري قوانینو څخه سرغړونه بلل کیږي. همداراز سلګونه افغان ملکیان په ځانمرګو بريدونو کې وژل شوي او ټپيان شوي دي.

د طالبانو د مشرانو له خوا په ۲۰۱۳ کال کې د دې ډلې د مړه شوي مشر ملا عمر د پټې مړينې د افشا کولو وروسته د طالبانو ډله په څو ډلو وویشل شوه چې له دې کبله ستونزمنه ده چې د تاوتریخوالي د زیاترو پيښو نسبت کوم يوې خاصې ډلې ته راجع شي. د ننګرهار په ولایت کې يوه ډله چې ځانونه د اسلامي دولت ملاتړي بولي د يو لړ پيښو پړه يې پر غاړه اخيستې ده خو د دې ادعا ګانو باوري کول يو ستونزمن کار دی. د اپریل پر ۱۸مه نیټه په جلال آباد کې پر کابل بانک ځانمرګی برید ترسره شو چې ۳۰ کسان يې مړه او تر ۱۰۰ زیات يې ټپیان کړل. د اګست پر ۷مه په کابل کې د ترهګرو برید ۵۰ کسان ووژل او ۳۵۰ نور يې ټپیان کړل چې د ۲۰۰۱ کال راپدیخوا په کابل کې د رامنځته شويو پيښو له منځه تر ټولو خونړۍ پيښه وه.

د طالبانو له خوا پر ملکیانو عمدي بريدونه هم په ۲۰۱۵ کال کې زيات شوي دي. طالبانو په يوه بیانیه کې چې د اپريل او مې په میاشتو کې خپره شوې ده لوړه کړې چې حکومتي کارکونکي او په تیره بيا قاضیان، څارنوالان او د عدليې وزارت کارکونکي به ووژني. طالبان هغه افغانان او بهرني کارکونکي هم په نښه کوي چې مرستندویه ادارو سره کار کوي چې ددې پاليسي له کبله افغانستان د بشري مرستو د کارکونکو لپاره خورا خطرناک هیواد بلل شوی دی. د وژل شويو له منځه د People in Need په نامه د يوې موسسې ۹ افغان کارکونکي شامل دي چې يوه ښځينه کارکونکې يې حامله هم وه او د جون پر ۲مه د بلخ په ولایت کې ووژل شول. د مې پر ۳۱مه ۱۴ افغان او بهرني ملکيان د کابل پر پارک پلس مهانخانه د بريد پر مهال ووژل شول چې پړه يې طالبانو پر غاړه واخيستله.

د ځمکنیو عملياتو په ترڅ کې د ملکي تلفاتو زياتره مسئولین هغه حکومتي ځواکونه دي چې د ملکیانو په میشت ځایونو کې له هوان او راکيټونو څخه استفاده کوي. په هلمند کې د اپريل د جګړې پر مهال زیاتره ملکي تلفات د هوان له کبله رامنځته شوي وو چې په هغه وخت کې ژورنالیستانو ته د سيمې د لیدو اجازه نه وه ورکړل شوې. د اګست پر ۲۸مه، ولسمشر غني ټولو امنیتي ادارو ته حکم وکړ چې د خپلو عملیاتو پر پروسې له سر غور وکړي او د ملکیانو تلفات راکم کړي.

د فیبروري پر ۲مه ولسمشر غني يو قانوني فرمان لاسلیک کړ چې له ۱۸ کلونو څخه د کم عمر کسان به د امنیتي ځواکونو له خوا نه ګمارل کیږي. خو د افغانستان محلي پولیس او حکومتي مليشې په ځينو ولایتونو کې اوس هم کم عمره ماشومان استخداموي. طالبانو هم ۱۴ کلن ماشومان د جګړې او ځانمرګو بریدونو لپاره ګمارلي دي. ملګرو ملتونو د اپريل او جون میاشتو تر منځ پر ښوونځيو د بريدونو د زیاتوالي راپور ورکړ چې زیاتره يې د طالبانو له خوا ترسره شوي وو. د حکومت پلوه ملیشو او طالبانو له خوا رامنځته شوي ګواښونه په قندوز، غور اونورستان کې د ښوونځيو د تړلو لامل وګرځيدل. د مې په میاشت کې د افغانستان حکومت نړیوالو خوندي ښوونځيو اعلامیه لاسلیک کړه چې په دې کار سره يې د زده کوونکو، ښوونکو او د وسله والو جګړو پر مهال د ښوونځيو د ودانیو د ساتنې لپاره لا زیات مسئولیت پرغاړه واخيست په دې اعلامیه کې د نظامي موخو لپاره د ښوونځيو د نه کارولو د لارښود پلي هم شامل وو.

