ملخص

وقد يكون عام 2003 عام الحسم؛ ففي الوقت الذي تود الجزائر فيه استغلال تحسن علاقاتها مع الولايات المتحدة وفرنسا، وهو الناجم، إلى حد ما، عما تزعمه من الخبرة وطول الباع في مكافحة الإرهاب، شهدنا تعيين رئيس الجمهورية لمفوض لحقوق الإنسان، وسمعنا هذا المفوض وهو يدعو علناً إلى تقديم المعونة إلى الأسر المذكورة، وإلى إقرار الدولة بالذنب، وإلى إصدار عفو عن الجناة.

وقد لا يثق المتشككون في إمكان الكشف عن الحقيقة وتحقيق المساءلة ما دام هيكل السلطة في البلاد قائماً دون تغيير؛ ولئن كان صحيحاً أن أهم المكاسب وأبرزها فيما يتعلق بمسألة الانتهاكات السابقة قد تحقق في البلدان التي قطعت أواصرها بالماضي قطعاً حاسماً، مثل الأرجنتين وجنوب إفريقيا، فمن الصحيح أيضاً أن بلداناً أخرى، مثل سريلانكا والمكسيك، قد أثبتت أن الحكومة تستطيع، إذا توافرت لها الإرادة السياسية، حتى دون تعريض المؤسسات السياسية لأي تصدّع جوهري، أن تتخذ خطوات معينة، مهما تكن متواضعة، للكشف عن الحقيقة وإجراء المساءلة في حالات "الاختفاء" الواسعة النطاق.