ويجب على أعلى السلطات في البلاد أن تأمر جميع أجهزة الدولة بالتعاون مع اللجنة، وأن تعلن أن المسؤولين الذين يعوقون عملها أو يمتنعون عن التعاون معها سوف يتعرضون للعقوبة.

ويجب على السلطات الجزائرية أن تقوم أيضاً بما يلي:

وللحيلولة دون وقع حالات "اختفاء" أخرى في المستقبل ينبغي القيام بما يلي: إعادة النظر في جميع أساليب الاعتقال التي تسهِّل وقوع حالات "الاختفاء"، واتخاذ الخطوات التالية عند اعتقال الأشخاص:

إلى الأحزاب السياسية في الجزائر

تمكن حزبان من أحزاب المعارضة، كانا قد أظهرا امتيازاً في الدفاع عن قضية أسر "المختفين"، من تحقيق مكاسب كبيرة في المجلس الشعبي الوطني، وهو مجلس النواب في البرلمان، في انتخابات 30 مايو/أيار 2002؛ إذ حصل حزب العمال، بزعامة لويزة حنون على واحد وعشرين مقعداً، وحركة الإصلاح الوطني، بزعامة عبدالله جاب الله، على ثلاثة وأربعين مقعداً من مجموع 389 مقعداً. وهكذا فعلى الرغم من أن الأحزاب المناصرة للحكومة تحظى بأغلبية المقاعد، ومن أن سلطات المجلس محدودة إلى درجة كبيرة بموجب الدستور، فإن النواب يستطيعون الدعوة للقضايا المهمة؛ ومن ثم فعليهم أن يفعلوا ما يلي:

إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه

دأب الاتحاد الأوروبي على امتداد السنوات الثلاث الماضية على تقديم أسماء الأشخاص "المختفين" إلى السلطات الجزائرية في اجتماعات ثنائية، دون أن يتلقى معلومات مقنعة توضح مكان وجود أي من هؤلاء المفقودين. ويجب على الاتحاد الأوروبي الآن تصعيد حواره الثنائي بشأن حالات "الاختفاء" في أعقاب توقيع اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، وبناءً على القرار الذين أصدره البرلمان الأوروبي في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2002، الذي ينص على أن "احترام حقوق الإنسان، الذي يتضمن حل مشكلة "المختفين" ... عنصر أساسي من عناصر اتفاق الشراكة الجديد".
ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يعلن أن نمط "الاختفاءات" في الجزائر يشكل جريمة ضد الإنسانية، ومن ثم فيجب ألا يستفيد مرتكبو هذه الجريمة سواء كانوا من العاملين لدى الدولة أو أعضاء في الجماعات المسلحة، من أي عفو يعفيهم من المقاضاة أو من سقوط الجريمة بالتقادم.
يجب على المجلس الأوروبي، واللجنة، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تحث السلطات الجزائرية على تنفيذ التوصيات الواردة آنفاً، وخصوصاً على القيام بما يلي: