|
دور المجتمع الدولي
الاتحاد الأوروبي
تمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أكبر سوق لصادرات سوريا، ويقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن سوريا تسلمت في عامي 1996 و1997 مبالغ تُقدر بنحو 59 مليون وحدة نقد أوروبية (68 مليون دولار أمريكي) لمشروعات التنمية الاقتصادية
وعقدت المفوضية الأوروبية والحكومة السورية جولة مبدئية من المفاوضات حول إبرام اتفاقية مشاركة بين أوروبا وبلدان البحر المتوسط، في يومي 14 و15 مايو/أيار في بروكسل، بعد إجراء محادثات تمهيدية على مدى عام كامل. وقد أبُرمت معاهدات مماثلة تهدف إلى إنشاء منطقة "أوروبية متوسطية" للتجارة الحرة والتعاون الأمني مع المغرب، وتونس، وإسرائيل والأردن. كما تجري المفاوضات بشأن عقدها مع الجزائر، ولبنان ومصر. وتنص المادة 2 من نص كل معاهدة على أن "احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية... يمثل عنصراً أساسياً" من الاتفاقية. وكانت سوريا آخر شريك من "الشركاء المتوسطيين" الاثني عشر يبدأ المفاوضات الخاصة بالمعاهدة. ولم تتوافر أي دلائل على أن أية قضية من قضايا حقوق الإنسان قد أُثيرت في هذه المفاوضات. وكان من المقرر أن تُعقد الجولة الثانية في دمشق في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، وقال مانويل مارتن، الموظف المسؤول عن شؤون منطقة المتوسط في المفوضية، إنه يتوقع استمرار المحادثات حتى آخر عام 1999
ولكن الاتحاد الأوروبي أشار مرتين خلال العام، علناً، إلى بواعث قلق بشأن حقوق الإنسان. ففي 12 مارس/آذار أصدر البرلمان الأوروبي قراراً يتعلق باللبنانيين المحتجزين دون تهمة في سوريا، وقال إنه، على ترحيبه بالإفراج عن 121 لبنانيا، فإنه يعرب عن قلقه بشأن الذين لا يزالون في السجن، وطالب الحكومة السورية بتقديم قائمة كاملة بالمواطنين اللبنانيين المعتقلين في سوريا، والإفراج عن السجناء الذين لا يواجهون أية اتهامات، ونقل باقي السجناء اللبنانيين إلى لبنان. كما دعا مجلس الوزراء وحكومات الدول الأعضاء إلى أن تأخذ هذه العوامل في اعتبارها عند التفاوض بشأن اتفاق المشاركة الأوروبية المتوسطية مع الحكومة السورية
وفي 14 إبريل/نيسان قامت السفيرة أودري جلافر رئيسة وفد المملكة المتحدة بتقديم بيان باسم الاتحاد الأوروبي إلى الدورة الرابعة والخمسين للجنة حقوق الإنسان في جنيف. وقالت فيما يتعلق بسوريا "إن الاتحاد الأوروبي ما زال يشعر بالقلق، رغم التقدم الذي أحرز في العامين الماضيين، من وضع حقوق الإنسان في سوريا، وخصوصاً إجراءات القبض والاعتقال، وأحوال السجون، وانعدام حرية التعبير. ونعتقد أن من مصلحة سوريا في الأجل الطويل أن تتخذ إجراءات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان"
وورد أن المحاور الرئيسية في لقاءات الرئيس الأسد مع المسؤولين الفرنسيين في باريس في يوليو/تموز الماضي مع القادة الفرنسيين في باريس، كانت تدور حول التجارة والاستثمار، ومبادرات فرنسا في مفاوضات السلام في الشرق الأوسط. وذكر أحد المتحدثين بلسان الحكومة الفرنسية أن الرئيس شيراك وصف قيام الحكومة السورية بإطلاق سراح السجناء السياسيين بأنها "خطوة في الاتجاه الصحيح"، وذكر مسؤولون آخرون لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أن الرئيس شيراك طلب الإسراع بالإفراج عن سجناء معينين. وورد أن رئيس الوزراء جوسبان أخبر الرئيس الأسد أن "أوروبا لا تقوم فقط على أسس التنمية الاقتصادية بل أيضاً على الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان، وهي التي يرتبط بها شعبنا ارتباطاً عميقاً، ويجب على بلدكم الذي اختار أوروبا أن يتقبل، بطبيعة الحال، هذا الرأي بصدر رحب"
