إسرائيل والمناطق المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة
وأراضي السلطة الفلسطينية
تقويض دعائم العدالة:
الموازنة بين الأمن وحقوق الإنسان في نظام القضاء الفلسطيني

  ثانياً: التوصيات
  • وضع حد للتعذيب وإفلات الجناة من العقاب
  • تسجيل جميع الأفراد المعتقلين في سجل عام
  • وضع حد للاعتقال الطويل الأمد بدون محاكمة
  • معاملة جميع المشتبه فيهم معاملة عادلة بمقتضى القانون
  • وضع حد للمحاكمات الجائرة ً
  • توصيات للسلطة الفلسطينية
    وضع حد للتعذيب وإفلات الجناة من العقاب
    الإدانة العلنية على أعلى المستويات لجميع صور التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين، والتنبيه على جميع مسؤولي الأمن بعدم اللجوء لهذه الممارسات. وينبغي تعميم هذه التعليمات على نطاق واسع على جميع العاملين بكل قوات الأمن مع إصدار توجيهات واضحة بشأن أساليب الاستجواب والمعاملة التي تصل إلى حد التعذيب أو إساءة المعاملة، ومن ثم تعتبر محرمة.
    التحقيق بصورة وافية ونزيهة في كل المزاعم الخاصة بالتعذيب وسوء المعاملة، والإعلان عن النتائج التي يتم التوصل إليها، ومقاضاة المسؤولين عن هذه الأفعال في محاكمات علنية تلبي المعايير الدولية للنزاهة، مع فرض عقوبات تتناسب مع خطورة الجرم. ومنع قوات الأمن من التعامل مع مزاعم التعذيب كما لو كانت مجرد شأن تأديبي داخلي وسري.
    تشريح جثث المتوفين في الحجز للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة، والإعلان عن نتائج عمليات التشريح.
    إجراء تحقيقات مستقلة في جميع حالات الوفاة في الحجز والإعلان عن نتائجها، وتأديب أو مقاضاة أي عضو من أعضاء قوات الأمن أو إدارة السجون، أو غيرهم من المسؤولين الضالعين فيها، متى كان ذلك مناسباً.

