دور المجتمع الدولي
الأمم المتحدة قامت هيئات الأمم المتحدة بعدد من التدخلات العاجلة في محاولة لإنهاء المصادمات العنيفة التي بدأت في 29 سبتمبر/أيلول. وفي قرار صدر في أعقاب دورة خاصة عقدت من 17 حتى 19 أكتوبر/تشرين الأول، أدانت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشدة استعمال القوة على نحو غير متكافئ مع مقتضى الحال وبلا تمييز، انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، من قبل القوة الإسرائيلية المحتلة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء والعزل ... مما يشكل انتهاكاً سافراً وخطيراً لحق الحياة، كما يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية". ونص القرار على إنشاء لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والخروق الخطيرة للقانون الإنساني الدولي. كما طلبت من عدة هيئات تابعة للأمم المتحدة (المقررون الخاصون المعنيون بالإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، والتعذيب، والعنف ضد المرأة، والتعصب الديني، والعنصرية، والتمييز العنصري، وكراهية الأجانب، وما إليه من ألوان التعصب، والحق في السكن؛ ومن الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي؛ ومن ممثل الأمين العام المعني بالنازحين داخلياً) القيام بتحقيقات عاجلة وتقديم نتائجها للجنة حقوق الإنسان في دورتها السابعة والخمسين وللجمعية العامة، بصفة مؤقتة، في دورتها الخامسة والخمسين. كما طلبت اللجنة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان ماري روبنسن القيام بزيارة عاجلة للمناطق المحتلة وتسهيل آليات عمل اللجنة في تنفيذ القرار. أعادت الجمعية العامة، في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول، عقدَ جلستِها الطارئة الخاصة بالأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية المناطق الفلسطينية المحتلة، والتي عقدت أصلاً في إبريل/نيسان 1997 بموجب قرار الجمعية الصادر تحت عنوان "التوحد من أجل السلام". "وأدانت الجمعية العامة أعمال العنف، ولا سيما الاستعمال المفرط للقوة من قبل القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين"، وطالبت إسرائيل بالالتزام بتعهداتـها ومسؤولياتـها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، كما "دعمت بقوة إنشاء آلية للتحقيق". وتبنى مجلس الأمن في 7 أكتوبر/تشرين الأول قراراً أدان "أعمال العنف، وخصوصاً الاستعمال المفرط للقوة ضد الفلسطينيين"، وطالب إسرائيل "بالالتزام الدقيق بتعهداتـها القانونية ومسؤولياتـها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة". والتقى الأمين العام كوفي عنان بالزعيمين الإسرائيلي والفلسطيني في باريس في 4 أكتوبر/تشرين الأول، وشرع بعد ذلك في 9 أكتوبر/تشرين الأول في لقاءات مكثفة لمدة تسعة أيام في إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية ولبنان ومصر. وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول حث المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة حكومة إسرائيل على القيام بالتحقيق العاجل في جميع حوادث القتل التي ادُّعي أن القوات الحكومة قد اقترفتها، وضمان تقديم المسؤولين عنها إلى ساحة القضاء، والتأكد من احترام قوات الأمن الإسرائيلية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وواصلت إسرائيل رفضها التعاون مع المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بوضع حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وقد خلف جورج جياكوميلي هانو هالينين على ذلك المنصب في ديسمبر/كانون الأول 1999. وخلص تقريره الأول، المقدم في 15 مارس/آذار، إلى وقوع انتهاكات إسرائيلية واسعة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني. وذكر تقريره الثاني، الذي قُدِّم للدورة الخاصة للجنة، أن الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية استخدمت القوة المفضية للموت خلال المصادمات التي بدأت في 29 ديسمبر/كانون الأول قوة مفضية إلى الموت "بدون تحذير، وبدون استعمال التدابير الرادعة أو التدريجية المتمشية مع المعايير الدنيا وأساليب السيطرة على حشود الناس أو التعامل مع الاضطرابات المدنية". وفي 26 مايو/أيار، عرضت "مجموعة دول أوروبا الغربية وغيرها" على إسرائيل عضوية مؤقتة في تجمعها الإقليمي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتُنظّم المشاركة الكاملة في كثير من هيئات الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن، عن طريق التجمعات الإقليمية؛ وكان امتناع المجموعة الآسيوية عن قبول إسرائيل عضواً فيها قد جعلها غير مؤهلة للمشاركة في العديد من هيئات الأمم المتحدة. الاتحاد الأوروبي وسع الاتحاد الأوروبي علاقته مع إسرائيل بينما كان يواصل دوره كوسيط في المفاوضات الثنائية بين إسرائيل ودول الجوار ومنظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك زيارة في يناير/كانون الثاني قام بـها إلى المنطقة رئيس الاتحاد الأوروبي آنذاك خايمي غاما، وكذلك زيارات متكررة قام بها الأمين العام لمجلس الاتحاد الأوروبي والممثل السامي عن السياسة الخارجية والأمنية المشتركة خافيير سولانا. وصوتت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ضد قرار لجنة حقوق الإنسان بتاريخ التاسع عشر من أكتوبر/تشرين الأول. وقال الممثل الفرنسي لدى اللجنة إن الاتحاد الأوروبي أيد عقد الجلسة الخاصة، ولكن أحكام القرار تجاوزت دور اللجنة وباتت تهدد تنفيذ الاتفاقيات التي وقعتها حديثاً إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. ودخلت اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في الأول من يونيو/حزيران. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان تلا الاجتماع الأول لمجلس الشراكة في الثالث عشر من يونيو/حزيران إنه "ناقش حقوق الإنسان في إسرائيل طبقاً لأحكام اتفاقية الشراكة التي تبين أن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز الديمقراطية هي عناصر أساسية في الاتفاقية نفسها". وظل الاتحاد الأوروبي هو أكبر الجهات المانحة للسلطة الفلسطينية. وخلال اجتماع مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي مع الرئيس ياسر عرفات في الرابع والعشرين من يناير/تشرين الثاني، قال المجلس إنه سيرحب بإعلان السلطة الفلسطينية رسمياً وقف العمل بعقوبة الإعدام. الولايات المتحدة ظلت إسرائيل أكبر الجهات المتلقية للمعونات الأمريكية التي تضمنت 949 مليون دولار أمريكي على هيئة معونات اقتصادية و 3,12 مليار دولار أمريكي في صورة مساعدات العسكرية، بما في ذلك منحة لمرة واحدة بقيمة 1,2 مليار دولار مساعدة عسكرية وفقاً لمذكرة واي ريفر الموقعة في أكتوبر/تشرين الأول 1998 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. ولـم تتلق السلطة الفلسطينية أي مساعدة عسكرية، ولكنها تلقت 485 مليون دولار أمريكي على هيئة مساعدات اقتصادية، بما في ذلك منحة لمرة واحدة قيمتها 400 مليون دولار وفقاً لمذكرة واي ريفر. وفي العام 2000 ضاعفت الولايات المتحدة جهود الوساطة بشكل كبير من أجل التوصل إلى تسوية من خلال المفاوضات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك استضافة زيارات متعددة عالية المستوى إلى المنطقة، واستضافة اجتماع بين الزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين في الفترة ما بين الحادي عشر والرابع والعشرين من يوليو/تموز. وفي اتفاقية تم التوصل إليها خلال القمة الطارئة التي عقدت في شرم الشيخ في السادس عشر والسابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على ترؤس لجنة ثلاثية أمريكية إسرائيلية فلسطينية لتقصي الحقائق، للنظر في أسباب المصادمات العنيفة التي بدأت في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة في التاسع والعشرين من سبتمبر/أيلول، ولتسهيل التعاون والتشاور الأمنيين بين الطرفين. وفي 27 يوليو/تموز، أعلن الرئيس الأمريكي بيل كلينتون عن خطط لإجراء "مراجعة شاملة" للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية "للنظر فيما يمكن أن نفعله ضماناً لأن تحتفظ إسرائيل بتفوقها النوعي"، ووضع مذكرة تفاهم حول المساعدة الأمريكية لإسرائيل "بهدف إيجاد تعهد طويل المدى بتقديم الدعم الضروري لتحديث جيش الدفاع الإسرائيلي". وصرح كلينتون أيضاً بأنه يعتزم إصدار قرار في نهاية السنة بخصوص نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس الغربية. وظل انتقاد الولايات المتحدة لانتهاكات السلطة الفلسطينية لحقوق الإنسان محكوماً بمراعاتها لمصالح إسرائيل، مثلما حدث عندما أجاب الناطق باسم وزارة الخارجية جيمس روبين في 29 نوفمبر/تشرين الثاني عن سؤال عن اعتقالات السلطة الفلسطينية لموقعي عريضة منتقدة لسياساتها؛ إذ بينما عبر روبين عن قلقه "بشأن أي أعمال تحد من حرية التعبير والمعارضة السلمية في السلطة الفلسطينية"، فإنه صرح أيضاً بأن "التحريض على العنف سيكون شأناً آخر يتطلب رداً قوياً"، على الرغم من عدم وجود أي دليل يربط بين مقدمي العريضة وبين العنف. وعلى العكس من ذلك، فقد كان انتقاد الانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك تعذيب مواطنين أمريكيين من أصول فلسطينية، خافتاً بكل تأكيد؛ فلدى سؤاله عما إذا كانت وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت سوف تثير موضوع التعذيب في اجتماعاتـها مع المسؤولين الإسرائيليين، قال روبين: "فيما يتعلق بالتشريع الذي يجيز استخدام القوة البدنية، فإننا نحاول ألا نتدخل في النقاش الإسرائيلي العام والنقاش السياسي بـهذا الصدد"، ولكنه قال إن الولايات المتحدة سترحب بأية أعمال تتوافق مع معايير حقوق الإنسان المعترف بها دولياً. |
|