په شمالي ولایتونو کې د جګړې په سختيدو سره، افغان چارواکو امنیت د ټينګولو لپاره يو ځل بیا حکومت پلوه مليشې راژوندۍ کړي. دغه ملیشې په فاریاب، قندوز او نورو ولایتونو کې د ملکیانو پر وړاندې په تیريو تورن شوي دي.

په دې کال کې د ترهګرو ډلو له خوا د ملکي کسانو اختطاف او یرغمل پيښې هم زیاتې وې چې دوه پيښې يې يوازې په زابل کې ترسره شوې. د نومبر پر ۹مه ۷ ملکي کسان اختطاف او ووژل شول او د فیبروری پر ۲۳مه ۳۱ مسافر اختطاف چې ۱۹ يې بيا خوشې شول او د نورو برخلیک تر اوسه څرګند نه دی. د دواړو پيښو قربانیان ځکه تر هدف لاندې نیول شوي وو چې په هزاره قوم پورې يې اړه درلودله. د مارچ پر ۳مه په اوروزګان کې د ماشومانو څخه د ملاتړ غیر دولتي موسسې پنځه کارکونکي اختطاف او هغه وخت ووژل شول چې د طالبانو د بنديانو د تبادلې خبره رد شوه.

د ښځو حقونه

طالبانو د قندوز له ولکې سره سم د ښځينه فعالانو دفترونه او راديوي سټيشنونه چور او د تهدید په خپرولو سره يې لسګونه فعالان له دې ښاره تيښتې ته اړ کړل.

د ۲۰۱۵ کال په پیل کې د غني ادارې پر هغه ژمنه ټینګار وکړ چې د ښځو له حقونو به دفاع او ساتنه نوره هم غښتلې کړي. خو حکومت په دې نه دی توانیدلی چې د ښځو پر ضد د تاوتريخوالي د له منځه وړلو قانون تطبيق کړي او د اخلاقي جنایتونو په نامه محکومول نور بند کړي چې په جرمونو کې د تيښتیدلو ښځو زنداني کول، کورنی تاوتریخوالی او جبري ودونه شامل دي. په فیبروري کې د یوناما د دفتر له خوا خپور شوي راپور ته په پام سره د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي په برخه کې ثبت شوي ۶۵ سلنه قضيې چې د وهلو او ډبولو او د نورو شدیدو تیريو قضيې په کې شاملې وې د منځګړیتوب له لارې حل او يوازې ۵ سلنه يې جنايي محاکمو ته وړاندې شوې.

د مارچ پر ۱۹مه د قرآن کريم د سوځولو په تور د کابل د يو ډله اوسيدونکو له خوا د ۲۷ کلنې فرخندې وژلو د ښځو د حقونو فعالان تحریک کړل چې د يوې سترې مظاهرې په ترڅ کې د عدالت غوښتنه وکړي. لسګونه کسانو چې زیاتره يې زلمیان وو فرخنده لومړی وډبوله، بيا يې ګاړی پر تیر او جسد ته يې اور ورته کړ، چې بالاخره ۳۰ تنه يې ونیول شول خو يو زيات نا څرګنده شمير يې د عدالت له منګولو ووت. محکمه خورا په چټکتیا ترسره شوه او ځينو تورنو ادعا وکړه چې د دوی اعتراف په زور اخیستل شوی دی. له دې ۳۰ کسانو څخه ۱۸ يې خوشې، او ۴ څلور يې په اعدام محکوم او ۸ نور يې په ۱۶ کاله بند محکوم شول چې بيا وروسته د اعدام سزا هم د بند سزا ته راکمه شوه. د ۱۹ تورنو پولیسو له منځه ۱۱ محکوم او ۸ اته خوشې شول. ۱۱ پولیس ځکه په يو کال بند محکوم شول چې د فرخندې په ژغورنه کې پاتې راغلي وو.

د افغانستان پارلمان د ښځو حقونه هغه وخت له شا تګ سره مخ کړل چې د جولایي میاشتې په اتمه نېټه د سترې محکمې لپاره د ولسمشر نوماندې انیسه رسولي ته یې د باور رایه ور نه‌کړه. انیسه رسولي د کابل د ځوانانو د محکمې رئيسه او د هېواد په تاريخ کې د سترې محکمې د غړیتوب لپاره لومړنۍ ښځينه نومانده وه. مخالفينو يې پر وړاندې ځکه کمپاين وکړه چې د دوی په وينا ښځه د سترې محکمې رئيسه نه ‌شي ټاکل کېدلی. غني ژمنه وکړه چې د همدې بست لپاره به يوه بله ښځينه نومانده کړي، خو د نومبر تر میاشتې پورې هېڅ يوه نومانده نه‌ ده معرفي شوې.

