Israel and the Occupied Palestinian Territories



Israel and the Occupied Palestinian Territories Israel and the Occupied Palestinian Territories
  

التوصيات

وجهت هيومن رايتس ووتش قائمة كبيرة من التوصيات إلى السلطات الإسرائيلية بخصوص التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي أثناء نزاع 2006 المسلح في لبنان وفي غزة (انظر "الضربات القاتلة: هجمات إسرائيل العشوائية ضد المدنيين في لبنان"، والتقرير القادم "لماذا ماتوا: القتلى المدنيون في لبنان خلال حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله"). وأدناه قائمة بالتوصيات المقتصرة على موضوع هذا التقرير، عن قصف حزب الله الصاروخي لإسرائيل أثناء نزاع 2006 وانتهاكات القانون الإنساني.

تدعو هيومن رايتس ووتش حزب الله إلى:

  • الكف دون شروط عن شن الهجمات التي تستهدف المدنيين عمداً، والكف عن استخدام وسائل وأساليب القتال التي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين، حين يتم استخدام مثل هذه الوسائل والأساليب في مناطق فيها مدنيين.
  • توفير أدلة إرشادية واضحة وتدريب كل القادة والمقاتلين لضمان الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
  • إضفاء الصفة المؤسسية على الإجراءات التأديبية المناسبة بحق الأفراد الذين ينتهكون القانون الإنساني.
  • الإعلان عن إدانة القول بأن الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين أو الأعيان الإسرائيلية هي أمر مسموح به حين يتم تنفيذه رداً على الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين اللبنانيين.
  • الكف عن استخدام الذخيرة العنقودية التي لا يمكن الاعتماد عليها وغير الدقيقة، وتدمير كل المخزون المتوافر منها.

وتدعو هيومن رايتس ووتش الحكومة اللبنانية، بينما تدرك بالصعوبات السياسية التي تواجهها، بأن تتخذ الإجراءات التالية في أقرب وقع ممكن، بالانسجام مع مسؤوليات الدولة والتزاماتها:

  • اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان تنفيذ حزب الله للتوصيات المذكورة أعلاه.
  • منع تسليم الصواريخ إلى حزب الله طالما يستخدمها في انتهاك القانون الإنساني الدولي بإطلاقها على المدنيين أو إطلاقها دون تمييز على المناطق المدنية.
  • التحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي من جانب قوات حزب الله. ونعتقد أن مصداقية التحقيقات ستزيد إذا تم إجرائها من جانب هيئة من الخبراء الوطنيين في القانون الإنساني الدولي ممن يتمتعون بالاحترام والاستقلالية.
  • التحقيق مع أعضاء حزب الله وملاحقتهم قضائياً، ممن يتحملون مسؤولية فردية أو مسؤولية قيادة عن ارتكاب جرائم حرب.
  • التعاون في التحقيقات الدولية الخاصة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي.

وتدعو هيومن رايتس ووتش حكومتي سوريا وإيران، باعتبارهما تدعمان حزب الله منذ فترة طويلة وأفادت التقارير بأنهما تمدانه بالأسلحة، إلى أن:

  • ألا تسمح بنقل الأسلحة والذخائر وغيرها من المواد إلى حزب الله، ومنها الصواريخ، وهي الأغراض التي تم توثيقها أو صدرت بحقها مزاعم موثوقة بأنها قد استُخدمت في انتهاك القانون الإنساني الدولي في لبنان وإسرائيل. وألا تقدم التمويل أو الدعم من أجل استحواذ واستخدام هذه الأسلحة في غياب خطوات حقيقية يتخذها حزب الله لضمان استخدامها بطريقة تتفق مع القانون الإنساني الدولي.
  • استخدام نفوذها لضمان أن قوات حزب الله لا تتخذ خطوات تنتهك القانون الإنساني الدولي. واطلاع حزب الله بأن التزامه باحترام القانون الإنساني لا يعتمد على احترام الطرف الآخر له، وأن الانتهاكات الإسرائيلية لا تبرر انتهاكات حزب الله.
  • إدانة الهجمات الإسرائيلية وكذلك هجمات حزب الله التي تستهدف المدنيين أو تتسبب في ضرر ينطوي على العشوائية ضد المدنيين.

وتدعو هيومن رايتس ووتش حكومات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول التي لها علاقات بحكومتي إيران وسوريا لأن:

  • حث حكومتي إيران وسوريا على تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه والموجهة إليهما.

في ظل فشل الحكومة اللبنانية والإسرائيلية في التحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي في أقليميهما، تدعو هيومن رايتس ووتش الأمين العام للأمم المتحدة إلى:

  • تشكيل لجنة تقصي دولية للتحقيق في تقارير الانتهاك للقانون الإنساني الدولي، ومنها الخاصة بجرائم حرب محتملة، في كل من لبنان وإسرائيل، والخروج بتوصيات تحرص على محاسبة من انتهكوا القانون.
  • استخدام نفوذه على إسرائيل وحزب الله لكي يتخذا خطوات جادة نحو ضمان الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين، في أي نزاعات مسلحة مستقبلية.
  • حث حكومتي إيران وسوريا على تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه الخاصة بهما.

وتدعو هيومن رايتس ووتش حكومة إسرائيل إلى:

  • اتخاذ كل الخطوات الممكنة لوضع الأغراض العسكرية، سواء الثابتة (مثل القواعد العسكرية ومقار الجيش ومصانع التسليح) والمتحركة (مثل قطع المدفعية والقوات البرية)، بعيداً عن المناطق المكتظة بالسكان، وهذا بالانسجام مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وكذلك ضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية كل المدنيين ممن هم عرضة لخطر متزايد من نيران العدو نتيجة لقربهم من أصول عسكرية إسرائيلية.
  • ضمان أن الدولة توفر تدابير حماية مناسبة لكل المدنيين مع كامل المساواة في توزيع الحماية، وهذا أثناء النزاعات المسلحة.