|
دور المجتمع الدولي
الاتحاد الأوروبي
دخل اتفاق الشراكـة بين الاتحاد الأوروبي وتونس حيز التنفيذ في الأول من مارس/آذار، وهو الاتفاق الأول من نوعه بين أوروبا ودولة في الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا. ويقضي الاتفاق بخفض الرسوم الجمركية في كلا الاتجاهين، وتقديم بعض المعونة لتونس. وهو يُعرِّف حقوق الإنسان في مادته الثانية بأنها عنصر جوهري من عناصر الاتفاق. ولم يُثر موضوع سجل حقوق الإنسان في تونس، حسبما ورد، إلا بصورة عامة للغاية في الاجتماع الرسمي الأول "لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس" الذي عُقد يوم 14 يوليو/تموز، ولو أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل المحادثات. وخلال الأشهر الستة الأولى لسريان الاتفاق، لم تصدر عن مجلس أوروبا أية بادرة تشير إلى أن عدم إحراز أي تقدم في تونس نحو تقبل المعارضة والحد من انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، قد يكون له تأثير معاكس على العلاقات بين الطرفين
وفي البرلمان الأوروبي لم يُطرح موضوع حقوق الإنسان في تونس بنفس الوضوح الذي طُرح به عام 1997، عندما رعى عدد من التكتلات السياسية في البرلمان منتدىً لبحث الموضوع. ولم تصدر أية قرارات تتعلق بحقوق الإنسان في تونس حتى نهاية سبتمبر أيلول. وردت السلطات التونسية كتابة على قائمة من الحالات المتعلقة بحقوق الإنسان، قدمها وفد من أعضاء البرلمان الأوروبي زار البلاد في أكتوبر/تشرين الأول 1997. وفي سبتمبـر/أيلول 1998 استضاف "وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع دول المغرب العربي" عددا من البرلمانيين التونسيين. ولم يثر البرلمانيون الأوروبيون خلال اجتماعاتهم مع الوفد البرلماني التونسي أية حالات فردية أو انتهاكات محددة لحقوق الإنسان
الولايات المتحدة
لم تتـخذ الولايات المتحدة طيلة العام أي إجراء علني يذكر لمعالجة الأنماط الثابتة من الانتهاكات التي وثقتها وزارة الخارجية بدقة في الفصل الخاص بتونس من "التقارير القُطرية بشأن ممارسات حقوق الإنسان". وقد أشادت الإدارة الأمريكية بسياسة التحرر الاقتصادي لحليفتها تونس وبتأييدها لعملية السلام العربية الإسرائيلية، بينما تمسكت بمعالجة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال مساعٍ غير علنية تؤكد وزارة الخارجية أنها تجـري بانتظام. وتجري الولايات المتحدة تدريبات عسـكرية كثيرة مع تونس، ولكنها لا تعطيها أي مساعدات عسكرية أو اقتصادية
ولم يسفر أي من الاجتماعات الثنائية، التي عقدت على مستوى عالٍ حتى أكتوبر/تشرين الأول، عن أية إشارة علنية لبواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان. وقد اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية ستيوارت أيزنستات مع الرئيس بن علي في 16 يونيو/حزيران، واقترح قيام شراكة اقتصادية جديدة بين الولايات المتحدة ودول المغرب العربي للنهوض بالاستثمار في القطاع الخاص، وأبلغ غرفة التجارة التونسية الأمريكية أن ذلك سيساهم في تحقيق مستقبل أكثر أمناً وأكثر رخاء وديمقراطية. وعقد مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى مارتن إنديك مباحثات رفيعة المستوى في تونس في مارس/آذار، وكذلك فعل نائبه رونالد نيومان في سبتمبر/أيلول. واستقبل مسؤولون على مستوى عال بوزارة الخارجية الأمريكية وزير الدفاع التونسي الحبيب بن يحيى في واشنطن في يونيو/حزيران
وأجرى مسؤول سياسي بالسفارة الأمريكية في تونس اتصالات منتظمة مع نشطاء تونسيين وممثلين لقطاعات المجتمع المدني، وحضر محاكمة خميس كسيلة بصفة مراقب، وزار مكتب المحامية المعنية بحقوق الإنسان راضية النصراوي بعد تعرضه للنهب. ونادراً ما كان مثل هذا النوع من النشاط العلني يحدث على مستوى السفير
|