د جون په ۳۰مه نېټه غني د افغانستان د ښځو، سولې او امنیت ملي عملیاتي پلان طرح کړ چې د سولې او امنیت د پرمختګ په برخه کې د ښځو برابر او بشپړ ګډون د څرنګ‌والي په اړه د امنیت د شورا د ۱۳۲۵ پريکړې د پلي کولو پر لارو چارو غور کوي. خو د دغه ملي عملیاتي پلان لپاره هېڅ ‌ډول تطبيقي پلان چمتو نه‌شو او نه هم په پاکستان کې د حکومت او طالبانو تر منځ د جولای په میاشت کې د رابلل شویو لومړنیو رسمي مذاکراتو پر مهال ښځو ته کومه ونډه ورکړل شوه. غني له مرسته‌ ورکونکو سره د سپټمبر د میاشتې په ناسته کې ومنله چې د ملي عملیاتي پلان لپاره به د ۲۰۱۵ کال تر پايه يو تطبيقي پلان چمتو کړي چې بيا د ۲۰۱۶ کال په لومړۍ نيمايي کې پلي شي.

د امنيتي ځواکونو له خوا د شکنجې حساب ورکونه

د جنوري په میاشت کې ولسمشر اشرف غني د شکنجې پر وړاندې يو ملي عملیاتي پلان طرح کړ. خو د پلان کاري کمیټه د مې تر ۴مې نيټې ونه ټاکل شوه او د پالیسي او قانون د نهايي کولو پروسه يې هم خورا ځنډنۍ وه. د جون پر ۲۵مه د ملي امنیت ریاست يو نوی امر صادر کړ چې د شکنجې پر بندولو او په تیره بیا د اقرار اخیستلو پر مهال د شکنجې پر مخنیوي يې ټینګار کاوه. خو په ۲۰۱۴ کال کې د پولیسو او ملي امنیت د مقاماتو له خوا د ثبت شویو قضيو برخلاف چې يو څه کموالی په کې راغلی وو، په ۲۰۱۵ کال کې د دې قضيو شمير يو ځل بيا لوړ شو. په ۲۰۱۵ کال کې د یوناما د دفتر له خوا خپور شوي راپور ته په پام سره د افغانستان په امنیتي اورګانونو کې د توقیف شویو کسانو درېيمه برخه شکنجه کیږي او نارسمي توقیف ځایونه اوس هم فعال دي چې يوازې په قندهار کې څلور دا ډول توقيف ځایونه موجود دي. د هغو پيښو په تړاو چې د يوناما دفتر په راپور کې يادې شوې وې هيڅ ډول پلټنې او يا قانوني اقدام نه دی ترسره شوی.

د ۲۰۱۵ کال په سپتامبر میاشت کې د جزا د قانون تعديلولو چې د ولسمشر له خوا يې فرمان ورکړل شوی وو افغان چارواکو ته اجازه ورکړه چې د داخلي او يا خارجي امنیت په تړاؤ  شکمنو کسانو د بند موده د يو بل کال لپاره وغځوي.

د بيان آزادي

که څه هم په ځينو برخو کې نسبي پرمختګ شوی دی خو پر راپور ورکولو محدودیتونه او د ژورناليستانو پر وړاندې تاوتریخوالی په دې معنی دی چې رسنۍ په ۲۰۱۵ کال کې له ګواښ سره مخامخ وې. د می پر پنځمه حکومت د رسنيو پر وړاندې د تاوتريخوالي د پلټنو کمیسون چې تر ډیره يې ژورنالیستان تهدیدول او ځورول، لغوه کړ، او ژمنه يې وکړه چې له ژورنالیستانو او مدني ټولنې سره له مشورې وروسته به د ډله ييزو رسنیو يو داسې کمیسون رامنځته کړي چې د راپورونو په اړه رامنځته شوې نزاع ګانې فیصله کړي. خو د ۲۰۱۵ کال تر اکتوبره دغه کمیسون نه دی جوړ شوی.

د مارچ پر لومړۍ نيټه حکومت د جګړې له لومړۍ کرښې څخه پر راپور ورکولو بنديز ولګاوه او د امنیه قوماندان پرته يې نور ټول حکومتي چارواکي له رسنیو سره د امنيتي مسائيلو په تړاو له خبرو منع کړل. د اګست په میاشت کې د ملي امنیت د شورا په امر ملي امنیت ریاست شپږ ژورنالیستان په دې تور د تحقیقاتو لپاره جلب کړل چې د فیسبوک يو لړ مشهوره ناپيژندل شوې سياسي صفحې يې چلوي.

