الدفاع عن حقوق الإنسان
لم تكن ثمة منظمات محلية غير حكومية معنية بحقوق الإنسان يُسمح لها بالعمل بحرية وعلنية في ظل حماية وضع قانوني باعتبارها منظمات غير حكومية. لكن نشطاء ينتمون إلى مجموعة الرصد الوحيدة المسماة "لجنة الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية"، من ضمنهم معتقلون سابقون، عقدوا اجتماعاً "علنياً" في دمشق يوم 15 سبتمبر/ أيلول، هو الأول منذ 11 عاماً. وقالوا إن هدفهم هو التأكيد على أملهم في تحول ديمقراطي في سورية. وانتخبوا مجلس أمناء جديداً، يضم ثمانية أشخاص يقيمون في سورية وثلاثة يعيشون في أوروبا. وتم انتخاب أكثم نعيسة، المحامي الذي أطلق سراحه عام 1998 لتدهور حالته الصحية، رئيساً للمنظمة. وكان عشرة من نشطاء هذه المنظمة، بمن فيهم نعيسة، قد حوكموا من قبل محكمة أمن الدولة عام 1992 وحكم عليهم بالسجن مُدداً تتراوح بين خمسة وعشرة أعوام. وأطلق سراح ثابت مراد وبسام الشيخ من سجن صيدنايا بعد انقضاء مدد أحكامهم في مطلع عام 2000. وظل ثلاثة آخرون في السجن، وهم الصحفي والكاتب نزار نيوف ومحمد علي حبيب وعفيف مزهر؛ وورد أن نيوف ظل رهن الحبس الانفرادي في سجن المزة العسكري. ونفت رابطة الصحف العالمية الأنباء التي قالت إن نيوف أطلق سراحه في أبريل/ نيسان، وقالت إنه "رفض بإصرار" عرضاً بإطلاق سراحه مقابل التوقيع على بيان يتخلى بموجبه عن جميع الجوائز التي حاز عليها في مجال حقوق الإنسان، ويمتنع عن القيام بأي نشاط سياسي في المستقبل. وكان نيوف، المعوق منذ سنوات قبل ذلك نتيجة التعذيب أثناء الاستجواب، وفي سجني المزة وتدمر العسكريين، يعاني من مشاكل طبية خطيرة. واستمرت السلطات السورية في نفيها للتقارير القائلة إن نيوف مصاب بمرض هودجكين، وهو نوع من أنواع السرطان الليمفاوي. وفي لبنان وفرنسا نظمت منظمات مستقلة لحقوق الإنسان حملات تطالب بإطلاق سراح بضع مئات من اللبنانيين الذين تعتقد هذه المنظمات أو تشتبه في أنهم محتجزون في السجون السورية. وأكد غيث نعيسة، الناطق باسم "لجنة الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية" من مقره في باريس أنباء إطلاق سراح العشرات من السجناء السياسيين في أواخر يوليو/تموز، ولكنه قال إن "الإفراج عن السجناء جزئي، وليس الإفراج الشامل الذي نأمله". وفي يونيو/حزيران، وجه ممثلو ثماني عشرة منظمة لحقوق الإنسان من فلسطين والمغرب وتونس ومصر وأقطار عربية أخرى، نداءً إلى المؤتمر القطري التاسع لحزب البعث السوري، دعوا فيه إلى إلغاء قانون الطوارئ. وقالت الرسالة إن مئات السجناء السياسيين الذين أطلق سراحهم من "معتقلات مروعة" لا يزالون "محرومين من حقوقهم المدنية بأمر من محكمة أمن الدولة العليا. وهم ممنوعون من السفر، وتحركاتهم مقيدة، كما فقد الكثيرون منهم وظائفهم". وطالبت الرسالة السلطات "باتخاذ القرار الشجاع والتاريخي بإلغاء الاعتقال السياسي مرة والى الأبد، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإعادة حقوقهم المدنية الكاملة لهم كما يضمنها الدستور السوري. واستمرت السلطات السورية في عدم الرد على الرسائل التي أرسلتها إليها منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، ولم ترد بالإيجاب على طلب تقدمت به المنظمة منذ وقت طويل لزيارة سورية بهدف القيام بأبحاث تتعلق بحقوق الإنسان. |
|