<< الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية >>

القانون الدولي واجب التطبيق

إن النزاع المسلح بين إسرائيل وحزب الله في يوليو/تموز – أغسطس/أب 2006 ينضوي تحت لواء جملة من القوانين تسمى القانون الإنساني الدولي، وهي معروفة كذلك باسم قوانين الحرب. ومصادر القانون الإنساني هي قانون المعاهدات والقانون العرفي، وهي ملزمة لكل من الجماعات المسلحة المنتمية للدول وغير الدول.

وقانون المعاهدات الأقرب صلة بنزاع 2006 هو اتفاقيات جنيف لعام 1949، والذي تُعتبر كل الدول في العالم تقريباً أطرافاً فيها. والمادة 2 المشتركة في كل اتفاقيات جنيف تنص على أن الاتفاقية تنطبق بالكامل على النزاع المسلح بين الأطراف السامية المتعاقدة (بمعنى الدول)، وفي جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم إحدى الدول السامية المتعاقدة (حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة).²⁵ وكان النزاع في عام 2006 نزاعاً مسلحاً، ولو حتى فيما يتعلق بأحداث الاقتتال المسلح بين دولتي إسرائيل ولبنان، وسيطرة إسرائيل على أراضي لبنانية. وفي العموم، فإن اتفاقيات جنيف لعام 1949 تستلزم توفير الأمان والسلامة للأشخاص الذين ليسوا أطرافاً في الاقتتال، والذين يتم اعتقالهم من بين المقاتلين، والجرحى، والمدنيين الخاضعين لسيطرة القوات المتحاربة. كما توفر الاتفاقيات الحماية على سبيل المثال، للعاملين الطبيين والمستشفيات.

وقد نشأ خلاف حول عناصر القانون الإنساني الواجب التطبيق على حزب الله. إذ أنه ما لم تعتبر قوات حزب الله طرفاً في القوات المسلحة اللبنانية، أو تعتبر متحالفة مع هذه القوات، أو كانت تحت إشراف مباشر أو عملي من جانب الحكومة اللبنانية،²⁶ فثمة أسس إذن للقول بأن الاقتتال بين إسرائيل وحزب الله تغطيه قواعد القانون الإنساني الخاصة بالنزاع المسلح غير الدولي.²⁷ وفي ظل هذا التوصيف، فإن قانون المعاهدات واجب التطبيق هو المذكور في المادة 3 المشتركة في كل اتفاقيات جنيف لعام 1949 (وهي "معاهدة داخل معاهدة")، والتي تحمي المقاتلين والمدنيين المعتقلين من القتل، والمعاملة اللاإنسانية  والقاسية، وعدم احتجازهم كرهائن، والحماية من المحاكمات غير العادلة. بينما مقاتلي حزب الله المُعتقلين فتحق لهم أشكال الحماية المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، أو اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين، أو فقط الحمايات المنصوص عليها في المادة 3 المشتركة في كل اتفاقيات جنيف، وهذا طبقاً للتوصيف القانوني للنزاع وتحليل الحقائق الخاصة بحزب الله وعلاقته بالقوات المسلحة اللبنانية. ومثل هذا التحليل ليس ضرورياً لتقدير مجريات الاقتتال بين إسرائيل وحزب الله، وهي نقطة تركيز هذا التقرير؛ لأن الأحكام القانونية، بأي توصيف قانوني من المحتمل نفاذها في هذه الحالة، هي ذاتها في كل الحالات.²⁸

والقانون الإنساني الدولي الخاص بمجريات الاقتتال، والمعروف باسم "قانون لاهاي" لأن معاهدات الاقتتال التاريخية تمت صياغتها في لاهاي، محدد في أنظمة لاهاي لعام 1907²⁹ والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977³⁰ (البروتوكول الأول)، الذي يوفر الأحكام الأكثر تفصيلاً وحداثة عن مجريات الاقتتال أثناء النزاع الدولي المسلح، لم يكن واجب التطبيق بشكل مباشر على نزاع 2006؛ لأن إسرائيل ليست طرفاً في المعاهدة. لكن الدول اعترفت بالكثير من أحكام البروتوكول الأول، ومنها دولة إسرائيل، على اعتبار أنها تعكس القانون الدولي العرفي.³¹ وهكذا فالتحليل القانوني المنطبق على هذا التقرير يلجأ عادة إلى المعايير المنصوص عليها في البروتوكول الأول، ولكن هذا باعتبار البروتوكول مصدراً هاماً من مصادر القانون العرفي وليس كشكل من اشكال الالتزام التعاقدي بموجب اتفاقية. والقانون الدولى الإنساني العرفي من حيث صلته بالمبادئ الخاصة بمجريات الاقتتال، يُرى الآن على أنه هو نفسه سواء تم تطبيقه في النزاعات المسلحة الدولية أو النزاعات المسلحة غير الدولية.³²

تدابير حماية المدنيين والأعيان المدنية

يحد القانون الإنساني الدولي من الوسائل والأساليب المسموح بها للحرب من جانب أطراف النزاع المسلح، ويتطلب منها أن تحترم وتحمي المدنيين والأسرى من المقاتلين. "وسائل" القتال تشير على الأعم إلى الأسلحة المستخدمة، بينما "أساليب" تشير إلى السلوك الذي تستخدم به هذه الأسلحة.