نړیوال کلیدي لوبغاړي

که څه هم د ۲۰۱۴ کال په پای کې د نړیوالو ځواکونو زیاتره برخه له افغانستان څخه ووتل خو نږدې ۱۰۰۰۰ امريکايي نظامیان او د ناټو له نورو غړيو هیوادونو پورې اړوند ځواکونه اوس هم پرته له کومې جګړه ييزې ونډې د ناټو د قاطع ماموریت څخه د ملاتړ او روزنیز ماموریت د يوې برخې په توګه پاتې دي. د ۲۰۱۵ کال د مارچ په میاشت کې واشنګټن ته د ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله د يوه رسمي سفر پر مهال متحده آیالاتو توافق وکړ چې د ۲۰۱۵ کال تر پایه پورې به د خپلو ځواکونو شمير کم نه کړي. خو د اکتوبر په میاشت کې اوباما اعلان وکړ چې د سرتيرو موجوده شمیر به د ۲۰۱۶ کال په اوږدو کې همداسې وساتي، خو بیا د ۲۰۱۶ کال په پای او د ۲۰۱۷ کال په پیل کې به دا شمير ۵۵۰۰ سرتیرو ته راکم کړي. ترکیې او ايټاليا هوکړه وکړه چې د خپلو سرتيرو اوسنی شمیر چې په ترتیب سره ۷۶۰ او ۵۰۰ ته رسيږي د ۲۰۱۶ تر پایه وساتي. جرمني هیواد د خپلو سرتيرو شمیر له ۸۵۰ تنو څخه ۹۸۰ ته زیات کړ.

که څه هم د افغانستان د امنيتي ځواکونو تر شا د امریکا د هوايي ځواک ملاتړ په ۲۰۱۴ کال کې په رسمي ډول پای ته ورسیده خو د امریکا د متحده آیالاتو ځانګړو ځواکونو په هیواد کې د ترهګرو ضد عملیات روان ساتلي دي. د امریکا د متحده آیالاتو نظامي ځواکونو د ۲۰۱۵ کال په اګست کې د موسی قلعه ولسوالۍ د بیا نیولو پر مهال د طالبانو پر مورچو بمونه وغورځول. امریکايي بې پيلوټه الوتکو هم بمباري وکړه چې لومړنۍ موخه يې د طالبانو او د داعش د پلویانو د مورچو بمبار کول وو.

د اکټوبر پ ۳مه نېټه د امریکا يوې جنګي الوتکې چې د افغانو او امریکايي ځمکنیو ځواکونو ملاتړ يې کوی، په کندوز کې يې په مکرر ډول د بې‌سرحده ډاکترانو پر روغتون بمباري وکړه چې د ودانۍ د راپرځولو تر څنګ يې لږ تر لږه ۳۰ کسان ووژل. په‌ دې ډله کې ۱۳ د روغتون کارکوونکي او ۱۰ ناروغان هم شامل وو، په ‌دې برید کې لسګونه تنه نور ټپيان شول. د امریکا نظامیانو د دې پېښي په تړاو څېړنې پیل کړې دي، خو د نومبر تر نيمايي يې لا پايلې نه ‌دي اعلان کړې.

د آګست په مياشت کې متحده آیالتونو د هغو ۱۷ ملکيانو د قتل دوسيه له سره پرانيستله چې په ۲۰۱۲ کال په وردګو ولایت کې د ځانګړو ځواکونو د يوې ډلې له خوا توقيف شوي وو. پخوانیو څېړنو چې دا امريکايي سرتېري بې‌ګناه ثابت کړي وو، د کورنیو له غړو او عيني شاهدانو سره يې هېڅ مرکې نه‌ وې کړې..

د جنایتونو پر وړاندې نړیوالې محکمې په افغانستان کې د شویو نړیوالو جنایتونو په اړه خپل هغه لومړنۍ څيړنې روانې ساتلي دي چې په ۲۰۰۷ کال کې يې پیل کړې وې.

سره له دې چې ګڼ هیوادونه د ښځو په حقونو او د مطبوعاتو د آزادۍ په برخه کې د مشخصو شاخصونو پر پرمختګ ټینګار کوي، خو د ۲۰۱۴ کال د ډسمبر میاشت په لندن کنفرنس او د ۲۰۱۵ کال د سپتامبر د لوړرتبه پلاوي په غونډه کې نړیوالو بسپنه ورکونکو د بشري حقونو د ټاکلو شاخصونو په برخه کې پر دولت د پام وړ فشار وارد نه کړ. له دې شاخصونو څخه ځينې د ټوکیو په دوه اړخيزه حساب ورکونې کارچوکاټ کې شامل دي.

په داسې حال کې چې يو لړ مرسته کوونکي په دې لټه کې دي چې له افغانستان څخه خپل ملاتړ روان وساتي، خو په دې وروستيو کلونو کې د نړیوالو مرستو په برخه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. دا کار قسما د نورو نړیوالو بحرانونو تر څنګ د هغه پناه غوښتونکو او مهاجرينو له کبله رامنځته شوی دی چې اروپا ته روان او زياتره يې افغانان دي.