|
|
إسرائيل والمناطق المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي السلطة الفلسطينية تقويض دعائم العدالة:
الموازنة بين الأمن وحقوق الإنسان في نظام القضاء الفلسطيني توصيات لحكومة إسرائيل
حث السلطة الفلسطينية علناً وعلى أعلى المستويات على القيام بما يلي:
وضع حد لأسلوب الاعتقال الانعزالي، ومنح جميع المعتقلين الذين يجري استجوابهم الفرصة للاتصال فوراً وبصفة منتظمة بأسرهم وبالمحامين الذين يختارونهم، وإتاحة الرعاية الطبية لهم. إلغاء محاكم أمن الدولة أو ضمان امتثالها للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ومنها حق المثول أمام محكمة مستقلة ومحايدة، وحق افتراض البراءة إلى أن تثبت الإدانة، والحق في أن يتولى الدفاع عن المتهم محامٍ مؤهل لهذا المهمة، والحق في الاستئناف أمام محكمة أعلى. اتخاذ إجراءات فورية وملموسة للتصدي للاعتداءات التي تُرتَكب بدافع الاقتصاص الفوري خارج إطار القضاء، وتقديم المسؤولين عن هذه الاعتداءات للعدالة. التصديق على مشروع القانون الأساسي الفلسطيني وقانون السلطة القضائية ومشروع قانون المحاكم العادية ومشروع قانون العقوبات. توفير الموارد والبرامج التدريبية للسلطة الفلسطينية لصالح القضاة والعاملين في إدارة السجون ووكلاء النيابة، وغيرهم من المسؤولين عن تنفيذ القانون، للارتقاء بمستويات إدارة شؤون العدل في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية. التأكيد علناً، وكذلك من خلال القنوات الدبلوماسية، على أن احترام حقوق الإنسان الأساسية أمر ضروري لأي اتفاقية سلام مع إسرائيل يمكن أن يكتب لها البقاء، وعلى أن السلطة الفلسطينية يجب أن تضطلع بمسؤولياتها الأمنية بطريقة لا تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، وعلى أن الحقوق الأساسية للفلسطينيين الذين يعارضون مفاوضات السلطة الفلسطينية مع إسرائيل، أو غير ذلك من جوانب سياسات السلطة الفلسطينية، لا تتعرض للتعليق أو الإهدار بسبب آرائهم السياسية. حث قيادة السلطة الفلسطينية على احترام استقلال القضاء، وإنهاء تدخل السلطة التنفيذية في الشؤون القضائية. استخدام برامج المعونات المالية لتشجيع الرقابة السليمة من جانب السلطة الفلسطينية على الإجراءات التي تتبعها قوات الأمن. تشجيع السلطة الفلسطينية على تقييد استخدام عقوبة الإعدام وإلغائها. رصد استخدام الموارد المقدمة من الجهات المانحة ضماناً لعدم توجيه هذه الموارد لدعم أجهزة السلطة الفلسطينية المسؤولة عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وإصدار التقارير العلنية عن أوجه استخدام هذه الموارد. |
السلطة الفلسطينية
البيان الصحفي
 |