والبروتوكول الإضافي الأول عام 1977 لاتفاقيات جنيف (البروتوكول الأول) وأنظمة لاهاي لعام 1907، تعتبر معاً القانون الذي يحمي المدنيين أثناء النزاع المسلح. ومعظم الأحكام ذات الصلة في كل من الوثيقتين تعتبر من قواعد القانون العرفي، وهي ممارسات في القانون الدولي تستند إلى ممارسات الدول القائمة وهي مُلزمة لكل أطراف النزاع المسلح، سواء كانت فاعلين من الدول أو من الجماعات المسلحة غير التابعة للدول.³³

والمبدآن الأهم للقانون الإنساني الدولي هما "حصانة المدنيين" و"التمييز".³⁴ وهما يفرضان التزاماً طوال امتداد النزاع، بالتفرقة بين المقاتلين والمدنيين، وباستهداف الفئة الأولى منهما فقط. والمادة 48 من البروتوكول الأول تنص على أنه: "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها"³⁵ بينما يوجد في البروتوكول الأول اعتراف بأن بعض الخسائر في صفوف المدنيين لا يمكن تفاديها، فإن أطراف النزاع عليهم ألا يستهدفوا المدنيين والأعيان المدنية، وألا يوجهوا عملياتهم إلا نحو الأهداف العسكرية.

والأعيان المدنية هي كافة الأعيان التي ليست أهدافاً عسكرية.³⁶ والأهداف العسكرية هي المقاتلون والأعيان "التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة".³⁷ ويحظر القانون في العموم الهجمات ضد الأعيان التي تعتبر بطبيعتها مدنية، مثل المنازل والشقق السكنية وأماكن العبادة والمستشفيات والمدارس والآثار الثقافية، ما لم تكن مستخدمة في أغراض عسكرية.³⁸

وتتمتع المستشفيات المدنية بحماية خاصة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، تتجاوز حصانتها التي تتمتع بها كأحد أنواع الأعيان المدنية. ولا يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية "إلا إذا استخدمت، خروجاً على واجباتها الإنسانية، في القيام بأعمال تضر العدو. غير أنه لا يجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه".³⁹ فضلاً عن ذلك "لا يعتبر عملاً ضاراً بالعدو وجود عسكريين جرحى أو مرضى تحت العلاج في هذه المستشفيات، أو وجود أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من هؤلاء العسكريين ولم تسلم بعد إلى الإدارة المختصة".⁴⁰

وتُحظر على أطراف النزاع "أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين".⁴¹ وتحظر هجمات الردع ضد السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين.⁴² وتم تعريف هجمات الردع على أنها غير مشروعة، غير أنها "في ظروف استثنائية تعتبر قانونية بموجب القانون الدولي إذا استخدمت كإجراء للتعزيز كرد فعل على تصرفات غير مشروعة ارتكبها العدو".⁴³ وقد جرم القانون الدولي أي هجمة مباشرة على المدنيين، سواء كانت هجمة ردع أو لو لم تكن كذلك، وجزء من هذا التجريم يرجع لأن الهجمات التي يتم شنها على سبيل الردع تثير في العادة هجمات مضادة من الطرف الآخر ولا توجد نهاية لدائرة الإصابات والوفيات بين المدنيين.

ويحظر القانون الإنساني الدولي الهجمات العشوائية. وفي كل من قانون المعاهدات والقانون العرفي، فالهجمات العشوائية "هي التي من شأنها أن تصيب الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز". والمادة 51(4) و51(5) من البروتوكول الأول تعدد خمسة أنواع من الهجمات العشوائية، وهي: 1) تلك التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد، 2) التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توجه إلى هدف عسكري محدد، 3) لا يمكن حصر آثارها على النحو الذي يتطلبه البروتوكول، 4) تعالج عدداً من الأهداف العسكرية الواضحة التباعد والتميز بعضها عن البعض الآخر والواقعة في منطقة حضرية، على أنها هدف عسكري واحد، 5) تنتهك مبدأ التناسب بين الميزة العسكرية وخسائر المدنيين.

على سبيل المثال، إذا شن مقاتل هجمةً دون محاولة التسديد الدقيق على هدف عسكري، ثم أصاب مدنيين دونما اعتبار للوفيات أو الإصابات المتحملة، فهذه تعتبر بمثابة هجمة عشوائية.⁴⁴ وبالمثل، فالهجوم قصفاً بالقنابل، أياً كانت الوسائل والأساليب، الذي يعالج عدداً من الأهداف العسكرية الواضحة التباعد والتميز بعضها عن البعض الآخر والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركزاً من المدنيين أو الأعيان المدنية، على أنها هدف عسكري واحد، يعتبر هجمة عشوائية وهي محظورة.

كذلك فإن الهجمات التي تنتهك مبدأ التناسب تعتبر محظورة. والهجمات غير المتناسبة هي تلك التي "يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو أضراراً بالأعيان المدنية

ويتطلب القانون الإنساني الدولي أن تبذل أطراف النزاع رعاية متواصلة في إدارة العمليات العسكرية، من أجل تفادي السكان المدنيين والأشخاص والأعيان المدنية.⁴⁷ والاحتياطات المستطاعة مُعرَّفة على أنها " تلك الاحتياطات القابلة للاتخاذ أو الممكنة عملياً مع جميع الظروف القائمة في حينها، بما في ذلك الاعتبارات الإنسانية والعسكرية".⁴⁸ وفي تعليقها التوجيهي عن البروتوكول الأول، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن المطلب الخاص باتخاذ كل الاحتياطات "المستطاعة" يعني، من بين عدة أشياء، أنه على الشخص الذي يشن هجمة أن يتخذ الخطوات المطلوبة ليتعرف في الهدف على هدف عسكري مشروع "في الوقت المناسب وبالشكل الذي يعفي السكان المدنيين من الضرر قدر المستطاع".

وتتضمن هذه الاحتياطات: