الدفاع عن حقوق الإنسان
ما زالت الكويت تحرم جميع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان من الاعتراف القانوني، وتفرض عليها من القيود ما يحد من قدرتها على تنظيم الاجتماعات والندوات العامة. وكان مجلس الوزراء قد أمر بحل جميع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية غير المرخص بها في أغسطس/آب 1993، غير أنه تغاضى مؤخراً عن بعض الاجتماعات التي نظمها دعاة حقوق الإنسان، بما في ذلك أعضاء الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، وهي جمعية غير مرخص لها تابعة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان. وتمكن بعض دعاة حقوق الإنسان من عقد اجتماعاتهم تحت رعاية جمعيات مسجلة مثل جمعية الخريجين الجامعيين. وفي 9 مايو/أيار، منع المدير العام للمؤسسات العقابية بوزارة الداخلية أعضاء لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن مجلس الأمة من القيام بزيارة للسجن المركزي، تم الإعداد لها مسبقاً، رغم أن من صلاحيات هذه اللجنة البرلمانية زيارة السجون وتلقي شكاوى السجناء. وقد وصف وزير الداخلية هذا القرار في وقت لاحق بأنه ناجم عن "سوء فهم"؛ غير أن الوزارة سبق لها أن عرقلت زيارات مماثلة في الماضي، ومن أمثلة ذلك قيامها بمصادرة الشكاوى الكتابية التي قدمها السجناء إلى أعضاء اللجنة في يناير/كانون الثاني 1996. وفي إبريل/نيسان، التقى مندوب من منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" ببعض المسؤولين الحكوميين والمحامين ودعاة حقوق الإنسان والضحايا في الكويت. وفي فبراير/شباط عقدت منظمة العفو الدولية ندوة بالتعاون مع جمعية المحامين بالكويت تحت عنوان "العدالة وكرامة الإنسان". |
|