    إتاحة الفرصة لجميع المعتقلين للاتصال فوراً وبصفة منتظمة بأسرهم وبالمحامين الذين يختارونهم ومنحهم الفرصة للحصول على الرعاية الطبية والإشراف القضائي.
    تسجيل جميع الأفراد المعتقلين في سجل عام.
    السماح للأسر والمحامين الذين يختارهم المعتقلون والأطباء بالاتصال بجميع المعتقلين على وجه السرعة وبصفة منتظمة عقب إلقاء القبض عليهم، وخصوصاً في أثناء فترة التحقيق. والمداومة على إخطار أسر المعتقلين فور القبض عليهم وإعلامهم بمكان اعتقال ذويهم.
    السماح للمحامين من اللجنة الفلسطينية المستقلة المعنية بحقوق المواطنين وللمحامين الخاصين، ومحامي منظمات حقوق الإنسان بالاتصال على وجه السرعة وبصفة دورية بالمعتقلين الذين يجري استجوابهم.
    ضمان اتصال اللجنة الدولية للصليب الأحمر بجميع من يزعم أنهم يتعاونون مع إسرائيل، وبجميع المعتقلين لأسباب سياسية الذين يحتجزهم جهاز الاستخبارات العسكرية، وذلك وفقاً للاتفاق بين السلطة الفلسطينية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وضمان أن جميع القوى الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية تسمح للجنة بالاتصال بهم بصفة دورية وسرية في حرية كاملة.
    إحالة أي معتقل إلى سلطة قضائية خلال المدة التي يقضي بها القانون الفلسطيني (24 ساعة في الضفة الغربية و48 ساعة في غزة)، وضمان موافقة النائب العام على أي تمديد للاعتقال بحد أقصى 30 يوماً حسب القانون قبل توجيه تهمة إلى المعتقل أو الإفراج عنه بالضرورة.
    وضع حد للاعتقال الطويل الأمد بدون محاكمة
    وضع حد لاعتقال المشتبه فيهم بعد انقضاء الحد الأقصى المسموح به قانوناً لبقائهم محتجزين لدى الشرطة أو قوات الأمن بدون محاكمتهم أو إحالتهم لمحكمة مختصة، وإخلاء سبيل جميع الأشخاص المحتجزين لمدة أطول من هذه الفترة المحددة قانوناً؛ وتوفير الحماية الملائمة للمفرج عنهم من المعتقلين الذين قد يكونون عرضة للاعتداء من جانب الجماعات المحلية التي تسعى للاقتصاص منهم بأيديها.
    التوقف عن استخدام الاعتقال الإداري إلا في حالة ضمان المراجعة الفعالة والعاجلة والدورية لقانونية الاعتقال من جانب سلطة قضائية مستقلة، وتقديم أسباب محددة ومفصلة تبرر اعتقال كل شخص على وجه التحديد، والسماح للمعتقلين بالطعن في قانونية اعتقالهم في جلسة عادلة أمام هيئة قضائية، والسماح لهم بالاتصال فوراً بأسرهم ومحاميهم وبأحد الموظفين الطبيين، وإمكانية رفع شكوى إلى سلطة قضائية بشأن إساءة معاملتهم.
    تسجيل كافة المحتجزين بجميع المعتقلات في سجل رسمي مركزي يتم تحديث بياناته أولاً بأول. ووضع محتويات هذا السجل في متناول أسر المعتقلين ومحاميهم، فضلاً عن السلطات القضائية أو غيرها من السلطات الوطنية المختصة بالتعرف على مكان تواجد الأشخاص المعتقلين.
    معاملة جميع المشتبه فيهم معاملة عادلة بمقتضى القانون
    عدم إلقاء القبض على أي شخص وتقديمه للمحاكمة إلا إذا كانت ثمة مبررات وجيهة للاشتباه في ارتكابه جميع الأركان المكونة لجرم جنائي ينص عليه القانون؛ فيجب مثلاً إثبات أن الأشخاص المقبوض عليهم بتهمة الخيانة العظمى قد سلكوا سلوكاً ينطوي بالضرورة على نية الخيانة، باعتبارها ركناً جوهرياً من أركان هذه الجريمة.
    إصدار التعليمات لجميع قوات الأمن بضرورة معاملة جميع المعتقلين، بمن فيهم من يزعم أنهم متعاونون مع إسرائيل، ومنتقدو اتفاقات أوسلو أو السلطة الفلسطينية، معاملة تتفق تماماً مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
    وضع حد للمحاكمات الجائرة
    إلغاء محاكم أمن الدولة أو ضمان امتثالها لجميع المعايير الدولية المتعلقة بالمحاكمة العادلة، ومنها حق المثول أمام محكمة مستقلة ومحايدة تتبع الإجراءات القانونية المرعية، وحق افتراض البراءة إلى أن تثبت الإدانة، والحق في أن يتولى الدفاع عن المتهمٍ محام مؤهل لهذه المهمة، والحق في الاستئناف أمام محكمة أعلى.
    إلغاء المحاكمات السابقة التي جرت أمام محكمة أمن الدولة، وإجراء محاكمات جديدة وعادلة لمن أُدينوا في السابق أو الإفراج عنهم.
    تحريم استخدام أي أقوال يثبت أنها جاءت نتيجة التعذيب كدليل في المحكمة (إلا ضد شخص متهم بالتعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال). إلغاء استخدام عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكاً للحق في الحياة وتُعدُّ عقوبة قاسية في جوهرها؛ ويجب على الرئيس عرفات ألا يصدق على أي حكم بالإعدام؛ وينبغي إعادة النظر في جميع القوانين التي تنص على تطبيق عقوبة الإعدام لتجميد النصوص المتعلقة بها أو حذفها.
    تقديم القتلة الذين يقتلون بدافع الاقتصاص الفوري للعدالة
    إدانة الاعتداءات التي تتم بدافع الاقتصاص الفوري إدانة علنية ودون مواربة وعلى أعلى المستويات، وتوضيح أن مثل هذه الهجمات تُعدُّ جرائم جنائية.
    قيام الشرطة بإجراء تحقيقات جادة تتسم بالكفاءة المهنية في الاعتداءات التي تُرتكب خارج إطار القضاء على سبيل الاقتصاص الفوري، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة؛ وإجراء تحقيقات داخلية لضمان عدم قيام أي شخص في السلطة الفلسطينية أو المؤسسات التابعة لها بشن اعتداءات من هذا النوع أو التشجيع عليها أو التغاضي عنها.
    التأكيد مجدداً على استقلال القضاء وسلطة النظام القضائي العادي وفاء النائب العمساءلتها عن تنفيذ القانون الفلسطيني واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

    السلطة الفلسطينية
    البيان الصحفي
    محتويات التقرير
  • ملخص
  • توصيات للسلطة الفلسطينية
  • توصيات لحكومة اسرائيل وأمريكا وأخرين
  • الهوامش
  • الشرق الأوسط
  • اسرائيل والسلطة الفلسطينية


  • الصفحة الرئيسية