الولايات المتحدة
لم يكن سجل حقوق الإنسان في سوريا، للعام الثاني على التوالي، عاملاً هاماً في الموقف الدبلوماسي العام لإدارة الرئيس كلينتون. فلقد ظل الهدف الذي يحظى بالأولوية في سياسة الولايات المتحدة، كما كان الحال في السنوات الماضية، هو تسهيل استئناف مفاوضات السلام التي توقفت بين إسرائيل وسوريا. وقال مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى مارتن إنديك للجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب يوم 29 يوليو/تموز إن لتلك المفاوضات أهمية حساسة، وإن المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة تقتضي إدخال سـوريا في دائرة السلام. وأضاف أن مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية، قد أجرت مناقشات تفصيلية حول المفاوضات مع فاروق الشرع، وزير الخارجية السوري؛ ومع رفيق الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، أثناء زيارة كل منهما إلى واشنطن في وقت سابق من هذا العام. ولم تتلق منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" ما يفيد بأن الدبلوماسيين الأمريكيين قاموا بأي تحرك معلن في عام 1998 يركز على القيود التي ما زالت سوريا تفرضها على حقوق الإنسان الأساسية لمواطنيها وآليات التحكم القمعية التي ما زالت قائمة
وجاء في وثيقة التقارير القُطرية بشأن السياسات الاقتصادية والممارسات التجارية لعام 1997، التي قدمتها وزارة الخارجية الأمريكية إلى الكونغرس في يناير/كانون الثاني 1998، أن العقوبات الاقتصادية المفروضة من جانب واحد، والتي بدأ فرضـها في عام 1979 ثم اتسع نطاقها في السنوات اللاحقة، تنص على حظر تقديم المعونة الأمريكية إلى سوريا، وكذلك حظر تقديم الطائرات، أو أجزاء الطائرات، أو أجهزة الكمبيوتر المنتجة في الولايات المتحدة، أو التي تتضمن عناصر أو تكنولوجيا مصدرها الولايات المتحدة. وأضافت وزارة التجارة الأمريكية في تقريرها القطري عن سوريا لعام 1998 أن الشركات الأمريكية التي تنشد فرص التجارة أو الاستثمار يجب أن تأخذ في اعتبارها شتى الضوابط المفروضة على صادرات الولايات المتحدة، وعدم وجود تمويل مضمون للتجارة، بسبب وجود سوريا في القائمة التي وضعتها الولايات المتحدة عن الدول التي ترعى الإرهاب. ولا يستطيع المصدرون الأمريكيون إلى سوريا الانتفاع ببرنامج تأمين OPIC وغيره من برامج التأمين، ولا الحصول على التمويل من بنك التصدير والاستيراد، ولا من إدارة الأعمال التجارية الصغيرة، ولا من شركة الائتمان السلعي
ورغم العقوبات، فإن قيمة صادرات سوريا إلى الولايات المتحدة في عام 1997 تقدر ب30 مليون دولار، ووارداتها من السلع والخدمات الأمريكية بنحو 190 مليون دولار. وكان حجم الاستثمارات المباشرة للشركات الأمريكية في سوريا يبلغ 634 مليون دولار، وذلك بصفة أساسية في مجال التنقيب عن النفط والتنمية النفطية. وأماطت وزارة الخارجية اللثام في عام 1998 عن مساهمة شركة موبيل بنسبة 49 في المائة في مشروع مشترك مع المستثمرين السوريين لإنشاء مصنع لإنتاج مواد التشحيم. وأوردت وكالة الأنباء الفرنسية يوم 26 مارس/آذار نبأ من دمشق يقول إن الشركتين الأمريكيتين أركو وماراثون تجريان مفاوضات مع الحكومة لإبرام عقود للتنقيب عن النفط. وقالت وكالة رويتر يوم 9 سبتمبر/أيلول إن خطاب نوايا تبلغ قيمته 400 مليون دولار، قد وقعته شـركة كونوكو الأمريكية، وشركة إلف أكيتان الفرنسية مع شركة النفط السورية التي تملكها الحكومة لتنفيذ مشروعات خاصة بالغاز الطبيعي
|
